مهر: رييس قوه قضاييه گفت: در قضيه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشكنان بايد با تدبير، هماهنگي و همكاري عمل شود؛ قطعاً ما نمي‌خواهيم هر فردِ كم توجه به قوانين در كف خيابان را كيفر كنيم.

 

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي، در بخش دوم و پاياني سخنانش در نشست فصلي اعضاي شوراي‌عالي قوه قضائيه با رؤساي كل دادگستري و دادستان‌هاي مراكز استان‌ها، اظهار كرد: محور كار همه ما در دستگاه قضائي بايد سند روزآمد شده تحول و تعالي قضائي باشد تا بتوانيم با برنامه و منسجم حركت كنيم.

 

رئيس دستگاه قضا گفت: مسؤولان قضائي در سراسر استان‌ها، با عنايت به محورها و مفاد سند تحول، تدابير مقتضي را براي كاستن از ورودي پرونده‌ها اتخاذ نمايند تا از حجم سنگين كاري قضات و كاركنان قضائي كاسته شود و به كيفيت رسيدگي‌ها اضافه شود.

 

رئيس عدليه بيان داشت: مسؤولان قضائي همچنين با لحاظ قوانين و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابير و تمهيدات مقتضي را در راستاي كاستن از تعداد زندانيان اتخاذ كنند.

 

قاضي‌القضات اظهار داشت: مسؤولان قضائي مربوطه بايد نسبت به اجراي احكام قطعي قضائي اهتمام داشته باشند و چنانچه حكمي قطعي‌اي را به دليل موجهي، اجرايي نمي‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراين هيچ حكم قطعي قضائي نبايد بدون دليل موجه، معطل اجرا بماند.

 

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي بيان داشت: توصيه ما همواره آن است كه قضات در چهارچوب قانون، احكام جايگزين حبس صادر كنند؛ اما بايد توجه تمام و كمال داشت كه اين احكام جايگزين، متناسب باشند و داراي آثار منفي و يا موهن نباشند. نبايد به گونه‌اي باشد كه يك حكم جايگزين حبس، كار و زحمات قضائي انجام شده بر روي يك پرونده را بلااثر كند. لذا مقامات قضائي استان‌ها به اين مورد نظارت ويژه داشته باشند.

 

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: در صدور احكام ناظر بر تبعيد محكومين نيز بايد جوانب امر به صورت كامل سنجيده شود؛ هم از حيث وضعيت محكوم و خانواده او و هم از حيث مدت و مكاني كه محكوم قرار است به آنجا تبعيد شود. ما اعلام نمي‌كنيم كه حكم ناظر بر تبعيد صادر نشود، اما بايد در صدور چنين حكمي آثار مربوطه به صورت كامل مدنظر قرار گيرد.

 

رئيس دستگاه قضا گفت: در صدور احكام ناظر بر محروميت‌هاي اجتماعي افرادِ مجرم و خاطي نيز نبايد به گونه‌اي عمل شود كه زندگي فرد و يا خانواده او فلج شود؛ براي نمونه، توقيف و مسدود كردن «كد ملي» فرد، از آن دست اقداماتي است كه مگر در موارد استثنايي و خاص، واقعاً ضرورتي ندارد.

 

رئيس عدليه بيان داشت: قرارهاي منجر به بازداشت ما كماكان زياد است؛ اينكه وثيقه سنگيني كه متناسب با عنوان اتهامي نيست، براي يك متهم تعيين شود، هم از حيث شرعي و قانوني براي ما مسئوليت ايجاد مي‌كند و هم تعداد زندانيان را افزايش مي‌دهد. نبايد يك متهم، مدت مديدي را به سبب عجز از توديع وثيقه در زندان بماند؛ در اينگونه موارد دست مقامات قضائي باز است و بايد تدابير لازم را جهت تعيين تكليف متهم و پرونده اتخاذ نمايند؛ بخشنامه پذيرش اموال منقول به عنوان وثيقه نيز صادر شده است. همچنين بايد در موعد صدور قرارهاي كيفري، به گونه‌اي تمهيد و تدبير شود كه فرد بتواند در زمان مقتضي، قرارِ صادره را تأمين كند و به اين ترتيب، در مواردي كه ضرورتي ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگيري شود.

 

قاضي‌القضات در ادامه اين نشست، اظهار داشت: وضعيت ما اكنون در خصوص ساماندهي مقوله ممنوع‌الخروجي و اعمال محدوديت‌هاي مشابه، بهتر شده است؛ بار ديگر تاكيد داريم كه در اِعمال ممنوع‌الخروجي افراد بايد همه شرايط و جوانب را بسنجيم و چنانچه فردي را ممنوع الخروج كرديم، مراتب را به اطلاع او برسانيم تا او تازه در فرودگاه و احياناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجي خود نشود؛ رعايت اين قضيه در قبال اكثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنايي؛ همچنين در زماني كه ضرورت‌ها رفع شد، بايد ممنوع‌الخروجي فرد را ملغي كنيم و مراتب را به اطلاع او برسانيم.

 

محسني اژه‌اي در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محكومين به قصاص كه صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و يا به دلايل مختلف از جمله به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه، محكوم را بعضاً ساليان متمادي در وضعيت نامعين در زندان قرار داده است، مسئولان قضائي مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامي، ترتيبات لازم را عملياتي كنند.

 

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: در موارد و پرونده‌هايي كه فرد علاوه بر حبس، محكوم به رد مال نيز باشد، بايد ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و اين امر را به آينده موكول نكند چرا كه چنين وضعيتي، موجبات زيان ديدن خودِ فرد محكوم مي‌شود.

 

رئيس دستگاه قضا در ادامه بيان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائي بايد به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اينكه آراي يك قاضي، به كر�'ات با پذيرش درخواست‌هاي اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه مي‌شود، يك نكته منفي است كه بايد از ناحيه رئيس كل دادگستري مربوطه، نسبت به اين امر نظارت و اتخاذ تدبير شود.

 

رئيس عدليه اظهار داشت: مقامات قضائي در سراسر كشور نسبت به زيرمجموعه خود نظارت‌هاي سيستمي و ميدانيِ مستمر داشته باشند و سركشي از زندان‌ها را در برنامه‌هاي كاري خود بگنجانند.

 

قاضي‌القضات افزود: افزايش روند تجديد اوقات رسيدگي‌ها، هم سبب ازدياد كار مجموعه قضائي ما مي‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد مي‌كند؛ لذا بايد به گونه‌اي تدبير شود كه اوقات رسيدگي‌ها تجديد نشوند

 

محسني اژه‌اي گفت: ما مكلف به تكريم ارباب رجوع هستيم و بايد با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشيم؛ در همين راستا، حضور مسئولان قضائي در مساجد و رسيدگي به امور مردم در اين اماكن مقدس، بركات فراواني را به همراه دارد؛ در اين زمينه «مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه» فعاليت مطلوبي داشته است؛ لذا ضروري است همه بخش‌ها و مسئولان قضائي به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.

 

رئيس قوه قضائيه مجدداً تاكيد كرد: همه مقامات و مسؤولان قضائي در سراسر استان‌ها در راستاي تحقق شعار سال ناظر بر «جهش توليد با مشاركت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در اين جهت، به برگزاري منظم و مرتب جلسات شوراي حفظ حقوق بيت‌المال اهتمام ورزند و با توليدكنندگان و فعالان اقتصادي ارتباط مستمر برقرار كنند. مقامات قضائي برخي استان‌ها در ارتباط گيري با توليدكنندگان و رفع مشكلات آنها تلاش‌هاي خوبي دارند كه اين امر بايد به كليه استان‌ها تسري يابد. همچنين مقامات قضائي استاني سعي بر شناسايي موانع توليد و سرمايه‌گذاري در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش كنند كه مشكلات بانكي توليدكنندگان را در ضمن رعايت حقوق بانك‌ها، مرتفع سازند.

 

رئيس دستگاه قضا بيان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائي برخي استان‌ها در راستاي وظايف و مسئوليت‌هاي خود قابل تقدير است؛ براي نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضي بستر و حريم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضي رفع تصرف‌شده‌ي جنگل‌هاي جلگه‌اي نوشهر به حالت اوليه با صرف هزينه و زمان كم و با غرس بيش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشكل ۳۲ ساله اسناد اراضي مردم عسلويه در استان بوشهر و مصاديق ديگري از اين دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدير برخي دادگستري‌ها است كه با همكاري بخش‌هاي مركزي و ستادي صورت گرفته است و سبب اميدآفريني براي مردم شده است.

 

رئيس عدليه تصريح كرد: موارد فوق‌الذكر در زمره وظايف و مسئوليت‌هاي ما است و من�'تي از اين جهت بر مردم نداريم؛ در جريان سفر به عسلويه در بهمن ماه سال گذشته، من حقيقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب ديركرد در صدور اسناد اراضي آنها عذرخواهي كردم و اين مطلب را صميم قلب بيان كردم؛ اين خدمت بايد سال‌ها پيش صورت مي‌گرفت.

 

قاضي‌القضات در ادامه نشست امروز بيان داشت: كليه مقامات و مديران قضائي در همه سطوح، نسبت به نظارت و صيانت از مجموعه خود و فرد فرد كاركنان احساس مسئوليت داشته باشند و چنانچه پي به لغزش فردي در زيرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پيشگيرانه را براي نجات او از لغزش عملياتي سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌هاي حفاظتي و نظارتي نباشند. همچنين كليه مسئولان و كاركنان دستگاه قضائي بايد در كلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگويي‌هاي خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ كنند.

 

محسني اژه‌اي در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائي در قبال مواردي كه ضرورت ايجاب مي‌كند، با هماهنگي ستاد و حوزه رياست قوه قضائيه و مركز رسانه، پيوست رسانه‌اي لازم را براي تبيين موضوع نزدم مردم ارائه كنند تا اطلاع‌رساني درست و دقيق و همه‌جانبه داشته باشيم و احياناً از بروز شبهات جلوگيري كنيم.

 

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: مسؤولان قضائي مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضائي و شوراهاي حل اختلاف، نهايت دقت را داشته باشند و به گونه‌اي نباشد كه يك پرونده به شوراي حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود كه بررسي اين پرونده در صلاحيت آن شورا نيست.

 

رئيس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهي انبارهاي اموال تمليكي و توقيفي و گمركات و بنادر نيز اقدامات مستمر و مجدانه‌ي انجام گرفته، بايد ادامه پيدا كند تا از بازگشت وضعيت اين انبارها به حالت سابق جلوگيري به عمل آيد.

 

رئيس عدليه اظهار كرد: در قضيه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشكنان نيز بايد با تدبير و هماهنگي و همكاري عمل شود؛ قطعاً ما نمي‌خواهيم هر فردِ كم توجه به قوانين در كف خيابان را كيفر كنيم؛ در اين زمينه ستاد عفاف و حجاب در وزارت كشور، مسووليت‌هايي دارد؛ همچنين خطاب به دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي براي شناسايي عناصري كه به صورت سازمان‌يافته مبادرت به هنجارشكني مي‌كنند، تاكيداتي داشته‌ايم. قطعاً بايد به گونه‌اي اتخاذ تدبير كرد كه در قضيه مزبور، از خلاف شرع جلوگيري شود و زمينه سوء‌استفاده دشمنان نيز فراهم نشود.

 

قاضي‌القضات در پايان خاطرنشان كرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هايي كه آلايندگي دارند بايد وفق قانون عوارض اين آلايندگي را پرداخت كنند و اين عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار اين دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستاي ارتقا امور زيست‌محيطي صرف شود؛ لذا ضروري است همه مسؤولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجراي اين امر قانوني اهتمام داشته باشند.