خصوصي سازي به همراه سرمايه گذاري مولد و مثبت مي تواند دريچه اي جديد به روي اقتصاد دولتي ايران محسوب شود.
برخي كارشناسان اقتصادي با توهمات ناشي از تئوري هاي غربي درصدد هستند اين گونه القاء كنند كه اجراي خصوصي سازي و واگذاري سهام شركت هاي بزرگ دولتي به بخش خصوصي حتي از طريق بورس نمي تواند ضامن رسيدن به اهداف چشم انداز توسعه باشد.
براي تحليل سياست اقتصادي داخلي و پيوستن به جرگه اقتصادي دولت هاي اروپايي و مقابله با توسعه پايدار اين گونه كشورها، پيمودن عقبات و گردنه هاي سخت و دشوار در عرصه سياست هاي بين المللي و اعلام موجوديت به عنوان كشور توسعه يافته، ضروري است. با يك رويكرد مثبت و نگرش اقتصادي، مي توان جامعه را جايگاه و مامن مطمئن براي سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و... ساخت كه در صورت تحقق اين تفكر اقتصادي، شاهد توسعه، رشد پايدار، سرمايه گذاري و رونق بسياري از بخش هاي فعال در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده، خواهيم بود.
براي تمهيد مقدمات اين تفكر مهم اقتصادي يعني جذب سرمايه هاي كلان خارجي و چالش هاي امنيتي براي جلب نظر مطمئن اين گونه سرمايه گذاران و تضمين سرمايه در داخل بايد سه محور مهم واساسي مورد توجه متوليان امر قرار گيرد.
اين سه محور مهم همان شرايط سياسي، اقتصادي و شرايط عمومي كشور است كه معمولا از آن به عنوان «ريسك سرمايه گذاري» در نحوه سياست گذاري اقتصادي و استراتژي صنعتي ياد مي كنند.
شواهد و قراين در سرمايه گذاري بين المللي نشان مي دهد، ثبات سياسي و اقتصادي، جايگاه كشور در سطح بين المللي و نوع حكومت حاكم را از جمله عوامل موثر در جذب سرمايه گذاري خارجي ذكر كرد.
براي تشويق و ترغيب سرمايه گذار خارجي بايد مسائل مهم سياسي، اقتصادي و ديپلماسي جهان را در راستاي نحوه سياست گذاري و اولويت هاي مهم تجارتي مدنظر قرار داده ونوع چالش هاي آن كشور را كه موقت يا دائمي است، در عرصه جهاني شناخت.
اقتصاد پويا و روان در هر كشوري تضمين پايداري و بقاي آن كشور در عرصه جهاني است و ما بايد اين نكته را بپذيريم كه الگوهاي سياست گذاري در كشور بر مبناي يك دهه قبل تدوين گرديده و تاكنون نيز سياست گذاري مطمئن و پايداري در اين باره نداشته ايم.
هنوز هم به عنوان بزرگترين كشور واردكننده و مصرف كننده بنزين و بسياري از اقلام مورد نياز در جهان قلمداد شده و فشار رواني و تورم سالانه نيز مردم را از يك سو و سرمايه گذاران و توليدكنندگان را از زاويه اي ديگر آزار مي دهد.
هنوز هم در كشور با اقتصاد فربه دولتي و در كنار آن خصوصي سازي معيوب داخلي مواجه هستيم كه اميد است با تغيير نگرش و نقش دولت از مالكيت و مديريت دولت به سمت و سوي سياست گذاري و هدايت آينده نگرانه سوق يابيم.
اصل ۴۴ قانون اساسي و كليات آن در بخش اقتصادي اشعار مي دارد: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي بوده و بر برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. مالكيت در اين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي بوده و اجراي اين اصل يعني دعوت مردم براي مشاركت در امور اقتصادي كشور است.
پس با اين اوصاف، رهبر معظم انقلاب با تبيين اصل مذكور در راستاي تحقق بخشيدن به بخش خصوصي و تعاوني و تقليل بار مسئوليت دولت در شاخه هاي مختلف اقتصادي، مسير را براي رسيدن به آرمان ها و اهداف بزرگ انقلاب و ملت هموار ساخته اند.
اميد آن مي رود، با روشن شدن وضعيت اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست هاي راهبردي در عرصه داخلي و بين المللي، راه براي تحقق مفاد چشم انداز بيست ساله كشور با برنامه ريزي اصولي و دقيق قانونمند فراهم شود.
اين امر در «دولت نهم» و تيم اقتصادي آن با تكيه بر شعار ساماندهي اقتصادي و محور عدالت طلبي و با سياست توسعه مدارانه و دورانديشانه، روند توسعه و پيشرفت را طي خواهد نمود و رونق بخشيدن به راه توسعه و پيشرفت به هماهنگي و همكاري دولتمردان اقتصادي و تعامل بين واحدهاي ذي ربط در سامان بخشيدن به امور اقتصادي دولت بستگي دارد. روند رو به رشد آن نيز پايه اصل خصوصي سازي به معناي واقعي آن بايد در جامعه نهادينه شود.