وظایف شورای رقابت

ماده 44 : هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم(اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه ی آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

1. مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالایا خدمت و نحوه ی تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم
2. محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
3. تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
4. ملزم کزدن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
5. موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
6. تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
7. محدود کردن دسترس اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار

تبصره: قرارداد های میان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.
ماده 45 : اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است:

• الف- احتکار و استنکاف از معامله

  1. استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله
  2. وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن ها با رقیب
  3. ذخیره یا نابود مردن کالایا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.

• ب – قیمت گذاری تبعیض آمیز

  عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.

• ج- تبعیض در شرایط معامله

  قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان

• د – قیمت گذاری تهاجمی

  1. عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده ی آن به نحوی که لطمه ی جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود افراد جدید به بازار شود.
  2. ارائه ی هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه ی جدی به دیگران شود.
  تبصره: تشخیص لطمه ی جدی، بر عهده ی شورای رقابت است.

• ه – اظهارات گمراه کننده:

  هر اظهار شفاهی، کتبی یا عملی که:
  1. کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
  2. کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
  3. وجود خدمات پس از فروش، ضمانت نامه ی تعهد به تعویض، نگه داری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه ی معینی را القا کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
  4. اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود فریب دهد.

• و – فروش یا خرید اجباری

  1. منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر و بالعکس.
  2. وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
  3. معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

• ز – عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد

  عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل یا بسته بندی.

• ح – مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

  ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای، انتقال سهام، افشای اسرار، مداخله در معاملات بنگاه ها و یا شرکت ها یا روش های مشابه دیگر به انجام اعمالی که به ضرر رقیب باشد.

• ط – سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

  سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر:
  1. تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف
  2. تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه
  3. تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار
  4. ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص
  5. مشروط کردن قرارداد ها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ازتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد
  6. تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود

• ی- محدود کردن قیمت فروش مجدد

  مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
  1. اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی
  2. مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از اوکالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبوردر تعیین قیمت به هر شکلی.

• ک – کسب غیر مجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

  1. کسب و بهره برداری غیر مجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه ی تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
  2. کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آن ها و یا کتمان آن ها به نفع خود یا اشخاص ثالث
  3. سوء استفاده از از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

ماده 46 : هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.
ماده 47 : هیچ شخصی حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
تبصره : موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:

1. تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
2. دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
3. در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند، تملک ادامه نیابد.

ماده 48 : ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:

1. در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (45) اعمال شود.
2. هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
3. هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4. هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.

تبصره 1 : در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه ها و شرکت ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، هرچند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.
تبصره 2 : دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.
ماده 49 : بنگاه ها و شرکت ها می توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هریک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می شود.
ماده 50: افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.
ماده 51 : حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد (44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:

• الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،
• ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن،
• ج) ابطال قراردادها، توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.

ماده 52 : هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
ماده 58 : علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:

1. تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.
2. ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48) .
3. تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجرای این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا.
4. ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.
5. تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.