پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
ماليات بر عايدي سرمايه از نقل و انتقال طلا، به معناي سرمايهاي بودن طلا از نگاه مصوبه اخير مجلس است؛ اما به واقع جامعهاي كه براي حفظ اندك سرمايههاي خود در مقابل تورمي كه دولت در ايجاد آن بي تاثير نبوده است، با اين سوال مواجه شده كه چرا بايد چنين مالياتي پرداخت كند؟ برخي در اين بين مدعي اند كه اجراي اين مصوبه اولين ضرر بزرگ را به بازار طلا خواهد زد.
محمد ولي، كارشناس صنعت طلا، درباره مصوبه اخير مجلس مبني بر اخذ ماليات بر عايدي سرمايه از نقل و انتقال طلا به «انتخاب» گفت: اين مصوبه فعاليت بازار را كند ميكند و مصرفكننده ديگر تمايلي ندارد به سمت طلا بيايد. الان هم اگر مردم طلا ميخرند، خواهان حفظ ارزش پول خود هستند و بعضا اين خريد را مورد استفاده شخصي نيز قرار ميدهند. اين اتفاق كه بيفتد، ديگر به سمت خريد طلا هم نميآيد و رونق بازار بسيار كم ميشود. مردم به سمت و سوي طلاي آبشده و دست دوم ميروند كه در آن صورت توليد طلا در كشور به شدت كاهش پيدا ميكند.
وي در ادامه درباره ابهام اخذ ماليات از طلا اشاره كرد: مشخص نيست منظور از ماليات بر طلا چيست؛ آيا منظور متقاضيان عادي است؟ يا اينكه ماليات بر همكاران ما در واحدهاي صنفي بر روي حجم قابل توجه اخذ ميشود؟ ماليات مشخص نيست بر چه بخشي اعمال ميشود. اگر بر واحدهاي صنفي باشد، همكاران ما در حوزه شفافيت بايد فعال باشند و در مقابل قانون اطاعت كنند، اما همكاران ما بحث ماليات را همين الان هم پرداخت ميكنند؛ چه ماليات بر مشاغل و چه ماليات بر ارزش افزوده كه عموماً پرداخت ميكنند. ممكن است برخي ماليات واقعي را پرداخت نكنند، اما بيش از نود درصد ماليات پرداخت ميكنند. اگر ماليات برمصرفكننده است، سازمان امورمالياتي بايد به طور شفاف بگويد كه مردم در اين بين چه كنند؟
ولي درباره راهكار مناسب براي ماليات بر طلا گفت: راهكار حل مشكل دست ما نيست، اما در نهايت ما به عنوان پيشنهاد ميگوييم كه بهتر است خريد و فروش طلا مثل گذشته جريان داشته باشد. حالا اگر يك فرد بخواهد يك گوشواره و انگشتر ۲ گرمي بخرد ديگر قدرت ندارد و تمايلي هم ندارد. رونق هر بازار و شهري، چراغهاي طلا فروش هاست. مجلس بهتر است شرايط به قبل برگرداند.