پيام نفت:

‏‏انتشار متن نهايي قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان (در تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۵۸)، راه‏‎ ‎‏را براي برگزاري رفراندوم قانون اساسي هموار كرد. مخالفان، با اشكالتراشي و‏‎ ‎‏اخلالگري، كوشش مي كردند، موانع جدي، بر سر راه اين رفراندوم ايجاد كنند.‏ ‏‏سرانجام با درايت و هدايت امام و با عشق و علاقه اي كه در مردم نسبت به انقلاب‏‎ ‎‏وجود داشت، هيچ توفيقي عايد مخالفان نشد، چند روز بعد، امام در حاشيه كتاب قانون‏‎ ‎‏اساسي كه در اختيارشان گذاشته شده بود، بر تأثير اين قانون از سوي «اكثريت ملت‏‎ ‎‏معظم» صحه گذاشته و مرقوم فرمودند: «اميد است ان شاءالله تعالي با عمل به آن،‏‎ ‎‏آرمانهاي اسلامي بر آورده شود و تا ظهور حضرت بقية الله اروحنا له الفدا باقي و مورد‏‎ ‎‏عمل باشد.»

‏‏آنچه كه در ايران اتفاق افتاد، كاملاً يك سيستم نو در اداره كشور است و هنوز هم است.‏‎ ‎‏اين تجربه ادامه دارد. بعد از اصلاح قانون اساسي هم دوباره نمونه هاي جديدي پيش‏‎ ‎‏مي آيد كه به تدريج، ممكن است جامعه به نقطه اي برسد كه بعضي اصلاحات بايد انجام‏‎ ‎‏شود. قانون اساسي ديگر كشورها هم همين طور است.‏ ‏‏آن نقاطي كه تغيير پيدا كرد، يكي مسأله دولت و رئيس جمهوري بود. در آن موقع‏‎ ‎‏واقعاً مشكل داشتيم. رهبري كه بودند، رئيس جمهوري هم بودند و دولت هم بود. كار‏‎ ‎‏كردن با حضور رئيس جمهوري و رئيس دولت در قوه مجريه واقعاً مشكل بود. رئيس‏‎ ‎‏جمهوري منتخب مردم بود و دولت مبعوث و منتخب از طرف رئيس جمهوري با‏‎ ‎‏تصويب مجلس و كارها دست دولت بود. ‏ ‏‏رئيس جمهوري وقتي كه دولت و كابينه را به تصويب دولت مي رساند، عملاً‏‎ ‎‏كاري نداشت. در عمل اداره امور كشور را نخست وزيري به عهده داشت. در قانون،‏‎ ‎‏ابهام بود كه اين دولت همين كابينه است يا دولت مجموعه كابينه و رئيس جمهوري‏‎ ‎‏است، رياست رئيس جمهوري چگونه بايد اعمال بشود؟ اين موارد از نكاتي بود كه در‏‎ ‎‏قانون اساسي خوب مشخص نمي شد. در عمل هم دچار مشكل بوديم. يكي از كارهايي‏‎ ‎‏كه در آن موقع داشتيم، اين بود كه گروهي از طرف امام تعيين شده بود كه در اختلاف بين‏‎ ‎‏رئيس جمهور و نخست وزير داوري مي كرد. اين گروه رؤساي سه قوه و حاج احمد آقا‏‎ ‎‏بودند. مثلاً در تركيب كابينه افرادي را آقاي نخست وزير پيشنهاد مي كردند كه آقاي‏‎ ‎‏رئيس جمهور، قبول نداشتند و به نتيجه نمي رسيدند. البته اينها به سطح جامعه كشيده‏‎ ‎‏نمي شد. بالاخره ما داوري مي كرديم و مسأله حل مي شد. در اين مورد احساس مي شد‏‎ ‎‏كه بايد قوه مجريه را از اين مشكل دروني نجات بدهيم. اين با قانون اساسي درست‏‎ ‎‏نمي شد و اينها در شرايطي بود كه رئيس جمهوري و نخست وزير روابط دوستانه‏‎ ‎‏داشتند. ‏‏‏مسأله ديگر مرجعيت، به عنوان شرط ولي فقيه بود. با آنچه كه بر سر قائم‏‎ ‎‏مقام رهبري آمد و شناختي كه از نيروهاي روحانيت وجود داشت. امام به اين‏‎ ‎‏نتيجه رسيدند كه شرط مرجعيت را از رهبري بردارند. در اين قضيه فكر مي شد؛‏‎ ‎‏هنوز آن روش ديگر كه شورا است، مي تواند به جاي يك رهبر نيرومند كارگشا باشد‏‎ ‎‏و شايد شورا بتواند آن نقش را ايفا كند. البته در مديريت شورايي هم در آن دوران‏‎ ‎‏به مشكل برخورد كرده بوديم كه باعث معطل شدن كارها مي شد. امام نگران بودند‏‎ ‎‏كه اگر اين، به شورا تبديل شود، ديگر آن قاطعيت رهبري را نداشته باشد.اين نگراني‏‎ ‎‏را ديگران هم داشتند. شوراي عالي قضايي هم به همين دليل در بازنگري قانون‏‎ ‎‏اساسي جاي خود را به يك نفر (رئيس قوه قضائيه) داد. اين نظر بيشتر از طرف امام‏‎ ‎‏پيش آمد كه شرط مرجعيت را برداريم. موضوع ديگر، مجمع تشخيص مصلحت‏‎ ‎‏نظام بود كه تأسيس كرده بودند و در قانون اساسي نبود. ضرورت هم دارد. شايد در بقيه‏‎ ‎‏نظامها چنين ضرورتي تا اين حد وجود نداشته باشد؛ اما اينجا فرض بر اين است كه نظام‏‎ ‎‏اسلامي است و فقها احكام شرعي را خارج از نظام، مي گويند. جاهايي شرايطي به‏‎ ‎‏وجود مي آيد كه يك حكم شرعي با قوانين مورد نياز سازگار نيست. دشواري زيادي‏‎ ‎‏درست مي كند.‏ ‏‏امام در اواخر عمرشان، در فرمان بازنگري قانون اساسي كه خطاب به رياست‏‎ ‎‏جمهوري بود، در ضمن تعيين اعضاي شوراي بازنگري، محدوده مسائل مورد بحث را‏‎ ‎‏مشخص فرمودند.‏

منبع: امام خميني (س) به روايت آيت الله هاشمي رفسنجاني؛ ص ۱۷۰

.