تسریع دادرسی ها با خدمات الکترونیک قوه قضاییه

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی که به الکامپ معروف است، دیروز نهم مرداد به کار خود پایان داد، نمایشگاهی که به عنوان مهمترین رویداد فناوری کشور و با رویکرد «ایران دیجیتال» برگزار شد تا همه فعالان بخش فناوری اطلاعات آخرین داشته های خود را به نمایش بگذارند.
در این نمایشگاه 41 دستگاه اجرایی کشور با 314 عنوان خدمت الکترونیکی در 18 سالن و فضایی به مساحت 27 هزار مترمربع به ارائه انواع خدمات دولت همراه پرداختند.
چند روز پیش محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی خود از صعود ایران به پله بیستم در رده بندی پیاده سازی دولت الکترونیک خبر داد و گفت: درحالی که در برنامه ششم توسعه، ارتقای 30 رتبه‌ای برای پنج سال پیش‌بینی شده، این صعود در سال نخست برنامه قابل توجه است.
حضور دستگاه های اجرایی در این نمایشگاه از آن جهت اهمیت دارد که بازدیدکنندگان را با انواع خدمات الکترونیکی دولت آشنا می کند و به همین دلیل می توان هرگونه خدماتی را که مردم در سایه بهره برداری از فناوری های جدید رایانه ای دریافت می کنند، در قالب یک ویترین در نمایشگاه عرضه کرد تا شهروندان ضمن آشنایی با حقوق خود راه های استفاده الکترونیکی را نیز آموزش ببینند.
از جمله این خدمات می توان به خدماتی اشاره کرد که قوه قضاییه در سال های اخیر با استفاده از آخرین فناوری‌های جدید رایانه ای و نرم‌افزاری تلاش کرده است مردم به جای حضور در دادگاه ها و محاکم قضایی با استفاده از یک رایانه مسیر رسیدن به حقوق خود را کوتاه کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضاییه یکی از اهداف فناوری های جدید قضایی را ایجاد رضایتمندی مردم می داند و در همین راستا قرار است تعداد دفاتر خدمات قضایی در کشور تا پایان سال به هزار و 400 دفتر افزایش یابد.
حجت الاسلام حمید شهریاری این مطلب را ماه گذشته در مراسم رونمایی از سامانه خدمات الکترونیک قضایی که در دیوان عدالت اداری برگزار شد، اعلام کرد و گفت که تاکنون 340 دفتر خدمات قضایی راه اندازی شده است.
اگر بخواهیم به آمار و ارقام در این زمینه بپردازیم، حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد ولی به عنوان نمونه به این نکته اشاره می کنیم که در سامانه ثبت الکترونیکی قضایی سراسر کشور بیش از 6 و نیم میلیون ثبت نام الکترونیکی صورت گرفته است.
شهریاری که عضو شورای عالی فضای مجازی هم هست فقط یکی از مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی را برای خبرنگار ایرنا تشریح کرد و گفت: اگر 20 میلیون ابلاغ الکترونیکی در سال گذشته انجام داده باشیم و قیمت تمام شده هر ابلاغ الکترونیکی را اعم از پست یا سفر درون شهری که برای ارسال و دریافت جواب است، 10 هزار تومان درنظر بگیریم، تقریبا 200 میلیارد تومان صرفه جویی در این زمینه شده است.
وی افزود: البته 80 درصد از این تعداد ابلاغ ها به صورت واقعی بوده است. یعنی شهروندان ابلاغ خود را مشاهده کرده و این مشاهده به قاضی پرونده نیز اطلاع رسانی و باعث شده است تا از اطاله دادرسی پیشگیری شود.
ارائه و پیگیری دادخواست، شکواییه، اظهارنامه و همچنین مدارک و مستندات پرونده یا اطلاع‌ رسانی پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده و همچنین مشاهده روند کار پرونده، تسریع در انجام کارشناسی ها، استعلام ها و اوقات دادرسی از مزایای ابلاغ الکترونیکی است که به مدد فناوری اطلاعات حاصل می شود.
شاید بسیاری از افراد هنوز نمی دانند که برای هر شکایت و ثبت دادخواست نیازی به مراجعه حضوری به محاکم قضایی نیست و سامانه های مختلفی به منظور دستیابی آسان مردم به دادگاه ها و دادسراها ایجاد شده است تا به جای رفت و آمدهای خسته کننده و زحمات بسیار از فرایندهای جدید به جای فرایندهای سنتی و قدیمی استفاده کنند.
جدیدترین سامانه ای که در قوه قضاییه به همین منظور راه اندازی شده، سامانه خدمات الکترونیک قضایی است که بخش اول آن مربوط به ارسال دادخواست در دفاتر خدمات قضایی است و بخش های بعدی آن به مرور تکمیل می شود.
رضا فضل زرندی معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری در این زمینه گفت که به مرور زمان رسیدگی به دادرسی در شعبه های دیوان عدالت اداری نیز به صورت غیرحضوری خواهد بود.
سامانه ثبت الکترونیک (ثنا)، سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) و سایر سامانه هایی که در این زمینه ایجاد شده، به منظور دسترسی ساده تر به دادگاه ها و محاکم قضایی راه اندازی شده است که هر روز دامنه این سامانه ها از طریق دفاتر خدمات قضایی در سطح کشور گسترده تر می شود.
اواخر سال گذشته بود که آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد تا اشخاص حقیقی و حقوقی برای طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی خود از طریق دفاتر خدمات قضایی یا درگاه خدمات قضایی و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام کنند.
درگاه خدمات قضایی در واقع مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد ‌شده است.
البته در این روش خواهان یا شاکی ضمن مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست، درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل کرده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری دریافت می کند.
شهریور سال گذشته حجت الاسلام حمید شهریاری معاون قوه قضاییه در مراسم رونمایی از امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضاییه به موضوع یکپارچه سازی سرور استان ها در راستای ایجاد شبکه ملی عدالت اشاره کرد.
شهریاری گفت که تولید اطلس آماری جرایم و دادخواست ها در کشور، توزیع ماهیانه آماری، سامانه جامع آماری، سجل قضایی و دبیرخانه الکترونیک سامانه جامع منابع انسانی، سامانه جامع مالی و پشتیبانی و طرح مراقبت الکترونیکی در دستورکار و در حال اجرا است.
شاید به صف کردن تمام این خدمات الکترونیکی که حاصل سال ها تلاش مرکز آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضاییه است، در این یادداشت ممکن نباشد ولی نمایش این سامانه ها در نمایشگاه الکامپ و ارائه توضیحات درباره هر یک از این سامانه ها می توانست گره از مشکلات بسیاری از افرادی که ممکن است سر و کارشان به دادگستری باز شود، بگشاید.
سال گذشته قوه قضاییه با برپا کردن غرفه هایی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ، به معرفی سازمان‌های زیرمجموعه خود از جمله مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مرکز ارتباطات مردمی، روزنامه رسمی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان زندان‌ها پرداخت و آخرین تحولات فناوری های الکترونیکی را به نمایش گذاشت ولی امسال فقط شاهد حضور غرفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بودیم.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) از ششم تا نهم مرداد در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا بود.
گزارش از: محمدرضا جعفرملک