به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت پتروشیمی جم که نماد ان تا 31 تیر جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی تعلیق شده در پاسخ به ادعای پتروشیمی مهر در خصوص رای داوری توضیحاتی ارائه کرد.

محمدرضا سعیدی مدیرعامل "جم" در پاسخ به ادعای پتروشیمی مهر در خصوص رای داوری اعلام کرد: پتروشیمی مهر که طی نامه ای مدعی شده اختلافات فی مابین قابل ارجاع به داوری نیست، قبلاً قرارداد لازم الاجرای منعقده فی مابین حاوی شرط داوری را امضا کرده و در فرآیند ارجاع حل و فصل اختلافات به هیات داوری اولیه نیز با انتخاب داور اختصاصی مقدم بر انتخاب داور توسط این شرکت مشارکت فعال کرده و حتی حق الزحمه درخواستی داوران فوق را نیز پرداخت کرده و مکرراً در صلاحیت هیات داوری مزبور نیز تاکید و قرار داشته است و حالا صرفاً به دلیل اینکه رای داوری علیه این شرکت صادر شده موضوع را غیر قابل ارجاع به داوری می داند.

- هیات داوری اولیه که مورد استناد پتروشیمی مهر قرار گرفته به دلیل اینکه دو داور انتخابی طرفین، سرداور اولیه را خارج از موعد مقرر انتخاب کرده بودند و اینگونه انتخاب فاقد وجاهت و اعتبار قانونی و قراردادی بود، موضوع انتخاب سر داور در چنین شرایطی باید لزوماً به شخص رئیس دیوان عالی کشور به عنوان مقام مناسب مورد توافق طرفین در قرارداد منعقده ارجاع می شد.

هیات داوری موصوف در ابتدای امر با صدور قراری خود را تنها مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین اعلام کرد و پتروشیمی مهر نیز با تاکیدات فراوان اصرار بر رسیدگی توسط همین هیات داوری موصوف داشت لیکن رئیس دیوان عالی کشور مستند به مفاد ماده ۲۸ قرارداد منعقده بین طرفین و مقررات آنسیترال( کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد)، اقدام به انتخاب سر داور و داور اختصاصی پتروشیمی مهر کرد و در نهایت علی رغم شکایت صورت گرفته از سوی پتروشیمی مهر، دیوان داوری بین‌المللی لاهه شکایت موصوف را رد کرد.

هم شرکت پتروشیمی مهر و هم هیات داوری موصوف این بار از سر استیصال و در یک حرکت متقابل متناقض و برخلاف اصرار و تاکیدات قبلی اعلام کردند که اصلاً هیات داوری اولیه هم صالح به رسیدگی نبوده و حل و فصل اختلافات طرفین، داوری پذیر نیست و رسیدگی به اختلافات طرفین باید توسط دادگاه انجام پذیرد و در این راستا هیات داوری اولیه موصوف که فاقد اعتبار قانونی بود با تمسک به اصل ۱۳۹ و این ادعا که پتروشیمی جم یک شرکت دولتی و اختلافات مطروحه از طریق داوری قابل رسیدگی نیست، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی کرد که اعتراض به این قرار از طریق دادگاه توسط این شرکت در حال پیگیری است.

- دیوان داوری و اعضای سه نفره آن که صادرکننده رای محکومیت پتروشیمی مهر مبنی بر پرداخت مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار در وجه این شرکت هستند، توسط رئیس دیوان عالی کشور که یکی از عالی ترین مقامات قضایی و برجسته ترین حقوقدانان محسوب می شود با رعایت ماده ۲۸ قرارداد و مقررات داوری انسیترال تشکیل شده و هیچ گونه تردیدی در صحت تشکیل آن و فرآیند انتخاب اعضای آن وجود ندارد. موضوعی که درنگ صادره از سوی دبیرکل دیوان داوری بین‌المللی لاهه نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.

- آنچه در مجمع عمومی ۱۱ تیرماه این شرکت اطلاع رسانی شده عیناً متن رای داوری صادره بوده که یک روز قبل از تاریخ مجمع صادر و در همان روز مجمع توسط وکیل پتروشیمی جم به شرکت ارائه شده است. رای داوری به اتفاق آرا داوران صادر شده یعنی حتی داور اختصاصی پتروشیمی مهر نیز مفاد رای را کاملاً تأیید و امضا کرده است.

- رای داوری صادره طبق مفاد قرارداد منعقده طرفین و مقررات قانونی حاکم نهایی و قطعی بوده و قابل اجرا است و لذا این شرکت بطور جدی و قویاً به دنبال اجرای مفاد رای صادره با رعایت مواعد قانونی است. البته پتروشیمی مهر می تواند طبق مقررات قانونی تقاضای ابطال آن را از دادگاه صالح داشته باشد لیکن این امر قاعدتاً مانع اجرای رای نهایی داوری صادره نیست مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده، دستور توقف اجرای رای داوری را صادر کند.رسیدگی دادگاه در این خصوص جنبه شکلی خواهد داشت و دادگاه طبق مقررات قانونی نمی تواند به ماهیت اختلاف طرفین و مبلغ بدهی پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم ورود کند.

- قرار صادره مبنی بر عدم صلاحیت رسیدگی توسط هیات داوری اولیه با توجه به آنچه در بندهای فوق در خصوص بی اعتباری و عدم صلاحیت هیات مذکور گفته شد و با عنایت به جریان داشتن رسیدگی داوری صحیح در دیوان داوری منتخب از سوی رئیس دیوان عالی کشور و با لحاظ اینکه متضمن حکمی در خصوص ماهیت اختلافات فی مابین نبوده و آثار مالی برای شرکت پتروشیمی جم نداشته، نیازمند افشا در صورت های مالی نبوده است.

- شرکت پتروشیمی مهر به نظر از اینکه اصولاً سمتی برای اعتراض و عملکرد این شرکت در قبال سازمان بورس و سهامداران نداشته از یک سو عدم افشای غیر ماهیتی و بی اهمیت صادره از سوی هیات داوری اولیه موصوف توسط این شرکت را مورد ایراد قرار داده و از سوی دیگر افشای به موقع و اطلاع رسانی سریع و دقیق و عمومی این شرکت درباره ماهیتی و بسیار مهم دارای آثار مالی سنگین که از سوی دیوان داوری منتخب رئیس دیوان عالی کشور صادر و ابلاغ شده را مورد انتقاد قرار داده است.

- بر اساس اصول حقوقی و مقررات قانونی و بررسی انجام شده و رویه قضایی و دکترین حقوقی، شرکت پتروشیمی مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی نبوده و شرکت دولتی محسوب نمی شود و ارجاع حل و فصل دعوای فیمابین با پتروشیمی مهر به داوری کاملاً منطبق بر مقررات قانونی حاکم بوده و به نحوه صحیح انجام شده است.

فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت  هیچ جای جهان مثل ایران نیست که تمامی خانه‌ها گازکشی شده باشند  پایان قرن نفت و هزاران میلیارد دلار سرمایه ای که کم ارزش می شود  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی  تحلیل مقایسه ای مصرف واقعی انرژی برق در ایران