به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي با عنوان «بررسي ملاحظات اجرايي، آثار تورمي و پيامدهاي رفاهي افزايش قيمت بنزين (ويرايش اول)» اعلام كرد: نتايج برآوردها نشان ميدهد نرخ تورم ناشي از اجراي اين سياست حدود 5.2 درصد افزايش خواهد يافت كه 3 درصد از آن مستقيم و 2.2 درصد از آن غيرمستقيم خواهد بود. با اين حال بسته به قدرت قيمت‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي و انتظارات تورمي شكل گرفته در جامعه اين نرخ حداقل 3.8 درصد و حداكثر 7 درصد خواهد بود.
گزارش مذكور كه اولين گزارش بازوي كارشناسي مجلس درباره افزايش قيمت بنزين در آبان ماه 1398 است، حدود يك هفته بعد از اجرايي شدن اين سياست توسط دولت با هدف نقد و بررسي جوانب مختلف اين اقدام دولت و همچنين پيش بيني تبعات احتمالي آن تهيه شده بود ولي در روزهاي اخير و با گذشت زمان حدود يك سال از زمان تهيه آن، بالاخره مجوز انتشار عمومي پيدا كرد و رسانه اي شد.
در بخش «چكيده» گزارش اين مركز پژوهشي با تاكيد بر اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس همواره بر حركت تدريجي به سمت تشكيل بازار مديريت شده انرژي و حداقل كردن مداخلات سياسي در قيمت با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اصلاحات در اين حوزه تأكيد كرده، آمده است: «از طرف ديگر، اين مركز همواره بر اين موضوع تأكيد كرده كه سياست حمايتي، سياستي مجزا از اصلاح قيمت‌هاست و بايد طي يك سند جامع نقشه راهي براي اجراي سياستهاي حمايتي با هدف كاهش فقر وجود داشته باشد و اعطاي وجه نقد به خانوارها در ازاي افزايش قيمت را نمي‌توان برنامه‌اي در جهت كاهش فقر در نظر گرفت».
*تورم ناشي از افزايش قيمت بنزين حداكثر 7 درصد پيش بيني ميشود
مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به اينكه اقدام دولت در افزايش قيمت بنزين در انتهاي آبان ماه، پس از مدتها بحث در سطوح كارشناسي و سياسي، به‌عنوان يك اقدام نقطه‌اي، كه خود متأثر از چندين سال عدم اقدام و بي‌توجهي به توصيه‌هاي كارشناسي درباره اصلاح تدريجي قيمت حاملهاي انرژي بود، صورت گرفت، اعلام كرده است: «افزايش قيمت اخير پانزدهمين افزايش قيمت بنزين در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي است. نتايج برآوردها نشان ميدهد نرخ تورم ناشي از اجراي اين سياست حدود 5.2 درصد افزايش خواهد يافت كه 3 درصد از آن مستقيم و 2.2 درصد از آن غيرمستقيم خواهد بود. با اين حال بسته به قدرت قيمت‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي و انتظارات تورمي شكل گرفته در جامعه اين نرخ حداقل 3.8 درصد و حداكثر 7 درصد خواهد بود. هرچند مقامات اجرايي اصرار دارند تا قيمت كالاها و خدمات درنتيجه اجراي سياست ثابت بماند با اين حال به‌نظر ميرسد براي افزايش كارايي سياست و عدم انحراف قيمتي قابل توجه، بايستي قيمت كالاها و خدمات متناسب با افزايش 50 درصدي قيمت بنزين سهميه‌اي و سهم مستقيم و غيرمستقيم بنزين در هزينه توليد كالاها و خدمات، افزايش يابد».آثار رفاهي افزايش قيمت بنزين در آبان ماه 98
در ادامه بخش «چكيده» گزارش بازوي كارشناسي مجلس درباره آثار رفاهي افزايش قيمت بنزين در آبان ماه 98 آمده است: «همچنين برآورد آثار رفاهي اجراي اين سياست نشان ميدهد بجز سه دهك بالاي درآمدي كه جامعه هدف حمايتي اين طرح نبوده‌اند، از بين هفت دهك اول 11 درصد خانوارها متضرر مي‌شوند كه اين ميزان در حدود 6.7 ميليون نفر از جمعيت كل كشور را تشكيل ميدهد. همچنين بررسي ميزان سود خانوارهاي منتفع نشان ميدهد در حالي كه 91 درصد از خانوارهاي متضرر كمتر از 5 درصد از هزينه‌هايشان ضرر ميكنند، در طرف منتفعين، حدود 60 درصد از خانوارهاي منتفع در هفت دهك اول درآمدي، بالاتر از 5 درصد از كل هزينه‌هايشان منفعت به‌دست ميآورند. درواقع ميزان منفعت نفع‌برندگان بيشتر از ضرر متضررين بوده و مقدار ضرر حاصله به نسبت كل درآمد خانوار رقم ناچيزي است.
شايان ذكر است ارزيابي‌هاي فوق مربوط به شرايطي است كه تدابير و برنامه‌ريزيهاي لازم در مقام
اجراي اين سياست، به‌خوبي انجام شود و توجيه افكار عمومي نسبت به ضرورت و آثار مثبت و منفي
اصلاح قيمت حاملهاي انرژي صورت گرفته باشد. در صورت عدم تمهيد مقدمات مذكور و عدم كاربست تدابير لازم، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي داراي هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي خواهد بود كه ارزيابي آنها فراتر از اهداف گزارش حاضر است».
در پايان اين بخش از گزارش اين مركز پژوهشي بر اين موضوع تأكيد شده است كه اين مركز تا قبل از اجراي سياست فوق، در جريان ضوابط اجرايي مانند سهميه‌هاي تعيين شده، نحوه توزيع منابع حاصله، نحوه شناسايي گروههاي هدف، زمان اجرا و غيره قرار نداشت.
*هدف اصلي از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، اجراي سياستهاي حمايتي نيست
در بخش «جمع بندي» گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده است: «از ديدگاه كارشناسي هدف اصلي از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، اجراي سياستهاي حمايتي نيست. تنها يكي از دلايلي كه براي توجيه لزوم اصلاحات قيمتي عنوان ميشود سهم بالاتر استفاده خانوارهاي پُردرآمد از انرژي و درنتيجه منتفع شدن آنها از قيمتهاي پايين انرژي است.متأسفانه هم در سال 1389 و هم در سياست اخير اصل بر افزايش قيمتها و توزيع منابع حاصله قرار گرفته است».
*7 پيشنهاد مركز پژوهش ها براي كاهش تبعات افزايش قيمت بنزين
بازوي كارشناسي مجلس در پايان اين گزارش ضمن تاكيد بر لزوم تغيير نگاه سياستمداران كشور به مقوله بازار انرژي در ايران، نكاتي را جهت رفع نقايص اين قبيل سياستها و به‌منظور عدم تكرار اشتباهات بيان كرده كه محورهاي آن به شرح زير است:
«1 . اجراي ضربتي سياست حمايتي
2 . شفاف سازي مالي سياست سهميه‌بندي
3 . گفتگو با مردم
4 . برنامه‌ريزي براي شهرهاي اقماري كلانشهرها
5 . حذف سهميه خودروهاي لوكس
6 . نظارت بر ميزان افزايش قيمتها
7 . برنامه‌ريزي جهت كمك به خانوارهاي متضرر در دهك‌هاي كم‌درآمد».