دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت در یک اقدام غیر مسوولانه و خارج از عرف حقوق بین المللی حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی در بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت، پایتخت لبنان پرداخت شود.
در پی این دست اندازی به اموال ایران، محمد جواد ظریف روز پنجشنبه گذشته برای واداشتن امریکا در آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده ایران ،نامه ای خطاب به بان کی مون نوشت که غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد این نامه را تسلیم دبیر کل سازمان ملل کرد.
وزیر خارجه کشورمان به بان کی مون اعلام کرد که لطفا دستور فرمایید این نامه در دستور کار مجمع عمومی ملل متحد ذیل عنوان 'حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی' و نیز شورای امنیت منتشر شود.
این نامه از دو منظر داخلی و خارجی قابل بررسی است و رسانه های دنیا بلافاصله متن نامه ظریف به بان کی مون را منتشر کردند و رسانه های داخلی نیز بسرعت با انتشار متن نامه واکنش ها را مورد بررسی قرار دادند.
بان کی مون دبیر کل سامان ملل در پی دریافت این نامه از میانجیگری برای حل و فصل در زمینه اختلافات بوجود آمده بین ایران و آمریکا اعلام آمادگی کرد.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز جمعه (دهم اردیبهشت) گفت: 'در مواردی که هر دو کشور درخواست کنند، دفاتر میانجی‌گری و حل اختلاف زیر نظر دبیرکل سازمان ملل، آماده کمک و میانجیگری برای حل اختلاف‌ها میان دول هستند.
واکنش های رسمی و غیر رسمی آمریکایی ها به نامه دیپلماتیک رئیس دستگاه دیپلماسی ایران مبنی بر این که نیازی به پا درمیانی سازمان ملل نیست، می تواند بیانگر این باشد که اول روش و حرکت دیپلماتیک تهران با نگارش این نامه درست و اصولی بوده و علاوه بر این که می توان با استفاده از ساز و کار حقوق بین الملل مساله را حل کرد بلکه نشان می دهد که دولت تهران پایبند به قوانین بین الملل بوده ؛ نکته ای که در حکم صادره از سوی دولتمردان کاخ سفید و دادگاه آمریکا نقض شده است.
به گفته ظریف، ایالات متحده آمریکا طی چند سال اخیر از طریق اجازه دادن و در واقع تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاههای داخلی آمریکا علیه دولتهای خارجی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مستمرا نظم و حقوق بین الملل را به چالش کشیده و به مخاطره انداخته است. محاکمه های غیابی تشکیل شده، احکام مطلوب شاکیان بدون حضور خوانده صادر گردیده و ادعاهایی برای دست اندازی به دارایی های مردم ایران ارائه شده است.
در همین راستا و در واکنش مقامات امریکایی،یک مقام بلندپایه امریکا که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفته است: 'میان ما و ایران کانال مستقیمی برای مذاکره برقرار است و ما گفته‌ایم که آماده‌ایم بر سر تمامی مشکلات رایزنی کنیم.'
اما مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه در واکنش به نامه وزیر امور خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد مدعی شد که هم قوانین آمریکا و هم بررسی پرونده بانک مرکزی ایران در دادگاه‌های ایالات متحده با قوانین بین‌المللی منطبق است.
این درحالی است که در نامه ظریف به بان کی مون تاکید شده است که روند رسیدگی شبه قضایی که به صدور این حکم انجامید در همه مراحل، جعلی و ساختگی بوده و از همه جهت، اعم از مستندات حقوقی، صلاحیت دادگاه، ماهیت، واقعیات و روند رسیدگی، در حکم استهزاء عدالت است. صدور این آراء به وضوح در حکم یک عمل متخلفانه بین المللی است و مسئولیت بین المللی دولت آمریکا را در پی دارد و لذا این دولت برای این اقدام مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت.
'از سوی دیگر بی توجهی به اصل مصونیت دولت ها در این حکم بیانگر این حقیقت است که دولت امریکا برغم علم به این اصل، تحت فشار برخی نیروهای افراطی دارای لابی های قدرت، به ناگزیر تن به این حکم داده است در حالی که اقای ظریف در نامه خود گوشزد کرده است که اصل مصونیت دولتها یکی از ستونهای اصلی نظم حقوقی بین المللی و حقوق آمره بین المللی است که از جمله اخیرا در قالب کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها تدوین شده است. تفوق این اصل توسط جامعه جهانی، همه نظامهای حقوقی و دیوان دادگستری بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بجز 'فعالیت های تجاری' که تنها استثنا بر این قاعده بشمار می آید، کلیه ادعاها علیه یک دولت دارای حاکمیت باید مطابق ساز و کارهای پیش بینی شده در توافقات دو یا چند جانبه مورد رسیدگی قرار گیرد یا به نحو مناسب از طریق محاکم صالحه بین المللی حل و فصل شوند.'
از سوی دیگر از منظر داخلی ، رسانه های کشورمان نیز با استقبال از این نامه به تحلیل آن پرداخته و واکنش های مقامات دو کشور را بازتاب داده اند.
برخی تحلیلگران این نامه را با نامه برخی مقامات دولت پیشین مورد مقایسه قرار داده اند و اعلام کردند که نامه ظریف مبتنی بر اصول دیپلماتیک و حقوق بین المللی بوده و هم از این رو بلافاصله مقامات سازمان ملل و آمریکا به آن پاسخ داده اند.
همچنین انچه که در این نامه مورد توجه قرار گرفته است، حفظ اقتدار و عزت کشور و بیان این که دولت جمهوری اسلامی پایبند به اصول و موازین بین المللی بوده و دولت امریکا نیز لازم است که به این اصول پایبند باشد و از دست اندازی به اموال و ثروت پرهیز کند.
ظریف می گوید که موجب نگرانی شدید است که کنگره آمریکا، به همراه دیگر قوای این کشور، ظاهرا بر این باور است که می تواند به آسانی اصل بنیادین مصونیت دولت ها را از طریق تعلیق مصونیت دولت ها و حتی مصونیت بانک های مرکزی بطور یکجانبه و در تعارض کامل با تعهدات بین المللی آمریکا و به بهانه یک دکترین بی پایه حقوقی که مورد شناسایی جامعه بین المللی نیست، به چالش بکشد و نقض کند.
جمهوری اسلامی ایران آراء غیرقانونی دادگاه های آمریکا در این رابطه، از جمله رای مرتبط با مصادره حدود یک و هشت دهم میلیارد دلاردارایی بانک مرکزی ایران به نفع شاکیان خصوصی، را مردود می داند.
ایران، دولت آمریکا را مسئول این سرقت شرم آور که در پوشش یک حکم قضایی انجام شده، می داند و مصمم است از کلیه روش های قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط آمریکا اقدام نماید.
'در واقع این آمریکا است که از مدت ها قبل می بایست به خاطر سیاست های خصمانه همیشگی اش علیه مردم ایران غرامت بپردازد.'
 

انتهای پیام /*

فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت  هیچ جای جهان مثل ایران نیست که تمامی خانه‌ها گازکشی شده باشند  پایان قرن نفت و هزاران میلیارد دلار سرمایه ای که کم ارزش می شود  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی  تحلیل مقایسه ای مصرف واقعی انرژی برق در ایران