به گزارش آژانس رويدادهاي مهم نفت و انرژي " نفت ما " ، كشورهايي چون عربستان و قطر كه استراتژي ثابت و بلند مدتي اتخاذ نموده اند توانستند در سالهاي گذشته سرمايه گذاري هاي كلاني درصنعت پتروشيمي جذب و عربستان را به يكي از بزرگترين توليدكنندگان فراورده هاي پتروشيمي در جهان  تبديل نمايند و از اين طريق اقتصاد ملي و جايگاه اين كشور در مراودات و اقتصاد جهاني را ارتقاء دهند. روش هاي مختلفي براي قيمت گذاري خوراك هاي مايع از جمله اتان، بوتان و پروپان وجود دارد اما ما بايد روشي را انتخاب نمائيم كه منجر به جذب سرمايه گذار شود يا مي بايست بر اساس ارزش حرارتي قيمت گذاري انجام شود يا قيمت هاي ثابتي تعيين و هر 5 سال حداكثر 25 در تغيير داشته باشد (بر اساس افزايش يا كاهش قيمت گاز) آنچه در مجلس مصوب شده و اكنون قانون است قيمت خوراك مايع مي بايست بگونه اي تنظيم شود كه منجر به افزايش توليد به حداقل 100 ميليون تن در سال از سال 1394 تا 10 سال بعد  شود  اما با روند و شرايط موجود اين آرزويي دست نيافتني خواهد بود مگر آنكه جذابيت هاي لازم براي سرمايه گذاري در اين حوزه فراهم شود و مهمترين آن تعيين تكليف چگونگي تعيين قيمت خوراك مايع واحد هاي پتروشيمي مي باشد.
ارزش حرارتي يك متر مكعب پروپان 22200كيلوكالري است و ارزش حرارتي گاز متان حدود 8800 كيلوكالري يعني ارزش  به حرارتي  گاز پروپان 2.5 برابر گاز متان است هم گاز متان و هم پروپان به عنوان سوخت استفاده مي شوند و هم  به عنوان خوراك واحد هاي پتروشيمي مورد استفاده قرار مي گيرند. در صورت اتخاذ اين استراتژي و تكمين به قانون قيمت قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي و تخفيفات پلكاني انگيزه زيادي براي سرمايه گذاري در اين حوزه ايجاد خواهد شد.
سرمايه گذاري در اين صنعت بسيار سنگين است بگونه اي كه سرمايه گذاري در حوزه بالادستي بين 200 ميليون دلار تا 2 ميليارد دلار بالغ مي شود لذا چنين سرمايه گذاري از ريسك بالايي برخوردار است و طلاطم قيمت ها خوراك يا حوادث و آتش سوزي و ساير بلاياي قهري يا سهوي بزرگترين تهديد اينگونه سرمايه گذاري ها است. مواد اوليه ، كاتاليست ها و ساير نيازهاي راه اندازي و فعاليت توليدي اين واحدها گران و پر هزينه است هزينه جاري و عملياتي نيز بسيار بالاست و معمولا حاشيه سود اين واحدها در 5 تا 7 سال اول بين 10 تا 15 درصد است ام بعد از آن متناسب با شرايط بازار و مواد اوليه ممكن است به 18 درصد نيز برسد شركتي كه حجم سرمايه گذاري آن 2 ميليارد دلار است اگر سالانه 1400 ميليارد تومان سود داشته باشد در واقع حاشيه سود آن حدود 17 درصد است صرفا نبايد به سود شركتها نگاه كرد بلكه به حجم سرمايه گذاري و ريسك ها و هزينه هاي بالاي بهره برداري نيز مي بايست توجه نمود
ره آوردي كه احداث يك واحد پتروشيمي بزرگ براي كشور دارد چيست؟
1-      ارتقاء GDP  و اعتبار كشور
2-      افزايش درآمدهاي مالياتي
3-      تامين بخشي از  ارز مورد نياز كشور جهت كنترل نرخ ارز و حفظ نظم بازار و اقتصاد ملي
4-      اشتغال قابل توجه در حين ساخت و پس از بهره برداري
5-      ايجاد پويايي در واحدهاي تامين كننده تجهيزات و مواد اوليه و قطعات مورد نياز در حين ساخت و در حين توليد
6-      جلوگيري از خام فروشي خوراك هاي مايع و ايجاد ارزش افزوده 100 تا حتي 500 درصدي محصول نسبت به خوراك
7-      افزايش گردش منابع مالي در سيستم بانكي و تاثيرات مثبت حاصل از آن
با توجه به مطالب فوق انتظار است مجلس محترم شبهات در خصوص قانون زير را رفع و به اختلافاتي كه مانع سرمايه گذاري و توسعه صنعت عظيم پتروشيمي شده است خاتمه دهد.
4ـ تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ وزارت نفـت مكلف اسـت قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي‌ها را با رعايت معيارهاي زير تعيين كند:
1ـ متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتي، قيمت محصول با حفظ قابليت رقابت‌پذيري محصولات توليدي در بازارهاي بين‌المللي و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي
2ـ ايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي
3ـ اعمال تخفيف پلكاني تا سي‌درصد(30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي كه بتوانند جهت تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصولات مياني و نهائي توليد مي‌كنند و زنجيره ارزش افزوده را افزايش دهند. در اين قرارداد بنگاههايي كه در مناطق كمترتوسعه‌يافته راه‌اندازي مي‌شوند، از تخفيف بيشتري برخوردار مي‌گردند.
(در بخشنامه وزارت نفت در خصوص تخفيفات پلكاني براي خوراك مايع بجاي 10، 20 و 30 درصد 1، 2 و 3 درصد در نظر گرفته شده و صراحتا يك صفر از هر عدد حذف شده!!)
ط ـ تبصره(38) دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 5/10/1358 شوراي انقلاب اسلامي نسخ مي‌شود.
ي ـ دولت مكلف است با اتخاذ تدابير لازم و رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، سهم برداشت ايران از نفت خام، ميعانات گازي و گاز از مخازن مشترك را تا ده سال آينده از زمان تصويب اين قانون حداقل به ميزان برداشت كشورهاي داراي مخازن مشترك برساند. همچنين دولت مكلف است طي مدت مذكور ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي را به حداقل يكصد ميليون تن در سال و ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي در داخل كشور را به حداقل پنج ميليون بشكه در روز افزايش دهد.
كدام سرمايه گذار داخلي و خارجي در كشوري سرمايه گذاري مي كنند كه قانون آن نيز به گونه ديگر تفسير مي شود و اطمينان و ثبات قابل اتكايي در قوانين بلند مدت آن وجود ندارد؟
در انتها پيشنهاد مي شود قيمت خوراك مايع پتروشيمي ها به ترتيب ذيل مورد بررسي قرار گيرد:
1- fob منهاي 30 درصد از سال اول بهره برداري تا سال پنجم تا هفتم بر حسب ميزان سرمايه گذاري و شرايط بازار به تشخصي شركت ملي صنايع پتروشيمي و در چارچوب قانون تخفيفات پلكاني تا 30 درصد
2- fob منهاي 20 درصد از سال پنجم يا هفتم  تا سال دهم بهره برداري  به تشخصي شركت ملي صنايع پتروشيمي و در چارچوب قانون تخفيفات پلكاني تا 30 درصد
3- fob منهاي 10 درصد از سال دهم به بعد
دليل اين پيشنهاد اين است كه 5 تا 7 سال اول بخش عمده اي از سود شركت صرف پرداخت بدهي ها و بهره و اصل وام هاي دريافتي مي شود و سرمايه گذار با كمبود منابع مالي مواجه مي شود و توليد نيز معمولا طي 2 تا 3 سال به ظرفيت اسمي مي رسد. و در اين مدت  5 تا 7 سال شركتها نياز به بيشترين حمايت دارند.
انتظار منطقي اين است كه تصويب اين پيشنهاد منجر به تحقق هدف دست يابي به توليد 100 ميليون تن محصولات پتروشيمي در سال شود. در خصوص خوراك گاز طبيعي بخشنامه وزارت نفت بر اساس ارزش حرارتي گاز متان سال گذشته ابلاغ گرديد كه بر اساس آن قيمت گاز طبيعي متان  در حال حاضر حدود 8.5 سنت بر متر مكعب است.
مهمترين صنايع پتروشيمي در جهان صنايع پليمر هستند كه بازار آنها هر ساله رو به توسعه است خوراك غالب اين صنايع خوراك مايع از قبيل اتان، پروپان، بوتان و تركيبات سنگين تر است از بين اين خوراك ها اقتصادي ترين آنهابراي توليد محصولات پليمري  اتان و پروپان مي باشند كه در كشور ما پروپان و بوتان در حد چشمگيري وجود دارد بگونه اي كه با همين دو ماده اوليه مي توان طي 8 سال آينده 20 ميليون تن محصولات پتروشيمي توليد و روانه بازار نمود.