احمد قويدل
فعال مدني
اگر كارگزاران نظام به اين نتيجه اصولي و منطقي رسيده باشند كه طرحي نو دراندازند و تجديد نظرهاي جدي در نظام حكمراني بنمايند نمي‌توانند تغيير قانون اساسي را خط قرمز اعلام نمايند.
قانون اساسي هر كشوري در عين آنكه ميثاق ملي هر كشوري است اما در ذات خود به عنوان يك قراداد اجتماعي قابليت تجديدنظر و اصلاح را دارد. رياست محترم مجلس در آيين افتتاحيه همايش "مسئوليت اجراي قانون اساسي" در سالن اجلاس سران ضمن طرح ضرورت حكمراني نو حدود آن را به شيوه اجراي قانون اساسي محدود نمود. اين نگرش نمي‌تواند تغيير مورد انتظار را در تغيير شرايط كشور به وجود آورد. مهمترين ركن براي تعيين استراتژي در حكمراني، درك شرايط كشور و شنيدن بدون قضاوت مطالبات معترضين است. اينكه در هر كشور اعتراض‌ها و نارضايتي‌هاي مردم از دولت مورد سوء استفاده ديگران هم قرار مي‌گيرد امر بديهي است و در منطقه ژئوپلتيك خاورميانه اين نوع سوء استفاده از شدت خاصي برخوردار است، اما اين امر اساسا تغييري در ماهيت مطالبات به حق معترضين نمي‌دهد. واضح و مبرهن است هر چه عرصه مطالبه‌گري به خشونت كشيده شود و ظرفيت‌هايي در حاكميت براي شنيدن، درك و به رسميت شناختن آن‌ها شكل نگيرد صحبت از حكمراني نو فقط گفتن جملات زيبايي است كه حتي اثر موقتي هم در جامعه توليد نمي‌كند.
براي ارائه راهكار و استفاده از ظرفيت ميسر اصلاح قانون اساسي مي‌بايست با تحليل دقيق شرايط جنبش اجتماعي و مدني شكل گرفته فارغ از آنكه چه سوء استفاده‌اي ديگران (دشمنان) مي‌كنند مي‌تواند حاكميت را به سمت حكمراني نو هدايت نمايد.
آيا مي‌پذيريم جامعه ايران به مرور به سمت بدبيني پيش رفته است. گروه‌هاي مرجع جامعه مرجعيت خود را از دست داده‌اند و فردگرايي و اظهار نظرهاي فردي منشاء گفتگوهاي مردم است؟
آيا مي‌پذيريم انباشت مطالبات مردم و بي‌توجهي حاكميت به آن در يك فرآيند معنادار منشاء اعتراضات اخير است؟
آيا مي‌پذيريم سرمايه اجتماعي كشور به شدت كاهش يافته است و از آنجا كه اعتماد مردم به دولت يكي از اركان اصلي سرمايه اجتماعي است عملا دولت نمي‌تواند با توضيحات خود مردم را قانع نمايد؟
آيا مي‌پذيريم نارضايتي‌هاي عمومي در جامعه در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طي سال‌ها عمق يافته و مردم خواهان تغيير وضعيت موجود هستند؟
آيا مي‌پذيريم سبك زندگي مردم تغييرات جدي پيدا كرده است و سياستگذاري‌هاي فرهنگي عمومي اساسا نتوانسته است خود را با اين سبك زندگي سازگار نمايد؟
آيا شكاف نسلي را مي‌پذيريم؟ پديده‌اي كه در كشورهاي پيشرفته جهان هم يك بحران جدي است و دولت‌ها در صدد پاسخگويي مطالبات نسل z هستند و با نگراني ولي مشفقانه خود را براي مطالبات نسل آلفا آماده مي‌كنند. نسل z و آلفا اطلاعات خود را از شبكه جهاني ارتباطات مي‌گيرند. خود را شهروند جهان مي‌دانند و نگران سياره آبي هستند. آيا درك مي‌كنيم والدين مرجعيت خود را در خانواده از دست داده‌اند و رانش مشكلات فرهنگي دولت با جوانان و نوجوانان فقط موجب هم‌افزايي بحران جوانان با بحران‌هاي خانواده به عنوان جمع پايه اجتماعي خواهد بود.
آيا مي‌پذيريم فرهنگ دوگانه اخلاقي در جامعه جاري است؟ آنچه در خانواده و محيط‌هاي دوستانه مي‌گذرد تفاوت اساسي با فرهنگ جامعه دارد. در چنين دوگانگي حكمراني ناتوان مي‌شود. شخصيت عمومي افراد در خانواده و محيط‌هاي به زعم خود امن تفاوت‌هاي جدي و معني‌داري با محيط‌هاي اجتماعي دارد. اين دوگانگي اخلاقي در مسير خود به دينداري فردي منجر مي‌شود.
آيا مي‌پذيريم در درك حقوق زنان و توسعه مشاركت اجتماع آنان و رعايت حقوق آن‌ها كم‌كاري جدي شده است؟ آيا مي‌پذيريم در اثر سياستگذاري‌هاي نادرست دفاع زنان و دختران از حقوق خود را به مسيرهاي واكنشي در مقابل سياست‌هاي حاكميت كشانده‌ايم؟
آيا مي‌پذيريم با توجه تنوع‌هاي قومي و مذهبي در كشور هنوز نتوانسته‌ايم نقش آن‌ها را در مشاركت در حكمراني به رسميت بشناسيم؟
آيا مي‌پذيريم در شرايطي كه جهان به سوي دسترسي گسترده‌تر و پيشرفته‌تر به شبكه جهاني ارتباطات مي‌روند اينكه بخواهيم با ايجاد محدوديت در دسترسي مردم به اطلاعات سطح مطالبات آن‌ها را كاهش دهيم، راهي به خطا رفته‌ايم؟ آيا مي‌پذيريم محدوديت در دسترسي به فضاي اينترنت بر اساس دانش بشري است و عبور از اين محدوديت نيز با همين دانش ميسر است؟
آيا مي‌پذيريم آحاد مردم ايران فارغ از آنكه چه سطحي از دانش برخوردارند به خوبي مظاهر فساد اقتصادي و آسيب‌هاي اجتماعي را به صورت روزمره حس مي‌كنند؟
اگر ظرفيت اين پذيرش‌ها در حاكميت شكل گرفته باشد مي‌تواند بازنگري در قانون اساسي را هم در يك فرآيند دمكراتيك در دستور كار قرار دهد. بايد كليه راه حل‌هايي كه بتواند جامعه از خشونت دور نمايد در دستور حكمراناني قرار گيرد كه مي‌خواهند حكمراني نو را در دستور كار قرار دهند.