به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان « دورنمای خودروهای برقی در جهان (درس‌هایی برای صنعت خودروسازی ایران)» آورده است؛ میزان فروش خودروهای برقی در سال‌های 2020، 2025 و 2030 به ترتیب 2، 8 و 20 درصد از بازار فروش خودرو پیش‌بینی شده است‌ تا در نهایت در سال ۲۰۴۰، بین ۳۵ تا ۴۷ درصد از فروش خودروهای جدید به خودروهای برقی تعلق گیرد. همچنین از لحاظ تعداد خودرو در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۴۰ سهم خودروهای برقی از ۲ میلیون خودرو در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۴۰ میلیون خودرو از مجموع 190 میلیون فروش خودرو در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید.

بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده است چین، ایالت متحده آمریکا و اروپا بیش از 60 درصد بازار جهانی خودروهای برقی را در سال 2040 تشکیل خواهند داد. قیمت باتری‌های لیتیم یون از ۱۰۰۰ دلار/کیلووات ساعت در سال ۲۰۱۰ روند کاهشی شدیدی را تجربه کرده، به شکلی که متوسط قیمت این باتری‌ها در سال ۲۰۱۶ به 273 دلار/کیلووات ساعت رسیده است. پیش‌بینی می‌شود روند کاهش قیمت باتری‌های لیتیم یون در سال 2025 به حدود 109 دلار/کیلووات ساعت و در سال 2030 به حدود 73 دلار/کیلووات ساعت برسد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می افزاید پیش‌بینی می‌شود مصرف برق خودروهای برقی از 6 تراوات ساعت در سال 2016 به 1800 تراوات ساعت در سال 2040 (5 درصد تقاضای جهانی برق) افزایش خواهد یافت که در صورت نبود برنامه‌ریزی مشخص برای آن، شبکه با مشکل مواجه خواهد شد. اما در ایران شرایط به‌گونه‌ای است که میزان مصرف برق در زمان کم‌باری شبکه معمولاً بین 15 تا 45 درصد اوج بار شبکه است که می‌توان از فرصت کم‌باری شبکه برق شهری از ساعت 12 شب تا 8 صبح برای تأمین شارژ خودروهای برقی استفاده کرد. در این صورت نیازی به افزایش بار شبکه نیست و دولت می‌تواند با قیمت بسیار ارزان‌تر، انرژی را در اختیار مصرف‌کننده (دارنده خودرو) قرار دهد.

نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که به لحاظ دانش فنی طراحی و تولید خودروهای برقی، دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) مدعی هستند این توانمندی در کشور وجود دارد، اما مشکل اساسی در این ارتباط، هزینه تولید این مدل خودروهاست که گاهاً تا سه برابر نمونه بنزینی هزینه‌بر است و به این واسطه نبود تضمین لازم برای وجود تقاضا برای این مدل خودروهاست. از طرفی، اگرچه مشوق‌های متعددی در قوانین و مصوبات دولت برای توسعه خودروهای برقی در کشور پیش‌بینی شده، اما تاکنون اثربخشی چندانی نداشته و کمک چندانی به توسعه بازار خودروی برقی در کشور نکرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که مهم‌ترین دلایل عدم اثربخشی حمایت‌های پیش‌بینی شده در قوانین عبارتست از عدم اثربخشی منابع مالی که منابع مالی پیش‌بینی شده عمدتاً از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت یا منابع حاصل از هزینه‌های انجام معاینه فنی و جریمه راهنمایی و رانندگی است. در این موارد سهم جداگانه‌ای برای توسعه خودروی برقی مشخص نشده است و چون برای این منابع مالی مصارف دیگری نیز در قانون پیش‌بینی شده، اثربخشی آن کاهش پیدا کرده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از دیگر دلایل عدم اثربخشی حمایت‌های پیش‌بینی شده در قوانین کمک بلاعوض پیش‌بینی شده در مصوبه شورای اقتصاد (به شماره 283917) برای خودروهای برقی که به میزان 3780 دلار طی 5 سال در نظر گرفته شده است که با توجه به قیمت خودروهای برقی در دنیا سهم آن به ‌طور متوسط کم‌تر از 10 درصد قیمت خودرو است که این سهم در مقایسه با کشورهای پیشرو در این حوزه فاصله دارد.

همچنین یکی از عوامل محرک توسعه خودروهای برقی در کشور و ایجاد‌کننده ترغیب در مشتری، به‌کارگیری سیاست‌های غیرقیمتی در مصرف سوخت اخذ جریمه آلایندگی از خودروهای پرمصرف و غیره است. شایان ذکر است که اخذ عوارض آلایندگی از تولیدکننده نمی‌تواند کمک مناسبی باشد چون این امر سبب خواهد شد قیمت خودروهای تولیدی داخل افزایش یابد و با توجه به بازار غیر‌رقابتی خودرو در کشور، در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود و به همین دلیل باید از دیگر ابزارهای تشویقی استفاده کرد.

نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که یکی دیگر از خلأهای قانونی موجود، نبود حمایت‌های زیرساختی نظیر احداث ایستگاه‌های شارژ، مسیرهای ویژه تردد و پارکینگ‌های اختصاصی برای خودروهای برقی است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.