به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مركز در گزارشي با عنوان « دورنماي خودروهاي برقي در جهان (درس‌هايي براي صنعت خودروسازي ايران)» آورده است؛ ميزان فروش خودروهاي برقي در سال‌هاي 2020، 2025 و 2030 به ترتيب 2، 8 و 20 درصد از بازار فروش خودرو پيش‌بيني شده است تا در نهايت در سال ۲۰۴۰، بين ۳۵ تا ۴۷ درصد از فروش خودروهاي جديد به خودروهاي برقي تعلق گيرد. همچنين از لحاظ تعداد خودرو در بازه زماني بين سال‌هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۴۰ سهم خودروهاي برقي از ۲ ميليون خودرو در سال ۲۰۱۶ به بيش از ۴۰ ميليون خودرو از مجموع 190 ميليون فروش خودرو در سال ۲۰۴۰ خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش پيش‌بيني شده است چين، ايالت متحده آمريكا و اروپا بيش از 60 درصد بازار جهاني خودروهاي برقي را در سال 2040 تشكيل خواهند داد. قيمت باتري‌هاي ليتيم يون از ۱۰۰۰ دلار/كيلووات ساعت در سال ۲۰۱۰ روند كاهشي شديدي را تجربه كرده، به شكلي كه متوسط قيمت اين باتري‌ها در سال ۲۰۱۶ به 273 دلار/كيلووات ساعت رسيده است. پيش‌بيني مي‌شود روند كاهش قيمت باتري‌هاي ليتيم يون در سال 2025 به حدود 109 دلار/كيلووات ساعت و در سال 2030 به حدود 73 دلار/كيلووات ساعت برسد.
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مي افزايد پيش‌بيني مي‌شود مصرف برق خودروهاي برقي از 6 تراوات ساعت در سال 2016 به 1800 تراوات ساعت در سال 2040 (5 درصد تقاضاي جهاني برق) افزايش خواهد يافت كه در صورت نبود برنامه‌ريزي مشخص براي آن، شبكه با مشكل مواجه خواهد شد. اما در ايران شرايط به‌گونه‌اي است كه ميزان مصرف برق در زمان كم‌باري شبكه معمولاً بين 15 تا 45 درصد اوج بار شبكه است كه مي‌توان از فرصت كم‌باري شبكه برق شهري از ساعت 12 شب تا 8 صبح براي تأمين شارژ خودروهاي برقي استفاده كرد. در اين صورت نيازي به افزايش بار شبكه نيست و دولت مي‌تواند با قيمت بسيار ارزان‌تر، انرژي را در اختيار مصرف‌كننده (دارنده خودرو) قرار دهد.
نتايج بررسي‌هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد كه به لحاظ دانش فني طراحي و توليد خودروهاي برقي، دو خودروساز بزرگ كشور (ايران خودرو و سايپا) مدعي هستند اين توانمندي در كشور وجود دارد، اما مشكل اساسي در اين ارتباط، هزينه توليد اين مدل خودروهاست كه گاهاً تا سه برابر نمونه بنزيني هزينه‌بر است و به اين واسطه نبود تضمين لازم براي وجود تقاضا براي اين مدل خودروهاست. از طرفي، اگرچه مشوق‌هاي متعددي در قوانين و مصوبات دولت براي توسعه خودروهاي برقي در كشور پيش‌بيني شده، اما تاكنون اثربخشي چنداني نداشته و كمك چنداني به توسعه بازار خودروي برقي در كشور نكرده است.
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بيان مي‌كند كه مهم‌ترين دلايل عدم اثربخشي حمايت‌هاي پيش‌بيني شده در قوانين عبارتست از عدم اثربخشي منابع مالي كه منابع مالي پيش‌بيني شده عمدتاً از محل صرفه‌جويي مصرف سوخت يا منابع حاصل از هزينه‌هاي انجام معاينه فني و جريمه راهنمايي و رانندگي است. در اين موارد سهم جداگانه‌اي براي توسعه خودروي برقي مشخص نشده است و چون براي اين منابع مالي مصارف ديگري نيز در قانون پيش‌بيني شده، اثربخشي آن كاهش پيدا كرده است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از ديگر دلايل عدم اثربخشي حمايت‌هاي پيش‌بيني شده در قوانين كمك بلاعوض پيش‌بيني شده در مصوبه شوراي اقتصاد (به شماره 283917) براي خودروهاي برقي كه به ميزان 3780 دلار طي 5 سال در نظر گرفته شده است كه با توجه به قيمت خودروهاي برقي در دنيا سهم آن به طور متوسط كم‌تر از 10 درصد قيمت خودرو است كه اين سهم در مقايسه با كشورهاي پيشرو در اين حوزه فاصله دارد.
همچنين يكي از عوامل محرك توسعه خودروهاي برقي در كشور و ايجاد‌كننده ترغيب در مشتري، به‌كارگيري سياست‌هاي غيرقيمتي در مصرف سوخت اخذ جريمه آلايندگي از خودروهاي پرمصرف و غيره است. شايان ذكر است كه اخذ عوارض آلايندگي از توليدكننده نمي‌تواند كمك مناسبي باشد چون اين امر سبب خواهد شد قيمت خودروهاي توليدي داخل افزايش يابد و با توجه به بازار غير‌رقابتي خودرو در كشور، در نهايت به ضرر مصرف‌كننده خواهد بود و به همين دليل بايد از ديگر ابزارهاي تشويقي استفاده كرد.
نتايج بررسي‌هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد كه يكي ديگر از خلأهاي قانوني موجود، نبود حمايت‌هاي زيرساختي نظير احداث ايستگاه‌هاي شارژ، مسيرهاي ويژه تردد و پاركينگ‌هاي اختصاصي براي خودروهاي برقي است.
متن كامل اين گزارش را
اينجا بخوانيد.