اتاق تهران: سازمان بين‌المللي دريانوردي از حدود يك دهه پيش، چالش سوخت پاك در ناوگان دريايي را به راه ‌انداخته‌ و حمل‌و‌نقل دريايي جهان را ملزم به كاهش سولفور موجود در سوخت كشتي‌ها كرده ‌است. بر اساس دستورالعملي كه اين سازمان بين‌المللي از 10 سال پيش به تمامي كشورهاي داراي صنعت حمل‌و‌نقل دريايي و صاحب بنادر آبي اعلام كرده‌ است، از ابتداي سال 2020 ميلادي تردد و پهلوگيري كشتي‌هايي كه ميزان سولفور موجود در سوخت مصرفي آنها بيش از 0.5 درصد باشد، ممنوع است و كشتي‌ها و بنادري كه اين دستورالعمل را رعايت نكنند، مشمول تحريم و جريمه خواهند شد.

عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان نفت،گاز و پتروشيمي با اشاره به اينكه ميزان توليد مازوت در كشور سالانه نزديك به 30 ميليون تن است كه درصد سولفور در آن نيز بالغ بر 3.5 درصد مي‌شود، بر اين نكته تاكيد كرد كه در شرايط تحريم نفت‌خام كه پالايشگاه‌ها موظف به افزايش حجم پالايش هستند، الزام سازمان بين‌المللي دريايي به سوخت پاك ناوگان كشتي‌ها بايد به‌ عنوان يك تهديد تبديل به فرصت در كشور شود.

وحيد شيخي در حاشيه نشست كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران، گفت: با توجه به اينكه عمده نفت خام ايران، از گريد نفت سنگين است و در عين حال، تكنولوژي پالايشگاه‌هاي كشور نيز بسيار قديمي است، ميزان توليد فرآورده‌هاي سنگين يا وكيوم باتوم ته مانده برج تقطير در پالايشگاه‌ها زياد است.

به گفته وي، ميزان توليد سالانه وكيوم‌باتوم در پالايشگاه‌هاي كشور سالانه در حدود 22 ميليون تن است كه از اين ميزان در سال گذشته در حدود 5.5 ميليون تن براي توليد قير و صادرات اين فرآورده مصرف و مابقي آن نيز در توليد مازوت به كار گرفته شده است.

عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان نفت،گاز و پتروشيمي سپس به الزام سازمان بين‌المللي دريانوردي و فرصت رو به پايان مصرف مازوت با ميزان سولفور بيش از 0.5 درصد براي سوخت ناوگان كشتيراني اشاره كرد و افزود: در فرصت باقي مانده تا پايان سال 2019 ميلادي، دولت مي‌تواند با افزايش سهم تحويل وكيوم‌باتوم به قيمت مناسب و شرايط تحويل پايدار به واحدهاي قيرسازي، بخشي از مسئله را برطرف سازد.

به گفته وي، در حال حاضر واحدهاي قيرسازي در كشور مجوز توليد 33 ميليون تن قير در سال را در دست دارند اما به دليل نوسانات پي در پي در قيمت وكيوم‌باتوم به عنوان ماده اوليه توليدي اين واحدها و تحويل نامنظم آن از سوي پالايشگاه‌ها، بسياري از واحدهاي توليد قير در كشور يا تعطيل هستند يا آنكه با كمترين ظرفيت به توليد ادامه مي‌دهند.

شيخي در عين حال معتقد است كه تركش تحريم‌ها مدت‌هاست كه بر صادرات غيرنفتي كشور و نقل‌و‌انتقال پول با شركاي تجاري خارجي اصابت كرده و هزينه‌ صادرات را براي فعالان اقتصادي كشور افزايش داده‌ است، حال آنكه با اصلاح فرمول محاسبه فرآورده‌هاي نفتي به ويژه وكيوم‌باتوم كه حدود 30 درصد از پالايش نفت خام كشور را شامل مي‌شود، مي‌توان اين ضربات ناگهاني را تا حدود زيادي خنثي كرد.

به گفته وي با همكاري انجمن صنفي پالايشگاهي كشور اين آمادگي وجود دارد كه با نظارت دستگاه‌هاي مرتبط دولتي، نسبت به اصلاح اين فرمول محاسباتي هرچه سريع‌تر اقدام شود.

اين فعال اقتصادي در ادامه، به بندي از قانون بودجه سال 1398 كشور اشاره كرد كه بر اساس آن، دستگاه‌هاي دولتي براي تامين قير موظف شده‌اند كه اين فرآورده را در ازاي پرداخت وجه، تهيه كنند. وي با بيان اينكه اين بند از قانون بار مالي سنگيني را روي دوش دولت گذاشته و با وجود گذشت 7 ماه از سال قير به پروژه‌هاي دولتي تحويل نشده‌ است نياز به برگشت اين بند بودجه به شرايط سنوات گذشته را مورد تاكيد قرار داد.

به گفته شيخي، با اصلاح اين قانون مي‌توان 3 الي 4 ميليون تن وكيوم‌‌باتوم را به دستگاه‌هاي دولتي براي توليد قير مورد نياز كشور تحويل داد و محصول نهايي نيز در پروژه‌هاي عمراني به كار گرفته مي‌شود و به اين ترتيب، با افزايش مصرف وكيوم‌‌باتوم در داخل، بخش ديگري از مازاد اين فرآورده نفتي در كشور در توليد قير مورد نياز پروژه‌هاي عمراني صرف مي‌شود.

همچنين به گفته وي، واحدهاي توليدي هيدروكربورها از بخش‌خصوصي، اين آمادگي را دارند كه طي مدت سه الي 6 ماه آينده نسبت به توليد مازوت كم‌سولفور كشور اقدام كنند و ميزان آن را به كمتر از 0.5 درصد برسانند و طي برنامه‌اي يك‌ساله نسبت به كاهش سولفور كل مازوت توليدي كشور اقدام كنند.

شيخي در عين حال، سوزاندن مازوت مازاد توليدي در كشور در نيروگاه‌ها يا تخليه VB در بيابان‌ها كه در صورت اجبار بايد همانند سال‌هاي قبل انجام شود را تهديدي جدي براي محيط‌زيست و از بين بردن منابع ملي عنوان كرد و افزود: در شرايطي كه حجم توليد و ذخيره مازوت در كشور بالا مي‌رود، از نيروگاه‌ها خواسته مي‌شود كه سوخت مصرفي را از گاز طبيعي به مازوت جايگزين كنند، حال آنكه مازوت سوخت ارزشمندي است كه با توجه به يارانه‌اي بودن آن در كشور به راحتي سوزانده و به محيط‌زيست نيز آسيب جدي وارد مي‌شود.

به گفته وي: حذف يارانه از نفت كوره و نفت سفيد كه ديگر كالاي استراتژيك نيستند و تحويل آن به قيمت‌هاي بين‌المللي به واحدهاي توليدي قير و هيدروكربن براي استحصال محصولاتي با ارزش افزوده بالاتر مي‌تواند ضمن افزايش درآمدهاي دولت بخش ديگري از بحران پيش‌آمده از محل دستورالعمل سازمان بين‌المللي دريانوردي ((IMO را نيز حل كند.

عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان نفت‌،گاز و پتروشيمي راه‌اندازي نهاد رگولاتوري را راهكاري جدي براي حل مشكلات مربوط به حوزه فرآورده‌هاي نفت و پتروشيمي عنوان كرد و گفت: در شرايطي كه نفت ايران در تله تحريم‌ گرفتار شده ‌است، ‌مي‌توان با تدوين قوانين و مقررات كارگشا كه دست‌مايه نظرات تمامي ذي‌نفعان حوزه نفت و انرژي باشد، زمينه توليد بيشتر فرآورده‌ها را در داخل كشور با استفاده از نفت‌خام و ميعانات فراهم كرد و صادرات فرآورده‌هاي نفتي كه مشمول تحريم نيست را توسعه داد، ضمن آنكه واحدهاي نيمه تعطيل نيز به كار گرفته مي‌شوند و در عين حال شاهد افزايش ميزان اشتغال و ارزآوري در كشور نيز خواهيم بود.