وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید از فرصت حذف تحریم ها استفاده و برنامه های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی را در کشورمان پیاده کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه نفتی و دولتی بودن، دو مشکل و بیماری عمده اقتصاد ایران است، افزود: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران، طراحی شده که منشاء اصلی رکود و رشد پایین اقتصادی در کشورمان است.

وی ادامه داد: برای مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و قانون اجرای این سیاست ها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرا شد.

طیب نیا، هدف از مجموعه این سیاست ها را ایجاد بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی بیان و اضافه کرد: بخشی از سیاست های اصل 44 به درستی اجرا نشد و صرفا به واگذاری مالکیت بنگاه ها، آن هم به نحو غیرصحیح پرداخته شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس برآوردها، تنها حدود 13 درصد از واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی و بقیه شبه دولتی بود.

وی افزود: آن چه که می تواند زمینه را برای رشد و نمو بخش خصوصی در اقتصاد ایران فراهم کند محیط کسب و کار مناسب است.

طیب نیا در پاسخ به این پرسش که چند درصد اقتصاد کشورمان، دولتی است گفت: دولت در آنچه که وظیفه ذاتی اش بوده از جمله تأمین امنیت و آموزش و پرورش و بهداشت و تأمین اجتماعی مناسب را انجام نداده است و آن جاهایی که دولت نباید دخالت می کرد از جمله تولید کالاها و خدمات خصوصی، دخالت خود را توسعه داده است.

وی با اشاره به اینکه باید واگذاری به بخش خصوصی واقعی را در کنار اصلاح و بهبود محیط کسب و کار مدنظر قرار بدهیم افزود: تا ابتدای این دولت برای کسب و کار، واحد سازمانی ویژه وجود نداشت اما در دولت یازدهم، دفتری برای این منظور و سامانه ای ایجاد شد تا دستگاهای مختلف، مجوزها را در آن ثبت کنند.

طیب نیا با بیان اینکه در سال 94 ، دو هزار مجوز در آن ثبت شد، ادامه داد: در مرحله اول و در سال 94 حدود 500 مجوز غیر ضروری را با توافق دستگاه ها، حذف و در مرحله بعدی فرآیند صدور برخی مجوزها را تسهیل کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مجموعه این اقدامات، نتیجه داده و رتبه ما در بهبود فضای کسب و کار از 152 به 118 ارتقاء یافت.

طیب نیا ابراز امیدواری کرد هر سال 10 رتبه بهبود پیدا کنیم و گفت: در دوره میان مدت برنامه ریزی کردیم تا به رتبه 70 برسیم.

وی تاکید کرد: اصلاح کسب و کار باید به گفتمان ملی تبدیل شود و قوای قضائیه و مقننه، شهرداری ها و همه مردم، دستگاه ها و بخش خصوصی باید برای بهبود محیط کسب و کار تلاش کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم یکی از راه های سرمایه گذاری خارجی است، گفت: برای امسال 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را برنامه ریزی کرده بودیم که تا امروز حدود 4 میلیارد دلار آن را جلب کردیم و این در حوزه های غیرنفتی است.

وی با اشاره به اینکه میان جلب و جذب سرمایه تفاوت است گفت: آن چه وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی است جلب سرمایه گذاری خارجی است اما برای عملی شدن آن زمان نیاز است.

طیب نیا، تأمین مالی خارجی از طریق فاینانس و خط اعتباری را روش دیگر سرمایه گذاری بیان و اضافه کرد: در سفر هفته گذشته ام به چین موافقت نامه ای با بانک "توسعه" این کشور امضا شد که 15 میلیارد دلار برای طرح های ایران اختصاص دهد و موافقت نامه دیگری با یکی دیگر از بانک های چین امضاء کردیم که بدون سقف بود.

وی گفت: حجم این موافقت نامه ها به حدود 70 میلیارد دلار رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تعهدات خود را در برجام صادقانه و فوری انجام دادیم، افزود: انتظار ما این بود که طرف ما هم تعهدات خود را فوری و آنی انجام دهد اما این اتفاق به صورت بلافاصله نیفتد.

طیب نیا با بیان اینکه آثار برجام به تدریج در حال ظهور است، ادامه داد: اولا حدود یک میلیون بشکه به صادرات نفت خام ما اضافه شد زمانی 2 و 7 دهم میلیون بشکه نفت تولید می کردیم و اکنون حدود 3 و8 دهم میلیون بشکه نفت صادر می کنیم.

وی گفت: صرف تولید نفت اشکالی ندارد و نفت نعمت الهی است اما آن چه که مهم است شیوه صحیح استفاده از منابع ناشی از فروش نفت است.

طیب نیا افزود: اکنون پول فروش نفت را با ارزهای معتبر دریافت می کنیم و مجبور نیستیم در قبال آن، کالا یا ارزهای نامعتبر دریافت کنیم و توانسته ایم منابع را به حساب های بانکی خودمان واریز کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا ارز ناشی از فروش نفت به داخل کشور وارد می شود؟ گفت: دلیلی ندارد ارز را وارد کشور کنیم به اندازه ای که فروش نفت انجام می دهیم در جهان اسکناس وجود ندارد و معمولا مبادلات در بانک انجام می شود.

وی افزود: پول ناشی از فروش نفت تحت کنترل و اراده ماست و کاملا می توانیم از آن استفاده کنیم.

طیب نیا گفت: در حوزه کشتیرانی و بیمه با مشکل عمده ای مواجه نیستیم و به راحتی از خدمات بانکی از جمله سوئیفت می توانیم استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه بانک های ما روابط کارگزاری زیادی با بانک های کوچک و متوسط جهان و اخیرا با برخی بانک های بزرگ ایجاد کرده اند افزود: هفته گذشته موفق شدیم یک حساب به ارز معتبر در یکی از کشورهای خریدار نفت خود دایر و از آن استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هزینه های استفاده از منابع مالی خارجی ما به شدت کاهش یافت، گفت: برآورد می شد هزینه مبادله ما در نقل و انتقال پول حداقل 10 درصد باشد.

وی ادامه داد: اگر سال 94 حجم مبادلات خارجی کشور 120 میلیارد دلار بود 10 درصد آن 12 میلیارد دلار یعنی حدود 40 هزار میلیارد تومان هزینه ناشی از تحریم ها می شد اما اکنون این هزینه به حداقل ممکن کاهش یافته و از بین رفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نتیجه طبیعی تحریم ها و روش های نامتعارف نقل و انتقال پول، فساد از جمله پرونده بابک زنجانی است.طیب نیا افزود: امسال در 5 ماه نخست در حوزه صادرات 10 و 2 دهم درصد به لحاظ ارزشی و از نظر وزنی 25 و 6 دهم درصد افزایش صادرات داشتیم .

وی اضافه کرد: در برابر رشد 25 درصدی صادرات ما ، واردات ما رشد منفی داشت که به لحاظ وزنی 6 و 3 دهم درصد و از نظر ارزشی حدود 3 درصد کاهش یافته است.

طیب نیا تاکید کرد: در نتیجه در 5 ماه نخست امسال موفق شدیم 19 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و کمی بیش از 16 میلیارد دلار واردات داشته باشیم بنابراین مازاد تراز تجاری غیرنفتی ایران در این مدت حدود 2 و نیم میلیارد دلار شده است در حالی که پارسال نخستین بار در کل سال یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری داشتیم.

وی گفت: این موضوع نشان می دهد که در شاخص های اقتصاد مقاومتی موفقیت های قابل ملاحظه ای داشتیم و وابستگی ما به نفت چه در حوزه منابع ریالی و چه ارزی در حال کاهش است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به همان میزان کسانی که معتقدند برجام هیچ ثمری برای ایران نداشت در اشتباهند آن هایی هم که تصور می کنند برجام به تنهایی نسخه شفابخش معجزه آفرین برای اقتصاد ایران است هم در اشتباه هستند.

طیب نیا افزود: مشکلات سال های اخیر ما محصول سه عامل عمده ساختارهای اقتصادی نامتعادل، سیاست های اقتصادی غلط گذشته و تحریم ها بوده است و باید همه این مشکلات برطرف شود.

وی گفت: در بیش از 30 سال گذشته به طور میانگین رشد اقتصادی 3 و یک دهم درصد داشتیم اما در 8 سال منتهی به سال 92 رشد ما 2 و 2 دهم درصد بود بنابراین قبل از تحریم ها هم وضعیت اقتصادی ما خوب نبود پس نباید انتظار داشت که با رفع تحریم ها، همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.

طیب نیا تاکید کرد: باید از فرصت حذف تحریم ها استفاده و برنامه های بلند مدت اصلاح ساختاری اقتصادی را در کشورمان پیاده کنیم.

وزیر اقتصادی و دارایی درباره قرارداد بانک مرکزی کشورمان با F.A.T.F گفت: این یک سازمان بین الدولی است که اکنون حدود 192 کشور یا مستقیما به آن یا سازمان های منطقه ای او پیوسته اند که مسئولیت آن هدایت مسایل مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم است.

طیب نیا با اشاره به اینکه از سال 2008 بر اساس انگیزه های سیاسی ایران را در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریزم قرار دادند، افزود: سه کشور ایران، کره شمالی و کوبا در این فهرست بودندکه کوبا خارج شد و2 کشور ایران و کره شمالی باقی مانده بودند.

وی با تاکید بر اینکه قرار گرفتن ما در این فهرست سیاسی ، ناروا و ناعادلانه بود، ادامه داد: وضعیت ما در مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، مناسب تر است و شایسته نبود ما را در این فهرست قرار دهند.

طیب نیا با بیان اینکه از کشورهای دنیا و بانک ها خواسته شده بود که با ایران کار نکنند، افزود: با پیگیری هایی که شد مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه قضائیه قانون مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریزم را تصویب کرد و این بهانه از آن ها گرفته شد.

وی اضافه کرد: آن ها برای خروج نام کشورمان از فهرست سیاه پیشنهاد کردند که برنامه ای را اجرا کنیم و آن را ارسال کردند که اکثرا موارد این برنامه مورد توجه ما هم بوده است.

طیب نیا گفت: 2 مورد در این برنامه وجود داشت یکی اینکه یکی از بندهای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریزم را اصلاح کنیم و ما برای اینکه بهانه ای دست آن ها ندهیم با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و دادگستری، پاسخ مثبت همکاری اما مشروط و در چارچوب قانون اساسی کشورمان را به آن ها دادیم.

وی افزود: تصور برخی این بود که معنی موافقت نامه بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن" F.A.T.F" این است که این سازمان اشراف اطلاعاتی نسبت به ما پیدا می کند در حالی که این سازمان هیچ گونه بانک اطلاعاتی ندارد و هیچ اطلاعاتی از سیستم بانکی کشورمان در اختیارش قرار نمی دهیم در چارچوب توافق های دوجانبه ممکن است با برخی از کشورها بنا به انتخاب خودمان، اطلاعات مبادله کنیم همان گونه که اکنون با سازمان پولشویی روسیه در مبارزه با داعش همکاری و مبادله اطلاعات می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران قربانی تروریزم است، تأکید کرد: شایسته نیست که در جهان، حامی گروه های تروریستی تلقی شویم.

طیب نیا با اشاره به توافق اخیر بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (f.a.t.f) گفت: اتفاقی که افتاده در جهت عزت و قطعا به سود مردم کشورمان بوده است.

فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت  هیچ جای جهان مثل ایران نیست که تمامی خانه‌ها گازکشی شده باشند  پایان قرن نفت و هزاران میلیارد دلار سرمایه ای که کم ارزش می شود  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی  تحلیل مقایسه ای مصرف واقعی انرژی برق در ایران