بر اساس آمار، اطلاعات و تحلیل­های ارائه شده در خصوص مدیریت انرژی در کشور و در مقایسه با متوسط دنیا، نتایج و جمع­بندی زیر در سطوح کلان و بخشی قابل تأمل می­باشد.

به رغم اینکه امروزه مزیت­هایی چون برخورداری از منابع طبیعی جای خود را به بهره­مندی از فناوری داده‌اند، اما به علت مزیت کشور از نظر منابع متنوع انرژی به ویژه منابع نفت و گاز و اتکای توسعه کشور به این منابع و تصور اینکه توسعه و گسترش منابع متنوع انرژی تا سال­های قابل پیش‌بینی در افق چشم­انداز 20 ساله همچنان باعث توسعه زیربنایی و اقتصاد کشور خواهد بود، لذا مدیریت جامع انرژی از بعد عرضه و تقاضا نقشی اساسی و تعیین‌کننده از جهت تحقق اهداف سند چشم­انداز ایران 1404 برخوردار خواهد بود.

برای تحقق سند چشم­انداز در افق 1404، تصویر مطلوب آینده صنعت نفت و گاز کشور که منابع غالب انرژی کشور را تشکیل می­دهند، محورهای زیر در نظر گرفته شده است:

•1. اولین تولید کننده محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش؛

•2. دومین تولید کننده نفت در اپک با ظرفیت 7 درصد از تقاضای بازار جهانی؛

•3. سومین تولید کننده گاز در جهان با سهم 8-10 درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده­های گازی دارای جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه.

بنابراین بدون مدیریت جامع انرژی با رویکرد اصلاح الگوی مصرف به خصوص در بخش عرضه و تقاضا تحقق اهداف فوق امکان­پذیر نبوده و در نتیجه ایجاب می­کند که بخش مذکور از سازوکارهای لازم برای گسترش و توسعه در همه زمینه­ها برخوردار باشد. با توجه به موارد و مطالب یاد شده، بر این اساس اجرا و تدوین طرح جامع انرژی کشور با هدف مدیریت انرژی و به ویژه بهبود شدت انرژی از طریق افزایش کارائی و بازده انرژی با استفاده از فناوری­­های نوین که از عوامل مهم در تحقق چشم­انداز بیست ساله انرژی کشور می­باشد، به عنوان یک ضرورت ملی مطرح است.

در بخش ساختمان و مسکن به عنوان بزرگ­ترین بخش مصرف کننده انرژی، در سال 86 رشد مصرف انرژی نسبت به سال قبل در حدود 8.1 درصد بوده است که رقم بسیار بالایی است و نشان می‌دهد به رغم تلاش‌های مراجع مربوط، در این بخش همچنان رشد مصرف و شدت مصرف انرژی بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. اقدامات صورت گرفته در این بخش، در زیربخش تجاری مؤثرتر بوده و رشد مصرف را تقریباً کنترل کرده است، ولی همچنان به دلیل گستردگی، عدم اجرای کامل قوانین و مقررات و همچنین قیمت بسیار پایین انرژی، رشد مصرف در زیربخش خانگی بسیار بالا می‌باشد که نیازمند برنامه‌ریزی و تدابیر جدی‌تر جهت کنترل مصرف انرژی در این زیربخش است. تقاضای انرژی به خصوص گاز طبیعی در این بخش به شدت افزایش یافته است.

بخش حمل و نقل به عنوان دومین بخش بزرگ مصرف کننده انرژی از نظر مقدار و بزرگ­ترین بخش مصرفی از نظر ارزش، در سال‌های اخیر دستخوش تحولات جدی شده است. مشکلات این بخش از جمله قدیمی بودن تکنولوژی‌های خودروهای سبک و سنگین، عدم وجود سیستم‌های حمل و نقل عمومی مناسب در کشور، فرهنگ نادرست استفاده از خودرو در بین اقشار جامعه و همچنین قیمت بسیار پایین سوخت، هزینه‌های یارانه‌ای سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. از طرف دیگر نیز با وجود تدوین استانداردها و معیارهای مصرف سوخت برای کلیه وسایل نقلیه تولیدی، به دلیل فقدان بازوی اجرایی مناسب و قدرتمند در کشور، متأسفانه به نظر می‌آید در سال‌های آینده نیز همچنان با رشد بالای مصرف و متعاقباً افزایش یارانه‌های انرژی این بخش مواجه باشیم و یا در صورت افزایش قیمت انرژی یا سهمیه‌بندی آن، به دلیل نبود سیستم‌های مناسب حمل و نقل عمومی، اثرات عدم برنامه‌ریزی مناسب و اجرای نادرست قوانین متوجه مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیرتر گردد.

علاوه بر توسعه سریع مطابق با استانداردهای بین‌المللی در حمل و نقل عمومی (به ویژه ریلی)، به دلیل هزینه نسبتاً پایین و وجود منابع سرشار گاز طبیعی در کشور، استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) در بخش حمل و نقل یک گزینه مناسب برای مهار رشد بی‌رویه مصرف فرآورده‌های نفتی در این بخش می‌باشد. با این حال به دلیل مشکلات متعدد همچون کمبود مخزن، عدم تعامل مناسب نهادهای مربوط در ساخت جایگاه‌های سوخت‌گیری CNG و قیمت پایین فرآورده‌های نفتی، هنوز استفاده از این سوخت نتوانسته است به میزان قابل توجهی از مصرف فرآورده‌های نفتی در بخش حمل و نقل بکاهد.

سومین بخش مصرف کننده انرژی در کشور بخش صنعت می‌باشد که در سال‌های اخیر با رشد بالای مصرف انرژی مواجه بوده است؛ این رشد عمدتاً مربوط به رشد مصرف گاز طبیعی است. البته این بخش رشد اقتصادی قابل قبولی وجود داشته و در عین حال شدت انرژی در سال­های اخیر کاهش یافته است. از دلایل عمده بهبود نسبی بخش صنعت در سال­های اخیر از نظر اقتصادی، راهکارهای تأکید شده در برنامه سوم جهت حمایت از بخش­های تولیدی مانند ساز وکارهای وجوه اداره شده، تأمین منابع مالی جهت اجرای طرح ضربتی اشتغال، اعطای تسهیلات ارزی، استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی، استفاده از یارانه سود تسهیلات در بخش بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی الکتریکی می‌باشند. تدوین استانداردها و مقررات کاهش مصرف سوخت در این بخش در سال‌های اخیر سرعت خوبی داشته و نسبت به بخش‌های دیگر مؤثرتر نیز بوده است. با این حال در این بخش به دلیل عدم رعایت کامل معیارهای مصرف در برخی از صنایع و قیمت بسیار پایین انرژی و کمبود بازوهای تشویقی و تنبیهی لازم، هنوز مصرف انرژی صنایع مختلف با الگو‌های جهانی فاصله زیادی دارد.

نکته قابل توجهی که در این بخش باید به آن اشاره نمود، وضعیت پالایشگاه­ها، صنایع پتروشیمی و نیروگاه‌های کشور است که تحلیل­های مشابه در این بخش‌ها نیز لزوم تدوین و اجرای سریع معیارها و استانداردهای مطابق با نُرم‌های جهانی برای آنها را نشان می­دهد.

این موارد منجر به یک نتیجه کلیدی می­شود، اینکه مدیریت مصرف در کنار مدیریت تولید، برنامه‌ریزی منظم در جهت کاهش یارانه های انرژی و تدوین معیارهای مصرف انرژی در بخش­های مختلف، از جمله الزامات اساسی کشور می‌باشند.
در همین راستا موانع عمده و راهبردهای کلان مدیریت مصرف انرژی در کشور را می­توان به طور خلاصه به شرح زیر برشمرد:

موانع:

•1. عدم همگرایی و دخالت سازمان‌های مختلف در تصمیم‌گیری برای مدیریت انرژی کشور؛

•2. عدم رعایت مصوبات کمیته معیارهای مصرف انرژی بر طبق قانون تبصره­های بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش­های مختلف اقتصادی- اجتماعی؛

•3. لزوم سرمایه­گذاری مورد نیاز برای نوسازی و بازسازی سیستم‌های انرژی کشور؛

•4. عدم آگاهی عمومی از فواید اجرای قوانین و مصوبات کاهش مصرف انرژی؛

•5. راندمان پایین پروسه­های سیستم‌های انرژی در کشور؛

•6. قیمت نازل حامل­های انرژی در کشور.

راهبردها:

•1. ایجاد سیستم متمرکز مدیریتی برای بخش انرژی کشور؛

•2. اصلاح سیستم قیمت­گذاری حامل‌های انرژی؛

•3. رعایت معیارهای مصوب مصرف حامل­های انرژی در بخش­های مختلف اقتصادی-اجتماعی؛

•4. جایگزینی تجهیزات و تأسیسات قدیمی و فرسوده بخش­های مختلف مصرف انرژی؛

•5. بهینه­سازی مصرف انرژی در کل سیستم انرژی کشور؛

•6. کاهش شدت انرژی در واحدها و سیستم‌های مصرف انرژی؛

•7. رعایت مصوبات قانونی و مقررات در مورد مصرف انرژی توسط مراجع رسمی کشور؛

•8. آموزش و اطلاع رسانی ملی؛

•9. تدوین طرح جامع انرژی کشور؛

•10. اصلاح الگوی مصرف.

بنابراین می‌توان اذعان داشت در صورتی که راهبردهای کلان در بخش انرژی منجر به اقدامات و فعالیت‌های اجرایی گردند و موانع موجود در این راه مرتفع گردند، اصلاح الگوی مصرف، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی نیز شکل می‌گیرد. منبع:خبرآنلاین