احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران، در گفت و گو با خبرنگار سرویس سیاسی «انتخاب» در خصوص اثرات اجتماعی و سیاسی افشای حقوق های میلیونی برخی مدیران خاص گفت : متاسفانه  برخی از افراد به اشتباه در پست‌هایی قرار گرفتند که شایستگی آن را ندارند، و حقوق های بالا دریافت می‌کنند، اما بحثی که این روزها در جامعه به راه افتاده این نیست و به نظر می‌رسد که در پشت پرده آن اهداف سیاسی وجود دارد. ظاهرا برخی جناح ها می خواهند از دولت انتقام بگیرند. 

 

حکیمی پور ادامه داد: بسیاری از این مسائل در سطح قوای اصلی تصمیم گیر، در سطح دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه بدون ایجاد حساسیت اجتماعی قابل حل است و باید توجه کرد که هزینه اعلام عمومی اینکه فردی چنین حقوق بالایی می گیرد در جامعه، بسیار بیشتر از هزینه ای است که فردی که شایسته نیست  حقوق بالا می گیرد.

 

حکیمی پور با اشاره به مفاسد اقتصادی در دولت گذشته گفت: نمی دانم چرا آقایانی که در دولت قبل نسبت به وقوع مفاسد میلیاردی و اختلاس ها سکوت کرده بودند و چیزی نمی گفتند امروز فیش حقوق چند مدیر بانکی را که چندان ارتباطی با دولت ندارد بهانه حمله به دولت قرار دادند. همگان می دانند که افزایش حقوق مصوبه دولت قبل بود. موضوع انتشار تصاویر فیش های حقوقی سیاسی است و افراد از آن بهره برداری های سیاسی می کنند..

 

وی با اشاره به اینکه این رویکرد سیاسی به همه ارکان اقتصادی کشور صدمه خواهد زد، گفت: دولت اختیار دارد که برای دریافتی مدیران حد و حدود تعیین کند که البته معتقدم نباید در این زمینه خساست به خرج دهد چرا که خساست دراین باره باعث می شود که دولت همه مدیران متبحر را از دست بدهد.

 

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه منشا پرداخت های فعلی ریشه در قوانینی دارد که در دولت نهم و دهم تصویب شده است، خاطرنشان کرد: دولت نهم در اوایل کار خود به دریافت حقوق بالای برخی مدیران اصرار کرده و در آن زمان مدیران رده بالای وزارت نفت و شرکت ملی نفت تحت فشار بودند تا اینکه برخی از مدیران از وزارت نفت و شرکت ملی نفت خارج شدند و در کشورهای عربی مشغول به کار شدند.

 

وی افزود: افراط صورت گرفته در ابتدا در میانه امر تفریط ایجاد کرد و باعث شد برای نگه داشتن برخی مدیران استثنائاتی را قائل شدند  تا مدیران در بدنه نفت باقی بمانند.طی این سالها دیوان محاسبات درهمه دستگاه ها نماینده داشته و می توان گفت که ماموریت اولش هم این بوده که دریافت ها و پرداخت ها درست باشد بنابراین تردید ندارم که اگر دیوان محاسبات به این نتیجه می رسید که حقوق گزاف پرداخت می شود برخورد قانونی صورت می گرفت. اگر اشکالی هم وجود دارد به قانونی که در ابتدا در دولت احمدی نژاد مصوب شد وارد است و سپس تبصره های بعدی آن بر می گردد که این قانون را شبیه به لباسی وصله دار تبدیل کرده است. جنجال حقوق های میلیونی محصول دولت احمدی نژاد بود اما در مورد دولت روحانی بحث سیاسی شده و به ابزاری برای  تخریب دولت بدل شده است.