خانه ملت نوشت: اگرچه در شرايط كنوني تفاوت قيمت خودرو در كارخانه و بازار به انگيزه‌اي براي ثبت نام در طرح‌هاي پيش‌فروش خودرو تبديل شده اما براساس گزارشات رسيده بيشتر اين تلاش‌ها ناكام مانده و مصرف‌كنندگان واقعي نمي‌توانند در اين طرح‌ها ثبت نام كنند، در واقع سوداگران از اين فاصله قيمتي استفاده كرده و با به كارگيري ربات و هك كردن سيستم به راحتي قيمت چارچرخ‌ها را در بازار افزايش مي‌دهند.
مصرف كنندگان مي‌گويند طرح‌هاي پيش فروش خودرو ظرف چند دقيقه و در برخي موارد چند ثانيه تكميل و مردم نمي‌توانند در اين طرح‌ها ثبت نام كنند، اين امر موجب مي‌شود خودروهاي پيش فروش شده به دست مصرف كنندگان واقعي نرسد در نتيجه عطش بازار از بين نرفته و تقاضا بر عرضه پيشي گرفته و قيمت ها روبه رورز افزايش مي‌يابد. مقيمي مديرعامل ايران خودرو نيز وجود ربات در ثبت نام خودرو را تاييد كرده و مي‌گويد “در سيستم فروشمان آنتي ربات اجرا كرده‌ايم و در حال حاظر ثبت نام با ربات امكان پذير نيست.”
به نظر مي‌رسد خودروسازان از ظرفيت فروش فوري خودرو، براي ساماندهي بازار خودرو غافل شدند زيرا به راحتي مي‌توان با عرضه خودرو در قلب طرح هاي پيش فروش، قيمت ها را تا حدودي كاهش و از گراني چارچرخ ها جلوگيري كرد.
ناتواني خودروسازان در توليد خودروي ملي
اگرچه صنعت خودروسازي در سال ۹۷ براي دومين بار تحريم و شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد چمدان خود را بسته و ايران را ترك كردند اما در صورتي كه خودروسازان طي ۴۰ سال گذشته برنامه مشخصي براي بومي سازي خودرو داشتند توليد چارچرخ‌ها با مشكلي روبه رو نشده و خودروسازان نه تنها مي‌توانستند بدون اُفت توليد به فعاليت خود عمل كنند بلكه عمل به تعهدات نيز بدون دردسر و نارضايتي مردم انجام مي گرفت اما از آنجا كه هنوز توليد خودرويي مانند پرايد ۱۴۰۰ يورو ارزبري دارد، خودروسازان با خروج شركت هاي خارجي در توليد خودروهاي ملي و داخلي نيز دچار مشكل شده اند و توليد آنها به شدت كاهش پيدا كرد و بازار غيررسمي داغ شد.
خودرو
وعده‌هاي بي‌سرانجام
عليرغم تمام وعده و وعيدهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان براي افزايش توليد و ارزان شدن قيمت خودرو، اين وعده ها عملي نشد، در واقع سناريوي اين نهادها نه تنها نتوانست تاثير چنداني بر كاهش قيمت چارچرخ ها داشته باشد بلكه در حال حاضر روبه روز بر قيمت آنها افزوده مي شود به گونه اي كه نه تنها داد مردم از اين وضعيت به آسمان رفته بلكه رئيس قوه قضاييه نيز به موضوع ورود كرده و خواستار برخورد با متخلفان شد.
منايي معاون نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت از مصرف كننده كاهش ۲۶ درصدي ميزان توليد خودرو در ۹ ماهه ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل را تاييد كرده و مي‌گويد با تمامي اقدامات حمايتي انجام شده توليدات خودروسازان كماكان پاسخگوي نياز براي تحويل تعهدات معوق و فروش فوري نيست، اين موضوع بر افزايش شكاف ميان عرضه و تقاضا و بروز تنش قيمتي خودرو در بازار تأثير فراواني داشته است.
بالا بودن هزينه توليد بلاي جان صنعت خودروسازي
گراني خودرو طي هفته‌هاي اخير دلايل بسياري از جمله نبود نظارت، جولان دلالان در فضاي مجازي و قيمت‌سازي‌هاي خلاف واقع دارد اما اصلي ترين دليل گران بودن خودرو در ايران با توجه به كيفيت آن، بالا بودن قيمت تمام شده توليد عليرغم دستمزد ريالي كارگران است. از سوي ديگر اُفت ارزش پول ملي و افزايش نرخ ارز موجب شد تا عده‌اي بازار خودرو را براي سرمايه‌گذاري و حفظ دارايي‌هاي ريالي خود انتخاب كنند در اين ميان زخم‌هاي كهنه نيز سر باز كرد و مسائلي مانند قيمت‌گذاري دستوري، دولتي بودن خودروسازان نيز دردسرساز شد.
خودروسازان معتقدند در صورتي كه نقدينگي موردنياز آنها تامين شود مي‌توانند حجم توليد را افزايش داده و تقاضاي بازار را پاسخ دهند براساس گفته رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت شوراي پول و اعتبار پرداخت ۵ هزار ميليارد تومان به خودروسازان را تصويب كرد تا شركت هاي خودروساز از اين اعتبار براي پرداخت بدهي خود به قطعه سازان استفاده كنند.اگرچه پرداخت اين اعتبار همانند ۴ هزار ميليارد توماني كه در سال گذشته به شركت‌هاي خودروسازي پرداخت شد، مي‌تواند توليد را موقتا افزايش دهد اما بايد ديد مسئولان چه زماني مُسكن را رها كرده و به دنبال راهكار مناسبي براي درمان قطعي مشكلات صنعت خودروسازي خواهند رفت؟
انتهاي پيام