به گزارش ایران پترونت، دکتر  احمد مهدوی ابهری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی امروز در یک نشست خبری  باذکر این که دشمنان ایران یک نبرد تمام عیار اقتصادی را برعلیه کشور ما آغاز کرده اند گفت:به رغم آن که آمریکا از توافق برجام خارج شده و سناریوی تحریم نفت ایران را در دست گرفته است امابه نسبت تحریم های پیشین، این بار نمی تواند محدودیت های سنگین تری  را علیه صنعت پتروشیمی ایران اعمال کند،چون این تحریم ها فقط از جانب آمریکا جریان می یابد و نه از همه طرفین گفتگو در مذاکرات ۱+.

وی اضافه کرد:باید توجه کنیم که این تحریم ها بین المللی و از سوی سازمان ملل نیست که ما را نگران کند و بنابراین در این مقطع زمانی باید نگران وضعیت صادرات پتروشیمی هم بود.

مهدوی ابهری افزود:برای مثال چین اعلام کرده که نفت ایران را می‌خرد. اما به عربستان قول داده پتروشیمی این کشور را جایگزین پتروشیمی ایران کند و با توجه به اینکه صادرات پتروشیمی از ایران به چین حدود ۶ میلیارد دلار است، پیدا کردن جایگزین کار بسیار سختی برای ایران خواهد بود.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه پتروشیمی می‌تواند قسمتی از نیازهای ارزی کشور را تامین کند، اظهار کرد: باید سعی شود از مطالبی که علیه صنعت پتروشیمی با جوسازی ساخته می‌شود، جلوگیری کرد.

مهدوی افزود:شرایط صادرات محصولات پتروشیمی در حال حاضر مانند گذشته نیست و در خبر ها آمده است که چین قصد دارد فقط خرید نفت ایران را مانند گذشته ادامه بدهد و می خواهد محصولات پتروشیمی را از این پس به جای ایران  از عربستان سعودی تهیه کند.

وی ادامه داد: مجموع این تحولات بی شک بازار پتروشیمی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد اما ظاهرا قرار نیست دیگر کشور ها از امر و نهی آمریکا تبعیت کنند.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادامه داد:متاسفانه سیاست های بدون بررسی ارزی طی ایان اخیر شرایط را برای فعلان صنعت پتروشیمی سخت تر کرده است و این اتفاق باعث می شود ارز آوری این صنعت برای کشور دچار چالش شود.

مهدوی ابهری اضافه کرد: با وجود افزایش نرخ دلار، پتروشیمی ها ناچار هستند که محصولات خود را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا به فروش برسانند که این مساله مورد سوءاستفاده دلالان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین پیش از نوسان های ارزی، پتروشیمی ها ارز را به نرخ آزاد به صرافی می فروختند اما اکنون باید به نرخ ۴۲۰۰ بفروشند.

سامانه نیما از اول مشکل داشت
مهدوی ابهری در خصوص اخباری که به صورت جسته و گریخته در این سو  وآن سو مبنی بر فروش ارز از سوی پتروشیمی ها ، بیرون از سامانه نیما،منتشر شده نیز اظهار داشت:در حال حاضر پتروشیمی ها در بورس حضوری ۹۰درصدی دارندو از آنجا که به طور مرتب ساز وکار فعالیتشان به ورت شفاف رصد می شود حتی امکان عرضه یک دلار در بازار آزاد ارز را نخواهند داشت و این وصله ها بر تن پتروشیمی های بخش خصوصی نمی چسبد.
وی با تقسیم بندی فروش ارز در سال جدید به سه دوره افزود: در دوره اول که از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۰ فرودین امسال طول کشید، ۲۶۰ میلیون دلار ارز در بازار به صورت عادی عرضه شد.
مهدوی ابهری ادامه داد: دوره دوم به تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت و پیش از راه اندازی سامانه نیماست باز می گردد که از ۲۱ فرودین تا ۱۵ اردیبهشت ادامه داشت و ۲۵۰ میلیون دلار به قیمت ۴۲۰۰ هزار تومان فروخته شد.
این فعال صنعت پتروشیمی اظهار داشت: در دوره سوم که با راه اندازی سامانه نیما همراه شده است، تا پایان خرداد (ظرف ۴۵ روز) مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه شد.

وی همچنین تاکید کرد: هم اکنون به دلیل آشفته بازاری که در بازار بورس برای دلالان ایجاد شده است ، آنان از نوسانات نرخ ارز در بورس کالا نهایت استفاده نامشروع را می برند وباخریدهای حجم بالایی که انجام می دهند عملا برای دسترسی پتروشیمی ها به محصولات مورد نیازشان موانع زیادی ایجاد می کنند که لازم است دستگاه های تصمیم گیر برای این موضوع فکری عاجل به عمل بیاورند.

مهدوی ابهری افزود: تقاضا برای پلیمرها در فصل بهار در بورس کالا حدود سه برابر افزایش داشته است و اینک سوآل ما به عنوان نماینده بخش خصوصی  این است که آیا میزان تولید واقعی بخش پایین دستی پلیمر در کشور سه برابر شده که میزان تقاضای این بخش این مقدار افزایش یافته و یا اینکه دلالان اقدام به خرید می کنند؟
دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اضافه کرد: به عنوان مثال، دلالان پت (PET) را به نرخ حدود ۶۸۰۰ هزار تومان از بورس کالا خریداری کرده و به قیمت ۱۳ تا ۱۶ هزار تومان در بازار آزاد یا کشورهای همسایه به فروش می رسانند.
وی یادآور شد: متاسفانه به دلیل سوءاستفاده های دلالان، مواد اولیه مورد نیاز به دست مصرف کننده و تولید کننده واقعی نمی رسد.

مهدوی ابهری ادامه داد: ما از آغاز معرفی و شروع به کار سامانه نیما گفته بودیم که این سامانه  مشکل دارد ونیازمند  اصلاحاست و با این شرایطی که برای آن تدارک دیده اند امکان فسادپذیری را رقم زده اند و حال می بینیم که همینطور شده است.