درباره ما   |  پیوندها   |  RSS  
  صفحه اول    نفت    گاز     پتروشیمی     پالایش و پخش    بورس و بازار سرمایه     بین الملل     اقتصاد انرژی   پنجشنبه، 1 اسفند 1398 - 08:09   
 
 
   اخبار رسانه ها  
  حضور گسترده ملت درانتخابات رای تایید نظام جمهوری اسلامی است
  تبدیل 35درصد نفت خام به بنزین
  نگاهی به ظرفیت ها و صورت های مالی پالایشگاه های کشور
  گزارش مقایسه ای پالایشگاه ها
  پای خودروهای هوشمند به جاده های هلند باز می شود
  بنزین و CNG کدامیک
  مزیت های استفاده از CNG از دو منظر اقتصاد دولتی و خصوصی
  مضرات گاز cng برای موتور و راهکارها
  سرمایه‌گذاری در صنعت CNG؛ محدودیت‌ها و مزایا
  ضرورت مناسب سازی سرسیلندر برای خودروهای دوگانه سوز
  مزیت های استفاده از CNG از دو منظر اقتصاد دولتی و خصوصی
  سرسیلندر و اهمیت آن در خودروهای سی ان جی سوز
  فرهنگ‌سازی لازمه گسترش استفاده از سوخت CNG/افزایش قیمت با هدف اجرای الزام‌های ایمنی
  عمر مفید لوازم مصرفی و استهلاکی خودرو چقدر است؟
  تصاویر سرسیلندر و ضرورت مناسب سازی سرسیلندرموتورهای داخلی متناسب با خودروهای دوگانه سوز
  حذف کارت سوخت 100 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زد
  تحقق آرزوی دیرینه صادرات بنزین
  یادداشت|ضرورت افزایش سهم CNG در سبد سوخت کشور
  مقایسه بین CNG و بنزین
  تصاویر سرسلندر و آشنایی با آن/ اصلاح سرسیلندر برای خودروهای سی ان جی
  خصوصی سازی بر بورس چه اثری دارد؟
  مقایسه خودروهای بنزین سوز و گاز سوز
  خسارت های سنگین و جبران ناپذیر حذف کارت سوخت
  حذف کارت سوخت چه بلایی بر سر مصرف بنزین آورد؟+نمودار
  بنزین و گازوئیل قابل تحریم نیست/ اشتباه فاحش در عدم ساخت پالایشگاه های جدید
  صادرات ۲۰۰میلیون‌دلاری بنزین ایران هر هفته در بورس
  حذف کارت سوخت چه بلایی بر سر مصرف بنزین آورد؟+نمودار
  فیلم آتش گرفتن باک خودرو
  سی ان جی فاقد ترکیبات سرطانزای بنزین است
  چرا باک خودروهای بنزینی آتش میگیرد
ادامه اخبار رسانه ها
 

انتخابات ریاست جمهوری

- اندازه متن: + -  کد خبر: 44724صفحه نخست » اخبار رسانه هاچهارشنبه، 29 خرداد 1398 - 22:06
ساختار حکومت ترکیه و نقش احزاب در آن
  
پیام نفت:

ساختار حکومت ترکیه و نقش احزاب در آن

نویسنده: حمید صفری

حکومت ترکیه از نوع جمهوری دموکراسی پارلمانی است. این ساختار از سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل شده است.

رئیس جمهور که از طرف مجلس ملی برای دورۀ هفت سالۀ تجدیدناپذیری انتخاب می شود، قوۀ مجریه را تعیین می کند. رئیس جمهور رئیس هیئت دولت است و شورای مشورتی دولتی، با سی عضو، به وی مشورت می دهد. قوۀ مجریه مرکب است از رئیس جمهور و اعضای شورای امنیت ملی و هیئت دولت. اعضای شورای امنیت ملی عبارتند از : نخست وزیر، رئیس ستاد مشترک ارتش، وزیر دفاع ملی، وزیر امور خارجه، فرماندهان سه نیروی زمینی و هوایی و دریایی و در نهایت، فرماندۀ ژاندارمری. رئیس جمهور ریاست این شورا را بر عهده دارد. در ساختار سیاسی ترکیه، ارتش حافظ اصول کمالیسم، به ویژه اصل لائیسیته( جدایی دین از سیاست) است. از جمله وظایف رئیس جمهور می توان به تعیین اعضای عالی رتبۀ قوۀ قضائیه و تعیین رئیس بانک مرکزی و تعیین سرپرست رادیو و تلویزیون دولتی اشاره کرد. رئیس جوهور در انحلال مجلس، اعمال کنترل شدید بر اتحادیه های کارگری و تجاری و مطبوعاتی و احزاب سیاسی و نیز اعلام حالت فوق العاده اجازه دارد. از ابتدای تأسیس جمهوریت تا کنون یازده رئیس جمهور از احزاب گوناگون بر ترکیه حکومت کرده اند. به دلیل ناپایداری های سیاسی و مشکلات داخلی ناشی از درگیری های حزبی و نابسامانی های اقتصادی در طول 80 سال گذشته 53 دولت که بیشتر آن ها به صورت ائتلافی تشکیل شدند، در این کشور به قدرت رسیده اند که این امر به مفهوم نبود ثبات سیاسی دائمی و درخور اتکا در این کشور است.

با روی کار آمدن دولت وابسته به حزب عدالت و توسعه، این روند متوقف شد و ترکیه در حال تجزبۀ یکی از دولت های پایدار خود است؛ اما پیش از آن و در سال 1997، هنگامی که حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان سیاست های حکومت لائیک ترکیه را به چالش کشید و برای نخستین بار فردی متمایل به گرایش های دینی به نخست وزیری ترکیه رسید، کودتای چهارم ارتش ترکیه، این بار به شکلی متفاوت، عملی شد. این کودتا در واژه شناسی سیاسی ترکیه به عنوان« کودتای سفید» یا « پست مدرن» شهرت یافت؛ زیرا ارتش مانند کودتاهای پیشین از قوۀ نظامی و حضور تانک ها در خیابان استفاده نکرد؛ بلکه ژنرال های ارتش از طریق شورای امنیت ملی و دادگاه قانون اساسی، اربکان را از قدرت جلع و او را وادار به استعفا ساختند و حزب رفاه را منحل کردند.

اما در سال 2002 با اوج گیری نفوذ اسلام گرایان در ترکیه که با به دست آوردن شهرداری استانبول تأثیر چشمگیری بر مدیریت شهری و رفاه عمومی بر جای گذاشته بودند،این گروه در انتخابات، بیشتر کرسی های مجلس را به دست آوردند و دولت خود راتشکیل دادند. این حزب توانست پس از ده ها سال، سمت ریاست جمهوری را نیز در اختیار بگیرد. در این انتخابات عبدالله گل رئیس جمهور و رجب طیب اردوغان به سمت نخست وزیری انتخاب شدند.

قوۀ مقننه

براساس ساختار سیاسی ترکیه و مطابق قانون اساسی 1982 و اصلاحیۀ 1995، قوۀ قانون گذاری ترکیه مجلس کبیر ملی است که 550 نماینده دارد. نمایندگان برای دوره ای پنج ساله و از طریق رأی مستقیم مردم وارد مجلس می شوند.

بر اساس قانون اساسی 1961، پارلمان متشکل از دو مجلس ملی و سنا بود که در اصلاحیۀ 1982، مجلس سنا منحل شد و مجلس ملی وظایف قانون گذاری را بر عهده گرفت. وظایف این مجلس عبارت اند از : تصویب قوانین، اصلاح و لغو آن ها با رأی دوسوم اعضاء کنترل و نظارت بر عملکرد شورای وزیران، اختیاردادن به شورای وزیران در خصوص معاهدات با قدرت قانونی، بحث و تصویب بودجه، اعلان جنگ و تصویب معاهدات بین المللی.

تمامی شهروندان بالای سی سال طبق مادۀ 76 قانون اساسی برای ورود به مجلس ملی حق کاندیدا شدن دارند. احزاب برای تشکیل گروه پارلمانی باید حداقل دارای بیست کرسی باشند. مجلس ملی ترکیه که اکثریت آن در اختیار اعضای حزب عدالت و توسعه است، در سال 2010 اقدام به بازنگری قانون اساسی کرد و درصدد اصلاح سی ماده از این قانون برآمد.

بندهای مهم آن: کاهش میزان نفوذ ارتش در قوای مجریه و ادارۀ کشور و از میان برداشتن ممنوعیت ها و محدودیت های سخت گیرانه علیه حجاب بود. برای اجرای چنین اصلاحاتی حداقل به 376 رأی نیاز بود؛ در حالی که تعداد کرسی های حزب عدالت و توسعه 336 عدد است. پس از بحث های متوالی و تنش ه9ای مکرر، بازهم حزب حاکم به جلب 31 رأی مورد نیاز برای تصویب اصلاحیۀ قانون اساسی در مجلس موفق نشد و در نهایت، اصلاح قانون اساسی 1982 که میراث حکومت کودتا بود، به نتیجه نرسید. اگر این اصلاحیه به تصویب مجلس می رسید، از طریق رفراندوم عمومی به رأی مردم گذاشته می شد. بنابر نظرسنجی ها، 5/62 درصد از مردم آمادۀ ارائۀ رأی مثبت به قانون جدید بودند.

قوۀ قضائیه

در طول حکومت عثمانیان بر ترکیه، قوانین عمومی حاکم بر این کشور شامل قوانین مدنی، خانواده، ارث، مالکیت ها، دارایی و اموال براساس قانون اسلامی تنظیم و مدیریت می شد. دادگاه های شرعی مجری این احکام بودند. فروپاشی امپراتوری عثمانی، نه تنها همۀ ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این کشور را دگرگون ساخت، بلکه سیستم قضایی این کشور را نیز دستخوش تغییرات اساسی کرد. از آن پس به جای استفاده از احکام و قوانین دینی، از قوانین مدنی سوئیس و قوانین جزای ایتالیا و محاکمات حقوقی دیگر کشورها استفاده شد. طبق قانون اساسی ترکیه اختیارات قوۀ قضائیه را دادگاه های اداری و نظامی و کیفری اعمال می کنند. دادگاه های عالی در ترکیه عبارت است از: دادگاه قانون اساسی، دیوان کشور، دادگاه عالی نظامی، شورای عالی قضاوت و دادیاران، دادگاه های نظامی، شورای ایالتی و شورای دیوان عالی.

احزاب

رشد و توسعۀ تحولات سیاسی و اجتماعی در اروپا، در ساختارهای اجتماعی و فکری اواخر دورۀ عثمانی تأثیرات چشمگیری برجای گذاشت؛ همچنین این تحولات در بین جریانات سیاسی، به ویژه مخالفان دولت عثمانی در داخل این کشور، موجب پیدایش حرکت های سیاسی، خصوصا” در قالب تفکرات ناسیونالیستی شد. این جریانات در چارچوب گروه ها و دسته های معترض به سیاست های دولت عثمانی، در عرصۀ سیاسی ترکیه ظهور یافت. با شروع جنگ های موسوم به «جنگ های استقلال» در سال 1920، زمینه برای تأسیس یک فرقه فراهم شد. گرایش های شدید ناسیونالیستی جرقۀ پیدایش و تأسیس حزبی سیاسی به نام حزب خلق را فراهم ساخت. کمال آتاتورک بعدها این حزب را به حزب« جمهوری خواه خلق» تغییر نام داد. وی پیش از آن، از تشکیل فرقه ای تحت عنوان«فرقۀ خلق» خبر داده بود.

سیستم حکومتی در ترکیۀ زمان آتاتورک، تک حزبی با مشی استبدادی و دیکتاتوری بود. باوجود ظهور کوتاه مدت برخی احزاب مخالف که برخی به سرعت منحل و برخی نیز پیش از تأسیس بسته شدند، سیستم سیاسی در ترکیه تا سال ها پس از مرگ آتاتورک به صورت تک حزبی اداره می شد. روند ورود به سیستم تک حزبی پس از پایان جنگ دوم جهانی و ظهور سیستم دو قطبی در نظام بین المللی آغاز گردید. با تأسیس حزب دمکرات در سال 1945، ترکیه پس از 23 سال رسما” وارد دورۀ چند حزبی شد. این حزب در 1950، با پیروزی در انتخابات به حاکمیت 27 سالۀ حزب جمهوری خواه خلق پایان داد. از سال 1946 تا 1960 ( اولین کودتای نظامیان) علاوه بر این دو حزب، رقیب اصلی، احزاب دیگری در صحنۀ سیاسی ترکیه ظاهر شدند که فعالیت چندانی نداشتند.

پس از کودتای 1960 که ارتش همۀ احزاب را منحل کرد، دوران تعدد احزاب و حکومت های ائتلافی تا 1980 آغاز شد. در این دوره، احزاب از صافی نظامیان عبور کردند و اغلب با نام های متعدد اما با یک هدف و مدیریت وارد عرصۀ سیاسی ترکیه شدند. نتیجۀ این سیاست پیدایش دولت های ائتلافی همسو و تقسیم قدرت میان جریانات وابستۀ حکومتی و عموما” در میان نظامیان بود. پس از کودتای 1980، مجددا” احزاب منحل شدند. پس از تصویب قانون اساسی جدید در 1982، حکومت نظامیان در 1983 طی اطلاعیه ای، اجازۀ تأسیس احزاب سیاسی جدید را صادر کرد. از این زمان به بعد، احزاب جدیدی در عرصۀ سیاسی ترکیه ظاهر شدند که احزاب مهم، حزب های راست، مام وطن، خلق، دموکراسی ملی، سوسیال دموکراسی و رفاه بودند.

در دهۀ 90 میلادی، 20 حزب عمده به رقابت با یکدیگر پرداختند. در این دهه، برای نخستین بار یک حزب با مشی غیرلائیک و با دیدگاه های اسلام گرایانه در رقابت های سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار و به تشکیل دولت موفق شد. دولت حزب رفاه اگر چه عمر کوتاهی داشت، اما موقعیت را برای ورود احزاب دیگری با گرایش اسلامی به عرصه و صحنۀ سیاسی ترکیه باز کرد. پیروزی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه، نتیجۀ این فرایند تغییرات سیاسی در ترکیه است.

—————————-

منبع: ترکیه / تألیف: حمید صفری

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین خبرها  
  درخواست چین برای لغو محدودیت های مسافرتی به این کشور
  رشد ۱۲ هزار واحدی بازار سرمایه/ مورد عجیب یک سهام
  دولت آمریکا بار دیگر از ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت برداشت می‌کند
  رویداد حمایت از ساخت داخل پتروشیمی میزبان بیش از 20 توافق همکاری خواهد بود
  گلمرادی: فرودگاه ماهشهر، ویژه مدیران پروازی وزارت نفت است
  بیش از 3 میلیون خودروی سبک و تاکسی در روسیه LPG می‌سوزانند/ غفلت وزارت نفت از ظرفیت‌های LPG در صنعت حمل‌ونقل و پتروشیمی
  بکارگیری فناوری در صنعت خودرو در انتظار تصمیم متولیان / اجرای ماده 12 برای عرضه خودروهای پاک
  سهام صنایع معدنی، فلزی، پالایشگاهی و پتروشیمی حبابی است و فرو می‌ریزد
  قیمت طلای سیاه در ۲۳ بهمن ۹۸
  رایزنی مقام‌های روس‌ درباره پیشنهاد تشدید کاهش تولید اوپک و غیراوپک
  بازداشت ۵ نفر از سوی وزارت دادگستری آمریکا به اتهام فروش نفت ایران
  نفت سنگین ایران ارزان شد
  سوخت‌های فسیلی مسبب مرگ زودرس میلیون‌ها نفر در جهان
  بهره‌برداری از پروژه انتقال خط اتیلن از میاندوآب به پتروشیمی تبریز/پروژه طراحی و ساخت مخزن چهارم ذخیره نفتا پتروشیمی تبریز به بهره‌برداری رسید
  تمدید معافیت عراق از تحریم واردات گاز از ایران/ شاخص بورس بر قله جدید نشست/ کرونا، خط مونتاژ خودروساز آمریکایی در کره‌جنوبی را زمین‌گیر کرد
  چین قوانین وام‌گیری مجدد شرکتهای بورسی را تسهیل کرد
  دعوت ائتلاف "برای ایران" از مردم جهت مشارکت در انتخابات
  مخالفت خودروسازان با ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی در بریتانیا
  آغاز صعودی شاخص کل بورس در روز شنبه
  ویروس کرونا؛ شمار قربانیان به ۱۵۲۶ و مبتلایان به بیش از ۶۷ هزار نفر رسید
  افت اقتدار صادرکنندگان خاورمیانه با کاهش قیمت نفت به ۴۰ دلار
  قیمت نفت جهش کرد/رشد دوباره قیمت طلا در بازارهای جهانی
  سهمیه‌بنزین تاکسی‌ها در بازار سیاه سوخت
  عرضه نفت خام در بورس به کجا رسید؟
  تمرکز نقدینگی در بازار بورس برای توسعه صنعت نفت
  راه اندازی معاملات فروش تعهدی در 5 نماد
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© پیام نفت (استفاده از مطالب پیام نفت با ذکر منبع، منعی ندارد)
payamenaft@gmail.com, 09122978397
طراحی و اجرا: خبرافزار