او در گفتگويي تفصيلي كه بخش كوتاهي از آن در سالروز تصويب قانون اساسي (۱۲ آذرماه) منتشر شده گريزي به شرايط فعلي مجلس خبرگان نيز مي زند و مي گويد؛ «مجلس خبرگان، چه در قالب وضع فعلي و چه در قالب وضع مطلوب بايد متحول شود.»

افروغ شوراي نگهبان را مورد نقد قرار مي دهد و معتقد است؛ «شوراي نگهبان وارد مقولاتي شد كه در تخصص و صلاحيتش نبود.»

بخشي از گفتگوي تفصيلي عماد افروغ را بخوانيد؛

* آقاي افروغ! با گذشت بيش از ۴۰ سال از تصويب قانون اساسي، چقدر تغيير و اصلاح اين قانون را ضروري مي دانيد؟ برخي پافشاري ها بر عدم تغيير در قانون اساسي را چطور تحليل مي كنيد؟

وقتي امام (ره) خواستند در قانون اساسي اصلاحاتي انجام بدهند، عده اي را دعوت كردند تا روي آن كار شود. نگاهم اين است كه قانون اساسي بايد اصلاح شود و حتي جمهوري اسلامي نيز مي تواند منبسط تر شود اما، من براي اين اصلاح دست به گفتمان انقلاب اسلامي نمي‍زنم.

من گفتمان انقلاب اسلامي و عقبه فرهنگي، تاريخي و هويتي آن را خوب مي شناسم. آن را يك جنبش اجتماعي عظيم مي دانم و بحث هاي جدي درباره انقلاب اسلامي دارم.

همه جا از نقد درون گفتماني ياد كرده و بيان كرده ام كه جمهوري اسلامي مساوي با گفتمان انقلاب اسلامي نيست. سياست هاي متناقض و متعارض با انقلاب اسلامي الي ماشاءالله در آن است.

به تغيير در قانون اساسي هم رسيده ام. مقاله اي به نام چالش هاي عمده انقلاب اسلامي دارم كه در آن دو چالش را ذكر كرده ام كه يكي از اين چالش ها فقدان مديريت منظومه‌اي و ديگري فقدان مديريت فقهي به روز و برپايه توجه به شرايط متحول زماني و مكاني و يا به عبارتي ديالكتيك دين و جامعه و مبتني بر انديشه هاي فقهي - سياسي امام است.

فقه امام(ره) به روز بود و زمان و مكان در آن نقش بارزي داشت. ايشان به ديالكتيك دين و جامعه و يا رابطه عموم و خصوص من وجه بين دين و جامعه باور داشت.

بر همين اساس معتقدم مجلس خبرگان، چه در قالب وضع فعلي و چه در قالب وضع مطلوب بايد متحول شود. دراصل يكصد وهفتم قانون اساسي آمده است: «تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.» و در اصل يكصد و هشتم آمده است:«قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.»

در اصل يكصد و نهم كه مربوط به شرايط و صفات رهبر است آمده است:

۱. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.

۲. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.

۳. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

حال پرسش بنده اين است كه قطع نظر از بندهاي يك و دو مزبور، آيا تشخيص مصاديق بند سوم تنها در حصر فقيه است و اصولا تقليل خبره به فقيه موجه و معتبر است؟ آيا به اصطلاح موضوع شناسان رشته هاي مختلف اعم از اقتصادشناس، سياست شناس، جامعه شناس و ... خبره نيستند؟ و آيا حصر خبره به فقيه باعث نمي شود كه دريچه زمان و مكان به روي استنباطات فقهي بسته شود؟ بماند كه اين حصر نيز مغاير با قرينه زماني تجديد نظر در قانون اساسي و توجه به ضرورت موضوع شناسي بود.

و اما در وضعيت مطلوب و توجه به مديريت به روز فقهي و عنايت به اصل دوم قانون اساسي و بند الف ذيل بند ۶ كه بر اجتهاد مستمر در حكومت تصريح دارد، خبرگان مطلوب بنده براي راهبري اساسي فقهي، شايسته است كه متشكل ازاسلام شناس، فقيه و فقه شناس، موضوع شناس و اخلاق شناس باشد. و اين به معناي تغيير در چارچوب انديشه هاي سياسي و فقهي امام است. يادمان هم نرود كه قانون اساسي اول و حتي تجديد نظر شده در چه فضايي و با حضور چه كساني تدوين يافت.

در اين قانون به اجتهاد مستمر اشاره شد. اجتهاد مستمر يعني چه؟ اجتهاد كه كار فقهاست، اما مفهوم مستمر، زمانمند و مكانمند است. نبض زمان و مكان كجا و علي الاصول نزد چه كساني مي زند؟ موضوع شناس كجاست؟ مركز اجتهاد مستمر در حكومت كجاست؟ حال ممكن است بگويند منظور حكومت، حوزه علميه است، اما، مگر قانون اساسي براي حوزه علميه مي تواند تعيين تكليف كند؟

بنده حتي درباره انتخابات مجلس خبرگان هم نظر دارم، مي گويم چرا از تاريخ عبرت نمي گيريد؟ براي تحقق اصل متمم قانون اساسي مراجع ۵ نفر را معرفي كرده و از بين آن ۵ نفر انتخاب مي شد. بنابراين، مراجع نقش داشتند. شما به مراجع نقش نمي دهيد و مي گوييد مراجع چرا كمك نمي كنيد؟ كجا كمكي برسانند وقتي به آنان در ساختار حكومت اعتنايي نمي شود؟

به علاوه ما از قانون اساسي دور شده‌ايم، بحث زمينه سازي براي اشتغال، بحث آموزش رايگان، فصل سوم قانون اساسي و اصل بيست و هفتم و ... در قانون اساسي آمده است كه اقتصاد وسيله است. دقت كنيد اين به معني بي توجهي به اقتصاد و معيشت نبايد تعبير و تفسير شود. اين بدان معناست كه مردم بايد از حداقل هاي معيشت و رفاه آبرومندانه برخوردار باشند تا با فراغ بال به شكوفايي فرهنگي و سياسي خود بپردازند.

به هرحال نبايد به تغيير قانون اساسي به مثابه يك تابو نگاه كرد. مي گويند قانون فرع بر عدل وعدل فرع بر حق است. لذا قانوني كه از آن بوي عدل و حق به مشام نرسد شايسته تغيير است.

* در انتخابات رياست جمهوري يك مشاركت ۴۹ درصدي را شاهد بوديم و برخي ها باور دارند كه همين سرخوردگي از صندوق ها بود كه برخي از مردم راه خيابان را براي بيان مطالبات خودشان انتخاب كردند، شما تصور مي كنيد آيا تنها صندوق و خيابان راهي براي پيگيري مطالبات است؟

ما هم صندوق را مي خواهيم و هم خيابان را. ممكن است كه انتخاباتي شكل بگيرد كه هيچ اشكالي بر آن مترتب نباشد. يعني تكثر در آن باشد و مهندسي شده هم نباشد، اما معمولا كساني كه انتخاب مي شوند، پيش از آن كه يك دموكراسي وكالتي را دنبال كنند، تبديل به دموكراسي نمايندگي مي شوند. به جاي آن كه وكيل باشند تبديل به نماينده مي شوند و در اين زمان از جانب خودشان براي مردم تصميم مي گيرند و هيچ ضمانتي نيست كه بر اساس منافع خودشان و براي خودشان تصميم نگيرند. بنابراين، شبهه تبديل دموكراسي نمايندگي به حكومت اليگارشيك وجود دارد و در اين حالت، جا براي اعتراض مردم باز است.

در قانون اساسي انواع و اقسام مشاركت ها ديده شده است و طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسي جا براي اعتراضات مدني و خياباني هم پيش بيني شده است.

در انتخابات اخير يك مصاحبه مفصلي داشتم كه ما شاهد يك دست شدن انتخابات و در نتيجه اداره كشور هستيم. يك بار از من خواستند كه تمام انتخابات هاي مجلس و رياست جمهوري را به طور مقايسه اي در طول دوره هاي مختلف در اختيار وزارت كشور قرار دهم. به طور ضمني به اين نتيجه رسيدم كه هرگاه كانديداها متكثر بودند، حضور مردم نيز متكثر بوده است. هر وقت كانديداها قطبي يا شبه قطبي بود، حضور مردم نيز كم رنگ بود، البته شرايط جنگي ملاحظاتي ديگر دارد كه بماند. مردم احساس مي كنند كه كانديداهايشان در جمع تاييد صلاحيت شدگان نيستند و اين طبيعي است.

بالاترين راي براي زماني بود كه در انتخابات تكثر وجود داشت و مربوط به سال ۸۸ است. يكي از كساني كه در كانديداتوري آقاي موسوي نقش داشت و از ايشان دعوت كرد بنده بودم. در نمايشگاه مطبوعات از ايشان دعوت كردم كه كانديدا شود. من اصلا نگاه شخصي نداشتم بلكه دنبال همان نگاه طيفي بودم. زماني كه مي خواستند آقاي احمدي نژاد را تنها كانديداي جناح مقايل معرفي كنند، براي طيفي شدن اين جناح از آقاي محسن رضايي دعوت كردم. بعد از آن آقاي كروبي هم آمد و با توجه به شرايط آن روز يك تكثر شكل گرفت.

اما در اين انتخابات ما چه ديديم؟ اولا شوراي نگهبان وارد مقولاتي شد كه در تخصص و صلاحيتش نبود. مثلا كانديداها سابقه استانداري و شهرداري داشته باشند، كدام يكي از كانديداهاي تاييد شده شهردار و استاندار بودند؟ فكر كردند اگر يكدست شود اوضاع درست مي شود. پيش از اين هرگاه قوه مقننه و مجريه همسو مي شد بنده زنگ خطري به صدا درمي آوردم كه سابقه اش موجود است. اما هم اكنون شاهد هم سو بودن قوه مجريه، قوه مقننه، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان و حتي شهرداري هستيد.

جامعه در كل متكثر، چه قطبي شده باشد و چه قطبي نشده باشد يك عقبه متكثر بالقوه دارد. بايد به تكثر جامعه توجه كرد و اگر توجه نداشته باشد اقشاري از مردم و جامعه مي گويند ما چه كاره ايم؟ حتي كسي هم كه در گذشته قدرت داشته است مي گويد من چه كاره ام؟ شما مي گوييد سرخوردگي ولي من مي گويم طرد شدگي سياسي.

عين و واقعيت كار خودش را مي كند حتي اگر به خودآگاهي شما هم نرسيده باشد. يعني هميشه بايد به عين و واقعيت توجه كرد و واقعيت تابع ذهن نيست، هرچند هر عيني هم دهنيتي همراه خود دارد كه بماند.

* اقاي دكتر، من هنوز پاسخ سوال خود را نگرفتم، چرا اين پافشاري براي عدم تغيير قانون اساسي وجود دارد؟ همين طور هم در موضوع انتخابات شما به كثرت اشاره كرديد اما، سخنگوي شوراي نگهبان به صراحت گفت كه مشاركت كم غير قانوني نيست.

راست مي گويند غير قانوني نيست.

بله اما، باعث بروز مشكلات بعدي هم شد.

فرق مي كند. يكي زماني مي گوييم نرخ مشاركت فلان قدر است و شاخص هايي دارد كه راي اكثريت را به دست آورده و اين غير قانوني نيست اما، قانون بايد معرف خيلي موارد ديگر نيز باشد. قانون فرع بر عدل و عدل فرع بر حق است و اين بحث هاي فراقانوني است. حالا ممكن است كه فكر كنيد اشكالي در آن وجود دارد. مثلا اين اشكال متوجه نوع تاييد صلاحيت ها و گزينش ها باشد. اين كه يك نفر نماز جماعت و نماز جمعه مي رود چه ربطي به صلاحيت كانديداتوري دارد؟

قانون اساسي بر پايه ضرورت توجه به ديالكتيك دليل و علت بايد تغييراتي داشته باشد. عده اي هم نشسته اند و درباره تغيير آن هم انديشي مي كنند. اما، اينكه خودداري كنند از تغيير آن بنده چنين چيزي نديدم. اما تا چيزي متراكم نشود و قابل قبول نباشد، نمي تواند تغييري را رقم بزند. همچنين تغيير قانون اساسي سازوكار خود را دارد و رهبري بايد دستور تغيير قانون اساسي را بدهند تا جمعي شكل گرفته و درباره تغيير برخي مفاد آن پيشنهادات خود را طرح كنند.