نماينده نجف آباد در مجلس از افزايش تعداد امضاهاي شكايت نمايندگان از زنگنه به ۲۰۰ امضا خبر داد.
ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسلامي از افزايش تعداد امضاهاي شكايت از بيژن زنگنه وزير نفت به بيش از ۲۰۰ امضا خبر داد.
وي درباره موضوع شكايت نمايندگان از وزير نفت، اظهار داشت: اين شكايت به لحاظ ترك فعل وزير تدوين شده است و براي رسيدگي تقديم رئيس قوه قضائيه ميشود.
نماينده نجفآباد در مجلس يادآور شد: طرح استيضاح وزير نفت نيز از سوي تعدادي از نمايندگان در مجلس كليد خورده كه تا كنون بيش از ۳۵ نماينده اين استيضاح را امضا كردهاند.
به گزارش انتخاب به نقل از تسنيم، متن نامه نمايندگان به شرح زير است:
حضرت آيتالله رئيسي رياست محترم قوه قضائيه
جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
جناب آقاي دكتر قاليباف رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
با احترام همانگونه كه استحضار داريد در سال ۱۳۹۷ و در زماني كه رؤساي قوا براي چگونگي مقابله با تحريمهاي ظالمانه دور هم جمع ميشدند ۷۲ نفر از نمايندگان منتقد، طي نامهاي به سران قوا با اشاره به اقدامات وزير نفت در قطع روابط نفتي و گازي ايران با چين، روسيه، هند و پاكستان و نيز بيتوجهي نسبت به ظرفيتهاي همسايگان و بيتحركي نسبت به استفاده از سرمايههاي انساني و مالي داخلي اعلام كردند آقاي زنگنه نه تنها گامي براي مقابله با تحريمهاي دشمن برنداشته است بلكه عملاً با اقدامات خود همه راههاي مقابله با تحريمها را مسدود كرده است.
حدود دوسال از زمان صدور آن نامه كه پس از برگزاري جلسات تخصصي و مشورت با گروههاي مختلف كارشناسي و مديران ارشد نفتي نگاشته شده بود گذشته است. متأسفانه با مقاومت رئيسجمهور در برابر عزل فوري وزير نفت و پشتيباني رئيس و اكثريت قاطع نمايندگان مجلس دهم كه يا همسو با دولت بودند يا ملاحظاتي سياسي جهت نقد عملكرد وزير نفت داشتند اقدامي براي متوقف كردن مديريت خسارتبار آقاي زنگنه بر كشور صورت نپذيرفت و امروز ميتوان گفت صدرات زنگنه بر وزارت نفت حداقل در هفت سال اخير به دلايلي كه در ذيل ميآيد ملت ايران و نسلهاي آينده كشور را متحمل صدها ميليارد دلار زيان و عدمالنفع كرده است:
۱. از نمونههاي بارز و غيرقابل انكار خسارت به منافع كشور اصرار آقاي زنگنه بر واگذاري توسعه و بهرهبرداري فاز ۱۱ پارس جنوبي به شركت بدعهد فرانسوي توتال است. اين شركت كه به دليل پرداخت رشوه به برخي مقامات ايراني هم در فرانسه و هم در آمريكا محكوم به جريمه شده بود، خود در بخش قطري ميدان مشترك پارس جنوبي از شركاي مهم شركتهاي آمريكايي و قطري است و در راستاي منافع خود و آمريكا چندين سال توسعه بخش ايراني ميدان را معطل گذاشت و پس از پيگيريهاي مختلف حقوقي بالاخره در سال ۱۳۹۱ خلع يد شده و اجراي اين پروژه مهم به شركت ايراني پتروپارس واگذار گرديد.
در روزهاي اول حاكميت مجدد آقاي زنگنه بر وزارت نفت با دستور مستقيم ايشان شركت پترو پارس از ادامه كار منع گرديد و عليرغم اين كه ايشان كاملا از خسارتبار بودن انعقاد قرارداد با توتال مطلع بود و خبر داشت كه شركت توتال با هماهنگي آمريكا و عربستان و قطر براي انعقاد قرارداد راجع به فاز ۱۱ پارس جنوبي اعلام آمادگي كرده است بر انعقاد قرارداد با توتال اصرار ورزيد.
ايشان در جلسهاي كه با حضور تعدادي از نمايندگان مجلس دهم برگزار شد هدف خود از انعقاد قرارداد با توتال و واگذاري فاز ۱۱ پارس جنوبي به اين شركت را بسترسازي براي حضور ساير شركتهاي اروپايي جهت سرمايهگذاري در حوزه نفت و گاز اعلام كرد.
همانگونه كه براي كارشناسان كاملا روشن بود شركت توتال كه با اجازه آمريكا و با انگيزه معطل كردن مجدد ايران در اين ميدان مهم وارد قرارداد شده بود پس از خروج آمريكا از برجام و با دستور آن كشور و پس از اينكه اطلاعات جامع ميادين ايران را در اثر حماقت يا خيانت طرف ايراني به دست آورده بود و بدون اينكه كاري در اين ميدان انجام دهد و بدون اينكه خسارتي بابت بدعهدي خود بپردازد از كشور خارج شد تا برداشت گاز سهم ايران توسط توتال و شركاي آمريكايي وي از بخش قطري ميدان همچنان ادامه يابد و پس از چندين سال معطل كردن فاز ۱۱ پارس جنوبي بار ديگر از پترو پارس براي اجراي توسعه اين فاز دعوت به عمل آيد.
تصميم آقاي زنگنه در واگذاري توسعه و بهرهبرداري فاز ۱۱ پارس جنوبي به شركت توتال در قالب قرارداد IPC هم از منظر نوع مدل قراردادي، هم از منظر انتخاب ميدان و هم از منظر انتخاب پيمانكار به عقيده اكثر كارشناسان دلسوز اشتباهي راهبردي و زيان بار براي كشور بود و اين در حالي است كه به گفته خود آقاي زنگنه هر سال تأخير در توسعه هر فاز پارس جنوبي ۵ ميليارد دلار به كشور خسارت وارد ميكند و بر طبق محاسبات انجام شده خسارتيكه آقاي زنگنه از قبل اين رفتار عجيب بر كشور طي ساليان گذشته وارد كرده (زيان و عدم النفع) حداقل ۵۰ ميليارد دلار است.
۲. تأكيد مقام معظم رهبري و همه دلسوزان كشور در طول ساليان طولاني جهت پرهيز از خام فروشي و توليد فراوردههاي نفتي از طريق احداث پالايشگاهها و پتروپالايشگاهها بر كسي پوشيده نيست، اما آقاي زنگنه از سال ۱۳۷۶ كه بر كرسي وزارت نفت تكيه زده است به بهانه مقرون به صرفه نبودن تأسيس پالايشگاه و لزوم وابسته كردن كشورهاي ديگر به نفت و گاز ايران و تأمين امنيت براي ايران همواره از مدافعان جدي خامفروشي و مخالفان سرسخت تبديل نفت خام به صدها فراورده نفتي بوده است.
اگر بيتوجهي ايشان به سياستهاي كلي نظام و قوانين موضوعه كشور نميبود و اگر با استفاده از توان دانشمندان داخلي و ظرفيتهاي شركاي سنتي خارجي و با هدايت صدها هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي داخل به سمت اين امر حياتي اقدام به احداث پالايشگاه و پتروپالايشگاه شده بود، امروز موضوع تحريم نفتي آمريكا از اساس بياثر بود و درآمد كشور بدينسان دچار اختلال نميگشت. بي رغبتي ايشان به تبديل نفت خام به فراوردههاي نفتي بارها به صورت علني بر زبان ايشان جاري شده است و اكنون نيز كه در كشور بيش از هر زمان نيازمند اقدام عملي براي تبديل نفت هستيم.
ايشان همچنان همراهي لازم را جهت عملياتي شدن اين موضوع نميكند. از نشانههاي بارز مخالفت ايشان براي رهايي ايران از خامفروشي اين است كه وقتي در مجلس دهم جمعي از نمايندگان از جناحهاي مختلف با تصويب قانون، ساز و كاري را تعبيه كردند كه با استفاده از نقدينگي داخلي نسبت به احداث پتروپالايشگاه اقدام شود اولا آقاي زنگنه تا مرحله نهايي با تصويب آن قانون مخالفت ميكرد، ثانيا پس از تصويب آن هم جز اقدامات شعاري و بازي كردن با افراد و افكار عمومي و از دست دادن زمان و فرصت پنجره طلايي بورس، اقدامي براي اجراي عملي آن قانون انجام نداده است.
رؤساي محترم قوا!
اگر قبل از اعمال تحريمهاي نفتي امكان القاي ترديد در ضرورت احداث پتروپالايشگاهها وجود ميداشت، پس از تحريمهاي شديد نفتي و نيز با افزايش ركود بيسابقه در دولت يازدهم و دوازدهم و افزايش جهشي نقدينگي و نزديك شدن آن به مرز سه هزار هزار ميليارد تومان، هر فرد غير متخصص هم بر ضرورت پيوند دادن اين نقدينگي با نفت و تبديل آن به فراوردههاي نفتي واقف است.
نكته قابل توجه اين است كه طرحهاي روشني وجود دارد تا صاحبان نقدينگي با هدايت سرمايه خود به سمت توليد فرآوردههاي نفتي در مقايسه با سرمايهگذاري در بخشهاي غيرمولد مانند زمين و مسكن و طلا و دلار و ... صاحب سود قابل توجه شوند.
۳. احصاء ايراد خسارتهاي آقاي زنگنه به كشور در اين نامه نميگنجد. جناب آقاي روحاني رئيسجمهور از زماني كه رئيس شوراي عالي امنيت ملي بوده است به خوبي در جريان انعقاد قرارداد كرسنت و مفسدهها و رشوههايي كه در اين قرارداد وجود داشته است بودهاند.
در سال ۱۳۹۲ زماني كه آقاي زنگنه قصد حاكميت مجدد بر وزارت نفت داشت دلسوزان كشور از جمله بخشي از نمايندگان مجلس به ايشان يادآور شدند هيئت داوري اروپايي به استناد اثبات رشوهها و مفاسدي كه در قرارداد كرسنت در زمان صدارت و توسط نزديكان آقاي زنگنه انجام شده است؛ در حال صدور رأي به نفع طرف ايراني است و بازگشت آقاي زنگنه به كرسي وزارت نفت دليل محكمي به دست طرف مقابل خواهد داد تا به داوران القا كند اگر تيم آقاي زنگنه مرتكب فساد و رشوه در قرارداد كرسنت بودهاند چگونه رئيس جمهور و پارلمان ايران، ايشان و متهمان فساد در قرارداد را دوباره بر صدر اين وزارت نشاندهاند؟!
به ايشان گفته شد بازگشت شما به وزارت نفت موجب وارد آمدن حداقل ۴۰ ميليارد دلار خسارت به كشور ميشود. ايشان هم در جمع فراكسيونهاي مجلس نهم و دهم و هم در جلسات خصوصي در اقوال متفاوت اعلام ميكرد با آمدن من به وزارت نفت موضوع كرسنت ظرف ۱۵ روز يا حداكثر سه ماه حل ميشود.
۷ سال از آن زمان گذشته است و حاصل حاكميت زيان بار ايشان بر وزارت نفت در اين يك مورد اين بوده است كه ايران بدون اينكه يك مترمكعب گاز بفروشد، احتمالاً در يك فقره بايد ۱۸ ميليارد دلار خسارت بپردازد و اين در حالي است كه در طول اين مدت نيز گازي كه بايد صادر ميشد بر روي سكوي مربوط ميسوزد.
۴. به منظور جلوگيري از قاچاق سوخت و نيز ساماندهي مصرف آن حدود ۱۵ سال پيش موضوع كارت سوخت در دستور كار قرار گرفت و با صرف ميلياردها تومان از اعتبارات بودجه عمومي، اين امر مهم به نتيجه رسيد. با راهاندازي كارت سوخت و با كاهش شديد قاچاق سوخت به خارج كشور، مصرف گازوئيل و بنزين و برخي ديگر از فرآوردههاي نفتي به شدت كاهش يافت، اما از اولين اقدامات آقاي زنگنه، بيخاصيت كردن كارت سوخت بود كه موجب شد مصرف بنزين از ۷۵ ميليون ليتر در روز به حدود ۱۰۰ ميليون ليتر در روز افزايش يابد.
پس از آنكه اين اقدام خسارتبار آقاي زنگنه، اعتراض همه دلسوزان كشور را برانگيخت، ايشان به همراه ساير اجزاي دولت درصدد احياي مجدد كارت سوخت و توقف خسارت ۱۰ ميليارد دلاري كه با حذف عملي كارت سوخت بر كشور تحميل شده بود برآمد. اما اين بار آقاي زنگنه و برخي از اعضاي دولت، تدبير احياي كارت سوخت و سهميهبندي بنزين را به گونهاي انجام دادند كه منجر به بلواي بيسابقه و ورود هزاران ميليارد تومان خسارت مادي و معنوي و صدمه ديدن هزاران نفر در كشور گرديد.
نكته شايان ذكر اين است كه آقاي زنگنه كه در سال ۱۳۹۲ مدافع اصلي حذف كارت سوخت و سهميهبندي بنزين بود در سال ۱۳۹۸ بر افزايش بيسابقه و جهشي قيمت گازوئيل در كنار افزايش قيمت بنزين اصرار ميورزيد.
جا داشت آقاي رئيسجمهور كه بر اساس اعلام غيرقابل باور خودشان، روز جمعه از تصميم دولتشان در افزايش قيمت بنزين مطلع شدند، وزير نفت خود را بازخواست ميكردند كه چرا شما سهميهبندي قبلي كه تقريباً با رضايت مردم انجام شده بود را تخريب كرديد تا با اجراي مجدد و غير مدبرانه آن، اين همه خسارت مالي و جاني بر كشور تحميل كنيد؟!
۵. عدم اجراي قرارداد گازي با پاكستان با اين بهانه واهي كه پاكستان كشور فقيري است و نميتواند پول گاز ما را بدهد، منقضي كردن قرارداد سرمايهگذاري ۱۹ ميليارد دلاري هند در ايران، بي تحركي و بيمحلي به طرف عراقي براي انعقاد قراردادهاي يكپارچهسازي توسعه ميادين مشترك، معطل گذاشتن ميادين مشترك با عربستان و قطر و امارات، اخراج شركتهاي چيني از كشور در بدو ورود ايشان به وزارت نفت و آسيب به روابط دو كشور در سطوح تخصصي و حتي كلان كه باعث عدم همراهي اين كشور و شركتهاي دولتي آن در تحريمهاي اخير شده است، عملكرد ضعيف درخصوص اختلافات ايران با تركيه در مورد انتقال گاز به آن كشور و محكوميت ايران به اعطاي ۱.۵ سال گاز مجاني به تركيه، راهبرد غلط در مديريت قرارداد گازي با تركمنستان و بالتبع آن ملغي شدن قراردادهاي چند ميليارد دلاري صادرات خدمات فني مهندسي و تبديل روابط حسنه دو كشور به روابط پرتنش، وجود مفاسد عجيب و غريب در اطرافيان ايشان و فرار برخي از نزديكان وي به خارج و محكوميت برخي از آنها در محاكم قضايي و پيگيري ايشان براي عدم اجراي احكام و دهها و صدها اقدام خسارتبار ايشان و اطرافيان ايشان حاصل حاكميت وي بر مهمترين وزارتخانه كشور آن هم در مهمترين و حساسترين زمان بوده است.
هدف ما نمايندگان از نگارش اين نامه صرفا نقد گذشته آقاي زنگنه و تيم همراه ايشان نيست. هدف ما اين است كه به جنابان عالي رؤساي قواي كشور اين مهم را تذكر بدهيم كه در اين برهه حساس كه دشمنان كشور در آرزوي فروپاشي اقتصادي كشور به نظاره نشستهاند و عوامل پيدا و پنهان خيانت نيز به عنوان ستون پنجم دشمن در داخل كشور همان اهداف را تعقيب ميكنند و ضربات داخلي به كشور به مراتب بيشتر از ضربات دشمنان تابلودار مؤثر و كارا بوده است، لذا ادامه حضور ايشان در مسند وزارت نفت خلاف منافع و مصالح ملت و كشور است.
ممكن است، چون بيش از يكسال به پايان عمر دولت باقي نمانده است برخي، سياست صبر و تحمل و نظاره را در خصوص زنگنه پيشنهاد نمايند، اما ما نمايندگان معتقديم در زماني كه درگير جنگي اقتصادي تمامعيار هستيم و صدها كارشناس و نيروي آمريكايي در سراسر دنيا به صورت روزانه و فعال منافع ملت و كشور ايران را زير ضربات خود گرفتهاند تحمل كسي كه نه تنها هيچ انگيزهاي براي مقابله با تحريمهاي دشمن را نداشته است، بلكه افعال او در قطع روابط با شركاي سنتي ايران و ضربه زدن به روابط ايران با همسايگان و قطع دست شركتها و متخصصان داخل از سرمايهگذاري در بخش نفت و گاز اين شائبه جدي را به وجود آورده است كه ايشان با هر انگيزهاي به دنبال وادار كردن نظام و كشور به تن دادن به خواسته غربيها و آمريكاييها بوده است، لذا ادامه تحمل ايشان به هيچوجه به صلاح كشور به نظر نميرسد.