به گزارش جام جم آنلاین ، حدود بیش از دو سالی که از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد نرخ مبادله ای ارز در این مدت با یک شیب ملایم از دو هزار و 470 تومان به حدود دو هزار و 996 تومان، یعنی مرز 3 هزار تومان رسیده است که به نظر می رسد دولت تلاش داشته است تا به منظور تک نرخی کردن، نرخ ارز مبادله ای را افزایش دهد اما از سوی دیگر افزایش نرخ دلار در بازار به دلیل افزایش تقاضا عملا با عث شد تا اختلاف این دو نرخ کمتر نشود.

با این وجود سخنگوی دولت بارها در مصاحبه ها اعلام کرده است که دولت خواهان افزایش قیمت ارز نیست بلکه به دنبال یکسان سازی نرخ ارزاست تا فاصله بین بازار آزاد و نرخ مبادله ای را به هم نزدیک کند و اخیرا نیز با بیان اینکه در روزهای آینده نرخ دلار کاهش می یابد خبر داد که نرخ ارز در بودجه سال 95 همانند نرخ سال 94 خواهد بود.

یحیی آل اسحاق رییس سابق اتاق بازرگانی تهران درباره اینکه چه نرخی برای ارز در بودجه سال 95 منطقی است به جام جم آنلاین گفت : ازجمله افرادی هستم که اعتقاد دارم نرخ رسمی ارز حدود 3 هزار تومان است و اگر هم اکنون شاهد آن هستیم که نرخ در بازار آزاد به حدود 3 هزار و500 تومان رسیده به دلیل شرایط نابسامان روانی و اقتضائات زمان و مکان است.

وی با اشاره به اینکه نرخ ارز در بازار باید به سمت 3 هزار تومان حرکت کند، گفت: نرخ ارز رسمی در بودجه سال 95 باید در همین حدود 3هزار تومان باشد و باید درهمین رقم تک نرخی شود چون وضعیت اقتصادی کشور با این نرخ نرمال می شود.

آل اسحاق اعتقادی به افزایش نرخ ارز در بودجه سال 95 به رقمی بالاتر از 3هزار تومان ندارد و استدلالش دراین باره این است که نرخ ارز رسمی در بودجه یک علامت به بازار است و اگر بیش از 3 هزار تومان افزایش یابد مفهومش این است که جهت گیری نرخ ارز به سمت بالاست در نتیجه قیمت آن در بازار آزاد نیز افزایش خواهد یافت.

وی در پاسخ به این سوال که اگر هم اکنون نرخ واقعی ارز 3 هزار تومان است چرا شاهد چنین اختلاف قیمتی در بازار آزاد هستیم گفت : فاصله داشتن نرخ ارز در بازار با نرخ واقعی که الان باید حدود 3 هزار تومان باشد دلایل متعددی دارد که می توان به افزایش تقاضا در مقاطعی از زمان اشاره کرد ، وقتی زمان مسافرت های خارجی فرا می رسد و یا بحث تسویه حسابهای تجاری آخر سال میلادی مطرح است تقاضای ارز افزایش می یابد. به هر حال نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست و باید دید وضعیت عرضه وتقاضا چه شکلی دارد.

تقاضای ارز برای عملیات تجاری، مسافرت های خارجی و خدمات، ارز دانشجویی، ارز درمان، ارز خرید ماشین آلات، تکنولوژی و فناوری، سهمیه حضور در نهادهای بین المللی اینها نوعی مصارف ارز است. یک نوع تقاضا نیز تقاضای کاذب است که به دلیل بحران های اقتصادی برخی به دلیل بی اعتمادی به شرایط اقتصادی و حفظ ارزش پول خود به سمت ذخیره سازی ارز می روند. یک نوع تقاضا نیز بازی با ارز است یعنی سوداگری با ارز که همه این موارد سمت تقاضا را تشکیل می هد.

به گفته آل اسحاق، در بخش عرضه نیز ارز مورد نیاز ازمحل ارز حاصل از صادرات غیر نفتی، فروش نفت، گردشگری یا ارزی که بانک مرکزی از ذخایر خود وارد بازار می کند یا ارزی که ایرانیان خارج از کشور به هر دلیل وارد کشور می کنند تا مین می شود که همه اینها سمت عرضه ارز را تشکیل می دهد. به هر حال وضعیت عرضه و تقاضا قیمت ارز را در بازار تعیین می کند.

وی خاطر نشان کرد: ازمجموع بازیگرانی که در عرضه و تقاضای ارز تاثیر گذارند یکسری عوامل ذاتی است و یکسری تابع زمان و مکان و جریانات کوتاه مدت است و بر این باورم که عرضه و تقاضای واقعی ، قیمت ارز را روی حدود 3 هزار تومان نشان خواهد داد.

رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران گفت :آنچه هم اکنون دربازارشاهد آن هستیم اثرات و تلاطمات کوتاه مدت است بنابراین اگر بخواهیم برنامه ریزی جدی داشته باشیم، باید روی ارزش واقعی ارزبرنامه ریزی داشته باشیم، یعنی به سمت تک نرخی کردن ارز پیش بریم، به نظر من این مناسب ترین شکل است، به هر حال در بازی ارز ذینفع هایی هستند که سعی می کنند هر کدام بنا بر خواسته های خودشان فضا را اینگونه نشان دهند بنابراین بازیگران متعددی با نیت های مختلفی اظهار نظر کرده و با فضا سازی جهت دهی می کنند و جامعه بر اساس این فضا سازی تصمیم گیری می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط بعد از برجام افزایش تقاضا برای ارز موجب افزایش قیمت نمی شود، گفت:این یک بازی دو طرفه است هم در بخش عرضه آن طور که پیش بینی می شود تغییراتی بوجود می آید و هم در بخش تقاضا، یعنی بعد از رفع تحریم ها فضا برای افزایش درآمدهای ارزی در پی افزایش سرمایه گذاری ها و همچنین صادرات و کاهش هزینه نقل و انتقال پول که در شرایط تحریمی افزایش یافته بود بیشتر می شود البته زمینه تقاضا برای ارز هم بالا می رود ولی هر دو شاخه تغییر می کند.

نرخ 2850 تومانی برای دلار در بودجه شدنی نیست

از سوی دیگر سعید لیلاز استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با جام جم آنلاین بسته شدن بودجه سال آینده با نرخ 2850 تومان را شدنی نمی داند و بر این باور است که نرخ ارز در بودجه سال آینده باید حداقل 3 هزار 100 تومان باشد چرا که با توجه به ناکافی بودن منابع ارزی امکان پایین آمدن این نرخ وجود ندارد.

به گفته این تحلیلگر اقتصادی، در بودجه سال 95 نرخ ارز با توجه به نرخ تورم باید به گونه ای تعیین شود که با اصول اقتصاد مقاومتی مطابق باشد، یعنی نرخ ارز آنقدر پایین تعیین نشودکه با عث افزایش مصرف و واردات شود.

لیلاز با اشاره به اینکه سیاست پایین بودن نرخ ارز الزاما سیاستی نیست که به نفع کشور باشد، تصریح کرد: با توجه به نظام ارزی کشور، درآمدهای نفتی و رشد نقدینگی پیش بینی می شود نرخ ارز در بودجه سال آینده بالاتر از 3100 تومان قرار گیرد.

این صاحبنظر اقتصادی با تاکید بر اینکه نرخ ارز رابطه اش با نرخ تورم تعیین می شود خاطر نشان کرد: قبل از کنترل نرخ ارز باید نرخ تورم کنترل شود. تا زمانیکه رشد نقدینگی در بازار بالا و عرضه دلار کم باشد، بازار برای افزایش نرخ ارز کشش دارد و به همین دلیل است که نرخ دلار به حدود 3500 تومان رسید بنابراین دولت نباید افزایش قیمت ارز را با سرکوب های مصنوعی پایین بیاورد بلکه باید عرضه ارز را از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، پتروشیمی و درآمدهای نفتی بالا برده و تقاضای ارز را از طریق افزایش قیمت و تعرفه ها، پایین نگه دارد و اگر با این دو سیاست بتوانیم تعادل جدی برقرار کنیم، حتما قیمت تک نرخی خواهد شد و غیر از این ممکن نیست.

کسی نمی تواند بگوید نرخ واقعی ارز چند است

مجیدرضا حریری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز به جام جم آنلاین گفت: چه کسی می تواند بگوید نرخ واقعی ارز چقدر است؟ درهر بازاری اگر شما عامل گسست بازار داشته باشید که انحصار یکی از عوامل گسست بازار است دیگر قیمت هایی که ازآن بازار می گیرید قیمت واقعی نیست. در کشور این دولت است که بیشترین ارز را عرضه می کند، پس تا زماینکه اقتصاد ما شفاف و آزاد و رقابتی نشود، نمی توان گفت قیمت واقعی ارز چند است و برای نرخ ارز از 2 تا 5 هزارتومان نرخ داده می شود.

وی افزود: نرخ 3هزار و500 تومان قیمتی است که دولت تمایل دارد باشد نه اینکه قیمتی است که بازارعلامت داده باشد، شما وقتی در کشوری هستید که وارداتش حدود 30 درصد نسبت به پارسال کاهش داشته و پارسال نسبت به سال گذشته اش حدود 20 درصد تنزل یافته است، چطور می شود قیمت ارز بالاتر رود بنابراین به نظر می رسد دولت برای آنکه کسری اش را پر کند نرخ ارز را افزایش داده است. چرا که بعد ازامضای برجام قیمت ارز در بازار به زیر 3400 تومان کاهش یافت اما تا بعد از ظهر، آن را به بالای 3 هزار و 400 تومان کشاندند، چه کسی غیر از عرضه کننده انحصاری که دولت باشد می تواند چنین کاری را انجام دهد بنابراین به نظر می رسد دولت نیاز دارد قیمت ارز این باشد تا بتواند پول یارانه را بدهد و تا آخر سال خود را بچرخاند.