درباره ما   |  پیوندها   |  RSS  
  صفحه اول    نفت    گاز     پتروشیمی     پالایش و پخش    بورس و بازار سرمایه     بین الملل     اقتصاد انرژی   چهارشنبه، 24 مهر 1398 - 02:57   
 
 
   اخبار رسانه ها  
  چین چگونه مبارزه با مفاسد اقتصادی را حل می کند؟
  نقش و جایگاه احزاب در تقویت و ارتقای کارآمدی مجالس قانونگذاری
  از افغانستان چنین چیزی بعید است! + ویدئو
  میزان نفت ایران و عربستان نقش مهمی در رقابت آنها در جهان دارد.
  انتقاد از انتصاب مدیران سیاسی در پتروشیمی ها
  عمر‌ چاه‌های نفت ایران از نیمه گذشت/«نفت» تشنه «گاز»
  ضرورت کاشت درخت صنوبر/فاضلاب شهرهای بزرگ و تهران جنگلهای صنوبر تهران تا قم را سیراب می کند
  آیا هدف صادرات 200میلیون دلاری مبلمان محقق می شود؟
  چسب اوره فرمالدهید مصارف آن
  آمار اعلامی واردات و صادرات انواع چوب آلات، اوراق فشرده چوبی و مبلمان در سال 1395
  تولید نفت شیل آمریکا همچنان تحت فشار است
  درآمد ۳۶ هزار میلیارد تومانی دولت از محل جایگزینی بنزین
  تولید اسید استیک در متانول فن آوران
  قوه مقننه و حکومت داری خوب
  پشت پرده مشاوران برخی نمایندگان مجلس
  افت فشار در میادین مهم شیل گاز آمریکا
  ماجرای کتک‌ خوردن سردار سلیمانی ومرتضی قربانی
  وضعیت ذخایر میدان گازی پارس جنوبی
  محاسبه قیمت تمام شده تولید نفت شیل
  افت فشار و افزایش هزینه های تولید در میادین شیل گاز آمریکا
  تجارت جهانی نساجی و جایگاه پلیمر در این صنعت
  مشاور موگرینی: هشت کشور دیگر به اینستکس می‌پیوندند
  مصرف بنزین تهران به اندازه 10 استان
  ماراتن تولید و مصرف بنزین در ایران
  نتایج آنالیز بنزین و گازوئیل توزیعی تهران در سال98
  پشت پرده مشاوران برخی نمایندگان مجلس
  بی تدبیری یعنی این:یارانه بنزین تهرانی‌ها؛ 67درصد بیشتر از بودجه پایتخت
  سناریوهای اصلی قیمت بنزین در سال 98
  کنترل مصرف بنزین وظیفه کیست؟ + جدول مصرف بنزین خودروها در صد کیلومتر
  موفقیت محققان ایرانى در تولید سوخت جدید
ادامه اخبار رسانه ها
 

انتخابات ریاست جمهوری

- اندازه متن: + -  کد خبر: 43862صفحه نخست » محتواپنجشنبه، 5 مرداد 1396 - 15:59
ورشکستگی در انتظار تصدی گری دولتی
ورشکستگی در انتظار تصدی گری دولتیندای هموطن - چنانچه امکان واگذاری سهام برخی از شرکت ها به دلایل محکم و منطقی وجود نداشته باشد، راه دیگر این است که مدیریت اداره سهام این شرکت ها در چارچوب حقوقی محکمی برای مدت پنج الی ٢٠ سال به شرکت های توانمند واگذار شود
  

پیام نفت:

حضور دولت در بخش های مختلف در جایگاه حاکمیتی و نه اجرائی، از جمله ویژگی های حکمرانی خوب است. اقتصاد دولتی، اقتصادی بسیار آسیب پذیر است و تجربه شوروی و کشورهای اروپای شرقی مبین این نکته است. بنابراین دولت نمی تواند تمام بار مسئولیت اقتصادی را خود به تنهایی برعهده بگیرد و بر دوش بکشد. اگر بر دوش کشوری که بسیار پیشرفته هم باشد، این همه بار بگذارند، زیر فشار آن خرد خواهد شد، چه رسد به کشوری مانند ایران. یکی اینکه باید به سمت تمرکززدایی در دولت حرکت و فعالیت ها را به بخش خصوصی و نهادهای صنفی و مدنی واگذار کنیم. بخش خصوصی باید قدرتمند شود که در نتیجه عرصه برای فعالیت جامعه مدنی گسترده می شود. دوم اینکه وقتی به سمت خصوصی سازی و تمرکززدایی حرکت می کنیم، باید برای اجرای قوانین، بسیار جدی برخورد کرد. یعنی قانون باید کاملا حاکم باشد. از نظر اخذ مالیات، ضمانت های اجرائی آن، قوانین کار و امثال آن همچنین پاسخ گوبودن مسئولان. اگر فقط حاکمیت قانون مستقر و با تمام افراد به صورت یکسان برخورد شود، تحت این شرایط فساد اداری هم از بین می رود. ولی فقدان قانون و فربه شدن بخش دولتی که عموما ضدنوآوری و خلاقیت نیز هست، طبیعتا اقتصاد را ناکارآمد می کند و زمین می زند. شرکت های دولتی یا متعلق به سایر نهادهای رسمی، غالبا با آفت های زیر مواجه می شوند. این آفت ها در مدیریت های مختلف فرار و فرود خواهد داشت اما در نهایت شرکت ها را به سمت ورشکستگی سوق خواهد داد. 
    
     پارتی بازی و باندبازی
     واقعیت های چند دهه گذشته نشان می دهد با تغییر دولت ها و مدیریت های کلان مدیریت شرکت های زیرمجموعه دولت نیز تغییر می کنند و آنچه نقش مهمی در این تغییر دارد، شاخص هایی مانند رفاقت و لابی های سیاسی برای پست های غیرسیاسی و تخصصی بوده است که خسارت های پیدا و ناپیدای این روند مخرب بسیار سنگین است. این گونه تصمیم گیری ها میلیاردها دلار به اقتصاد ملی خسارت وارد کرده است.
    
     تضعیف شایسته سالاری
     وقتی مدیرعامل سیاسی انتخاب شد، شایسته سالاری در زیرمجموعه وی کم رنگ می شود و نتیجه آن کاهش بهره وری و روند کند رشد یا حتی بعضا نزول و ورشکستگی شرکت ها شده است. انتصاب های سیاسی در ذوب آهن اصفهان و فولادمبارکه و چندین شرکت دیگر در دولت احمدی نژاد نمونه هایی از این خسارت های سنگین است.
    
     تغییرات پی درپی مقررات
     در شرکت های دولتی مقررات داخلی با تغییر مدیران بالادست و مدیران عامل تغییر می کنند و این تغییرات که ناشی از عدم شناخت کامل از محیط کار و بازی های مدیران زیردست است، تاثیرات منفی ماندگاری به دنبال دارد. 
    
     هزینه های سنگین نیروی انسانی مازاد غیرمتخصص
     برخی مدیران عامل با دادن امتیازات پی درپی به پرسنل از جیب شرکت دولتی برای خود اعتبار و محبوبیت کسب کرده اند؛ بعضا با این شیوه ها هزینه نیروی انسانی را چنان افزایش داده اند که شرکت های سودده به شرکت های زیان ده تبدیل شده اند. نوع قرارداد کارکنان را تغییر و حقوق و مزایای آنها را به صورت غیرمتعارف افزایش داده اند؛ به گونه ای که درآمد شرکت سالانه به ٧٠٠ میلیارد تومان و هزینه نیروی انسانی به ٨٠٠ میلیارد تومان در سال رسیده و مانند سیل ویرانگر شرکت را به اضمحلال کشانده اند. متاسفانه در سیستم های دولتی از این گونه اقدامات پوپولیستی به وفور اتفاق افتاده و اکنون هزینه ده ها هزار نیروی شرکت های ورشکسته از بیت المال پرداخت می شود و مدیران عاملی که با حرکت های پوپولیستی این بدبختی ها را ایجاد کرده اند، به خود افتخار می کنند زیرا بیشترین محبوبیت را در بین کارکنان آن شرکت دارند و ادعا می کنند هیچ مدیرعاملی با محبوبیت آنها در بین کارکنان وجود ندارد؟! 
     مشکل دیگر شیوه افزایش حقوق کارکنان است که هر سال به صورت رسمی اعلام می شود مثلا اعلام می شود حقوق کارکنان ١٧ درصد افزایش یابد؛ این ١٧ درصد برای افرادی که پایه حقوق پایین دارند و در بخش کاملا خصوصی کار می کنند، منجر به افزایش شدید هزینه حقوق و دستمزد نمی شود اما در شرکت های تحت مدیریت دولت و شرکت های با تعداد نیروی انسانی زیاد که بعضا کارگرسالاری نیز حاکم است، بار هزینه ای سنگین دارد؛ مثلا کسی که مبلغ ١٠ میلیون تومان دریافتی داشت، یکباره ١،٥ تا ١.٧ میلیون تومان به حقوق او اضافه می شود اما کسانی که حقوق دو میلیون تومانی دارند، این افزایش زیاد نیست. برای شرکت های تحت پوشش مقررات نفت اوضاع بسیار نگران کننده تر است چراکه سالانه به حقوق های کلان پرسنل نفتی حدود ٢٠ درصد اضافه می شود و این شرکت ها را به سمت اضمحلال پیش می برد و اکنون به نقطه ای رسیده ایم که اگر سقف تعیین شده از سوی مجلس نبود، ده ها هزار نفر از کارکنان تحت پوشش مقررات نفت حقوق های بین ٣٠ تا ٥٠ میلیون تومانی در ماه دریافت می کردند. اکنون سقف را ٢٨ میلیون تومان تعیین کرده اند و این هم بسیار نپخته است؛ یعنی کسی که حقوقش ٢٨ میلیون تومان بود روی همین حقوق ماند و کسی که ٢٤ میلیون تومان بود، با افزایش های امسال حقوقش به ٢٨ میلیون تومان رسید؛ یعنی فقط سقف تعیین شد و از طرف دیگر افزایش ٢٠درصدی همچنان ادامه دارد؛ اصلا چیزی به نام سیستم و نظم و چارچوب علمی وجود ندارد. زمانی مزیت ایران برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی هزینه پایین نیروی انسانی بود اما اکنون در بسیاری از شرکت های نفتی میزان کل حقوق و مزایای پرداختی از شرکت های مشابه در کشورهای پیشرفته جهان بیشتر است. افزایش ها براساس شایسته سالاری نیست؛ چون فرهنگ و سیستم و شرایط آن در کشور وجود ندارد. نمونه بارز آن میزان شایستگی هایی است که در سیستم نفت جاری است. غالبا خوب و عالی است و جو و شرایط و فضایی فرهنگی حاکم است که نمی توان شایستگی واقعی را به افراد اختصاص داد. غالبا این گونه است که هرچه جایگاه و دامنه نفوذ افراد بالاتر باشد، شایستگی بهتری دریافت می کنند و سیستم کم�'ی است نه کیفی. سیستم آن نیز مشکل دارد. نظارت دقیق نیز اعمال نمی شود و... . 
     منحنی شدت رشد حقوق و مزایای شرکت های بزرگ خصوصا شرکت های نفتی و پتروشیمی از منحنی سود آنها بسیار تندتر است و با این روند و بستگی به شرایط و میزان سوددهی شرکت ها در آینده، در پنج تا ١٥ سال آینده میزان حقوق و مزایای بسیاری از شرکت ها از سود شرکت ها پیشی خواهد گرفت و این روند وقتی شروع شد مانند گلوله برفی که از کوه سرازیر شود، هر سال بزرگ و بزرگ تر خواهد شد و شرکت ها را به سمت نابودی سوق خواهد داد. 
    
    موانع دست وپاگیر بوروکراسی دولتی
    در شرکت های دولتی معمولا دوغ و دوشاب، تفاوت چندانی ندارد. حقوق و مزایای مدیرانی که صدها میلیارد تومان سود شرکت را افزایش می دهند، با حقوق و مزایای مدیرانی که صدها میلیارد تومان هزینه ایجاد کرده و روندهای پرهزینه بازگشت ناپذیری ایجاد کرده، یکسان هستند و حتی گاهی حقوق و مزایای مدیرانی که کمترین بهره وری و بیشترین هزینه زایی را داشته اند، بیشتر است. جالب اینکه ماندگاری مدیران کم تحرک،کم ریسک و محافظه کار بیشتر از مدیران خلاق، پرتلاش و ریسک پذیر و تحول ساز است.
     توزیع سود سهام در دوران اوج و سرمایه گذاری نکردن برای استمرار سوددهی و آمادگی برای دوران سخت
     شرکت های دولتی که معمولا زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی و سازمان های وابسته به نهادهای رسمی اداره می شوند، در دوران اوج سوددهی بین ٨٠ تا ٩٠ درصد سود سهام شرکت ها را دریافت و اجازه سرمایه گذاری های جدید برای پایداری تولید و کاهش ریسک با ورود به عرصه های کم هزینه تر و پردرآمد را نمی دهند یا به سختی چنین سرمایه گذاری هایی محقق می شود؛ بنابراین در زمان کاهش سود و افزایش هزینه ها خصوصا هزینه های جاری و منابع انسانی شرکت ها دیگر توان پرواز و شکوفایی ندارند و به حفظ خود و جلوگیری از ورشکستگی می اندیشند.
     به دلایل فوق و ده ها دلیل محکم دیگر همه شرکت های دولتی در آینده نزدیک یا دور ورشکسته خواهند شد و دولت باید از تصدی گری در اداره امور فاصله بگیرد. شرکت های دولتی در سال چند میلیارد تومان سود خالص تحویل دولت می دهند؟ جمعا کل سود شرکت های دولتی و نیمه دولتی به ٢٠ هزار میلیارد تومان نمی رسد؛ درحالی که جمع سرمایه آنها بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ سرمایه باید سالانه ٤٠ تا ٦٠ هزار میلیارد تومان سود داشته باشد که حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان آن مالیات درآمد و ارزش افزوده و عوارض خواهد شد که نصیب دولت می شود. 
     مدیریت بخش خصوصی می تواند سرمایه روی سرمایه بیاورد و در حوزه های متعدد سرمایه گذاری و اقتصاد کشور را متحول و مشکل اشتغال را به صورت اساسی حل کند.
    
    راهکار های پیشنهادی 
     ١- همه توان دولت و حاکمیت و مجلس بر این متمرکز شود که موانع واگذاری شرکت ها یا هلدینگ ها به بخش خصوصی تسهیل شود و سهام شرکت ها از طریق بورس یا روش های دیگر به سرمایه داران بزرگ و کوچک واگذار شود. این اطمینان برای سرمایه گذاران خرد و کلان به وجود آید که چتر حمایتی دولت و حاکمیت همچنان بالای سر شرکت های واگذارشده باقی خواهد ماند؛ نه اینکه شرکت های واگذارشده تحت انواع فشارهای مالی و سیاسی و... قرار گیرند.
     ٢- چنانچه امکان واگذاری سهام برخی از شرکت ها به دلایل محکم و منطقی وجود نداشته باشد، راه دیگر این است که مدیریت اداره سهام این شرکت ها در چارچوب حقوقی محکمی برای مدت پنج الی ٢٠ سال به شرکت های توانمند واگذار شود؛ مثلا مدیریت اداره سهام تحت مدیریت دولت در شرکت ها برای مدت ٢٠ سال با چارچوب بسیار محکم حقوقی که مورد توافق شرکت های خصوصی توانمند باشد، به ایشان واگذار شود. البته برای همه شرکت ها نمی توان نسخه یکسان پیچید و ممکن است برخی شرکت ها از این محمل سود خوبی نیز کسب کنند؛ اما ادامه روند موجود این شرکت ها به کجا ختم خواهد شد؟ برای جلوگیری از اضمحلال و ورشکستگی کامل شرکت های دولتی حاکمیت دولت و مجلس باید یکی از دو راه فوق را برگزیند.
    

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین خبرها  
  ارائه استراتژی تولید متانول و‌مصرف گاز متان در صنعت پتروشیمی
  نقش و جایگاه احزاب در تقویت و ارتقای کارآمدی مجالس قانونگذاری
  انتقاد از انتصاب مدیران سیاسی در پتروشیمی ها
  ظرفیت تولید اتان پارس جنوبی به ۱۰ میلیون تن می‌رسد که بر اساس آن، می‌توان مقدار زیادی اتان به پتروشیمی‌ها تحویل داد که باعث ارزش افزوده و رونق اقتصادی کشور خواهد شد
  آمارهای پتروشیمی، بنزین و میعانات گازی وزارت نفت غلط است؟
  احتمال سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در سال آینده
  کدام بخش‌ها بیشترین یارانه انرژی را دریافت می‌کنند؟
  خادمی: شرکت پتروپارس توانایی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را دارد
  اطلاعیه جدید کارت سوخت / تا پایان مهرماه ۴ رقم آخر کد ملی رمز کارت سوخت است
  آمریکا از معاهده "آسمان‌های باز" خارج می‌شود
  قرن 21 قرن انرژی‌های تجدید پذیر خواهد بود/ برق‌سازی و تکنولوژی ذخیره‌سازی آینده دنیا را تسخیر می‌کند
  قیمت سوخت باید در بازار تعیین شود/ از 18 نفر اعضای کمیسیون انرژی مجلس بیش از 70 درصد افراد هیچ ارتباطی به بحث انرژی ندارند/ اگر مدیران تخصص لازم داشته باشند و بازارهای جهانی را بشناسند و با اقتصاد و انرژی و آمار و بودجه آشنا باشند، قطعا غیرت و همت و دانش آن ها اجازه نمی دهد یک اشتباه را سال ها انجام دهیم
  ۵.۵ میلیون بشکه نفت و گاز در هر شبانه‌روز آتش می‌زنیم/طومار کارهای زمین مانده در نفت بلند است
  میزان نفت ایران و عربستان نقش مهمی در رقابت آنها در جهان دارد.
  روسیه و عربستان در سفر پوتین به ریاض قراردادهای بزرگ امضا می‌کنند
  قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
  از افغانستان چنین چیزی بعید است! + ویدئو
  پویش «الف، ب، ایران» تبلور همدلی در جامعه
  قیمت جهانی نفت امروز ۱۳۹۸/۰۷/۱۷|برنت ۵۸ دلار شد
  افزایش برداشت از میدان نفتی "بلال" با نانو سیالات/حضور نفتی‌ها در نمایشگاه نانو فناوری
  چین چگونه مبارزه با مفاسد اقتصادی را حل می کند؟
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© پیام نفت (استفاده از مطالب پیام نفت با ذکر منبع، منعی ندارد)
payamenaft@gmail.com, 09122978397
طراحی و اجرا: خبرافزار