سعید اسلامی بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، گفت: با وجود حجم فسادها و روش‌های متقلبانه در اقتصاد، تنها را نجات اقتصاد ایران از این وضعیت افزایش شفافیت و توسعه آن در تمام بسترهای اقتصادی است.

وی با بیان اینکه شفاف‌ترین بخش اقتصاد هم اکنون بازار سرمایه ایران است، در برابر این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا هم اکنون به نقطه ای در فضای کسب و کار رسیده‌ایم که مردم به صورت‌های مالی حسابرسی شده یا گزارش کارشناس رسمی دادگستری اعتماد نمی‌کنند، پاسخ داد: بروز برخی ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه و کشف تقلب یک ناشر در سال گذشته اگر چه ممکن است، ادعای مطرح شده در این پرسش را مطرح نماید، اما با این وجود همچنان شفاف‌ترین بخش اقتصاد کشور بازار سرمایه است.

به گفته اسلامی بید گلی در حال حاضر احتمال وجود فسادهایی در کشور وجود دارد که با گذشت حدود 40 سال از آن اما هنوز کشف نشده است، اما  بازار سرمایه به دلیل ویژگی شفافیت آن به گونه ای است که اگر فسادی بروز یابد طی مدت کوتاهی کشف و در معرض عموم قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه نباید به خاطر یک رخداد اشتباه ناشر و حسابرس ، اعتماد عمومی را از بازار سلب کرد، تاکید کرد : تنها راه نجات اقتصاد ایران از این حجم فساد شفافیت است و حتماً باید کنترل بر روی حسابرسان و صورت‌های مالی به طرز صحیحی وجود داشته باشد و حسابرسی که اشتباه کرده با جریمه‌های سنگین مواجه شود.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در برابر این پرسش فارس که چرا شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران به ابزاری تبدیل شده و معرف واقعیت‌های روز بازار سهام نیست، گفت: شاخص کل بورس قرار است نشان دهنده کلیت بازار باشد و مدت‌ها انتقاد به روند حرکت و محاسبه شاخص بویژه در زمان رشد وجود داشته است.

این در حالی است که در زمان افت شاخص کل نیز این انتقاد وجود داشته که روند حرکتی صندوق‌ها و متوسط  بازده سرمایه گذاران معادل آن نیست و در بسیاری مواقع شاخص وابسته به سهام خاصی بوده است.

اسلامی بید گلی با تأیید اینکه اصلاح در فرمول محاسبه شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران ضروری است ، عنوان کرد: در عین حال نباید به شاخص کل سال 87 بازگشت، چون ایرادهایی نیز به آن شاخص وجود داشته است. باید شاخص‌های متعددی همانند سایر کشورهای دنیا از سوی سازمان بورس و بویژه شرکت بورس طراحی و ارائه  شود و در عین حال به بخش خصوصی و مؤسسات تحلیل گری فرصت داد تا شاخص‌های جدیدی را معرفی کنند.

نکته قابل تأمل اینکه به دلیل معامله بر روی شاخص‌ها در بورس‌های دنیا همواره دقت در داده‌های شاخص پر اهمیت تر می‌شود، اما چنین اهمیتی در بورس ایران به دلیل شرعی نبودن معامله بر روی شاخص وجود ندارد.

به گفته وی سازمان بورس نیز تصحیح محاسبه شاخص کل بورس را رد نمی‌کند و بارها تلاش شده فرمول شاخص بر اساس متغیر سهام شناور اصلاح شود، منتهی به دلیل مسائل تکنیکال محاسباتی این اقدام رخ نداده است.

اسلامی بیدگلی با بیان اینکه مدیران و خبرنگاران بازار سرمایه باید به یاد داشته باشند که بالا رفتن و پایین رفتن شاخص نشان دهنده عملکرد مدیران سازمان بورس و بازار سرمایه نیست، تاکید کرد: اینکه شاخص کل افت می‌کند باید مدیرسازمان بورس با حساسیت زیادی به یکسری اقدام‌ها برای جلوگیری از ریزش این نماگر نماید، انتظار درستی نیست .اگر این حساسیت از ذهنیت مدیران سازمان بورس و محیط اقتصادی و رسانه ای کشور گرفته شود، حساسیت به شاخص بورس به عنوان نماد عملکرد مدیران سازمان بورس کنار خواهد رفت.

به باور وی سازمان بورس موظف به حفظ شاخص کل بورس نیست، بلکه موظف به شفافیت عملیاتی و نظارت درست بر عملیات بر بازار است. حال اگر کارخانه ای آتش می‌گیرد و افت قیمت سهام آن به ریزش شاخص کل بورس می‌انجامد، تقصیر مدیران سازمان بورس نیست، بلکه جایی در اقتصاد ایراد دارد که انتظار می‌رود تأثیر خود را بر بازار سرمایه به عنوان مظهر شفافیت بگذارد .

وی با استقبال از انتشار گزارش‌های مالی نهادهای انقلابی گفت: انتشار صورت‌های مالی بنیاد مستضعفان یکی از خبرهای خوب اخیر بود فارغ از اینکه نهادی که سال‌ها صورت‌های مالی خود را بطور عمومی منتشر نکرده، ممکن است ایرادهایی در آن وجود داشته باشد که طبیعی است.

اسلامی بیدگلی ادامه داد: ممکن است اطلاعات چند شرکت خاص به لحاظ محرمانگی نیازی به انتشار عمومی نداشته باشد، اما اینکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور صورت‌های مالی خود را منتشر نکند، به اقتصاد آسیب خواهد زد. بطورحتم اطلاعات شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند بر برنامه اقتصادی و شفافیت در کشور تأثیر می‌گذارد.

وی گفت: این شروع یک راه است و همه نهادها باید صورت‌های مالی خود را بر اساس آنچه که در قانون عنوان شده منتشر کنند. حتی برخی از این نهادها باید در بلند مدت از کسب و کار و تصدیگری خارج شوند، اما مقدمه آن اطلاع از آنچه که می‌تواند واگذار شود، از طریق افشای عمومی صورت‌های مالی است .