آزادسازی اقتصادی به مفهوم کاستن از مقررات و محدودیت‌های دولتی در اقتصاد در قبال مشارکت بیشتر بخش خصوصی است. آموزه‌ای که با لیبرالیسم کلاسیک مرتبط است. به همین دلیل، آزادسازی اقتصادی، مترادف است با زدودن کنترل‌های غیربازاری به منظور تشویق توسعه اقتصادی. آزادسازی اقتصادی حالتی است که هیچ تحمیل غیربازاری برای رتبه‌بندی نیازها و تخصیص وسایل تولید به واحدهای اقتصادی وجود نداشته باشد.

اقتصاد ایران از بسته‌ترین اقتصادهای دنیا

بررسی رتبه ایران در آزادسازی اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران یکی از بسته‌ترین و کنترل‌شده‌ترین اقتصادهای دنیاست به طوری که در آخرین گزارش رتبه‌بندی آزادی اقتصادی، ایران در میان 180 کشور رتبه 155 را کسب کرده است. این در حالی است که اگر شخصی که با ساختار اقتصاد ایران آشنایی چندانی ندارد وارد ایران شود، تصویر اقتصادی در ذهن او نقش خواهد بست که یکی از آزادترین اقتصادهای دنیاست که سرمایه‌داری در آن همه چیز را بلعیده است! این تناقض تقریباً در مورد اغلب کسانی که اصولاً عملکردها و ساختارهای نظام بازار را نمی‌شناسند هم صادق است. اقتصادی که تقریباً 80 درصد آن را دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم، آن هم در مهم‌ترین گلوگاه‌ها کنترل می‌کند، به ظاهر در ذهن بسیاری، یک نظام اقتصادی رهاشده است که فعالان آن به تنها چیزی که فکر می‌کنند، چاپیدن هر کسی است که سر راهشان قرار می‌گیرد!

این در حالی است که مهم‌ترین گلوگاه اقتصاد آزاد، یعنی نظام قیمت، همچنان حوزه‌ای است که دولت‌های ایران به صورت مبسوط‌الید خود را نه‌تنها محق که موظف به دخالت در مکانیسم آن می‌دانند آنچنان که ابلاغ یک بخشنامه برای عدم الزام به درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌های چیپس، پفک و بیسکویت، چند ماه بیشتر دوام نمی‌آورد. 

ظاهراً دولت‌ها در ایران آنچنان که مدعی آن هستند و آن را دلیل دخالت خود در مکانیسم قیمت عنوان می‌کنند، نگران طبقات و گروه‌های کم‌درآمد هستند که نکند به هنگام نوشیدن چای و تناول بیسکویت نیم‌چاشت، در خانه‌های اعیانی‌شان، خدای‌ناکرده 

نگران تبانی تولیدکنندگان بیسکویت باشند که به یکباره با افزایش ناگهانی قیمت، رفاه این گروه‌ها و طبقات اجتماعی را با مخاطره مواجه کنند!

اینجاست که آن گزاره مهم در اقتصاد سیاسی رخ می‌نماید: دولت‌های مبسوط‌الید در اقتصاد، عملاً تابع مطلوبیت خود و کارگزاران خود را جایگزین تابع مطلوبیت مصرف‌کنندگان می‌کنند و در عمل این تابع مطلوبیت دولت، کارگزاران آن و گروه‌های ذی‌نفع در قدرت است که بیشینه می‌شود و نه فعالان اقتصادی از تولیدکننده تا توزیع‌کننده و مصرف‌کننده!

شاید به جرات بتوان علت اصلی این تناقض را در تناقض‌گویی‌های دولت‌های ایران در شعار و عمل جست‌وجو کرد. تقریباً هیچ صاحب‌نظر اقتصادی مستقلی وجود ندارد که حتی به صورت نسبی، عملکرد دولت‌های مستقر در ایران را در حوزه اقتصادی تایید کند.

دو نحله متضاد درباره عملکرد دولت‌ها

در مواجهه با آنچه دولت‌ها در عمل اجرا کرده‌اند، دو نحله متضاد را می‌توان مشاهده کرد. گروه اول، دخالت بیش از حد و نابهنگام دولت در اقتصاد را عامل ناکارایی اقتصاد ایران می‌دانند و گروه دوم، واسپاری اقتصاد به جریان‌های متلاطم و معتقد به رهایی بازار را عامل آن معرفی می‌کنند. حتی اگر تجربه‌گرای مطلق هم باشیم، مشاهده آنچه در کشورهایی می‌گذرد که مانند اقتصاد ایران در یک دوره بلند درگیر کنترل‌های سفت‌وسخت دولت بر اقتصاد بوده‌اند، راهگشاست. امروزه دیگر جز چند مکتب اقتصادی مهجور، هیچ مکتب اقتصادی وجود ندارد که عملاً نقش دولت را در اقتصاد نادیده انگارد و دولت دیگر نه شر گریزناپذیری باشد که لاک معتقد بود یک ضرورت لازم و مبنای اصلی توسعه هر کشوری است. اما همین دولت، وقتی آنجا که نباید باشد، تمام‌قد حاضر است و آنجا که باید، خودش را به ندیدن و نشنیدن می‌زند، بزرگ‌ترین شر و مهم‌ترین عامل ناکارآمدی است.

مساله اصلی اینجاست که دولت‌ها در ایران، هرگز از جنبه نظری، هیچ علاقه و انگیزه‌ای برای واگذاری تصدی‌گری‌ها و کنترل‌گری‌های خود در اقتصاد و تن‌ سپردن به نظم بازار نداشته‌اند. این عدم تمایل نظری هم در عمل، با رفتارهای یک گام به پیش و دو گام به پس، ملازم بوده است. دولت از یک‌سو شعار احترام به قواعد بازار را سر می‌دهد و از سوی دیگر، هر روز بر طول و عرض دستگاه‌ها و نهادهای مداخله‌گر در نظم بازار مانند سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده و تعزیرات حکومتی می‌افزاید. از یک‌سو توقع دارد فعالان اقتصادی وارد عرصه تولید شوند و از طرف دیگر، در پی تعیین قیمت عادلانه است در حالی که بر اساس آموزه‌های اولیه سرمایه‌گذاری مولد، قیمت عادلانه و منصفانه، چیزی نیست جز قیمتی که در بازار و تحت کنش و واکنش‌های عرضه و تقاضا حاصل می‌شود نه قیمتی که یک دستگاه حاکمیتی پشت درهای بسته تعیین می‌کند و توقع دارد بازار به آن احترام بگذارد و به رسمیت بشمارد.

دلایل مداخله در بازار

یکی از مهم‌ترین دلایل دولت‌ها برای مداخله در بازار و مکانیسم قیمت‌ها، حمایت از گروه‌ها و دهک‌های پایین درآمدی است اما بررسی‌ها و تجارب کشورهای مختلف عملاً خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. هند و چین، دو نمونه از دو نوع نگاه متفاوت به مداخله دولت در اقتصاد هستند. چینی‌ها پس از مرگ مائو و هندی‌ها از ابتدای دهه 90 میلادی، از تفکر چنبره بر اقتصاد دست برداشتند. امروز نتایج اقدام سریع‌تر و به موقع‌تر چین خود را در این قالب نشان داده است که فقر سیاه از چین رخت بربسته اما هند با وجود پیشرفت‌های شگرف طی چند دهه گذشته، همچنان دست به گریبان فقر سیاه و اسکان غیررسمی گسترده است. جدیدترین آمارها گویای آن است که درآمد فقیرترین دهک‌ها در کشورهای با اقتصاد آزاد، به طور متوسط 10 هزار دلار است، در حالی که برای همین دهک در کشورهایی با اقتصادهای بسته، کمتر از هزار دلار است و این دقیقاً نقض‌کننده ادعای دولت‌های مداخله‌گر در اقتصاد به نظر می‌رسد. 

به عبارت دیگر، دولت‌های مداخله‌گر در اقتصاد عملاً با ژست‌ها و شعارهای دهان‌پرکن و پوپولیستی، همان گروه‌هایی را که مدعی حمایت از آنها هستند در بدترین شرایط ممکن از نظر رفاه اقتصادی قرار می‌دهند و این بزرگ‌ترین تناقض و دروغ است که یک دولت مداخله‌گر در اقتصاد، مدام قصد دارد آن را در ذهن مخاطب خود بکارد که مداخله‌گری او، مطلوبیت گروه‌های کم‌درآمد را هدف قرار داده است.

علاوه بر این، اغلب نابسامانی‌های پسینی مداخله دولت در اقتصاد به خیرخواهی دولت حواله می‌شود به این صورت که کارگزاران دولتی پس از عیان شدن تاثیرات مخرب رفتارهای مداخله‌گرانه خود در اقتصاد، مدعی می‌شوند که اولاً حتی اگر اشکالی هم به وجود آمده، از سر خیرخواهی بوده و نه به عمد و ثانیاً، چنانچه این مداخله صورت نمی‌گرفت، وضعیت از آنچه هست، بدتر می‌شد. مدعایی گزاف که ناشی از عدم درک و شناخت درست مکانیسم‌ها و فرآیندهای اقتصاد است. بازار یک سیستم پیچیده چندلایه و نظم خودجوش است که به تعبیر هایک، گرچه برونداد رفتارهای تک‌تک اعضای درون آن یعنی فعالان خرد و کلان اقتصادی است، اما حاصل برنامه‌ریزی هیچ یک از آنها نیست. به این مفهوم که بازار گرچه یک نظم قابل مشاهده است اما هیچ فرد یا گروهی در گوشه‌ای این نظم را خلق نکرده‌اند یا برای آن برنامه‌ریزی صورت نگرفته است تا لازم باشد با عقب و جلو کردن پیچ‌های تنظیم‌کننده آن، هر جا عدم تعادلی مشاهده شد، به سرعت مرتفع شود. حتی اگر بپذیریم آنچه دولت‌های مداخله‌گر در اقتصاد مرتکب می‌شوند نه برای جایگزینی تابع مطلوبیت خود با تابع مطلوبیت فعالان اقتصادی، بلکه از سر خیرخواهی است، یک تفاوت اصلی میان سیستم بازار با سیستم‌های متعارف مکانیکی، در طراحی نظامات کنترلی این دو است. به طور معمول، در سیستم‌های مکانیکی، هر چه ساختارهای کنترلی دقیق‌تر و جزئی‌تر باشند، خروجی این سیستم‌ها نیز کاراتر و کارآمدتر است. به عبارت دیگر، بهره‌وری در یک سیستم مکانیکی رابطه مستقیم با دقت ساختارهای کنترلی آن دارد. 

اما در سیستم‌های اقتصادی وضعیت دقیقاً عکس آن است. یعنی در اقتصاد، به همان دلیل گفته‌شده پیشین از زبان هایک، افزایش هر چه بیشتر نظامات و ساختارهای کنترل‌گر، سیستم را از حالت بهینه و بازدهی مطلوب دور می‌کند. اما مساله اینجاست که کارگزاران دولت‌های کنترل‌گر، برعکس، تصور می‌کنند آنچه موجب شکاف میان وضعیت مطلوب و وضعیت موجود شده نه برساخت این نظامات کنترلی که کمبود یا نبود آنهاست و از همین نقطه است که روند تخریبی آغاز می‌شود. کنترل‌ها روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شوند و سیستم هم با یک روند تصاعدی روزبه‌روز از حالت بهینه و مطلوب دورتر و دورتر می‌شود.

اولین گام برای نجات اقتصاد بیمار

اقتصاد ایران بسان بدن معتادی است که چند دهه، با دوز بالا به مصرف مخدرهای کشنده نفت، قیمت‌گذاری دستوری، بی‌ثباتی سیاستگذاری و انواع مخدرهای دیگر که هر کدام به تنهایی قادرند یک بدن سالم را تبدیل به یک جسم نحیف و بی‌مصرف کنند، گرفتار بوده است. بدون شک، در فرآیند نجات این بیمار محزون، اولین گام، نجات او از دست و حضور پدرخوانده (دولت) است. قطعاً در مراحل اولیه این فرآیند، همان اندک کارایی بیمار محزون و بی‌رمق ما، با نقص شدید عملکردی مواجه خواهد شد و این تجربه‌ای است که تمام بیماران معتاد ناگزیر به طی آن هستند. اما تا وقتی که پدرخوانده و ذی‌نفعان زیاده‌خواه اعتیاد این معتاد همچنان در کمین و مترصد سوءاستفاده از موقعیت نزار او هستند، امیدی به بهبود او نیست.

به یک تعبیر، اقتصاد ایران را می‌توان بیمار محتضری تصور کرد که پزشکان متعددی با ساختار فکری متفاوت و اغلب متضاد، بر بالین آن گرد آمده‌اند. برخی از آنان همچنان بر طبل پارادایم روش‌های درمانی عهد عتیق که بطلان آن به اثبات رسیده می‌کوبند و برخی دیگر با نداشتن اعتقاد به کارایی روش‌های درمانی متروک، منافع‌شان را در کاربست همان روش‌ها می‌بینند. معدود هستند کسانی که حال بیمار برایشان در اولویت است. آنچه اکثریت این خود پزشک‌پندارانِ تصمیم‌گیر در پی آنند، نه بهبود حال این بیمار محتضر که صید مروارید از دریای تب‌آلود اوست! این گروه سوم، در واقع خطرناک‌ترین گروه برای احتمال بهبود بیمار هستند! منافع آنها در احتضار بیمار است و تا زمانی که بیمار همچنان در تب می‌سوزد، آنان قادرند گوهرهای بیشتری را در انبان خود ذخیره کنند! به عبارت دیگر، نسخه نادرست نه از سر جهل و درک نادرست که عامدانه و عاملانه است تا ثروت و فرصت‌های خلق ثروت پیش روی این بیمار محتضر هر چه بیشتر به دست آنان به یغما رود و کیست که مایل باشد این خوان نعمت گسترده را در غیاب صاحبان اصلی آن، نادیده انگارد و همتش را در بهبود بیماری متمرکز کند که با دور نگه داشتن او از بستگانش، مایملکش را تحت قیمومیت خود درآورده‌اند!؟

در یک برداشت کلی از جایگاه دولت (به مفهوم کابینه و نه هیات حاکمه) در ساختار قدرت ایران، دولت به تنهایی قادر به انجام اصلاحات ساختاری و برون‌رفت از وضعیت به وجود آمده نیست. اقتصاد ایران دیرزمانی است در حد میانگین رشد اقتصاد جهانی، در تله رشد پایین گرفتار شده است. رشد بلندمدت 2 تا 5 /2‌درصدی به منظور خروج از وضعیت فعلی به هیچ عنوان کافی نیست و اقتصاد ایران نیازمند رشدهای بالا اما پایدار در یک دوره حداقل 20‌ساله است تا بتواند خود را در رده کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط تثبیت کند. لازمه این مهم بنا بر تجربه کشورهایی که این مسیر را طی کرده‌اند، حرکت نظام‌مند به سمت آزادسازی اقتصادی و سپردن مسوولیت آن به بازاری است که دولت صرفاً نقش تنظیم‌کننده و داور را در آن بازی می‌کند و نه آنکه خود را در مقام یک بازیگر که رقیب بازار است قرار دهد.

لازمه یک زیست شرافتمندانه

 بدون شک، عنوان کردن این موضوع که بازار هم می‌تواند شکست بخورد، تکرار مکررات است اما اگر شکست‌های بازار را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد و برای آنها هم در همان مکانیسم بازار راهکار اندیشید، مصادیق شکست دولت و برنامه‌ریزی و مداخله‌گری دولت، آنقدر زیاد است که عملاً خیرخواهی دولت را چنان تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد که دفاع از مداخله‌گری دولت را تنها می‌توان دفاع از منافع گروه‌هایی عنوان کرد که نام و نان‌شان در حضور تمام‌قد دولت است.

واقعیت دیگر آن است که حتی اگر از معتقدان دخالت دولت در اقتصاد باشیم، دولت با ایجاد تعهدات جاری گسترده برای خود، دیگر توان و رمقی برای سرمایه‌گذاری جدید و کلان ندارد. بخش خصوصی اقتصاد ایران هم به دلایل متعدد از جمله حضور تمام‌قد و بلندمدت دولت در جای‌جای اقتصاد، هر چند در حد توان خود در حال فعالیت است، اما از کودکی که هرگز نتوانسته است راه رفتن را بیازماید، نمی‌توان توقع مدال دو صد متر المپیک داشت. در نتیجه، به نظر اغلب صاحب‌نظران اقتصادی، تنها راه برون‌رفت از تله رشد پایین، مجال دادن به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که حامل دو خصیصه تکنولوژی و مدیریت است که اقتصاد ایران به شدت از کمبود آنها در رنج است. اما این مهم حاصل نخواهد شد مگر آنکه هیات حاکمه ایران، ابتدا در نظر و در گام دوم در عمل، به این باور برسد که آزادسازی اقتصادی نه‌تنها مخل امنیت نیست که لازمه یک زیست شرافتمندانه در دنیایی است که با سرعت به سمت کمرنگ کردن مرزها پیش می‌رود.

به واقع، به نظر می‌رسد یک دلیل تناقض در گفتار و کردار در حوزه آزادسازی اقتصادی این است که آزادسازی اقتصادی در دکترین امنیت ملی و بین‌المللی هیات حاکمه ایران، یک منبع اخلال است. این بدان مفهوم است که حاکمیت بنا بر ایدئولوژی حاکم بر ساختار سیاسی آن یا بنا بر تجارب سایر کشورهایی که به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کرده‌اند، چنین تصور می‌کند که آزادسازی اقتصادی منجر به یک دگردیسی عمیق ایدئولوژیک در ساختار فکری- سیاسی آن خواهد شد. البته این فرضیه، شکل خوش‌بینانه دلیل عدم تمایل به آزادسازی اقتصادی است چراکه در حالت بدبینانه که شاید دور از واقعیت هم نباشد و شواهدی دال بر آن نیز قابل مشاهده است، مقاومت در مقابل آزادسازی اقتصادی می‌تواند ناشی از نفوذ گروه‌هایی باشد که انحصار و اقتصاد دولتی، منافع آنان را بیشینه می‌کند.

زنگ خطر جدی

البته در یک نگاه کلی، می‌توان هر دو این موارد را در نظر گرفت. به عبارت دیگر، بخشی از هیات حاکمه ایران نگرانی‌های ایدئولوژیک دارد و گروهی نیز هستند که اقتصاد دولتی منبع ارتزاق رانت‌های بی‌حساب آنان است که نتیجه اشتراک مساعی این دو گروه نیز آچمز شدن اقتصاد ایران است. از سوی دیگر، تجربه اغلب کشورهایی که گام در مسیر آزادسازی اقتصادی گذاشته‌اند نشان می‌دهد که مرزهای قدرت سیاسی و ثروت در آنها جابه‌جا شده است، گروه‌هایی برآمده و گروه‌هایی فرو می‌افتند، سبک زندگی و شاکله اجتماعی- فرهنگی گروه‌های اجتماعی با تغییرات وسیعی مواجه می‌شود و حتی تعلقات و نوع نگاه آنها به حوزه‌های مختلف فرهنگی- اجتماعی نیز دستخوش دگرگونی عمیق می‌شود. به نظر می‌رسد اینجا درست همان جایی است که نگرانی گروه ایدئولوژی‌محور را برانگیخته است که نتیجه آن نیز، مقاومت شدید در مقابل هر نوع کاهش مداخله و آزادسازی اقتصادی است. گروه دوم؛ یعنی ذی‌نفعان غیرایدئولوژیک انحصار دولتی اقتصاد نیز با شانتاژ کردن گروه اول، همچنان مشغول صید مرواریدهای غلتان خود از این دریای متلاطم و وهم‌آلود هستند، دریایی که آنها هر روز آن را برای ایدئولوژی‌گرایان، بیش از پیش، غیرقابل پیش‌بینی‌ می‌کنند، دریایی که اگر به همین منوال پیش رود، بیم آن می‌رود که ایدئولوژی‌گرایان، قربانی‌های دست‌و‌پا‌بسته آن باشند.

در این میان، آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است، درک سیالیت ارزش‌های اجتماعی-فرهنگی جوامع از سوی ایدئولوژی‌گرایان است. اگر این گروه که حتی می‌توان بر خیرخواهی آنها نیز صحه گذاشت دریابند که حتی جامعه نسبتاٌ بسته ایران طی 40 سال گذشته چگونه در این جریان سیال، ارزش‌های خود را بازنمایی و بازتعریف کرده است، شاید آن وقت به این صرافت بیفتند که تصور ذهنی آنها مبنی بر ثبات ایدئولوژیک با توسل به کنترل سویه‌های زیست اجتماعی-فرهنگی، نه‌تنها نتایج مورد نظر آنها را در پی نداشته که به نوعی اکثریت جامعه را در مقابل خود قرار داده‌اند و این یک زنگ خطر جدی برای ثبات، دوام و قوام جامعه‌ای است که دغدغه ذهنی آنان را تشکیل می‌دهد.