| پیام نفت:
پیام آفتاب: قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده میباشد، عالیترین سند حقوقی کشور محسوب میگردد. کار بررسی و تصویب این قانون توسط لویه جرگه قانون اساسی در ۲۲ قوس/آذر ۱۳۸۲ آغاز و در ۱۴ جدی/دی به تصویب رسید و توسط «حامد کرزی» رئیس‌جمهوری انتقالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ ۶ دلو/بهمن ۱۳۸۲ توشیح گردید. متن توشیح شده این قانون، در ۷ دلو/بهمن ۱۳۸۲ از طریق رسانه‌های دولتی و غیردولتی و چند روز بعد توسط دارالانشای کمیسیون قانون اساسی و همچنین در شماره ۸۱۸ جریده رسمی مؤرخ ۸ دلو/بهمن ۱۳۸۲ منتشر شد.
***
فصل اول: دولت
فصل دوم: حقوق اساسی و وجایب اتباع
فصل سوم: رئیس جمهور
فصل چهارم: حکومت
فصل پنجم : شورای ملی
فصل ششم: لویه جرگه
فصل هفتم: قضاء
فصل هشتم: اداره
فصل نهم : حالت اضطرار
فصل دهم: تعدیل
فصل یازدهم: احکام متفرقه
فصل دوازدهم: احکام انتقالی
***
فصل اول : دولت
ماده ۱: افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می باشد.
ماده ۲: دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است.
پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون آزاد می باشند.
ماده ۳: در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد .
ماده ۴: حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی ، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش ،گوجر، براهوی، وسایر اقوام می باشند.
برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود .
هیچ فرد از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد.
امور مربوط به تابعیت وپناهندگی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۵: تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.
ماده ۶: دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.
ماده ۷: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.
دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می کند.
ماده ۸: دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجواری ، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می نماید.
ماده ۹: معادن و سایر منابع زیر زمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند.
حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۱۰: دولت، سرمایه گزاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید.
ماده ۱۱: امور مربوطه به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۱۲: دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت و مستقل می باشد.
نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون، از صلاحیت بانک مرکزی می باشد.
بانک مرکزی در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه مشوره می نماید.
تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود.
ماده ۱۳: دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتهای پیشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید.
ماده ۱۴: دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالدارن و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیه مالی دولت، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید.
دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی ،تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده ۱۵: دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده ۱۶: از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر زبانهای رایج در کشور، پشتو و دری زبانهای رسمی دولت می باشند.
در مناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوة تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد.
دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق می نماید.
نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد می باشد.
مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد.
ماده ۱۷: دولت برای ارتقای معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده ۱۸: مبدا تقویم کشور بر هجرت پیغمبر اکرم( )استوار است.
مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد.
روزهای جمعه، ۲۸ اسد و ۸ ثور تعطیل عمومی است. سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۱۹: بیرق افغانستان مرکب است از : سه قطعه با رنگهای سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به اندازه های مساوی، از چپ به راست، در کنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.
نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می باشد که در دو گوشه آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی ، کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر و اشعة خورشید در حال طلوع و در قسمت تحتانی آن تاریخ ۱۲۹۸ هجری شمسی و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف با خوشه های گندماحاطه شده است.
طرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۲۰: سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان می باشد.
ماده ۲۱: پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد.
فصل دوم : حقوق اساسی و وجایب اتباع
ماده ۲۲: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.
ماده ۲۳: زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد.
ماده ۲۴: آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.
آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است.
دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.
ماده ۲۵: برائت ذمه حالت اصلی است.
متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.
ماده ۲۶: جرم یک عمل شخصی است.
تعقیب ، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگری سرایت نمی کند.
ماده ۲۷: هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمه با صلاحیت ومطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
ماده ۲۸: هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد.
هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود.
ماده ۲۹: تعذیب انسان ممنوع است.
هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.
تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.
ماده ۳۰: اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحیت.
ماده ۳۱: هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود ، وکیل مدافع تعیین کند.
متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می کند در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید.
محرمیت مکالمات ، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصون می باشد.
وظایف و صلاحیت های وکلاء مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۳۲: مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود.
طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۳۳: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.
شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۳۴: آزادی بیان از تعرض مصون است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار ، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۳۵: اتباع افغانستان حق دارند، به منظور تامین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون ، جمیعتها تاسیس نمایند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه :
۱- مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد ؛
۲- تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد؛
۳- اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد ؛
۴- وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.
تأسیس و فعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب فقهی جواز ندارد.
جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود ؛ بدون موجبات قانونی و حکم محکمه با صلاحیت منحل نمی شود.
ماده ۳۶: اتباع افغانستان حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.
ماده ۳۷: آزادی و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیله تیلفون، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است.
دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
ماده ۳۸: مسکن شخص از تعرض مصون است. هیج شخص، به شمول دولت. نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صلاحیت و به غیر از حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه ، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد ازداخل شدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه را حاصل نماید.
ماده ۳۹: هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید.
ماد ه ۴۰: ملکیت از تعرض مصون است.
هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود ، مگر در حدود احکام قانون.
ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود.
استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تامین منافع عامه ، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می باشد.
تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.
ماده ۴۱: اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند.
اجاره عقار به منظور سرمایه گذاری، مطابق به احکام قانون مجاز می باشد. فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون ، مجاز می باشد.
ماده ۴۲: هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کند.
هیچ نوع مالیه و محصول ، بدون حکم قانون، و ضع نمی شود.
اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه آن ، با رعایت عدالت اجتماعی، توسط قانون تعیین می گردد.
این حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق می شود.
هر نوع مالیه، محصول و عواید تادیه شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود.
ماده ۴۳: تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می گردد.
دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تامین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان های مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می کنند فراهم کند.
ماده ۴۴: دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق نماید.
ماده ۴۵: دولت نصاب واحد تعلیمی را ، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان ، تدوین می نماید.
ماده ۴۶: تاسیس و اداره موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است.
اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به تاسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی، اختصاصی و سواد آموزی اقدام نمایند.
دولت می تواند تاسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن ، توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۴۷: دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهای موثر طرح می نماید.
دولت حقوق مؤلف، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفاده موثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد.
ماده ۴۸: کار حق هر افغان است.
تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.
انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون آزاد می باشد.
ماده ۴۹: تحمیل کار اجباری ممنوع است.
سهم گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات و آسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.
تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد.
ماده ۵۰: دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید.
اداره اجراءآت خود را با بیطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکم قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچگونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.
ماده ۵۱: هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
به استثنای حالاتی که در قانون تصریح گردیده است، دولت نمی تواند بدون حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.
ماده ۵۲: دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید.
دولت تاسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند.
دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزشهای ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده ۵۳: دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده ، برای کهن سالان ، زنان بی سرپرست ، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.
ماده ۵۴: خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد.
دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده ، بالاخص طفل و مادر ، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می کند.
ماده ۵۵: دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است.
شرایط اجرای دوره مکلفیت عسکری توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۵۶: پیروی از احکام قانون اساسی ، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است.
بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود.
ماده ۵۷: دولت حقوق و آزادی های اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند.
ماده ۵۸: دولت به منظور نظارت به رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید.
هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید.
کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.
تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۵۹: هیچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادیهای مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکیمت و وحدت ملی عمل کند.
فصل سوم : رئیس جمهور
ماده ۶۰: رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند.
رئیس جمهوری دارای دو معاون اول و دوم، می باشد.
کاندید ریاست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام میدارد.
معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رئیس جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند.
در غیاب معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند.
ماده ۶۱: رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد.
وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد.
انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد.
هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرا را به دست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند ، شرکت می نمایند.
در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود.
هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می گردد.
ماده ۶۲: شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد:
۱- تبعة افغانستان ، مسلمان ، و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.
۲- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد.
۳- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد.
ماده ۶۳: رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرز العمل خاص که توسط قانون تنظیم می گردد ، حلف آتی را به جا می آورد:
بسم الله الرحمن الرحیم
به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
از استقلال ، حاکمیت ملی، و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان به کار برم.
ماده ۶۴: رئیس جمهور دارای صلاحیتها و وظایف ذیل می باشد:
۱- مراقبت از اجرای قانون اساسی ؛
۲- تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی ؛
۳-قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان؛
۴- اعلان حرب و متارکه به تائید شواری ملی ؛
۵- اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال ؛
۶- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تایید شورای ملی؛
۷- دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی ؛
۸- اعلان حالت اضطرار به تایید شورای ملی و خاتمه دادن به آن ؛
۹- افتتاح اجلاس شورای ملی و لویه جرگه ؛
۱۰- قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری ؛
۱۱- تعیین وزرا، لوی سارنوال، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تایید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفای آنها ؛
۱۲-تعیین رئیس و اعضای ستره محکمه به تائید ولسی جرگه ؛
۱۳- تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون ؛
۱۴- تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دو خارجی و موسسات بین المللی ؛
۱۵- قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان ؛
۱۶- توشیح قوانین و فرامین تقنینی ؛
۱۷- اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون ؛
۱۸- تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون ؛
۱۹- اعطای مدالها، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون ؛
۲۰- تاسیس کمیسیون ها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون ؛
۲۱- سایر صلاحیتها و وظایف مندرج این قانون اساسی ..
ماده ۶۵: رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی ویا مستلزم تعدیل آن باشد.
ماده ۶۶: رئیس جمهور در اعمال صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند.
رئیس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت های دولتی را بفروشد یا اهدا کند.
رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید.
ماده ۶۷: در صورت استعفا ، عزل یا وفات رئیس جمهوری و یا مریضی صعب العلاج که مانع اجراء وظیفه شود، معاون اول رئیس جمهور صلاحیتها و وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد.
رئیس جمهور استعفای خود را شخصا به شورای ملی اعلام می نماید.
تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیئت طبی با صلاحیت که از طرف ستره محکمه تعیین می گردد صورت می گیرد.
در این حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می گردد.
معاون اول رئیس جمهور در زمان تصدی به حیث رئیس جمهور موقت امور ذیل را انجام داده نمی تواند:
۱- تعدیل قانون اساسی؛
۲- عزل وزرا ؛
۳- مراجعه به آرای عامه.
معاونین رئیس جمهور می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند.
در صورت غیاب رئیس جمهور، وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می گردد.
ماده ۶۸: هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفاء و یا وفات نماید عوض وی شخص دیگری توسط رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین می گردد.
در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وی بالترتیب معاون دوم رئیس مشرانو جرگه، رئیس ولسی جرگه و وزیر خارجه یکی بعد دیگری مطابق به احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد.
ماده ۶۹: رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد.
اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یاجنایت، از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند. در صورتیکه این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تائید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید.
هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول میگردد. محکمه خاص متشکل است از رئیس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامة دعوی توسط شخصی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت می گیرد.
در این حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد.
ماده ۷۰: معاش و مصارف رئیس جمهور توسط قانون تنظیم می گردد.
رئیس جمهور بعد از ختم دوره خدمت، به استثنای حالت عزل ، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهوری مطابق به احکام قانون مستفید می شود.
فصل چهارم : حکومت
ماده ۷۱: حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند. تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۷۲: شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود واجد شرایط ذیل می باشد،
۱. تنها حامل تابعیت افغانستان باشد ؛
هرگاه کاندید وزرات تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تائید و یا رد آنرا دارد.
۲.دارای تحصیلات عالی، تجربه کاری و شهرت نیک باشد ؛
۳. سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد ؛
۴. از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
ماده ۷۳: وزرا می توانند از اعضای شورای ملی یا خارج از آن تعیین شوند.
هرگاه عضو شورای ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شوری از دست میدهد و در عوض وی شخص دیگری مطابق به حکم قانون تعیین می گردد.
ماده ۷۴: وزرا قبل از تصدی وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، به جا می آورند.
بسم الله الرحمن الرحیم
« به نام خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را حمایت، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته، وظایف محوله را صادقانه انجام دهم».
ماده ۷۵: حکومت دارای وظایف ذیل می باشد:
۱- تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله های قطعی محاکم ؛
۲- حفظ استقلال ، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی ؛
۳- تامین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری ؛
۴- ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه ؛
۵- طرح و تطبیق پروگرام های انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی ؛
۶- ارائه گزارش به شورای ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرام های عمده سالی مالی جدید.
۷- انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر از وظایف حکومت دانسته شده است.
ماده ۷۶: حکومت برای تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.
ماده ۷۷: وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می کند، اجرا می نمایند.
وزرا از وظایف مشخصه خود نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند.
ماده ۷۸: هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشری ، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده یکصد و سی و چهارم این قانون اساسی به محکمه خاص محول میگردد.
ماده ۷۹: حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.
فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهور حکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم شود، و در صورتی که از طرف شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد.
ماده ۸۰: وزرا نمی توانند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی ، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمایند.
فصل پنجم : شورای ملی
ماده ۸۱: شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند.
هر عضو شوری در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.
ماده ۸۲: شورای ملی متشکل از دو مجلس : ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد.
هیچ شخص نمی تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد.
ماده ۸۳: اعضای ولسی جرگه توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردند.
دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید.
انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد.
تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر می باشد.
حوزه های انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد.
در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.
ماده ۸۴: اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند:
۱- از جمله اعضای شورای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چهار سال ؛
۲- از جمله اعضای شوراهای ولسوالیهای هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال ؛
۳- یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت های خبیر و با تجربه به شمول دو نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر از نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال.
رئیس جمهوری تعداد پنجاه فیصد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می نماید.
شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب می شود، عضویت خود را در شورای مربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگری مطابق به احکام قانون تعیین می گردد.
ماده ۸۵: شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود ، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل می باشد:
۱- تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن ، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد ؛
۲- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد ؛
۳- اعضای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند.
ماده ۸۶: وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می گردد.
ماده ۸۷: هر یک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس برای یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب اول و نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یکسال انتخاب می کند.
این اشخاص هیئت اداری ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می دهند.
وظایف هیئت اداری در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می شود.
ماده ۸۸: هر یکی از دو مجلس شورای ملی برای مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظایف داخلی، کمیسیون ها تشکیل می دهد.
ماده ۸۹: ولسی جرگه صلاحیت د ارد به پیشنهاد یک ثلث اعضاء جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت ، کمیسیون خاص تعیین نماید.
ترکیب و طرز العمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تنظیم می گردد.
ماده ۹۰: شورای ملی دارای صلاحیتهای ذیل میباشد:
۱- تصویب ، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی ؛
۲-تصویب پروگرامهای انکشافی اجتماعی فرهنگی ، اقتصادی وتکنالوژیکی ؛
۳- تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه ؛
۴- ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن ؛
۵_ تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن،
۶- سایر صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی ؛
ماده ۹۱: ولسی جرگه دارای صلاحیتهای اختصاصی ذیل می باشد:
۱- اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی؛
۲- اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافی و بودجه دولتی ؛
۳- تائید یا رد مقرری‌ها مطابق به احکام این قانون اساسی ؛
ماده ۹۲: ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا، می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد.
هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند.
رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. این رای به اکثریت ارای کل اعضای ولسی جرگه صادر می گردد.
ماده ۹۳: هر یک از کمیسیونهای هر دو مجلس شورای ملی می تواند از هر یک از وزرا در موضوعا ت معین سئوال نماید.
شخصی که از او سئوال به عمل آمده، می تواند جواب شفاهی یا تحریری بدهد.
ماده ۹۴: قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، مگر اینکه در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد.
در صورتیکه رئیس جمهور با مصوبه شورای ملی موافقه نداشته باشد می تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. با سپری شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید ، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد.
ماده ۹۵: پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضای شوری و در ساحه تنظیم امور قضایی از طرف ستره محکمه توسط حکومت صورت گرفته می تواند.
پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از طرف حکومت صورت می‌گیرد.
ماده ۹۶: هرگاه پیشنهاد طرح قانون، حاوی تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت باشد ، به شرطی در فهرست کار داخل می شود که در متن پیشنهاد ، مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.
ماده ۹۷: پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد.
ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را ، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می کند.
ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد.
ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعداز تصویب به مشرانو جرگه می سپارد.
مشرانو جرگه د رظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند.
شورای ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرامهای انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید اولویت می دهد.
هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضای یکی از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تائید یک پنجم اعضای مجلسی که پیشنهاد به آن ارائه شده است، در فهرست کار آن مجلس داخل می گردد.
ماده ۹۸: بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می شود.
تصمیم ولسی جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.
هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجه جدید، بودجه سال گذشته تطبیق می گردد. حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی، بودجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاری به شورای ملی تقدیم می نماید.
حساب قطعی بودجه سال مالی قبل ، در خلال مدت شش ماه سال آینده، مطابق به احکام قانون، به شورای ملی تقدیم می گردد.
ولسی جرگه نمی تواند تصویب بودجه را بیش از یکماه و اجازه اخذ و یا اعطای قرضه را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تاخیر اندازد.
هرگاه ولسی جرگه در این مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه تصمیم اتخاذ نکند، پیشنهاد تصویب شده محسوب می گردد.
ماده ۹۹: در صورتی که در اجلاس شورای ملی، بودجه سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد مدت اجلاس شوری قبل از تصویب آن خاتمه یافته نمی تواند.
ماده ۱۰۰: هرگاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، برای حل اختلاف هیئت مخلتط به تعداد مساوی از اعضای هر دو مجلس تشکیل می گردد.
فیصله هیئت بعد از توشیح رئیس جمهور، نافذ شمرده می شود. در صورتیکه هیئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می رود. در این حالت ولسی جرگی می تواند در جلسه بعدی آنرا با دو ثلث آرای کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده می شود.
ماده ۱۰۱: هیچ عضو شورای ملی به علت رأی یا نظریه ای که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.
ماده ۱۰۲: هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مأمور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است اطلاع می دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.
در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند، مأمور مسئول مکلف است موضوف را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصویب آنرا حاصل نماید .
اگر اتهام در هنگام تعطیل شوری صورت گیرد، اجازة گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل می گردد وموضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور جهت اخذ تصمیم ارائه می شود .
مادة ۱۰۳: وزرا می توانند در جلسات هریک از دو مجلس شورای ملی اشتراک ورزند.
هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را درجلسه خود مطالبه کند .
مادة ۱۰۴: هر دومجلس شورای ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند .
جلسات هردو مجلس در موارد ذیل می تواند به طور مشترک دایر شود :
۱. در موقعی که دورة تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رئیس جمهور افتتاح می گردد ؛
۲. در صورتیکه رئیس جمهور ضروری تشخیص دهد .
رئیس ولسی جرگه ،از جلسات مشترک شورای ملی ریاست می نماید .
مادة ۱۰۵: جلسات شورای ملی علنی می باشد مگر اینکه رئیس مجلس یا حد اقل ده نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آنرا درخواست نمایند و مجلس این درخوست را بپذیرد.
هیچ شخصی نمی تواند عنفاً به مقر شورای ملی داخل شود.
ماده ۱۰۶: نصاب هر یک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رای گیری با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن با اکثریت آرای اعضا ی حاضر اتخاذ می شود، مگر در مواردی که این قانون اساسی طور دیگری تصریح نموده باشد.
ماده ۱۰۷: شورای ملی در هر سال دو اجلاس عادی دایر می کند.
مدت کار هر دو اجلاس شورای، در هر سال نه ماه می باشد. در صورت ایجاب، شوری می تواند این مدت را تمدید کند.
جلسات فوق العاده شورای در ایام تعطیل به امر رئیس جمهور دایر شده می تواند.
ماده ۱۰۸: در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شورای ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید برای مدت باقی مانده دوره تقنینیه ، مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.
امور مربوط به حضور و غیاب اعضای شورای ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می گردد.
ماده ۱۰۹: پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخیر دوره تقنینیه در فهرست کار شورای ملی داخل شده نمی تواند.
فصل ششم : لویه جرگه
ماده ۱۱۰: لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد.
لویه جرگه متشکل است از:
۱- اعضای شورای ملی ؛
۲- رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالی‌ها.
وزرا ، رئیس و اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال می توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رای اشتراک ورزند.
ماده ۱۱۱: لویه جرگه در حالات ذیل دایر میگردد:
۱- اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال ، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور؛
۲- تعدیل احکام این قانون اساسی ؛
۳- محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی.
ماده ۱۱۲: لویه جرگه در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رئیس و یک نفر را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می کند.
ماده ۱۱۳: نصاب لویه جرگه هنگام رای دهی، با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد.
تصامیم لویه جرگه، جز در مواردی که در این قانون اساسی صریحاً ذکر گردیده ، با اکثریت آرای کل اعضا اتخاذ می گردد.
ماده ۱۱۴: مباحثات لویه جرگه علنی می باشد مگر اینکه یک ربع اعضا سری بودن آنرا در خواست نمایند و لویه جرگه این درخواست را بپذیرد.
ماده ۱۱۵: در هنگام دایر بودن لویه جرگه ، احکام مندرج مواد یکصد و یکم و یکصد و دوم این قانون اساسی، در مورد اعضای آن تطبیق می گردد.
فصل هفتم : قضاء
ماده ۱۱۶: قوة قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
قوه قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد.
ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.
ماده ۱۱۷: ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طرف رئیس جمهور با تائید ولسی جرگه و با رعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می گردند:
سه نفر باری مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال.
تعیینات بعدی برای مدت ده سال می باشد.
تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد.
رئیس جمهور یکی از اعضا را به حیث رئیس ستره محکمه تعیین می کند.
اعضای ستره محکمه به استثنای حالت مندرج ماده یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی، تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند.
ماده ۱۱۸: عضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل می باشد:
۱- سن رئیس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد ؛
۲- تبعه افغانستان باشد ؛
۳- در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام قضایی افغانستان تخصص و تجربه کافی داشته باشد ؛
۴- دارای حسن سیرت و شهرت نیک نام باشد ؛
۵- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد ؛
۶- در حال تصدی وظیفه در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشته باشد .
ماده ۱۱۹: اعضای ستره محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رئیس جمهور به جا می آورند:
بسم الله الرحمن الرحیم
((به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که حق و عدالت را بر طبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان تامین نموده ، وظیفه قضاء را با کمال امانت صداقت و بی طرفی اجرا نمایم)).
ماده ۱۲۰: صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.
ماده ۱۲۱: بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم ،مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.
ماده ۱۲۲: هیچ قانون نمی تواند در هیج حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت قوه قضائیه به نحوی که در این فصل تحدید شده ، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند.
این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد وهشتم و یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی گردد.
تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۱۲۳: با رعایت احکام این قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراات محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۱۲۴: در مورد مامورین و سایر کارکنان اداری قوه قضائیه، احکام قوانین مربوطه به مامورین و سایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک، ترفیع، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.
ماده ۱۲۵: بودجه قوه قضائیه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده، به حیث جزء بودجه دولت، توسط حکومت به شورای ملی تقدیم می شود.
تطبیق بودجه قوه قضائیه از صلاحیت ستره محکمه می باشد.
ماده ۱۲۶: اعضای ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی در دوره خدمت مستفید می شوند مشروط به اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند.
ماده ۱۲۷: هرگاه بیش از یک ثلث اعضای ولسی جرگه ، محاکمه رئیس یا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظیفه یا ارتکاب جنایت تقاضا نمایند و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دو ثلث کل اعضا تصویب کند، متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد. تشکیل محکمه و طرز العمل محاکمه، توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده ۱۲۸: در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد.
محکمه می تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضروری تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد.
ماده ۱۲۹: محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید در فیصله ذکر کند.
تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رئیس جمهور می باشد.
ماده ۱۳۰: محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کنند. هرگاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد. محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده ، قضیه را به نحوی حل و فصل می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.
ماده ۱۳۱: محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند.
در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نمایند.
ماده ۱۳۲: قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردند.
تقرر، تبدل، ترفیع ، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.
ستره محکمه به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی و تامین اصلاحات لازم، آمریت عمومی اداری قوه قضائیه را تاسیس می نماید.
ماده ۱۳۳: هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده ، پس از استماع دفاع او ، در صورتیکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور تقدیم و با منظوری آن از طرف رئیس جمهور ، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود.
ماده ۱۳۴: کشف جرایم، توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه، از طرف سارنوالی مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.
سارنوالی جزء قوه اجرائیه و در اجراات خود مستقل می باشد.
تشکیل ، صلاحیت و طرز فعالیت سارنوالی توسط قانون تنظیم میگردد.
کشف و تحقیق جرایم وظیفوی منسوبین قوای مسلح، پولیس و موظفین امنیت ملی ، توسط قانون خاص تنظیم می گردد.
ماده ۱۳۵: اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند حق اطلاع به مواد و اسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تامین می گردد.
فصل هشتم : اداره
ماده ۱۳۶: اداره جمهوری اسلامی افغانستان براساس واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی، طبق قانون، تنظیم می گردد.
اداره مرکزی به یک عده واحدهای اداری منقسم میگردد که در راس هر کدام یک نفر وزیر قرار دارد.
واحد اداره محلی، ولایت است. تعداد ، ساحه ، اجزا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط،. بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم میگردد.
ماده ۱۳۷: حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، صلاحیتهای لازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلی تفویض می نماید.
ماده ۱۳۸: در هر ولایت یک شورای ولایتی تشکیل می شود.
اعضای شورای ولایتی، طبق قانون ، به تناسب نفوس، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری ومستقیم از طرف ساکنین ولایت برای مدت چهارسال انتخاب می گردند.
شورای ولایتی یک نفر از اعضای خود را به حیث رئیس انتخاب می نماید.
ماده ۱۳۹: شورای ولایتی در تامین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که که در قوانین تصریح می گردد سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد.
شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا می نماید.
ماده ۱۴۰: برای تنظیم امور و تامین اشتراک فعال مردم در اداره محلی، در ولسوالی ها و قریه ها مطابق به احکام قانون، شوراها تشکیل می گردند.
ا عضای این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم از طرف ساکنین محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
سهم گیری کوچیان در شوراهای محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد.
ماده ۱۴۱: برای ادارة امور شهری، شاروالی تشکیل می شود.
شاروال و اعضای مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقیم انتخاب می شوند.
امور مربوط به شاروالیها توسط قانون تنظیم میگردند.
ماده ۱۴۲: دولت به مقصد تعمیل احکام و تامین ارزشهای مندرج این قانون اساسی،. ادارات لازم را تشکیل می نماید.
فصل نهم : حالت اضطرار
ماده ۱۴۳: هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل ،حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده ، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئیس جمهور با تائید شورای ملی در تمام یا بعضی از ساحات کشور اعلان می شود.
هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید ، برای تمدید آن، موافقت شواری ملی شرط است.
ماده ۱۴۴: در حالت اضطرار، رئیس جمهور می تواند به مشوره رؤسای شورای ملی و ستره محکمه ، بعضی از صلاحیت های شورای ملی را به حکومت انتقال دهد.
ماده ۱۴۵: در حالت اضطرار ، رئیس جمهور می تواند بعد از تائید روسای شورای ملی و ستره محکمه، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد و یا بر آن ها قیودی وضع نماید:
۱- فقره دوم ماده بیست وهفتم؛
۲- ماده سی و ششم؛
۳- فقره دوم ماده سی و هفتم؛
۴- فقره دوم ماده سی و هشتم.
ماده یکصدو چهل و ششم
در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی شود.
ماده ۱۴۶: هرگاه دوره ریاست جمهوری و یا دوره تقنینیه شورای ملی، در حالت اضطرار ختم شود ، اجرای انتخابات جدید ملتوی گذاشته شده ، مدت خدمت رئیس جمهور و اعضای شورای ملی تا چهار ماه تمدید می شود.
هرگاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید لویه جرگه از طرف رئیس جمهور دعوت می شود.
بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می گردد.
ماده ۱۴۸: در ختم حالت اضطرار ، اقداماتی که بر اساس مواد یکصد و چهل و چهارم و یکصد و چهل و پنجم این قانون اساسی به عمل آمده ، بلا فاصله از اعتبار ساقط می گردند.
فصل دهم : تعدیل
ماده ۱۴۹: اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمی شوند.
تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.
تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با رعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت می گیرد.
ماده ۱۵۰: به منظور اجرای پیشنهاد تعدیل، هیئتی از بین اعضای حکومت، شورای ملی‌و ستره محکمه به فرمان رئیس جمهور تشکیل گردیده ، طرح تعدیل را تهیه می کند.
برای تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان رئیس جمهور و مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر میگردد.
هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعد از توشیح رئیس جمهور نافذ می گردد.
فصل یازدهم : احکام متفرقه
ماده ۱۵۱: رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور ، وزرا ، رئیس و اعضای ستره محکمه، لوی سارنوال، روسای بانک مرکزی و امنیت ملی، والیان شاروالها در مدت تصدی وظیفه نمی توانند هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام دهند.
ماده ۱۵۲: رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا ، رؤسا و اعضای شورای ملی وستره محکمه، لوی سارنوال و قضات نمی توانند در مدت تصدی وظیفه به مشاغل دیگری اشتغال ورزند.
ماده ۱۵۳: قضات، سارنوالان، صاحب منصبان قوای مسلح و پولیس و منسوبین امنیت ملی. در مدت تصدی وظیفه نمی توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند.
ماده ۱۵۴: دارایی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضا ستره محکمه و لوی سارنوال قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین میگردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شود.
ماده ۱۵۵: برای معاونین رئیس جمهور، وزرا، رؤسا و اعضای شورای ملی و ستره محکمه ، قضات و لوی سارنوال مطابق به احکام قانون معاش مناسب تعیین میگردد.
ماده ۱۵۶: کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد.
ماده ۱۵۷: کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون اساسی تشکیل می گردد. اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین می گردند.
فصل دوازدهم : احکام انتقالی
ماده ۱۵۸: لقب بابای ملت و امتیازاتی که توسط لویه جرگه اضطراری سال یکهزار و سیصد و هشتاد و یک هجری شمسی به اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان، اعطا شده است با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات برای ایشان محفوظ می باشد.
ماده ۱۵۹: مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شورای ملی، دوره انتقال شمرده می شود.
دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در دوره انتقال، وظایف ذیل را انجام می دهد:
۱- اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ،شورای ملی و شوراهای محلی در مدت شش ماه ؛
۲- اصدار فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت محاکم و آغاز کار روی قانون تشکیلات اساسی در خلال مدت کمتر از یکسال ؛
۳- تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات ؛
۴- انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی ؛
۵- اتخاذ تدابیر لازم جهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی .
ماده ۱۶۰: اولین رئیس جمهور منتخب، سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ، مطابق به احکام این قانون اساسی به کار آغاز می کند.
کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رئیس جمهور و شورای ملی با هم در این یک وقت صورت بگیرد.
صلاحیت های شورای ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان تاسیس این شوری به حکومت تفویض می شود و ستره محکمة موقت به فرمان رئیس جمهور تشکیل می گردد.
ماده ۱۶۱: شورای ملی، وظایف و صلاحیت های خود را به مجرد تاسیس، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند.
بعد از دایر شدن اولین جلسه شورای ملی، در خلال مدت سی روز، حکومت و ستره محکمه مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می گردند.
رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانیکه رئیس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظیفه می نماید.
ارگانهای اجرایی و قضایی دولت با رعایت حکم فقره چهارم ماده یکصد و پنجاه و نهم این قانون اساسی، الی تشکیل حکومت و ستره محکمه به وظایف خود ادامه میدهند.
فرامین تقنینی که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گردیده است به اولین جلسه شورای ملی ارجاع می گردند.
این فرامین تا زمانیکه از طرف شورای ملی لغو نگردیده باشند نافذ می باشند.
ماده ۱۶۲: این قانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و از طرف رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و اعلام می گردد.
با نفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی می باشد.
| 
نظر مشاور اوباما درباره جنگ
فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت
۱۰ کشور دارنده بزرگترین ذخایر نفت جهان
