هر از گاهي خبري منتشر مي‌شود مبني بر برداشت بي رويه شركا و يا انجام فعاليت اكتشافي از سوي آنان در مرزهاي ممنوعه. هر بار هم وزارت نفت سكوت پيشه مي‌كند و وزارت خارجه با موضع گيري در اين خصوص ماجرا را فيصله مي‌دهد؛ موضع گيري هايي كه عمدتا بر مدار تكذيب و هشدار مي‌چرخند.در تازه ترين مورد، عربستان اعلام كرد ايران به محدوده نفتي اين كشور ورود غير مجاز داشته است، اما سخنگوي وزارت خارجه كشورمان ضمن رد اين ادعا، حتي عربستان را به انجام فعاليت اكتشافي در مرزهاي ممنوعه متهم كرد.به نظر مي‌رسد شركا تمام توان خود را صرف برداشت از اين ميادين كرده اند و در بسياري موارد با استفاده از سرمايه‌هاي ديگر كشورها سعي دارند بيشترين برداشت را از ميادين مشترك داشته باشند.
با توجه به انتشار گاه و بي گاه چنين اخباري و به منظور بررسي دقيق تر چرايي آن با عوض محمد پارسا، رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت و گو كرده‌ايم.
با اينكه ضرورت توسعه ميادين مشترك و جذب سرمايه گذاري به منظور افزايش برداشت از آن همواره به وزارت نفت گوشزد شده است و مجلسي ها، دولتي‌ها و كارشناسان خارج از حلقه دولت بر آن متفق القول هستند، در عمل اين خواسته برآورده نمي شود. آيا بايد اين نحوه عملكرد را سهل انگاري يا كم كاري توصيف كرد؟
** واقعيت اين است كه علاوه بر دولت، مجلس و كارشناسان، بخش خصوصي هم بر اين خواسته اصرار دارد و به تسريع در روند توسعه ميادين مشترك و ازدياد برداشت علاقمند است، چون ميدان مشترك مفهوم واضحي دارد و شركا وقتي كم كاري ما را مي‌بينند، چه به شكل مجاز و چه غير مجاز تلاش خواهند كرد بيشترين برداشت را داشته باشند. ذخيره ميادين هم محدود است و با ازدياد برداشت آنها ما بي‌بهره مي‌مانيم. فرقي نمي كند از عبارت كم كاري و سهل انگاري استفاده كنيم يا بگوييم شركاء با ميادين مشترك برخورد تجاوزگونه دارند. بر اين اساس، وزارت نفت بايد به سرمايه گذاري در تمامي ميادين مشترك با عراق، عربستان، تركمنستان و در مجموع حوزه خليج فارس و درياي خزر اولويت دهد.
** آقاي پارسا! با توجه به شرايط تحريم و سخت تر شدن جذب سرمايه گذاري خارجي اخبار نگران كننده از ازدياد برداشت از سوي عراق، عربستان و ديگر شركا بيشتر شنيده مي‌شود. شما معتقديد بخش خصوصي مشتاق سرمايه گذاري است اما در عمل اين بخش فعاليت چشمگيري در پروژه‌ها ندارد.
** خوشبختانه وزارت نفت اگر چه دير اما قصد دارد بخش خصوصي را وارد عرصه كند و البته در اين مقطع حساس، چاره اي جز جذب اين سرمايه‌ها ندارد چون با توجه به پيچيده شدن روابط بانكي با ديگر كشورها نمي تواند از امكانات بين المللي استفاده كند. از آن جايي كه منابع داخلي هم محدودند، نيازمند تعريف ساز و كارهاي جديد براي تشويق و ترغيب بخش خصوصي هستيم. شايد مهم ترين دليل حضور كم بخش خصوصي در ميادين مشترك نبود همين ساز و كارهاست. بايد سعي كنيم با ديپلماسي فعال و مثبت اجازه ندهيم ثروت ملي مان را بيگانه‌ها ببرند. شايد در حال حاضر، لازم باشد در مواردي براي اثبات حقانيت خودمان و نشان دادن وجوه ظالمانه تحريم‌ها به محاكم بين المللي شكايت كنيم.
پس شما سوء استفاده همسايه‌ها و شركا را از ميادين مشترك نفتي و گازي كاملا تاييد مي‌كنيد؟
** بله. قطعا هدف بسياري از همسايه‌ها اين است كه ما را مشغول و گرفتار كنند تا خارجي‌ها بيايند و از طرفشان در اين ميادين مشترك سرمايه گذاري كنند و حقوق ما راپايمال كنند و ميلياردها دلار منابع ملي ما را تاراج كنند.
همان گونه كه مي‌دانيد، 4 ميدان نفتي و گازي فروزان، فرزاد آ، آرش و اسفنديار بين ايران و عربستان مشترك است و ظرف يكي دو روز گذشته خبري مبني بر سرمايه گذاري حدود 600 ميليون يورويي براي توسعه فاز اول ميدان اسفنديار منتشر شد. به نظر شما با توجه به اين كه بخش خصوصي همواره از قوانين و بخشنامه‌هاي دست و پا گير، تغييرات ناگهاني آن و احساس ناامني در سرمايه گذاري گلايه دارد، از اين پروژه استقبال مي‌كند؟
** اتفاقا همين قوانين و بخشنامه‌ها از موانع اصلي بخش خصوصي براي مشاركت است. من معتقدم آقايان حسن نيت دارند و با اين كارها قصد دارند مشكلات را حل كنند يا به حداقل برسانند، اما چون هر كس در هر وزارتخانه ساز خودش را مي‌زند و تصميم گيران براي رسيدن به ديد جامع دور هم جمع نمي‌شوند و بخشي نگري را در پيش گرفته اند، مشكلات افزايش مي‌يابد.
اين گونه اقدامها براي شرايط فعلي اقتصاد ما مضر است و آقايان بايد بدانند اگر همين «بخش خصوصي نيمه جان» با بخشنامه‌هاي متعدد و عدم هماهنگي و تغيير يكباره قوانين از نفس بيفتد، نه تنها توسعه ميادين مشترك، بلكه هيچ پروژه ديگري پيش نمي‌رود. با توجه به اين شرايط، پيش بيني نحوه برخورد بخش خصوصي با پروژه‌هاي جديد سخت است و بايد ديد ميزان جذابيت براي سرمايه گذاري چقدر خواهد بود.
