به گزارش پایگاه خبری زاویه، عادل عبدالمهدی، گفت: دولت عراق به دلیل اختلال در فعالیت شرکتهای نفتی خارجی، مبلغ ١٤ میلیارد دلار را به عنوان غرامت به این شرکتها پرداخت کرده است.
عبدالمهدی بااشاره به این که مجموع غرامتهای پرداخت شده به شرکتهای خارجی از سال ٢٠١١ تا پایان سال ٢٠١٤ حدود ١٤ میلیارد و ٤٤٨ میلیون و ١٤٦ هزار دلار برآورد می شود، میانگین پرداخت غرامت را به شرکتهای نفتی بین المللی از سوی عراق بیش از سه میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار در سال اعلام کرد.
وی دلیل اصلی این زیان را برنامه ریزی ضعیف به دلیل تطبیق سیاستها و روشهای کاری منسوخ شده ای اعلام کرد که به جای حمایت از منابع اقتصادی عراق موجب زیان دیدن این کشور شده است.
وزیر نفت عراق ادامه داد: در شرایط کنونی جهان، دولت و اقتصاد با قانون استفاده بیش از حد از منابع انرژی بدون به کارگیری سیاست جایگزینی اداره نمی شود زیرا این موضوع نوعی از فساد حقیقی به شمار می رود و موجب زیانهای بزرگ و هدر رفتن نقدینگی در کشور می شود.
هوشیار زیباری، وزیر دارایی عراق در بیست و پنجم مارس ٢٠١٥ گفته بود که کشورش قصد دارد نخستین بار برای افزایش منابع مالی اضطراری خود اقدام به پیش فروش ذخیرهسازی نفت و نیز تحول اقتصادی را در قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی ایجاد کند.
زیباری در مصاحبه با رویترز اعلام کرد که جزئیات مقدار و ارزش فروش نفت از ذخیرهسازیهای نفتی عراق هنوز مشخص نیست اما عراق از یکسو به پول برای تامین مالی مبارزه با داعش نیاز دارد و از سوی دیگر باید کاهش افت قیمت جهانی نفت را جبران کند.
وزیر اقتصاد عراق همچنین اظهار کرد که کشورش قصد دارد شیوه قراردادهای اکتشاف و تولید نفت را با شرکتهایی مانند شل، بی پی و اکسون موبیل تغییر دهد.