بیانات مهم مقام معظم رهبری در خصوص پیاده سازی اقتصاد مقاومتی می تواند سرلوحه آغاز فعالیت های گسترده ای در بخش های مختلف اقتصادی کشور از جمله صنعت نفت باشد. یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد مقاومتی، مردمی سازی اقتصاد است. مردمی سازی و سپردن امور به مردم راهبردی اسلامی است و مبنا و پشتوانه اسلامی بسیار مهم و دقیقی دارد؛ طبق این دیدگاه، وظیفه حکومت و ولایت امر، هدایت و راهبری است و مردم و جامعه اسلامی با اراده خود در همه امور مربوط بخود قیام به قسط می نمایند. این دیدگاه عمیق اسلامی در بیانات و منویات رهبر فرزانه انقلاب کاملاً متجلی است. یعنی تصدی همه امور اقتصادی، فرهنگی، نظامی و سیاسی و.. در نظام اسلامی اصالتاً با اراده مردم است. به بیان رهبر فرزانه انقلاب در انقلاب اسلامی، هرجا که ما کار را به مردم سپرده شده و به آنها میدان داده شده است، موفق بودیم. نمونه های مشخص این امر حضور توده های فداکار و انقلابی مردم در جنگ تحمیلی و مشارکت همه جانبه در حوزه های سیاسی و انتخاباتی مردم بوده است که محصول و نتایج درخشان آن در پیروزی در جنگ و تقویت سیاسی نظام و رفع فتنه ها مشاهده شده و تاکنون بدون حضور مردم پیشبرد امر انقلاب و موفقیت نظام اسلامی ناممکن بوده است.
در حوزه اقتصاد هم تصدی همه حوزه های مالی، سرمایه گذاری، کشاورزی، تجاری، صنعتی و.. اصالتاً بر عهده مردم و متعلق به آنهاست. البته در بعضی حوزه ها به جهت حفظ امنیت کشور و تأمین منافع عامه مردم جامعه بصورت بلندمدت و پایدار، دولت برخی تصدیهای اقتصادی و.. را خود بر عهده می گیرد تا زمانی که الگوی بومی اسلامی-ایرانی پیشرفت شکل بگیرد و مردم (یعنی همه بخش های اقتصادی غیردولتی) توانایی انجام این فعالیت ها را کسب نمایند. این بیان، در واقع تشریح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در خرداد ماه ۱۳۸۴ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردیده است. «مردمیسازی حوزه اقتصاد» ، علاوه بر رفع مشکلات اقتصادی کنونی کشور و مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی، می تواند با ایجاد خودکفایی ملی و توسعه اقتصادی، نظام جمهوری اسلامی به یکی از قدرت های اقتصادی جهان تبدیل نموده و حتی اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام را زودتر از سال ۱۴۰۴ محقق نماید.
طبق ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مردمی سازی اقتصاد در صنعت نفت در ۳ حوزه پالایش، انتقال و توزیع نفت و فرآوردههای نفتی، صنایع پالایش و انتقال و توزیع گاز و صنایع پتروشیمی می بایست صورت گیرد. طبق ابلاغیه مذکور، تصدی گری دولتی در صنعت نفت برای شرکت های دولتی ملی گاز ایران، ملی صنایع پتروشیمی و پالایش وپخش فراورده های نفتی عمدتاً ممنوع گردیده و تصدی مستقیم این حوزه ها به بخش غیردولتی سپرده شده است و در نتیجه مأموریت آنها به وظایف توسعهای تغییر یافته است. در این حالت وزارت نفت می بایست تصدی های مستقیم یعنی «سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت» خود در فعالیتهای اقتصادی فوق را بصورت گام به گام به نهادهای اقتصادی غیردولتی یعنی بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی واگذار نماید و فضا و شرایط رقابتی را جهت حضور گسترده مردم در این صنعت آماده نماید.
در مردمی سازی اقتصاد در صنعت نفت، علاوه بر واگذاری و خصوصی سازی شرکتهای دولتی، چند مسأله و تکلیف بسیار مهم وجود دارد که دارای اهمیت بسیار زیادی هستند:
۱) فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شفاف
۲) توسعه الگوی بومی جهت حضور گسترده توده های مردم در تصدی صنعت نفت
۳) ایجاد فضا و شرایط رقابتی
۴) حمایت، تقویت و توانمندسازی بخش غیردولتی جهت ایفای وظایف تصدی گری بجای بخش دولتی
منبع: نشریه مشعل شماره613 تاریخ 30 مهر 91
|