قیمت نفت طی روزهای اخیر تا حد زیادی کاهش یافته و از قیمت حدود ١٠٠دلار در نزدیک به ٦ماه به حدود ٦٠دلار رسیده است اما موضوع مهم این است که دولت قیمت نفت را در بودجه ‌سال آتی ٧٢دلار برای هر بشکه تعیین کرده و اکنون با این مشکل مواجه است که قیمت نفت از آنچه در بودجه هم پیش‌بینی شده پایین‌تر آمده است. افت قیمت نفت در این شرایط باعث کاهش درآمدهای دولت خواهد شد و به اعتقاد برخی از کارشناسان با توجه به رشد هزینه‌ها این موضوع برای دولت مشکل‌ساز خواهد شد. عدم‌توجه به رهایی از وابستگی به نفت نیز در سال‌های گذشته مزید برعلت شده تا دولت نتواند در این شرایط به فکر جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد.

کاهش قیمت ادامه دارد

«موسی احمدی» عضو کمیسیون انرژی مجلس درخصوص کاهش درآمدهای نفتی در بودجه ‌سال ٩٤ به «شهروند» می‌گوید: در رابطه با قیمت نفت در بازارهای جهانی،  براساس آنچه از نظرات و پیش‌بینی کارشناسان برمی‌آید وضع کاهش قیمت نفت تا ٦ماه و چه‌بسا تا یک‌سال آینده ادامه خواهد داشت، البته این موضوع به ضرر همه تولیدکنندگان نفت مانند عربستان که خود از بانیان کاهش قیمت نفت بوده و حتی آمریکا تمام می‌شود، البته به اعتقاد من کاهش قیمت نفت بیش از این‌که اقتصادی باشد تابع اقدامات سیاسی بوده است. وی ادامه می‌دهد: اگرچه این موضوع بیشتر برای تحت‌فشار قرار دادن کشور ما بوده اما در نهایت این اقدامات به ضرر همه کشورها حتی مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد. با توجه به این‌که بودجه کشور ما درآمد - هزینه‌ای است کاهش قیمت نفت که از منابع درآمدی کشور محسوب می‌شود روی منابع مالی بودجه تاثیرگذار خواهد بود.

توفیق  اجباری

احمدی در ادامه به فرصت پیش آمده برای رهایی از وابستگی به نفت اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر و با توجه به کاهش قیمت نفت، یک توفیق اجباری پیش آمده که از وابستگی به درآمدهای نفتی رها شویم. این اقدام به کاهش ٣٠‌درصدی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه‌ سال آتی انجامیده است. به نظر من در این شرایط بهترین راهکار اقتصاد مقاومتی خواهد بود. با اتخاذ اقتصاد مقاومتی و تمرکز روی تولید داخلی و صادرات غیرنفتی در کنار کاهش پروژه‌های عمرانی می‌توان مشکل کاهش قیمت نفت را حل کرد.

زنگ خطر سال‌ها پیش به صدا درآمده است

دبیر کمیسیون انرژی مجلس درخصوص این‌که چرا تاکنون برنامه‌های رفع وابستگی به نفت عملی نشده است، توضیح می‌دهد:   به‌نظر می‌رسد این زنگ خطر سال‌های قبل به صدا درآمده اما کسی به آن توجه نکرده و اکنون با کاهش قیمت نفت متوجه وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی شده‌ایم‌ اما با توجه به این‌که در طول سال‌ها نتوانستیم وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم اکنون باید از این تهدید پیش آمده استفاده کرده و آن را به فرصت تبدیل کنیم. اکنون زمان آن است که به منابع داخلی البته غیر از نفت و گاز تکیه کرده و با حمایت از بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت به خودمان تکیه کنیم. وی به بخش‌های رشدیافته غیرنفتی اشاره کرده و می‌گوید: به اعتقاد من در برخی از بخش‌ها مانند حمل‌ونقل، پزشکی، تولیدات کشاورزی و استفاده از انرژی هسته‌ای زیرساخت‌های لازم فراهم شده اما نکته مهم این است که در کنار این باید به اقتصاد مقاومتی نیز اعتقاد داشت. برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ‌سازی شود و با استفاده از این موضوع اقتصاد مقاومتی را در جامعه نهادینه کرد. این نماینده مجلس در پاسخ  به این سوال که چه مشکلاتی بر سر راه رشد بخش‌های دیگر وجود دارد، اظهار می‌کند: در زمینه تولید در بخش‌های کشاورزی و صنعت با مشکل اعطای وام مواجه هستیم و باید با استفاده از کمک بانک‌ها این بخش‌ها را رشد و ارتقا دهیم. در برخی از بخش‌ها مانند استفاده از منابع آبی یا شیرین‌کردن آب دریا و ... نیاز به تکنولوژی داریم که این نیاز با مساعدت بانک‌ها مرتفع می‌شود.

مخالفت با  برداشت از صندوق توسعه ملی

احمدی در پایان به برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرده و تأکید می‌کند: براساس آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده دولت باید هر‌ سال ٣‌درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اضافه کند اما دولت در لایحه بودجه‌ سال آتی نه‌تنها این افزایش را اعمال نکرده بلکه قصد دارد سهم صندوق را به ٢٠‌درصد تقلیل دهد. این موضوع به صندوق توسعه ملی آسیب می‌زند. صندوق توسعه ملی برای حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی راه‌اندازی شد و برداشت از آن به صلاح نیست. ما روی این موضوع در کمیسیون انرژی بحث داریم و مخالف آن هستیم مگر این‌که دولت یک نگاه منطقی در این خصوص داشته باشد.

نفت ٧٢دلاری اشتباه است

همچنین «محمدعلی مددی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تعیین قیمت ٧٢دلاری برای هر بشکه نفت در بودجه‌ سال آتی و احتمال کاهش قیمت در بازارهای جهانی به «شهروند» می‌گوید: به اعتقاد من ارایه قیمت ٧٢دلار برای هر بشکه نفت در بودجه ٩٤ یک اشتباه استراتژیک بود که دولت انجام داد. دولت برای رهایی از وابستگی به نفت باید بودجه را بدون نفت ارایه می‌داد و به جای درآمدهای ناشی از فروش نفت درآمدهای دیگری از طریق معادن، نظارت بر کشاورزی، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و حمایت از تولید را جایگزین کند.

درآمدزایی دولت از معادن، بانک‌ها و مالیات

وی توضیح می‌دهد: در شرایطی که بانک‌ها به جای حمایت از تولید و صنایع به بنگاهداری رو آورده‌اند چرا دولت مانع آنها نمی‌شود. دولت باید با منع بانک‌ها از بنگاهداری از این درآمد به جای نفت استفاده کند یا در زمینه دیگر مافیای معادن هر تن ماده معدنی را به جای ١٤٠دلار به قیمت ٤٩دلار می‌خرند و حق انتفاع دولت را نیز پرداخت نمی‌کنند. با استفاده از این درآمدها دولت می‌تواند بودجه را بدون نفت ببندد. در این بین دیگر نیازی نیست که منتظر قیمت نفت بمانیم و درآمدهای نفتی می‌تواند با واریز شدن در صندوق توسعه ملی صرف زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی شود. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر همین مبناست که اقتصاد بدون نفت اداره شود.

مجلس مانع نفت ٧٢دلاری می‌شود

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این‌که مجلس چه واکنشی نسبت به نفت ٧٢دلاری در بودجه ٩٤ خواهد داشت، تأکید می‌کند: ٨٠ نفر از اقتصاددانان مجلس قصد دارند با بازنگری در قیمت ٧٢دلاری نفت مانع وابسته شدن اقتصاد به نفت شوند. این یک اتفاق منطقی است و اگر ما امروز موفق به این اقدام شویم از فردا بهتر است. باید تا اقتصاد کشور بیش از این به درآمدهای نفتی وابسته نشده یک‌بار برای همیشه ارتباط نفت و اقتصاد قطع شود و بتوانیم بودجه کشور را بدون نفت تعریف کنیم. او درخصوص پیامدهای رفع وابستگی به نفت و تأثیر آن در واقعی شدن اقتصاد یادآور می‌شود:   قطع وابستگی اقتصاد به نفت تأثیر فراوانی در واقعی شدن اقتصاد ایران دارد و اگر بتوانیم بودجه را بدون درآمدهای نفتی ببندیم درواقع از وابستگی به نفت رها شده‌ایم. این رهایی باعث می‌شود تا دیگر نگران تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای نفتی  نباشیم.

فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت  هیچ جای جهان مثل ایران نیست که تمامی خانه‌ها گازکشی شده باشند  پایان قرن نفت و هزاران میلیارد دلار سرمایه ای که کم ارزش می شود  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی  تحلیل مقایسه ای مصرف واقعی انرژی برق در ایران