بازار خودرو مدت‌هاست در ركود بسر مي‌برد و خريد و فروش‌ها به حداقل خود رسيده، اما دلالان و سوء استفاده‌كنندگان در فضاي مجازي همچنان سليقه‌اي و به دلخواه خود قيمت مي‌دهند، برخي كارشناسان خودرويي معتقدند: دلالان با هماهنگي يكديگر قيمتي دلخواه براي خودروها اعلام مي‌كنند و در فضاي مجازي كه همه دسترسي دارند و كنترلي همندارد، برآشفته بازار قيمتي مي افزايد.
بازار خودروهاي وارداتي حدود دو سال گذشته با تغييرات پي در پي سياست ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزايش تعرفه‌هاي گمركي آن، تغيير نرخ ارز و يكسان سازي آن، سبب شده تا دراين بازار جهش قيمت ها را مشاهده كنيم.
بازار خودروهاي وارداتي دست دوم نيز از اين تغييرات بي تاثير نبود و بي آنكه رونقي در آن ايجاد شده باشد، دچار حباب قيمتي شده و هر كس در آن قيمتي را اعلام مي‌كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت سي ام خرداد ماه پارسال مصوبه اقتصاد مقاومتي را براي اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ كرد؛ برپايه اين ابلاغيه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ رديف تعرفه‌اي كالا كه شامل بيش از هزار و ۴۰۰ قلم كالا از جمله خودرو بود، ممنوع شد.
ممنوعيت ورود اين خودروها كه با هدف كاهش خروج ارز از كشور و حمايت از صنايع و توليدات داخلي انجام شده، عرصه را براي انحصار هرچه بيشتر خودروسازان داخلي باز كرده و در عمل خودروسازان داخلي رقيبي براي توليدات خود در بازه هاي قيمتي موجود نمي بينند؛ امري كه افزايش تعرفه ها و عوارض وارداتي خودرو به آن دامن زده است.
تنظيم بازار بدون اتكا به خودروهاي وارداتي
دبير انجمن واردكنندگان خودرو در اين ارتباط گفت: سال‌هاي گذشته تعرفه‌گذاري بر خودروهاي وارداتي، با هدف تنظيم و كنترل بازار و حمايت از صنايع داخلي انجام مي شد، اما اين روزها تعرفه ها آنقدر غيرمنطقي بالا رفته كه به نظر مي‌رسد موضوع به «ممانعت از واردات» تبديل شده است.
«مهدي دادفر» افزود: وضع تعرفه حداقل ۵۵ درصدي در كنار بيش از ۳۰ درصد انواع عوارض شامل عوارض شماره‌گذاري، آموزش و پرورش، ماليات بر ارزش افزوده، هزينه نگهداري گمرك، تعرفه استاندارد، محيط زيست، اسقاط خودرو و غيره، يعني اينكه يك خودروي ۱۰ هزار دلاري دستكم با افزايش هزينه هشت هزار دلاري روبرو خواهد شد.
وي افزود: خودروي كمتر از ۱۰ هزار دلار قيمت در جهان كم نيست، اما ۱۰ خودروي نخست اين فهرست از استانداردهاي ۵۴ گانه برخوردارند و نمي توانند استانداردهاي ۸۵ گانه مدنظر سازمان ملي استاندارد ايران را پشت سرگذارند.
به گفته دادفر، استاندارد ۸۵ گانه ياد شده، تلفيقي از استانداردهاي اروپا، آمريكا، روسيه و غيره است و واردات خودروهايي كه بتوانند همه اين استانداردها را بگذرانند، بسيار گران تمام خواهد شد.
وي يادآور شد: پرايد به عنوان ارزان ترين خودروي اين روزهاي كشور محسوب مي شود كه حدود ۶۵ ميليون تومان قيمت دارد و با احتساب حقوق ماهانه چهار ميليون توماني يك كارمند و به شرط هزينه نكردن آن، حدود ۱۸ ماه براي خريد اين خودرو زمان نياز است.
اين مقام صنفي تاكيد كرد: امروز در چنين فضايي، هيچ راهي وجود ندارد، مگر اينكه دولت واردات خودروهاي با حجم موتور كمتر از ۲۰۰۰ سي سي را با قيمت ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار و كمتر را آزاد كرده و تعرفه‌هاي ورودي آنها را كاهش دهد.
به گفته وي، دو سال گذشته و با ممنوع شدن واردات خودروها، از طرفي شاهد افزايش تعرفه‌ها، افزايش تعداد استانداردها، افزايش هزينه‌هاي اسقاط، سختگيرانه‌تر شدن استانداردهاي زيست محيطي و غيره بوديم و با احتساب افزايش نرخ ارز، موانع زيادي در كار ايجاد شده است.
دادفر اضافه كرد: وقتي يك خودروي ۱۰ هزار دلاري، بخواهد ۱۸ هزار دلار تمام شود، ديگر نمي‌توان براي تنظيم بازار داخلي به آن اميد بست.
وي گفت: چنانچه تعرفه واردات خودروهاي خارجي تا ۱۰ درصد كاهش يابد، در اين صورت واردات خارجي ۱۰ تا ۱۲ هزار دلاري مي تواند رقيبي براي خودروهاي داخلي باشد.
دبير انجمن واردكنندگان خودرو خاطرنشان كرد: حدود ۸۰ نوع خودروي خارجي در اين محدوده قيمتي (خودروهاي اقتصادي درون شهري) در جهان وجود دارد كه ۲۰ نوع آنها توسط شركت هاي صاحب نامي همچون تويوتا، سوزوكي، هوندا و كيا توليد مي شود.
وي پيرامون فاصله قيمتي ۱۰ هزار دلاري خودروهاي هيبريدي و برقي با نمونه هاي مشابه بنزيني، گفت: كاهش تعرفه و راهكارهاي ياد شده، نمي تواند تاثير چنداني بر كاهش قيمت اين خودروها و رقابت پذير شدن آنها در مقايسه با خودروهاي داخلي داشته باشد، مگر اينكه مسائلي همچون كاهش آلودگي هوا، كاهش مصرف سوخت، آشنايي با فناوري هاي جديد و غيره را در درجه نخست اهميت قرار گيرد.
به گزارش ايرنا، خودروهاي خارجي در زمان رونق واردات، فقط پنج درصد مصرف جامعه را تشكيل مي دادند و برخي كارشناسان با مخالفت با تخصيص حتي يك دلار براي واردات آنها، تاكيد مي كنند كه در شرايط كنوني جامعه اولويت با ۹۵ درصد ديگر است كه عامه مردم را تشكيل مي دهند.
آنان مي گويند: دولت با اقدام هايي نظير ندادن ارز به خودروهاي خارجي، در حال كنترل بازار ارز است و بايد اجازه داد به اين حركت هاي خود ادامه دهد تا اين بازار را به تعادل برساند.
بررسي ها نشان مي دهد تا دو سال پيش، ۶۸۰ شركت در زمينه واردات خودرو فعاليت مي‌كردند كه با ممنوعيت واردات، اكنون ۹ شركت واردكننده خودرو باقي مانده اند كه آنها نيز با حداقل ظرفيت خود كار مي‌كنند.