پیام نفت:
بهره‌گیری از دانش و تجربه مدیران خبره و کارآزموده، همواره به عنوان یک راهبرد اساسی برای خروج از بحران در همه نظام‌های توسعه‌یافته دنیا به شمار می‌رود. بدون اغماض و مصلحت‌اندیشی، حال و روز این روزهای اقتصاد نفت‌زده کشورمان هم در شرایط بحرانی قرار دارد؛ بنابراین مطابق مشی عقلانی، برای خروج از این بحران هم باید کلید وزارتخانه‌های اقتصادی و مهم کشور را به مدیران زبده، با تجربه و عقبه‌دار سپرد.
اگرچه جنجال‌ها و هیاهوهای سیاسی درباره وزیران پیشنهادی دولت یازدهم، این روزها فضا را طور دیگری نشان می‌دهد و برخی جریان‌های خاص تلاش کردند تا با تخریب چهره مدیران معقول و مقتدر مورد وثوق دکتر روحانی، از اقبال آنان برای گرفتن رأی اعتماد از وکلای ملت بکاهند، اما بدیهی است که رئیس‌جمهوری برای رساندن کشتی طوفان‌زده اقتصاد کشور به ساحل امن و آرام، عزم خود را جزم کرده است و از این رو در صفحه شطرنج قوه مجریه، مهره‌چینی حساب‌شده‌ای از مدیران توانمند و پرسابقه و صاحب تخصص داشته است؛ در این میان بیژن نامدار زنگنه مشهور به شیخ‌الوزرا، انتخاب روحانی، برای کلیدداری وزارت نفت است که از نمایندگان مجلس رأی اعتماد گرفت. اینکه وزیر نفت دولت امید، صنعت نفت را در چه شرایطی و با چه مشکلاتی تحویل می‌گیرد و برای برون‌رفت از چالش‌های کنونی صنعت، باید به چه اولویت‌هایی توجه کند، موضوع گفت‌وگوی عصر انرژی با محمد آقایی تبریزی از مدیران نفتی باسابقه است. مهندس آقایی تبریزی، در سال 1351 در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق و الکترونیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد و سپس به عضویت هیئت‌علمی در آن دانشکده در آمد. وی فعالیت خود را در صنعت نفت از سال 1360 در شرکت ملی حفاری ایران آغاز کرد و از سال 1362 تا 1368 مدیریت شرکت نفت فلات قاره ایران را بر عهده داشت و پس از آن به‌عنوان مدیر مناطق نفت‌خیز جنوب منصوب شد و با 6 سال فعالیت در این مسئولیت، بیش‌ترین سابقه مدیریت در مناطق نفت‌خیز جنوب را در کارنامه خود دارد. وی تا سال 1373 حدود 11 سال عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده است. پس از آن به مدت سه سال مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز بود و از سال 1376 هم افزون‌برهشت سال مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، عضو هیئت‌مدیره این شرکت و معاون وزیر نفت بود.
آقایی در سال 1385 به عضویت شورای علمی، پژوهشی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در آمد و در سال 1386 بازنشسته شد. وی سال‌هاست که در دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعت نفت و اخیراً هم در دانشگاه شهید بهشتی در دوره‌های کارشناسی ارشد تدریس می‌کند. گفت‌وگوی ما با این مدیر با تجربه نفتی را در ادامه می‌خوانید.
اولویت‌های دولت آینده در صنعت نفت از دیدگاه شما چه باید باشد؟
سازمان‌دهی صحیح، مدیریت توسعه در زمینه‌های مغز افزاری، نرم‌افزاری و سپس سخت‌افزاری، توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه دانش و فناوری، ارتقاء و توسعه مدیریت منابع انسانی از جمله مهم‌ترین موضوع‌هایی است که باید دولت جدید در صنعت نفت به آن توجه کند.
متأسفانه پیشرفت و توسعه صنعت نفت در سال‌های عملکرد دولت نهم و دهم اصلاً در حد انتظار و مطابق مفاد پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های چهارم و پنجم و سند چشم‌انداز 20 ساله نبوده و آمار و ارقام و وضعیت موجود به‌خوبی گویای این موضوع است؛ اگرچه در تبلیغات به شکل دیگری ارائه می‌شود، اما آنچه ادعا شده با واقعیتی که اتفاق افتاده، متفاوت است. رویکردهای توسعه کیفی و کمی نفت و گاز، توسعه امور قراردادی و حقوقی، توسعه کیفی و کمی صنایع پالایشی در نفت، گاز و صنایع پتروشیمی و همزمان تلاش برای مدیریت مصرف انرژی در کشور و کاهش شدت انرژی، تلاش برای توسعه صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، حامل‌های انرژی و محصولات صنایع پتروشیمی، رسیدگی به حقوق، دستمزد و نظام پاداش کارکنان و ساماندهی، بهبود و ارتقای دیپلماسی انرژی همگی در آن اولویت‌های برشمرده شده، می‌گنجد و خلاصه می‌شود.
توسعه‌ای که در صنعت نفت منظور نظر شماست، چگونه است؟
منظور از توسعه، توسعه صنعتی و اقتصادی و به تعبیری ایجاد فرصت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد فناوری‌ها و امکانات جدید است تا بتوانیم تولید بیشتر و گسترده‌تر را فراهم کنیم. یکی از ابزارهای بسیار مهم مربوط به توسعه و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، منابع مالی است و چون ما به دلایل متعددی نمی‌توانیم همه منابع مالی موجود کشور را به صورت یکجا برای برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت اختصاص دهیم، از این رو در وهله نخست باید اولویت‌ها را در نظر گرفت. به طور کلی در اولویت‌بندی، یک شاخص از دیگر شاخص‌ها مهم‌تر است و آن «منافع ملی» است؛ با این شاخص می‌توان محک زد کدام یک از سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص منابع مالی، اولویت بیشتری دارد. در این میان نباید فراموش کنیم که حتی اگر این امکان مالی فراهم باشد و بتوانیم تعداد زیادی از امور را به طور همزمان اجرا کنیم، باز هم محدودیت‌های دیگری همچون نیروی انسانی متخصص، ابزارها و کشش ظرفیتی اقتصاد، محدودیت ایجاد می‌کند. بر این اساس، اگر مشکل منابع مالی در صنعت نفت برطرف شد، باید اولویت‌های کاربرد و استفاده از آن را هم مشخص کرد.
در شرایط حاضر صنعت نفت، با لزوم اجرای سیاست‌ها و قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی روبه‌رو است. در واقع این قانون بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت را از یکدیگر تفکیک کرده است؛ بر پایه سیاست‌های ابلاغی اصل 44، توسعه و اداره بخش‌های پایین‌دستی همچون حوزه‌های گاز، پالایش و پتروشیمی باید در زمان‌بندی اعلام شده از سوی بخش خصوصی اداره شود؛ این فرآیند، اهداف، تجارب موفق جهانی، راهبردها، اولویت‌ها، جهت‌گیری‌ها و ظرفیت‌سازی‌های مربوط به خودش را می طلبد که از بحث کنونی ما خارج است. دیدگاه‌های قانونی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجموعه شرکت ملی نفت ایران با دیگر شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت، متفاوت است؛ بنابراین بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها باید در بخش بالادستی شرکت ملی نفت ایران یعنی در توسعه میدان‌های نفتی و گازی انجام شود و در بخش پایین دستی اولویت، احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس است.
هم اکنون تعداد زیادی از میدان‌های نفتی و گازی در کشور وجود دارد که برای بهره‌برداری از آن‌ها، از گذشته برنامه‌هایی تدوین شده‌است که متأسفانه متناسب با اهداف برنامه‌های کلان توسعه همچون قانون برنامه پنجم توسعه، اجرا نشده‌اند. با این حال این میدان‌ها باید توسعه پیدا کنند و بیشتر درآمدهای آن‌ها هم در اختیار صندوق توسعه ملی و امور زیربنایی قرار گیرد تا برای بودجه جاری کشور صرف نشود. بر اساس زمان‌بندی‌های پیش‌بینی شده، استفاده محدود شونده از درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشور حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی دو سال و نیم دیگر امکان‌پذیر است.
با توجه به شرایطی که هم‌اکنون در آن هستیم، آیا برنامۀ حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری، غیرعملیاتی و تحقق آن غیرممکن به نظر نمی‌رسد؟
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که همواره در اداره کشور وجود داشته، این است که همیشه منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و گاز، در چارچوب بودجه جاری خرج می‌شود، کما اینکه این شرایط در طول سال‌های اخیر هم روند رو به رشدی داشته و سهم درآمدهای نفتی در مقایسه با سایر درآمدهای دولت در بودجه جاری افزایش پیدا کرده که این موضوع خیلی خطرناک است.
اگر استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساخت‌ها در کشور را یک اصل و قانون در نظر بگیریم، بررسی شاخص «منافع ملی» در این زمینه سهل‌تر است زیرا جزء لایتغیر و لاینفک «منفعت ملی» این است که منابع حاصل از مخازن زیرزمینی «دارایی» تلقی شود، نه درآمد بودجه جاری. در این صورت است که این منابع به دارایی بین نسلی تبدیل می‌شود، کما اینکه هر چه این دارایی‌ها را زودتر توسعه دهیم و به دارایی‌های توسعه‌یافته زیربنایی تبدیل کنیم، نسل‌های آینده از بهره و ارزش افزوده آن بیشتر استفاده می‌کنند.
بنابراین در بررسی شاخص «منافع ملی»، اولویت با صنعت نفت است. اولویت در نفت با کدام بخش است؟
بدیهی‌ترین امر عقلانی در این رابطه تمرکز بر توسعه میدان‌های مشترک است. ما 23 میدان نفتی و گازی مشترک در بخش‌های خشکی و دریایی با کشورهای همسایه داریم که اگر بخواهیم همه آن‌ها را توسعه دهیم به سرمایه‌گذاری و امکانات هنگفتی نیاز است؛ بنابراین حتی در اولویت‌های اصلی که توسعه میدان‌های مشترک هستند باز هم اولویت‌بندی وجود دارد.
این اولویت‌بندی به چه ترتیب است؟
در این میان باز هم یک شاخص مطرح می‌شود که آن هم منافع ملی است. به این ترتیب ما باید میدان مشترکی را اولی‌تر بدانیم که هم‌اکنون طرف مقابل در آن میدان یا برنامه توسعه دارد و یا در حال بهره‌برداری است. با اندکی خردورزی قابل تشخیص است که هم‌اکنون ارجح‌ترین و اولی‌ترین اولویت توسعه و سرمایه‌گذاری در میان میدان‌های گازی مشترک، میدان گازی پارس جنوبی و در میان میدان‌های نفتی مشترک هم لایه نفتی پارس جنوبی است. در اولویت‌های بعدی، توسعه میدان‌های نفتی همچون آزادگان، یادآوران و دیگر میدان‌های مرزی ایران در خلیج‌فارس قرار دارند.
در میدان گازی پارس جنوبی و در لایه نفتی آن، برنامه توسعه گسترده‌ای را در چارچوب فازهای پالایشگاهی و دریایی تعریف کرده‌ایم که حتی اگر بخواهیم طرح توسعه همه این فازها را به طور
هم زمان اجرا کنیم، ممکن است در تخصیص منابع مالی و امکانات به آن ها با مشکلات متعددی روبه‌رو شویم؛ بنابراین در این میدان نیز باید بین فازها اولویت‌بندی کرد و بیشتر فعالیت‌های مالی، ابزاری و انسانی روی فازهای مهم متمرکز شود.
در بحث اولویت‌بندی در بالادستی صنعت نفت، هم‌اکنون مجموعه طرح‌های شرکت ملی نفت ایران، اولویت ممتاز دارد و در خود این شرکت، توسعه میدان‌های مشترک اولویت اصلی است. همچنین در میان میدان‌های مشترک، توسعه میدان گازی و نفتی پارس جنوبی اولویت نخست را دارد و در پارس جنوبی نیز توسعه فازهای مرزی اولویت بیشتری دارند.
حجم تولید گاز قطر از پارس جنوبی به طور سرسام‌آوری از میزان تولید ما فاصله گرفته است، درحالی‌که در پایان برنامه سوم توسعه (1383) میزان تولید هر دو طرف کمابیش یکی شده بود. هم‌اکنون قطر 2.5 تا 3 برابر ما از این میدان تولید دارد. به علاوه، این کشور در ساخت تأسیساتی همچون جی.تی.ال و ال.ان.جی سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کرده و فرصت‌های بازاریابی و صادرات را در اختیار خود گرفته است؛ به طوری که هم‌اکنون بزرگترین صادرکننده ال.ان.جی دنیا به شمار می‌رود.
وضعیت ایران در لایه نفتی پارس جنوبی در قیاس با قطر چگونه است؟
در لایه نفتی پارس جنوبی وضعیت ما از همه بخش‌ها بدتر است؛ در این لایه، نفت به سوی طرف مقابل حرکت کرده است؛ قطر در این لایه‌های مشترک، حفاری‌های گسترده، جهت‌دار و افقی به طول 12 کیلومتر نیز انجام داده که به احتمال زیاد این چاه‌ها در بخش ایرانی مخزن نیز وارد شده است که البته هنوز تکنولوژی و مکانیزمی برای اثبات آن وجود ندارد.
قطر هم‌اکنون روزانه بیش از 525 هزار بشکه نفت از لایه نفتی پارس جنوبی تولید می‌کند، درحالی‌که ایران هنوز یک بشکه نفت هم از این میدان تولید نکرده است.
قطری‌ها چندی پیش جشن برداشت یک میلیارد بشکه نفت از این میدان را برگزار کردند، درحالی‌که ما هنوز در حفاری‌های اولیه لایه نفتی پارس جنوبی مانده‌ایم و این بسیار خطرناک است. همچنین علاوه بر اینکه تا 2 سال آینده تولید نفت از این لایه از سوی قطر به 700 هزار بشکه در روز خواهد رسید، درآمد هرز رفتن نفتی که در این لایه از ایران گرفته می‌شود، بسیار هنگفت است.
اگر از حقوق هسته‌ای صحبت می‌کنیم که البته حق مسلم ما است، باید توجه داشته باشیم که حقوق دیگری هم داریم که چه بسا مهم‌تر هستند. توسعه پارس جنوبی هم از جمله حقوق مسلم، حیاتی، ارجح و والای ملت ایران است که جلوی چشم‌مان، همسایه آن را می‌برد. توسعه پارس جنوبی حق تاریخی و مسلم ملت ایران است و نباید از آن گذشت. بنده هر وقت وارد بحث در خصوص پارس جنوبی می‌شوم، نمی‌توانم نگرانی‌های عمیق خود را از مسئله ابراز نکنم.
واضح است که بخشی از کاستی‌های موجود در توسعه پایدار صنعت نفت، به رویکردهای مدیریتی مربوط بوده است، اما با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می‌بریم، آیا توسعه مد نظر شما امکان پذیر بود و نشد؟! آیا اساساً بستر لازم برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم و پنجم درست پیاده شده بود که صنعت نفت بتواند در این بستر، توسعه مورد انتظار را داشته باشد؟
به نظر من بستر مد نظر فراهم نشده است. اولویت‌های توسعه در صنعت نفت را باید در زنجیره جامع توسعه کل کشور در نظر گرفت که باید در این بستر حرکت کرده و نفس بکشد؛ یعنی توسعه سیاسی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی باید به صورت یکپارچه و در ادامه هم دیده شود.
همه مکانیزم‌های مربوط به آن هم، در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز در به حداقل رساندن انحصارهای دولتی و ایجاد سیستم‌های رقابتی، تأکید و الزام شده است و از همه مهم‌تر در خود سند چشم‌انداز بیست‌ساله که چراغ راه چهار برنامه پنج ساله است، به این مسئله توجه شده است. این سند یکی از قوی‌ترین و باارزش‌ترین اسناد کشورمان بعد از قانون اساسی است. اساساً سمت‌و‌سوی قانون‌های برنامه چهارم و پنجم توسعه هم در جهتی بود که در طول 10 سال به پیاده‌سازی سند چشم‌انداز کمک کند؛ درحالی‌که نه تنها در این زمینه حرکت نشد، بلکه حرکت در جهت عکس آن اتفاق افتاد.
در شرایطی که تحت تأثیر انواع محدودیت‌های بین‌المللی بوده‌ایم، در داخل کشور چه اقدام‌هایی باید می‌شد که نشده است؟
توسعه سیاسی در درجه اول باید در داخل یک کشور ارتقاء یابد و بعد از آن به تعامل‌های بیرونی و بین‌المللی مربوط می‌شود. این یک اصل فلسفی و سنت الهی است که حل مسائل بیرونی در گرو حل مسائل درونی است. با اصلاح رویکردها و سیاست‌های درونی، نباید اجازه داد مستکبران و قدرت‌های متجاوز و زورگوی خارجی حتی در موضوع هسته‌ای به حقوق ما تجاوز کنند.
پتانسیل و اقبال درونی را هر چه بالاتر ببریم، تعاملات بیرونی راحت‌تر تنظیم می‌شود و زورگویان بین‌المللی به اجماع درونی همراه با پتانسیل بالا، تمکین خواهند کرد.
غربی‌ها با مقایسه فضای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در سطح بین‌المللی با فضای 6 ماه پیش کشور، دریافتند که با جامعه سرپایی که همه یک حرف را می‌زنند و یک هدف را دنبال می‌کنند، نمی‌شود با زبان زور و تهدید سخن گفت.
برای پاسخ بهتر به این پرسش، ناگزیرم این مسائل را بازتر کنم؛ بعضی از ضعف‌های درونی ما موجب جسور شدن بیرونی‌ها شد که با برطرف کردن این ضعف‌ها، رشته بیرونی‌ها پنبه و به یک تعامل برد–برد تبدیل می‌شود. نباید جامعه را به خودی و غیرخودی تقسیم کرد و درعین‌حال از وحدت سخن گفت؛ این رویه در جامعه انسجام به وجود نمی‌آورد. در صورتی که هر چقدر در دین مبین اسلام و تاریخ آن تعمق بیشتری کنیم، در می‌یابیم که چتر آن بسیار فراگیرتر از این حدی است که یاد شد.
اقشار مختلف در کشور باید احساس کنند که همگی زیر چتر حمایتی قانون اساسی و سند چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی اصل 44 هستند. این درست نیست که فقط یک عده محدود، احساس امنیت کنند و باقی احساس ناراحتی. جالب است بدانید که پیام انتخاباتی دوره یازدهم ریاست جمهوری هم همین حرف بوده است.
برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به داخل کشور، چه بستری باید ایجاد شود؟
هم‌اکنون زمینه لازم برای استفاده از سرمایه همه ایرانی‌های داخل و خارج از کشور فراهم نیست. توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، زیربنای توسعه اقتصادی است و این دو از هم تفکیک‌ناپذیر و لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ چرا که کسی که می‌خواهد توسعه اقتصادی را محقق کند، انسان است و آن انسان هم به احساس امنیت، آرامش فکری، روحی و روانی نیاز دارد.
مدیران عاقل و باکرامت، صنایع نفت و گاز خود را عاقلانه، عادلانه، رفاه آفرین، بهره‌ورانه و با ارتقای کیفی توسعه داده و تلاش می‌کنند با تنوع‌بخشی در سبد انرژی و مدیریت آن، شدت مصرف انرژی را کاهش دهند.
در حوزه فناوری چه باید کرد؟
وزارت نفت در حوزه فناوری باید پیوسته خود را به آخرین فناوری‌ها و نوآوری‌های بین‌المللی مجهز کند و برای تحقیقات، بومی‌سازی و توسعه این فناوری‌ها هزینه کند. این امر زمانی ممکن می‌شود که مکانیزم کسب‌وکار اقتصادی روان، سالم و رقابتی در صنعت نفت برقرار شود.
به نظر بنده، تحقق این امر می‌تواند موتور محرکه تحقیق و توسعه (R&D) در کشور را به راه بیندازد؛ اگرچه برای دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز و موجود در بازار نیز باید تقدم و تأخر را در نظر گرفت؛ به این شکل که باید بر اساس توانایی‌های مالی، انسانی و دانش گذشته و موجود، فناوری‌های خارجی و مورد نیاز را ساخت و بومی‌سازی کرد.
هم‌اکنون صنعت نفت با بیش از یک قرن تجربه، کماکان گواهینامه‌ها و کاتالیزورهای مورد نیاز خود را از طریق شرکت‌های خارجی تأمین می‌کند، درحالی‌که به راحتی می‌توان این ویژگی را در داخل کشور فراهم کرد.
در این میان مهم‌ترین فناوری و دانش فنی در صنعت نفت که بومی کردن آن ضروری است، کدام است؟
به نظر بنده، مهم‌ترین فناوری که در صنعت نفت به شدت به آن نیاز داریم، کسب علم و تجربه در زمینه مهندسی و مدیریت مخزن است؛ با داشتن این دانش، امکان افزایش ضریب برداشت از مخازن قدیمی ما بالا می‌رود. افزایش نرخ برداشت از مخازن نفت و گاز در حفظ و تحقق و ارتقاء منافع ملی، می‌تواند یک سونامی ایجاد کند.
استفاده از آخرین دستاوردهای دانش بشری و فناوری‌های مرتبط در زمینه دانش مدیریت و مهندسی مخازن نفت و گاز و ارتقا و بومی‌سازی آن در کشور، مهم‌ترین ضرورت در عرصه علمی و فناوری صنعت نفت ایران به شمار می‌رود که باید وزیر نفت دولت جدید به آن توجه کند.
در حوزه سازمان‌دهی و مدیریت منابع انسانی چه پیشنهادهایی دارید؟
ایجاد سازمانی منسجم، یکپارچه، دانش‌محور و توسعه‌یافته، مبتنی بر آخرین تجربه‌های بشری، شرط لازم و حیاتی برای ارتقاء صنعت نفت است، اما شرط کافی آن مدیریت منابع انسانی است. به عبارت دیگر باید شایستگان، صنعت نفت را اداره کنند و کل بدنه نفت پیوسته باید آموزش ببیند و ارتقا پیدا کند.
صنعت نفت، یک صنعت بلند قامت است و نیروی انسانی مورد نیاز آن باید متناسب با این موضوع جذب شود و مدیران شایسته و طراز اول باید آن را اداره کنند.
شاخص‌های سنجش شایستگی مدیران در صنعت نفت چیست؟
سطح دانش و میزان تجربه مفید، دو معیار اصلی در گزینش و ارزشیابی نیروی انسانی است، اما باید دید این نیرو چقدر از ویژگی‌های خود استفاده می‌کند. درعین‌حال اعتقاد ندارم چون فردی از دانشگاه مدرک گرفته است و یا سال‌های زیادی سنوات در کارنامه‌اش دارد، می‌تواند در صنعت نفت کارآیی مطلوبی داشته باشد. این‌ها ظرف‌ها و خط‌کشی‌های اولیه محک و اندازه‌گیری و شروط لازم است، اما کافی نیست و عمق آن اهمیت دارد.
سواد آکادمیک و سنگینی سنوات کار، لازم است اما به تنهایی کافی نیست، بسیاری هستند که با وجود داشتن سوابق اجرایی طولانی مدت، کفایت اداره صنعت نفت را ندارند، اما برخی دیگر ممکن است باسابقه‌ای به نسبت کمتر و برخورداری از دانش، عملکرد بهتری در مدیریت داشته باشند. باید به خوبی ارزیابی و مشخص شود کسی که به مدیریت گمارده می‌شود دانش آکادمیک و تجربه و سوابق او تا چه میزان در جان و وجودش نهادینه شده است و چه میزان بهره‌وری و بازدهی دارد.
همانطور که اشاره کردید شرط لازم در یک سازمان کارآمد، وجود بستر یا همان ساختار مناسب است، این ساختار باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
اصولاً یکی از برجسته‌ترین مسائلی که در علم سازمان‌دهی مطرح می‌شود، هم در خود سازمان و هم در اجزای آن، مشخص بودن شرح وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات در سازمان است.
مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها در یک سازمان باید کاملاً مشخص باشد، مسئولیت‌ها تقسیم می‌شود و هر جایگاهی شرح وظایفی دارد که از اصول سازمان‌دهی است. اما نکته مهم در این میان این است که در اجرای مسئولیت‌های سازمانی و حرکت آن در درون ساختار، به یک ابزار نیاز است و آن اقتدار و اختیارات مربوط به مسئولیت است.
وقتی مدیریت یک سازمان به فردی سپرده می‌شود، مسئولیتی بر عهده او نهاده شده است، کما اینکه در هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران و دیگر مدیریت‌ها در ساختار سازمانی صنعت نفت مسئولیت‌هایی بر عهده افراد گذاشته می‌شود و این افراد ملزم می‌شوند تا در مسیر اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف و مأموریت‌های اساسنامه شرکت ملی نفت حرکت کنند. هنگامی این مسئولیت خوب پیش رفته و به ثمر می‌رسد که به‌طور قانونمند اوتوریتی و اختیارات متناسب با مسئولیت را داشته باشد.
رابطه مسئولیت و اختیارات تعاملی است و باید با هم تنظیم و متعادل شوند. نمی‌توان مسئولیتی را بر عهده کسی گذاشت و اختیارات متناسب با آن را به او نداد و برعکس؛ یعنی نمی‌توان به یک مجموعه‌ای اختیارات وسیع داد، اما هیچ مسئولیتی بر عهده آن نگذاشت و مسئولیت‌های آن را به زیرمجموعه‌ها واگذار کرد؛ این‌گونه می‌شود صاحب اختیار بی‌مسئولیت!
هنگامی که در ساختاری، به مدیری مسئولیت و اختیارات قانونی متناسب با آن اعطا می‌شود، قطعاً توقع بر آن است که مدیر این سازمان نسبت به اجرای برنامه‌ها، وظایف و مأموریت‌هایش پاسخگو باشد.
آیا در ساختار کنونی صنعت نفت، این یکپارچگی و انسجام در مثلث مسئولیت، اختیارات و پاسخ‌گویی، وجود دارد؟
متأسفانه در نظام کنونی شرکت ملی نفت ایران این رابطه تعاملی وجود ندارد و بین مسئولیت، اختیارات و پاسخ‌گویی، تناسب و یکپارچگی و تعادل نیست.
شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون و بر پایه اسلوب‌های آخرین دستاوردهای دانش بشری به صورت حاکمیت شرکتی (Cooperate Governance) و تحت اداره حاکمیت و هدایت و کنترل راهبردی دولتی، باید بتواند راهبردهای خود را تنظیم کند و برنامه‌هایی که در برابر تحقق آن‌ها مسئولیت دارد را اجرایی کند و برای پیشبرد راهبردها و به نتیجه رساندن آن‌ها، اختیارات لازم و کافی را داشته باشد.
با این تفاسیر باید گفت نباید نگاه به مدیریت در صنعت نفت سیاسی باشد و باید شرکت ملی نفت را به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد.
قطعا همین طور است. دیدگاه درباره انتصاب مدیرعامل، همه مدیریت‌های کلیدی در هیئت‌مدیره و شبکه مدیران شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران فقط و فقط باید تخصصی و بر اساس رویکردهای پیش‌برنده برنامه اجرایی متناسب با مسئولیت محوله در اساسنامه شرکت‌ها باشد.
از تغییر ساختار در شرکت ملی نفت ایران سخن گفتید، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصلاح ساختار در این مجموعه برای نخستین بار در سال 1379 اتفاق افتاد و شرکت ملی نفت ایران تا هم‌اکنون نیز بر پایه این ساختار اداره شده است، به نظر شما آیا ساختار کنونی، شرایط لازم برای تحقق اهداف کلان کشور در صنعت نفت را دارد؟
خیر از نظر بنده مطلقاً شرایط لازم را ندارد؛ بنابراین این ساختار به اصلاح نیاز دارد. اصلاح ساختار شرکت ملی نفت ایران یک طرح مهم مدیریت استراتژیک بود که مطالعات فاز یک آن در سال 1383 با مشاوره با یک شرکت خارجی و با همکاری کارشناسان شرکت ملی نفت ایران آغاز و در سال 1384 به اتمام رسید.
هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، اجرای فاز دوم اصلاح ساختارش را در سال 1386 آغاز کرد که مجری آن دانشگاه شهید بهشتی و دستگاه ناظر برای آن هم مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بود. در این زمان بنده مدیر فاز دوم این طرح در مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بودم و اولویت‌های صنعت نفت را در اصلاح ساختار در صدر اهداف پروژه قرار دادیم و تعداد 37 زیر پروژه در چارچوب چهار ماژول اولویت‌دار در طرح اصلاح ساختار پروژه تعریف شد و 250 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت ملی نفت ایران در این زمینه کمک کردند. یک کمیته راهبردی هم تشکیل شد که 20 نفر عضو داشت و اعضای آن را تعدادی از معاونان وزارت نفت و تقریباً همه اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران تشکیل می‌دادند. سرانجام این طرح با مجموعه زیر پروژه‌هایش در بهار 1389 تصویب شد.
سرانجام سند این ساختار تازه چه شد؟
همه اصلاحات لازم و مورد نیاز در ساختار شرکت ملی نفت ایران انجام شد و سپس در کمیته راهبردی زیر نظر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به تصویب رسید و در 124 سند منتشر شد و برای اجرا در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه قرار گرفت؛ اما وزارت نفت به اجرای آن عنایت نکرد و این اسناد که کار کارشناسی دقیق چندساله‌ای را در عقبه خود دارد، هم‌اکنون در قفسه‌ها باقی مانده است و خاک می‌خورد.
ممکن است نمونه‌هایی بیاورید از اینکه بعد از اجرای این ساختار جدید، در بخش‌های کلان سازمان شرکت ملی نفت ایران چه تغییراتی رخ می‌دهد؟ مثلاً شرکت‌های زیرمجموعه چه ترکیبی پیدا می‌کنند؟
مطابق با این طرح، شرکت ملی نفت ایران به یک شرکت اصلی، مادر و راهبردی در قالب یک بنگاه اقتصادی و پیشرو با عملکرد تجاری در سطح داخلی و در سطح بین‌المللی در خدمت سند چشم‌انداز و راهبردهای توسعه کشور قرارگرفته و شرکت‌های زیرمجموعه آن به شرکت‌های راهبردگرای توسعه‌ای و تولیدی یا اس.بی.یو (Strategy Business Unit) تبدیل می‌شوند که همان بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه بنگاه اقتصادی مادر (شرکت ملی نفت ایران) است و راهبردهای آن در شرکت ملی نفت ایران تدوین و ابلاغ می‌شود. همچنین شرکت مادر بر عملکرد این بنگاه‌ها، نظارت راهبردی و کیفی دارد و مواردی مانند مجمع عمومی، سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه و اجرای برنامه از سوی آن‌ها را هدایت می‌کند.
بنا بر آنچه مقرر شد، پنج اس.بی.یو در زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و وزارتخانه هم به نیابت از دولت بر عملکرد شرکت ملی نفت، حاکمیت و نظارت دارد و شرکت نفت و زیرمجموعه‌هایش را در مسیر اجرای برنامه‌های کلان راهبردی متناسب با تصمیمات مجمع عمومی و قانون، هدایت و حمایت می‌کند و اصلاً نقش تصدی‌گری ندارد.
طرح اصلاح ساختار فقط برای اجرا در چهار شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت تهیه شده است؟
این طرح فقط مربوط به ساختار شرکت ملی نفت ایران است. البته در باره شرکت ملی گاز ایران هم حدود سه سال پیش زحمات مشابهی کشیده شد و فاز نخست طرح جامع اصلاح ساختار در شرکت گاز، مشابه شرکت نفت اجرا شد. این طرح را دانشگاه صنعتی شریف با کمک کارشناسان و مدیران شرکت ملی گاز انجام دادند که پس از یک سال و نیم کار به پایان رسید و آماده پیاده‌سازی شد.
راهبردها، چارچوب، نقشه راه و نحوه پیاده‌سازی اصلاح ساختار در شرکت ملی گاز به طور کامل تنظیم شد، اما متأسفانه این طرح هم به سرنوشت طرح اصلاح ساختار شرکت نفت دچار و بایگانی شد. بنده در این طرح ناظر علمی پروژه بودم. به دلیل ماهیت علمی یکسانی که بر این دو پروژه حاکم بود، اسکلت، محتوا و نقشه راه هر دو از یک اندیشه نشأت گرفته است.
مشابه همین اصلاح ساختار در شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم در حدود دو سال گذشته انجام شد و همچنین مشابه این طرح در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز دنبال شده است.
آیا اجرای این طرح، سازمان صنعت نفت را پویاتر می‌کند؟
بله این ساختار تازه، از نظر کمی، کوچک‌تر و از نظر کیفی، بسیار بزرگ‌تر شده است. همه تجربه‌های دنیا در اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و بین‌المللی در این طرح‌ها مطالعه و ارزیابی‌شده و سپس بهترین آن‌ها استخراج و متناسب با سند چشم‌انداز بومی شده‌اند که امید است وزیر نفت در دولت جدید به پیاده کردن این ساختار در مجموعه شرکت‌های صنعت نفت اهتمام کنند.
آیا برخی از مشکلات کنونی صنعت نفت به ساختار دولتی پیچیده در شرکت ملی نفت برنمی‌گردد؟ با این تغییر ساختار، شرکت نفت می‌تواند همچون شرکت‌های بین‌المللی عمل کند؟
بر اساس تجربه‌های موجود در دنیا در غرب و شرق، برای شرکت‌های دولتی فعال در صنعت نفت، مؤلفه‌ها و قابلیت‌های رقابت مهم است و اساساً در نظر گرفته می‌شوند؛ برای مثال، شرکت‌هایی همچون سی.ان.پی.سی. چین و استات اویل نروژ دولتی هستند، اما وقتی در عرصه کار اجرایی وارد می‌شوند، به این فکر نمی‌کنند که چون بیشتر سهامشان دولتی است، پس می‌توانند هر کاری را به هر قیمتی انجام دهند، بلکه اعتقاد دارند که ما شرکتی هستیم که باید به دولت و کشور خود مالیات و بهره مالکانه پرداخت کنیم و اگر می‌خواهیم به عنوان یک شرکت پر بازده، در فضای رقابتی در کنار دیگر شرکت‌های رقیب بین المللی به حیات خود ادامه دهیم، باید پیوسته رشد و ارتقا پیدا کنیم و به‌روز شویم؛ همین روحیه و طرز تفکر موجب شده است که کشوری مثل چین در شاخص‌های بهره‌وری به ویژه در بالادستی در نقطه بالایی قرار بگیرد.
ضریب برداشت نفت از مخازن نفتی کشور چین در 20 سال گذشته، در بیش‌ترین حالت 16 درصد بود، درحالی‌که این رقم هم‌اکنون در تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از میادین با توجه به ویژگی‌های آن‌ها و بعضاً با تزریق گاز، آب، پلیمر، دی‌اکسید کربن و مواردی از این دست حسب ماهیت و مورد هر مخزن، به 40 درصد رسیده است. چون دولت این کشور، شرکت‌های نفتی فعال چینی همچون سی.ان.پی.سی و ساینوپک و پتروچاینا را با شاخص‌های رقابتی رتبه‌بندی می‌کند.
حتی وقتی بخشی از سهام شرکت‌های نفتی در چین از سوی دولت، مثلاً در بورس شانگهای عرضه می‌شود، معیار ارزشیابی این شرکت‌ها، شاخص‌های رقابتی است تا بتوانند حضوری فعال‌تر داشته باشند.
به تعبیری باید به شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکت 100 درصد دولتی میدان داد. سهام این شرکت متعلق به دولت است و طبق قانون اساسی دولت به نیابت از ملت، متولی بهره‌برداری از انفال و دارایی‌های ملی است، طبق اصل 45 قانون اساسی، انفال متعلق به ملت است و مجلس به عنوان نماینده ملت نیز وظیفه خط نگهداری را برای حفظ بیت‌المال دارد.
رشد این شرکت را باید در زمانی ببینیم که از همه رقیبان خود در منطقه، در میان اعضای کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) و دیگر کشورهای نفتی پیشی گرفته است.
اگر می‌گوییم شرکت ملی نفت ایران دولتی است یعنی سهام آن متعلق به دولت است، وزارت نفت به عنوان رکن و پیشانی حاکمیت دولتی باید نظارت، حمایت، راهبردها و سیاست‌های کلان را تنظیم و تدوین کند و نباید در امور تصدی‌گری آن دخالت کند؛ زیرا مسئولیت یک بنگاه اقتصادی مثل شرکت ملی نفت ایران، پیاده و محقق کردن برنامه‌های کلان کشور و تبیین راهبردهای اجرایی، روش‌ها و تکنیک‌هایی برای بهبود مدیریت تولید، بهره‌برداری و اجرای به هنگام برنامه‌های توسعه‌ای است.
برخی از مدیران در صنعت نفت معتقدند که کم‌کاری یا تلاش آنان، هیچ اثری در حقوق و مزایایشان ندارد، در صورتی که اگر با همین شرایط در یکی از کشورهای نفت‌خیز همسایه کار کنند، حقوق و جایگاه بالاتری خواهند داشت. توصیه و راهکار شما برای تقویت انگیزش در میان این کارکنان چیست؟
هر کشوری تعدادی وزارتخانه و شرکت دارد که هر یک وظایف خاص خود را دارند؛ برای مثال، وزارت علوم یک سری وظایف دارد که متناسب با این وظایف باید بهترین عملکرد را داشته باشد و وزارت آموزش و پرورش نیز همین طور. این نوع وزارتخانه‌های اخیر به صورت شرکتی اداره نمی‌شوند.
اما متأسفانه در کشور ما همه وزارتخانه‌ها را در چارچوب لایحه مدیریت خدمات کشوری گنجاندند که ایراد داشت و بعدها مجبور شدند به دلیل شرایط کاری خاص در صنعت نفت، نوع و میزان حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه این وزارتخانه را به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش از این قانون مستثنا کنند؛ همان‌طورکه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، اطلاعات و امور خارجه را هم از این قانون مستثنا کرده‌اند.
باید پذیرفت که وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش از نظر اهداف و مأموریت‌ها و ساختار حقوقی و دستمزد، کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. شأن و جایگاه وزارت آموزش و پرورش و معلمان شریف و خدوم آن بسیار بالاست؛ از آن سو شأن کارکنان صنعت نفت هم جایگاه خود را دارد و بسیار عزت‌مند هستند. مقایسه معلمان با کارکنان صنعت نفت کاملاً اشتباه است، کارکنان این دو وزارتخانه را باید با شاخص و ارزش‌های متفاوت و متمایزی مقایسه کرد.
اگر حقوق معلمان، مطابق انتظارات آنان نیست، باید رسیدگی و اصلاح شود، نه اینکه کاری کنند که حقوق کارکنان صنعت نفت را کاهش دهند تا با حقوق معلمان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه یکسان شود.
| 
فیلم قدرت تخریب انفجار ۲۵ کیلوگرم آمونیوم نیترات
پیام نفت: محمد آقایی از حیث گستره تجربه مدیریت ارشد در حوزه نفت جایگاه بی نظیری دارد.
فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت
ژاپنی‌ها سال ۲۰۲۵ با یک ماهواره، به زمین انرژی خورشیدی منتقل می‌کنند
