علی‌اصغر صادقی‌مجرد*
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهدشد.

قرن حاضر، قرن شهر‌نشینی است و برای اولین بار، درصد جمعیت شهر‌نشین جهان از جمعیت روستایی آن پیشی گرفته است و شاهد شکل‌گیری شهرهای بزرگ هستیم. کلانشهر‌هایی که همچون شهر تهران عموما در قامت شهر- کشور جلب توجه می‌کنند و باعث ایجاد بافت‌ها و ترکیب‌های مختلف شهری و همچنین عوامل ارتباطی و اقتصادی پیچیده و چند‌مجهولی شده‌اند.
اگرچه فرآیند شهر‌نشینی از جهاتی مزایا و نقاط مثبت فراوانی به همراه داشته اما مشکلات بسیاری را نیز در بخش‌هایی چون امنیت و رفاه شهروندان ایجاد کرده است. از این‌رو یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان حوزه مدیریت شهری، دستیابی به توسعه پایدار شهری است چراکه رشد شدید شهر‌نشینی، تقاضا برای کالاها و خدمات شهری در شهرها را به شدت افزایش داده است. امروزه مدیریت شهری و به ویژه نهاد شهرداری‌ها با چالش‌های جدی در این بخش روبه‌رو‌ هستند که چگونه تعادلی بین رضایتمندی شهروندان و کسری بودجه پنهان خود ایجاد کنند. شاید مهم‌ترین چالش شورای چهارم پس از به دست‌گیری سکان هدایت شهرهایی که بیش از یک دهه با اقتصاد ناپایدار مبتنی بر مسکن و فروش تراکم و مازاد تراکم و جرایم کمیسیون ماده صد پایه‌ریزی شده است، تغییر رویکرد گذر از اقتصاد ناپایدار و غیر‌دائمی مسکن محور به اقتصاد پایدار شهری مبتنی بر درآمدهای پایدار باشد.
کارشناسان و علمای مدیریت شهری معتقدند شهرداری‌ها می‌بایست در بخش تامین مالی و مدل‌های مدنظر جهت کسب درآمد، به درآمدی توجه کنند که در فرآیند حصول آن عدالت، شفافیت، کارآیی، پایداری و کفایت به‌طور همزمان و در عرض یکدیگر مورد توجه قرار گیرد که برخی معیارهایی چون عدالت و شفافیت را مهم تر از دیگر معیارها عنوان می‌کنند.
متاسفانه به‌رغم گذشت پنج دهه از شکل‌گیری مباحث شهرسازی و توسعه شهری معاصر در ایران، هنوز جهت‌گیری سیاست‌های شهر‌سازی و توسعه شهری از کاستی‌های فراوان رنج می‌برد و اصول و معیارهای آن مورد غفلت قرار گرفته است. تراکم ساختمانی و فروش انواع آن از جمله مباحث مهم شهرسازی و توسعه شهری است که جامعه شهری ایران را در سال‌های اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده است به نحوی که طی دو دهه گذشته، مهم ترین و اصلی‌ترین منبع تامین مالی شهرداری‌ها به‌خصوص شهرداری کلانشهر‌ها را درآمد‌های ساختمانی به ویژه اخذ عوارض از تراکم و تراکم مازاد و همچنین دریافت جرایم کمیسیون ماده 100 به خود اختصاص داده است. در واقع باید گفت که مهم ترین منبع تامین مالی شهرداری‌ها که تا سقف 80 درصد کل درآمد شهرداری‌ها هم رسیده است، ناپایدار ترین منابع درآمدی ایشان است. اما برخورد انتزاعی با ابزار تامین مالی از محل فروش تراکم و دریافت جرایم، طی این سال‌ها تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، زیست محیطی و حتی سیاسی – اجتماعی را همراه داشته است. در مقیاس شهری و محلی هرگونه تغییر در وضعیت تراکم ساختمانی اثر محسوس و کوتاه مدت بر جامعه و کالبد محیط مسکونی بر جای گذاشته است و عوارض اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی تصمیمات تراکم در مقیاس شهری، کیفیت زندگی شهر نشینان را تحت‌الشعاع قرار داده است. ایمنی ساختمان‌ها، دسترسی به نقاط دیگر، اشراف، سایه اندازی، سد معبرها و سایر مزاحمت‌ها از آن جمله اند. هر‌چند پدیده فروش تراکم و یا فروش تراکم مازاد به عنوان سهل الوصول ترین درآمد برای شهر داری‌ها از بعد نظری می‌تواند دارای نقاط مثبتی همچون تحقق نظریه شهر عمودی، شهر فشرده، توجیه اقتصادی در تامین زیر ساخت‌هاو تجهیزات شهری، حفظ اراضی کشاورزی، افزایش تولید مسکن و کسب درآمد برای شهرداری‌ها دانست اما در مقابل، عوارض چنین پدیده‌ای نیز بسیار قابل تامل است.
بر‌هم‌زدن نظام تراکم جمعیتی شهر، بر‌هم‌زدن ساختار فضایی و استخوان بندی شهر، تخریب باغات و فضاهای سبز به عنوان منابع تنفسی شهر در نتیجه سوداگری زمین و مسکن و نیز تشدید مسائل اجتماعی و فرهنگی ساکنان محلات و واحد‌های همسایه را از مهم‌ترین این موارد بر شمرد.
از این‌رو شورای چهارم اسلامی شهر اگر بخواهد در تامین مالی هزینه‌های شهر  عدالت، شفافیت، کارآیی، پایداری و کفایت را مدنظر قرار دهد و آرمان توسعه شهری پایدار را عملیاتی سازد با پاشنه آشیل اقتصاد تراکم  مواجه خواهد بود. هر چند انتخاب این مسیر درست و  حیاتی و برنامه‌ریزی ارکان شهری بر اساس الزامات آن بسیار سخت به نظر می‌رسد اما تجربه موفق دیگر شهر‌های توسعه یافته، المان‌های بسیار مطلوبی جهت اتخاذ این تغییر در اختیار شهر‌های در حال توسعه قرار داده است.
شورای چهارم در این دوره باید با تصویب قوانین مناسب و همچنین بازمهندسی مالی بودجه شهرداری‌ها علاوه بر ارتقای بهره‌وری در هزینه کرد منابع شهری و همچنین مدیریت هزینه‌ها به‌ویژه کنترل سبد پروژه‌های شهری که با توجه به تعدد آنها، منابع زیاد و هزینه‌های اجتماعی بسیاری برای شهر‌ها به همراه دارد، نسبت به تنوع‌بخشی به سبد درآمدی شهرداری‌ها و جایگزینی تدریجی آن به جای درآمد‌های حاصل از فروش تراکم  اقدام نماید.
از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار جدیدی که می‌توان به طور جدی به آن پرداخت، قدر‌السهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون مالیات‌ها است. بر اساس تبصره دو ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور که در آن اذعان شده است نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 3 درصد به 8 درصد در پایان برنامه افزایش یابد به گونه ای که سهم دولت 5 درصد و سهم شهرداری‌ها 3 درصد در پایان دوره برنامه باشد. این نرخ برای شهرداری‌ها در سال گذشته معادل 1/2 درصد و در سال جاری معادل 4/2 درصد خواهد بود که به تعبیری ظرفیت درآمدی شهرداری‌ها به شکل بسیار قابل توجهی افزایش خواهد یافت و می‌توان پیش بینی کرد درآمد ناشی از ارزش افزوده در آینده نزدیک بطور کامل معادل درآمد فروش تراکم مازاد و اقتصاد مسکن خواهد شد. البته ناگفته نماند افزایش درآمد شهرداری‌ها از این محل درآمدی نیازمند افزایش تولید ناخالص (GDP) شهر است و از این‌رو شهرداری‌ها برای افزایش درآمد خود باید به ارتقای تولید ناخالص شهر نیز با ابزار‌هایی که در اختیار دارند توجه جدی کنند.
از دیگر درآمد‌های پایدار شهر، اخذ عوارض بر ارزش زمین است. از آنجا که زمین یک دارایی غیرمنقول است به راحتی قابل شناسایی بوده و همین باعث می‌شود اخذ عوارض بر ارزش زمین نسبت به انواع عوارض‌های دیگر مشکلات اجرایی کمتری داشته باشد. این نوع عوارض جزئی از عوارض نوسازی است. با افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین و کاهش عوارض ساختمان یا فروش تراکم مازاد و اخذ جرایم، ساخت و ساز رونق یافته، واحد‌های خالی افزایش یافته، قیمت ملک کاهش خواهد یافت و همچنین با ترغیب مالکان به ساخت، از هزینه‌های شهرداری در بخش بازسازی بافت‌های فرسوده کاسته خواهد شد. تامین مالی از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده دولت، تامین مالی از محل مشارکت‌های مردمی، تامین مالی از محل ایجاد شرکت‌های سهامی عام مردمی، تامین مالی از محل فروش اوراق قرضه داخلی و یا انتشار اوراق صکوک، تامین مالی از محل تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری و همچنین تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای عملیاتی دیگر برای پایدار‌سازی درآمد‌های شهری است.
اما حرف آخر آنکه از مهم‌ترین تهدیدات برای حوزه مدیریت شهری چه در حوزه درآمدی و چه در حوزه اجرا، خلأهای قانونی و فقدان بستر مناسب و پویای قانونی برای شهرداری‌هاست. در حال حاضر چارچوب قوانین مورد استفاده در مدیریت شهری عمری چهل ساله دارند که با گذشت زمان مسائلی همچون عدم تناسب ماموریت‌های محوله به شهرداری‌ها، وجود ابهام‌های فراوان در خصوص حوزه اختیارات و مسوولیت‌های شهرداری‌ها و نحوه تعامل آن با سایر دستگاه‌ها و عدم کارآیی روش‌های تامین درآمدی پیش بینی شده به علت تغییر مکرر قوانین و مواردی از این دست را به همراه داشته است.  از سوی دیگر، اگر چه از دهه 60 در بودجه سنواتی کشور، بر استقلال درآمدی شهرداری‌ها تاکید شده است اما به نظر می‌رسد تاکنون آیین‌نامه‌ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و در عمل بخشی از تامین مالی شهرداری‌ها در خلأ قانونی انجام می‌شود. این مساله علاوه بر آسیب‌هایی که دارد، باعث بلا استفاده ماندن ظرفیت‌های درآمدی شهرداری‌ها می‌شود. اگرچه تلاش‌هایی برای طراحی نظام جامع درآمدی در شهرداری تهران صورت گرفت و به تصویب شورای شهر نیز رسید اما وجود خلأ‌های قانونی باعث شد تا دست شهرداری نیز در بسیاری از حوزه‌ها از ضمانت اجرایی مناسب خالی باشد. از این‌رو در کلام آخر تاکید می‌شود بازنگری اساسی در قانون شهرداری‌ها در شورای چهارم بسیار ضروری بوده و می‌تواند گام اثر بخشی در ایجاد درآمد‌های پایدار برای حوزه مدیریت شهری باشد.
*نایب رییس انجمن استاندارد ایران

فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت  هیچ جای جهان مثل ایران نیست که تمامی خانه‌ها گازکشی شده باشند  پایان قرن نفت و هزاران میلیارد دلار سرمایه ای که کم ارزش می شود  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی  تحلیل مقایسه ای مصرف واقعی انرژی برق در ایران