در تاريخ ۵ بهمن ۱۳۹۸ در مصاحبه‌اي زنگنه، وزير نفت به اين موضوع اشاره كرد و گفت: ما الان صادرات LPG گرم را متوقف كرديم و همه اين سوخت دارد در داخل مصرف مي‌شود. الان همه دغدغه ما اين است كه مردمي كه از LPG براي كارهاي روزانه استفاده مي‌كنند دچار مشكل نشوند و الان مشكل را تا حدي رفع كرديم. ولي توجه داشته باشيد كه اين موضوع با افزايش عرضه حل نخواهد شد زيرا قيمت LPG نصف قيمت بنزين است و ما هرچه عرضه كنيم به عنوان سوخت خودروها مصرف مي‌شود.

در همين ارتباط، رضا رحيمي، كارشناس انرژي  با اشاره به اينكه اين اظهارنظر وزير نفت در حالي مطرح مي‌شود كه هم اكنون در بسياري از كشورهاي دنيا از جمله كره جنوبي، تركيه، روسيه، ايتاليا و… از ال پي جي به عنوان سوخت خودروها استفاده مي‌شود، گفت: در ايران نيز اگر به جاي ايجاد محدوديت پخش گازمايع در داخل كشور، وزارت نفت مانند كشورهاي مذكور، جايگاه استاندارد و مجاز براي خودروهاي LPG سوز ايجاد كند ديگر صاحبين اين خودروها كپسول‌هاي مصرف خانگي را خريداري نكرده و به صورت غيراستاندارد و غير ايمن در مخازن خودروهاي خود خالي نمي‌كنند.

وي افزود: اين اقدام باعث سروسامان دادن به پخش LPG شده و مناطق نيازمند LPG از آن به اندازه كافي برخوردار خواهند شد. همچنين باعث ساماندهي سيستم سوخت‌گيري ۱.۵ ميليون خودرو ال پي جي سوز در كشور مي‌شود كه نتايجي از جمله افزايش ايمني اين خودروها و جمع آوري اماكن غير مجاز تحويل سوخت LPG را در پي دارد.

رحيمي تصريح كرد: در ۲۱ بهمن ماه ۹۸ قائم مقام مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مطرح كرده بود كه ارزش LPG بيش‌تر از بنزين است و استفاده از LPG به عنوان سوخت جايگزين بنزين صرفه اقتصادي ندارد. اين در حالي است كه با توجه به ارزش حرارتي بيش‌تر گازمايع نسبت به بنزين و با در نظر گرفتن اين نكته كه اختلاف قيمت صادراتي هرتن بنزين ۱۵۰ دلار بيش‌تر از همان مقدار LPG است، با مصرف ۲ ميليون تن گاز مايع در خودروها و صادر كردن مقدار بنزين معادل آزاد شده، مبلغ ۲,۹۰۰ ميليارد تومان درآمد براي كشور حاصل مي‌شود كه مي‌توان بخشي از آن را براي توسعه جايگاه‌هاي LPG و همچنين به عنوان تسهيلاتي براي تبديل خودرو با سوخت تك به دوگانه LPG سوز، اختصاص داد و بقيه را براي جبران بخشي از كسري بودجه در نظر گرفت.