تلکس پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: طرح مشـاركت مردمي در پروژههـاي نفتـي
یکشنبه، 27 بهمن 1398 - 11:58 کد خبر: 45354
قطع شريان تامين مالي پروژههاي كشور از خارج از مرزها بهدليل تحريمهاي يكجانبه آمريكا، در كنار رونق اين روزهاي بازار سرمايه موجب شده كه بحث تامين مالي پروژههاي صنعت نفت از طريق بازار سرمايه بار ديگر موردتوجه قرار گيرد. در اين خصوص روز گذشته كنفرانسي تحت عنوان «نظام تامين مالي صنعت نفت» در ساختمان كوشك وزارت نفت با حضور بيژن زنگنه وزير نفت، شاپور محمدي رئيس سازمان بورس و جمعي از متخصصان بازار سرمايه و صنعت نفت برگزار شد.
پيام نفت:
قطع شريان تامين مالي پروژههاي كشور از خارج از مرزها بهدليل تحريمهاي يكجانبه آمريكا، در كنار رونق اين روزهاي بازار سرمايه موجب شده كه بحث تامين مالي پروژههاي صنعت نفت از طريق بازار سرمايه بار ديگر موردتوجه قرار گيرد. در اين خصوص روز گذشته كنفرانسي تحت عنوان «نظام تامين مالي صنعت نفت» در ساختمان كوشك وزارت نفت با حضور بيژن زنگنه وزير نفت، شاپور محمدي رئيس سازمان بورس و جمعي از متخصصان بازار سرمايه و صنعت نفت برگزار شد.
آنطور كه وزير نفت اعلام ميكند، صنعت نفت بهعنوان موتور محركه اقتصاد و ديگر صنايع كشور سالانه به حداقل ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. مبلغي كه تاكنون بازار سرمايه سهم كوچكي از آن را داشته است. در اين ميان رئيس سازمان بورس نيز هرچند ظرفيتهاي اين سازمان را براي تامين حداقل نيمي از نياز صنعت نفت از طريق انتشار اوراق كافي ميداند، با اين حال بر اين باور است كه رسيدن به چنين مقصودي پيش شرطهايي دارد. به گفته محمدي عدم تناسب در بازده سرمايهگذاري با ريسك بالاي پروژههاي نفتي مهمترين مانع در مسير جلب اعتماد سرمايهگذاران و ورود پول از طريق بازار سرمايه به صنعت نفت است.
مكانيابي نياز پولي صنعت نفت
وزير نفت با تاكيد بر اينكه فعال نگهداشتن جريان كار و زندگي در كشور وابسته به تداوم اجراي پروژهها در صنعت نفت است، گفت: «بهطور طبيعي سالانه در صنعت نفت بايد بيش از ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار سرمايهگذاري شود، اگر اين رقم كاهش يابد كل چرخه دچار اختلال ميشود.» به گفته زنگنه، «راههاي متعددي در صنعت براي تامين مالي پروژهها از جمله استفاده از صندوق توسعه ملي، فاينانس خارجي، منابع بانكي و بازار پول، اوراق مشاركت و انواع اوراق مالي اسلامي يا فروش بخشي از سهام شركتي براي سرمايهگذاري در پروژههاي جديد وجود دارد كه مديران شركتهاي نفتي بهخوبي آن را تجربه كردهاند و در بازار بورس هم شناخته شده است.» با اين حال، وزير نفت معتقد است علاوه بر اينكه لازم است مشكلات و موانع موجود براي جذب سرمايه در صنعت نفت بررسي و رفع شود، بايد مسيرهاي جديدي براي تامين مالي پروژههاي صنعت نفت تعريف شود.
وزير نفت با اين مقدمه در ادامه به ظرفيت بخشهاي مختلف صنعت نفت براي جذب سرمايه پرداخت. به گفته او، حداقل در پنج سال آينده هزينه تكميل طرحهاي نيمهتمام بخش پتروشيمي بيش از ۳۰ ميليارد دلار است؛ اين طرحها نه تاكنون از برنامههاي خود عقب افتادهاند و نه سرمايهگذاران براي تامين هزينهها با مشكل مواجهند. با اين حال آنطور كه زنگنه تاكيد ميكند، هرچه بتوان از سرمايههاي خرد در جامعه بيشتر استفاده كرد امكان تكميل اين طرحها و همچنين طرحهاي جديد بيشتر ميشود.
آنطور كه وزير نفت تاكيد ميكند، به غير از طرحهاي نيمهتمام حدود ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار طرح در صنعت پتروشيمي تعريف و نهايي شده اما هنوز به مرحله اجرا در نيامده است. از اينرو ميتوان گفت در مجموع صنعت پتروشيمي كشور حدود ۴۰ ميليارد دلار ظرفيت براي جذب سرمايه دارد. زنگنه همچنين اشارهاي به طرحها و ظرفيتهاي موجود در صنعت پالايشي كشور داشت. به گفته او، ميتوان تا ۲۰ ميليارد دلار در طرحهاي پتروپالايشگاهي و بهسازي پالايشگاههاي موجود و پالايشگاههاي جديد سرمايهگذاري كرد. آنطور كه زنگنه ميگويد، انجام سرمايهگذاري در صنعت گاز بيشتر دولتي است و تنها بخش كمي از آن مانند شبكههاي توزيع از سوي بخشخصوصي انجام ميشود. با اين حال بخشخصوصي ميتواند در پروژه جديد ذخيرهسازي زيرزميني گاز حضور داشته باشد.
نياز توسعه و توليد به پول و تكنولوژي
اما مهمترين بخش اين صنعت يعني بخش اكتشاف، توليد و بهرهبرداري از مخازن گازي و نفتي كشور بيش از ديگر بخشها به سرمايه نيازمند است. با اين حال، آنطور كه وزير نفت تاكيد ميكند، از آنجا كه بخش اكتشاف ريسك بالايي دارد و احتمال بازگشت سرمايه در آن كمتر از ديگر بخشها است، انتظار نميرود كه شركتهاي ايراني ريسك اكتشاف را بپذيرند. بلكه انتظار ميرود اين شركتها در بخشهاي توسعه و بهرهبرداري حضور يابند، به اين معنا كه از آنها خواسته ميشود ميداني را كه از سوي دولت و شركت ملي نفت ايران اكتشاف شده، توسعه دهند يا در نگهداشت توليد در ميداني كه درحال بهرهبرداري است سرمايهگذاري كنند. به گفته وزير نفت، دهها ميليارد اعتبار براي توسعه صنعت نفت، توسعه ميدانهاي نفتي و گازي، نوسازي و بازسازي تاسيسات نفت نياز است كه وزارت نفت با انعقاد قراردادهايي در قالب IPC، EPC وEPD و از طريق روشهاي سخت انتشار اوراق بخشي از اين سرمايه را جذب كرده تا جريان فعاليت زنده بماند. وزير نفت ميگويد: «ما نميتوانيم ۱۰۰ دكل فعال را يكمرتبه بهدليل نبود منابع مالي غيرفعال كنيم. اين موضوع بيكاري گسترده و نااميدي ايجاد ميكند. وقتي طرحي در صنعت نفت بهكار ميافتد، همه صنايع ماشينسازي، آهنگري و ريختهگري كشور در كنار آن رونق ميگيرند.
با اين حال نياز مالي تنها مانع توسعه و توليد ميادين نفت و گاز نيست، بلكه بيش از جذب سرمايه، برخي از اين پروژهها به فناوريهاي روز دنيا نيازمندند. موضوعي كه به گفته زنگنه موجب شد در گذشته شركت ملي نفت بهدنبال امضاي قرارداد و همكاري با شركتهاي خارجي باشد. وزير نفت هرچند بر عدم دسترسي به فناوري پيشرفته بهدليل تحريمها تاكيد ميكند، اما بر اين باور است كه دانشگاههاي داخلي ميتوانند بخشي از اين نياز را تامين كنند. زنگنه با بيان اينكه همكاري صنعت نفت و دانشگاهها از سال ۹۳ تقويت شد، ميگويد: «دانشگاههاي داخلي را ۱۰۰ درصد تجهيز كردهايم كه در اين زمينه كار كنند و توليد فناوري داشته باشند.»
در كنار همه جذابيتها و ظرفيتهاي موجود در صنعت نفت و گاز، زنگنه به دو ريسك اجراي پروژههاي نفتي اشاره ميكند. به گفته او، ورود شركتهاي اكتشاف و توليد (E&P) به صنعت نفت با دو ريسك اجرا و زمانبندي و ريسك مخزن همراه است. اين ريسكها ميتوانند در مسير بازگشت سرمايه اختلال ايجاد كنند چراكه بازپرداخت هزينه اجراي طرح، تابع رسيدن به اهدافي است كه در قرارداد آمده است و بازپرداخت زماني شروع ميشود كه شركت طرف قرارداد به توليد برسد. وزير نفت با بيان اينكه يك شركت اكتشاف و توليد كه سهامدار جايي نيست و توليدكننده نفت هم نيست قرار است منابع موردنياز خود را از بازار سرمايه تامين كند، افزود: تامين مالي بايد به روشي در بازار سرمايه انجام شود كه بتوان به آن اتكا كرد و مردم بتوانند با چشم باز سرمايهگذاري و تصميمگيري كنند.
بازار سرمايه آماده حمايت از نفت
بعد از اعلام نياز صنعت نفت توسط زنگنه، نوبت رئيس سازمان بورس بود كه از قابليتهاي بازار سرمايه براي تامين نياز صنعت نفت بگويد.
به گفته شاپور محمدي يكي از ضروريترين امور مقطع كنوني تامين مالي در صنعت نفت بهعنوان ثروت ملي كشور است. رئيس سازمان بورس با تاكيد بر اينكه براي تامين مالي اين حوزه در بازار سرمايه اتفاقات خوبي رخ داده است، ميگويد: «با اين حال هنوز با شكل ايدهآل فاصله داريم.» محمدي پذيرش شركتهاي پتروشيمي و پالايشي در بورس و همچنين افزايش سرمايه در پروژههاي شركتهاي نفتي را دو مسير مهم جذب سرمايه در صنعت نفت و گاز از طريق بازار سهام ميداند. به گفته او، «تعداد شركتهاي پالايشي و پتروشيمي پذيرفته شده در بورس تهران و فرابورس ايران افزايش پيدا كرده است كه اين خود نوعي تامين مالي محسوب ميشود. در واقع سهامدار عمده با فروش سهام، پروژههاي خود را براي اجرايي شدن تامين مالي ميكند.»
به غير از اين دو، انتشار اوراق مسير ديگري است كه از طريق آن صنعت نفت ميتواند به جذب سرمايه بپردازد. محمدي با بيان اينكه «پنج هزار ميليارد تومان اوراق در سال ۱۳۹۴ براي وزارت نفت منتشر شد و بعد از آن نيز اوراق سلف موازي استاندارد در حجمها و ارزشهاي مختلف در اين حوزه منتشر شد» ميگويد: «اين موضوع نشان ميدهد ابزارهاي موجود بازارسرمايه در حوزه نفت و انرژي مورد استفاده قرار گرفته است، هرچند تعداد ابزارها و روشهاي تامين مالي بيش از اين است.»
او در ادامه به موفقيت حضور وزارت نفت در بورس انرژي پرداخت و گفت: «درحالحاضر در بورس انرژي و با كمك وزارت نفت، فروش فرآوردههاي نفتي جايگاه ويژهاي كسب كرده است؛ همچنين پيشفروش فرآوردههاي نفتي در قالب اوراق سلف استاندارد راهكاري است كه براي فروش بهتر اين محصولات از طريق بورس انرژي انجام ميشود.» به گفته رئيس سازمان بورس، با فروش فرآوردههاي نفتي در بورس انرژي، ارزش معاملات در اين بازار از كمتر از سه هزار ميليارد تومان در سالهاي گذشته، امسال تاكنون به حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. او همچنين تاكيد كرد، حجم معاملات در بازار سرمايه ۸۳۰ هزار ميليارد تومان است، درحاليكه تاكنون بازار سرمايه ۱۳۰ هزار ميليارد تومان اوراق منتشر كرده است. از اين رو محمدي بر اين باور است كه بازار سرمايه اين ظرفيت را دارد تا بتواند در حجمهاي بالاتري به تامين مالي در حوزه نفت و گاز از طريق انتشار اوراق بهادار بپردازد. به گفته محمدي، اگر صنعت نفت ميخواهد از بازار سرمايه ۳۰ ميليارد دلار پول و سرمايه جذب كند، ميتواند حدود نيمي از اين مبلغ را تنها از طريق اوراق تامين كند.
رئيس سازمان بورس مهمترين موضوع در بازارهاي مالي را ريسك و بازده ميداند و ميگويد: «در بازارهاي مالي همه چيز قابل معامله است، حتي ريسك.» با اين حال به گفته او، نظام مالي كشور نميتواند ريسك و بازده را با هم معاوضه كند و اين بزرگترين مانع پيشروي جذب سرمايه به اين بازار است. محمدي با بيان اينكه «در تامين مالي حوزه نفت در طرف وزارت نفت، شركت ملي نفت و ديگر شركتهايي كه در اين جريان فعال هستند، روند مشخص است و پروژهها همگي شناسنامه دارند»، ميگويد: «همه موارد از جمله بازده و نوع درآمد تجهيزات مشخص است. از طرف ديگر در بازار سرمايه هم ابزارهاي مالي و دستورالعملها مشخص است و امكان براي تامين مالي وجود دارد. همچنين نهادهاي مالي و تامين سرمايهها واسطه اين دو حوزه (مالي و فني) هستند كه توسط آنها دو طرف فرآيند تامين مالي را به نقطه مشتركي كه حول محور ريسك و بازده است به تعريفي مشترك برسانند.»
برگشت به تلکس خبرها