راندمان نيروگاه‌هاي برق ايران۳۴ تا ۳۹ درصد است،اين عدد دركشورهاي پيشرفته حدود ۶۰ درصد است كه با بهبود،نيم‌درصد راندمان نيروگاهي كشور، مي‌توان سالانه ۸۴۶ ميليون مترمكعب سوخت صرفه‌جويي كرد.
راندمان نيروگاه‌هاي برق ايران۳۴ تا ۳۹ درصد است،اين عدد دركشورهاي پيشرفته حدود ۶۰ درصد است كه با بهبود،نيم‌درصد راندمان نيروگاهي كشور، مي‌توان سالانه ۸۴۶ ميليون مترمكعب سوخت صرفه‌جويي كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نا ترازي گاز در كشور ما مساله جديدي نيست براي اولين‌بار در ماه‌هاي سرد سال ۱۳۹۹ با قطعي گسترده و مكرر برق ناشي از كمبود سوخت مواجه بوديم براي همين است انتقاداتي را به دنبال داشته است، البته با چنين معضلي صادرات برق همچنان پا برجاست.
آرش كردي مدير عامل توانير در رابطه با اين موضوع به خبر نگار مهر مي‌گويد: «صادرات و واردات مطابق يكسري از قراردادها كه حداقل‌ها و حد اكثر هايي دارد كه براي آن تدابيري در نظر گرفته شده است و چنين مسأله‌اي از ديد ما پنهان نمانده و آن را رعايت مي‌كنيم.
به عبارتي تعادلي ايجاد مي‌شود تا متضرر نشويم و تعادل اقتصادي ايجاد كرده باشيم. صادرات برق بر اساس نياز كشورها شكل مي‌گيرد و منطق اقتصادي براي آن وجود دارد كه بين دو كشور شكل مي‌گيرد و كشورهاي دريافت كننده برق اين منطق را رعايت مي‌كنند.
نا ترازي گاز پتروشيمي‌ها را به تعطيلي مي‌كشاند؟
با اين وجود به نظر نمي‌رسد كه ناترازي گاز از بين رفته باشد چرا كه چندي پيش وزير نفت در ۲۶ مهر ماه به مجلس شوراي اسلامي فراخوانده شد تا به تشريح ابعاد مختلف وضعيت تراز گازي كشور بپردازد. جواد اوجي، وزير نفت اعلام كرد «بيش از ۷۰ درصد انرژي كشور با گاز طبيعي تأمين مي‌شود.
مصرف انرژي در ايران بيش از ميانگين جهاني است. همچنين در فصل سرد سال حدود ۲۴۰ ميليون مترمكعب در روز ناترازي گاز طبيعي داريم. طي ۸ سال آينده ۸۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بالادست و پايين‌دست نياز است كه اگر سرمايه‌گذاري‌هاي لازم صورت پذيرد، به تدريج ظرف ۳ تا ۴ سال آينده ناترازي گاز نخواهيم داشت.» البته موضوع به همين جا ختم نمي‌شود و و نا ترازي توليد و مصرف گاز گمانه زني‌هايي مبني بر قطع گاز پتروشيمي‌ها را به دنبال داشته به طوري كه به‌تازگي دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي اعلام كرد كه گاز صرفه‌جويي شده مشتركان را با قيمت خوب از طريق وزارت نفت خريداري مي‌كنيم.
البته نبايد از اين موضوع غافل شد كه روزهاي گذشته ميزان مصرف بخش خانگي و تجاري افزايش ۱.۵ برابري داشته است و محمد رضا جولايي، مدير ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران در رابطه با اين موضوع گفته بود: «درحال حاضر اعمال محدوديت براي صنايع فولاد و پتروشيمي در اولويت است و به غير از اين دو مواردي نيز وجود دارد كه پس از هماهنگي با وزارت صمت اگر لازم باشد اعمال خواهد شد.»
به‌گفته جولايي، ميزان اعمال محدوديت بستگي به افزايش مصرف خانگي و تجاري دارد، پيش‌بيني ها نيز حكايت از اين دارد كه طي يك هفته آينده هوا سردتر شود در قبال اين سرد شدن اگر مصرف افزايشي باشد شروع محدوديت‌ها استارت مي‌خورد.
صادرات گاز سودآوري بيشتري دارد؟
با وجود تمامي مقولاتي كه گفته شد برخي از كارشناسان بر اين باورند كه صادرات برق سود دهي چنداني ندارد، و عده‌اي ديگر آن را لازمه بقاي روابط بين المللي مي‌دانند اكنون اين سوال وجود دارد كه چرا با تاكيد هايي كه از سوي مجلس و نهادهاي مربوطه براي سرمايه گذاري در اين حوزه وجود دارد صادرات گاز جايگزين برق نمي‌شود؟
نرسي قربان كارشناس انرژي در رابطه با اين موضوع مي‌گويد: اين موضوع مساله جديدي نيست و از ديرباز تا كنون دو گروه در رابطه با اين موضوع بحث مي‌كنند. عده‌اي معتقدند به جاي لوله‌هاي گاز كه بسيار پر خرج است انتقال برق امري مقرون به صرفه است.
وي ادامه داد: گروه ديگر هم بر اين باورند با وجود سيستم انتقال لوله‌هاي گاز در سراسر كشور پخش هستند و مي‌توانيم انتقال گاز داشته باشيم.
اين كارشناس انرژي افزود: البته بايد در نظر داشت كه اين بحث مرتباً در حال تغيير است. زيرا نه قيمت برق را بر مبناي معيارهاي توليدو مصرف است و نه قيمت گاز. اما اينكه كدام يك بهتر است، كسي به درستي از آن اطلاع ندارد.
نرسي قربان اضافه كرد: اين نكته را نبايد فراموش كرد كه به ازاي چه ميزان صادرات گاز چه مبلغي دريافت مي‌شود و از چند كيلو متر مكعب چه ميزان برق توليد مي‌شود و برق توليد شده نسبت به متراژي كه گاز مصرف مي‌شود ارزان‌تر مي‌شود.
وي ادامه داد: اگر در شرايطي فعلي گاز گران‌تر است به دليل شرايط جهاني است كه روسيه و اروپا شديداً قيمت گاز را تغيير داده‌اند در حالي كه هميشه شرايط به اين منوال نبوده و نخواهد بود.
سرمايه‌گذاري شرط اول صادرات گاز
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بهتر نيست به جاي صادرات برق صادرات گاز داشته باشيم گفت: چه كسي مي‌گويد ما ظرفيت صادرات گاز را دارا هستيم!
اكنون ما با كمبود و نا ترازي گاز روبرو هستيم زيرا افت توليد داشته‌ايم، اما از لحاظ ذخاير گازي ذخاير عظيمي را دارا هستيم و در صورتي كه سرمايه گذاري در اين زمينه صورت بگيرد مي‌توانيم از طريق صادرات گاز سود بيشتري به دست آوريم.
اين كارشناس انرژي تصريح كرد: گاز از دو طريق صادر مي‌شود؛ يكي خطوط لوله و ديگري LNG كه هر دو مستلزم سرمايه گذاري‌هاي سنگين و چندين و چند سال زمان براي توسعه آنها. به عبارتي اگر بخواهيم انرژي را جلو ببريم و در اين زمينه اقدامي در خور انجام دهيم به ۴-۵ سال زمان نياز دارد.
وي با اشاره به اينكه سابقه سرمايه گذاري در صنعت گاز مربوط به ۵۰ سال گذشته است در اين زمينه توضيح داد: در صورتي كه شر كت‌هاي بزرگي سرمايه گذاري نكنند، ممكن است ما با مشكل تكنولوژي نيز مواجه شويم، زيرا ما در ۲۰ سال گذشته سعي بر به دست آوردن LNG بوده‌ايم . ۵۰ سال گذشته و حتي قبل از انقلاب در رابطه با LNG فكر شده بود و شركتي با نام كارينگاس قرار بود گاز مايع توليد كند كه چنين اتفاقي محقق نشد.
نرسي قربان در خاتمه اضافه كرد: پس از انقلاب هم چندين شركت از جمله شل بر روي چندين گروژه ال ان جي كار كردند كه باز هم هيچيك از آنها به نتيجه نرسيد. بنابر اين چنين پروژه‌هايي از قبل راجع آنها فكر شده است.
البته نبايد از شرايط زماني و مكاني نيز غافل شد زيرا ممكن است در آن بازه از زمان ما حاضر به فروش گاز به قيمت گايين نبوده‌ايم و برخي از شركت‌ها حاضر به خريد با قيمت بالا و سرمايه گذاري نبوده‌اند.
اكنون ممكن است شرايط دستخوش تغيير قرار گرفته باشد و بايد سرمايه گذاري‌هاي بسيار و از سمت بخش خصوصي به خصوصي بخش خارجي انجام پذيرد مانند قطر كه مستلزم آن رفع تحريم‌ها و بازگشت ايران به بازار جهاني است.
راندمان نيروگاهي در جهان ۱.۵ برابر ايران
آمار و ارقام حاكي از آن است كه ميانگين راندمان نيروگاه‌هاي برق ايران بين ۳۴ تا ۳۹ درصد برآورد مي‌شود، درحالي كه اين عدد براي كشورهاي پيشرفته حدود ۶۰ درصد است كه با بهبود هر نيم‌درصد راندمان نيروگاهي كشور، مي‌توان سالانه ۸۴۶ ميليون مترمكعب سوخت صرفه‌جويي كرد.
دركنار راندمان پايين نيروگاهي اتلاف در شبكه توزيع نيز يكي از مخاطرات جدي حوزه انرژي كشور است. آنچه براي حل اساسي مشكل انرژي در كشور به‌ويژه در حوزه برق ضرورت دارد، ابتدا افزايش راندمان نيروگاه‌هاي كشور است. بر همين اساس تنوع‌بخشي به سبد انرژي كشور، كاهش اتلاف انرژي و سرمايه‌گذاري مناسب در بخش توليد از يك‌سو، نوسازي صنايع كشور و افزايش راندمان آنها از سوي ديگر بايد مدنظر قرار گيرد. چرا كه در غير اين صورت اتلاف انرژي يا به عبارت بهتر هدر رفت سرمايه‌هاي ملي را شاهد خواهيم.
زماني كه گاز به صورت رايگان در اختيار نيروگاه‌هاي دولتي و خصوصي قرار مي‌گيرد، هيچيك از اين نيروگاه‌ها كوچك‌ترين علاقه‌اي به افزايش راندمان نداشته و نيروگاه‌ها با مصرف متوسط روزانه ۲۰۷ ميليون مترمكعب گاز در روز، مهم‌ترين مصرف‌كننده گاز محسوب مي‌شوند كه البته بخش اعظم برق توليدي آنها نيز در بخش خانگي مصرف مي‌شود. بازده نيروگاه‌ها به‌طور متوسط ۳۴ درصد برآورد مي‌شود، در حالي‌كه مطابق با قانون هدفمندي يارانه‌ها اين صنعت مكلف بوده در انتهاي برنامه پنجم توسعه، به بازدهي ۴۵ درصدي دست يابد. از سويي ديگر در طول برنامه ششم توسعه، وزارت نيرو صرفاً مجاز به احداث نيروگاه‌هاي جديد با بازدهي بيش از ۵۵ درصد است.
هر دو تكليف قانوني به يك دليل ساده بر زمين مانده‌اند. تا وقتي گاز رايگان وجود دارد، هيچ دليلي براي سرمايه‌گذاري و افزايش راندمان وجود ندارد و حجم زيادي از گاز كشور از اين طريق هدر مي‌رود. بخش خانگي با سهم ۲۷ درصدي از سبد مصرف گاز طبيعي كشور و متوسط مصرف ۱۷۱ ميليون مترمكعب در روز يكي ديگر از منابع مهم اتلاف گاز طبيعي است. شيوه احداث ساختمان‌ها و نظارت بر طراحي آن، تجهيزات و مصالح مورد استفاده در ساختمان نظير تجهيزات گرمايشي و سرمايشي، درب، پنجره و عايق‌بندي آن از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي تأثيرگذار در اتلاف انرژي در بخش خانگي است كه به دليل عدم اجراي مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان، هيچ اقدامي براي اجراي آنها انجام نشده است. دليل آن نيز ساده است. هدررفت انرژي رايگان بسيار به صرفه‌تر از سرمايه‌گذاري براي كاهش اتلاف انرژي است.