یکی از اندیشکده های وابسته به محافظه کاران آمریکایی به نام 'بنیاد میراث ' روز پنجشنبه گزارشی از تحولات ساختاری نظام اقتصادی آمریکا منتشر کرده که در آن از چهار معیار عمده به عنوان شاخص سنجش آزادی های اقتصادی در این کشور بهره گیری کرده است.
اندیشکده یاد شده از جمله عوامل ضروری برای رشد آزادی های اقتصادی را حاکمیت قانون در فعالیت های اقتصادی، محدودیت دخالت های دولتی، بازدهی قانونمند و منظم و بازارهای آزاد دانست.
بر اساس این گزارش، اقتصاد آمریکا که در پنج سال گذشته از نظر قانونمندی های معطوف به آزادی های اقتصادی سیری نزولی طی می کرده در سال گذشته بهبودی نسبی یافته اما هنوز در میان سایر کشورهای جهان در رتبه دوازدهم قرار دارد.
پاول رایان نماینده جمهوریخواه آمریکایی این بهبود را حاصل اکثریت پیدا کردن جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان این کشور در سال 2011 دانسته و پیش بینی کرده است که تسلط جمهوریخواهان بر هر دو مجلس سنا و کنگره موجب بهبود اقتصاد این کشور خواهد شد.