به گزارش افق آنلاين ، در هفته اخير، يك انتصاب جالب در مجموعه وزارت نفت رقم خورد. امير وكيل‌زاده، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، با صدور حكمي، حميد قاسمي ده چشمه را به عنوان مجري طرح شركت‌هاي زنجيره‌اي توزيع در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منصوب كرد.
صدور اين حكم از چند وجه قابل تأمل است. يكي آنكه موضوع شركت‌هاي زنجيره‌اي توزيع يا همان برندينگ، چند سال پيش در مجموعه دولت مطرح شد و پس از انتقاداتي كه نسبت به اين طرح مطرح شده بود، به نظر مي‌رسيد با وجود طي مراحل ثبت برند از سوي شركت‌هاي مختلف بخش خصوصي و خصولتي، اجراي آن به حالت تعليق درآمده است. اولين نكته در صدور اين حكم، اين است كه مسئله برندسازي در نظام توزيع سوخت بنزين و CNG دوباره جان گرفته و وزارت نفت به دنبال اين است كه در مدت زمان حدود يك سال و نيم باقي مانده از عمر دولت، اين مسئله را با جديت بيشتري پيگيري كند.
در بند نخست مسئوليت‌هاي مجري اين طرح آمده: “ايجاد ساختار مديريت طرح با استفاده از پرسنل توانمند”؛ اين بند به صورت واضح نشان مي دهد كه قرار است يك مديريت طرح جديد در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايجاد شود.
تشكيل يك مديريت طرح جديد در مجموعه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي به معناي صدور احكام جديد و شايد حتي تخصيص يك ساختمان جديد به اين امر باشد و اين مسئله برخلاف هدف اصلي كوچك‌سازي بخش دولتي با واگذاري هر چه بيشتر تصدي گري دولت در امر توزيع سوخت است كه در تعريف بحث برندينگ و برندسازي در نظام توزيع سوخت، از ابتدا بيان شده بود.
در يكي ديگر از بندهاي اين حكم انتصاب آمده: “ايجاد بستر لازم در راستاي ارتقاي سطح ايمني، استاندارد و آموزش و بهره گيري از تجهيزات و سيستم هاي روزآمد در جايگاه هاي تحت پوشش”؛ اين بند از اين حكم نشان مي دهد كه بحث هوشمندسازي جايگاههاي CNG كه در خصوص آن، مصوبه اسفند ماه سال ۹۷ هيئت وزيران ابلاغ شده بود و در طي يك‌سال گذشته در بخش اجرا توفيقي نيافته بود، حالا قرار است در بخش مديريت طرح برند پيگيري شود. اين موضوع از اين جهت قابل تأمل است كه مديريت طرح CNG در شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در حال كار بر روي موضوع هوشمندسازي جايگاههاي CNG است و اگر مديريت طرح برند بخواهد در اين زمينه ورود كند، موازي كاري اتفاق خواهد افتاد.
اين ابهام، زماني پيچيده‌تر مي شود كه به اين نكته توجه كنيم كه اخيرا شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي فراخواني صادر كرده و در آن، در روند هوشمندسازي جايگاههاي CNG، ظرفيت شركت‌هاي برند در حوزه CNG كه مجوز برند را چند سال است اخذ نموده اند و قرار بود از ظرفيت آنها براي هوشمندسازي جايگاههاي CNG استفاده شود، ناديده گرفته شده است.
اين فراخوان، به منظور حضور بانك‌ها و شركت‌هاي PSP براي اجراي طرح هوشمندسازي جايگاههاي CNG منتشر شده، در حالي كه موضوع هوشمندسازي جايگاه هاي CNG داراي دو بخش اصلي “پرداخت الكترونيك” و “ارتقاي سطح ايمني جايگاه‌ها” بوده كه بانك‌ها و شركت‌هاي PSP در بخش پرداخت الكترونيك مي توانند نقش آفريني كنند، اما ارتقاي سطح ايمني جايگاه‌ها با حضور بانك‌ها و شركت‌هاي PSP محقق نمي شود؛ از اينرو مي توان فراخوان اخير شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي را با محوريت حضور بانك‌ها و شركت‌هاي PSP به منظور هوشمندسازي جايگاههاي CNG، يك فراخوان ناكارآمد، ناقص و نيازمند اصلاح دانست.
تسنيم