به گزارش تجارت‌نيوز، تكرار سياست‌هاي تورمي و سركوب نرخ ارز در دوره‌هاي مختلف نشان مي‌دهد به‌طور ساختاري يك الگوي تورمي در كشور وجود دارد كه به طرز اجتناب‌ناپذيري بازارها را با خود همراه مي‌كند. سرمايه‌گذاران نيز براي حفظ ارزش پول خود به‌طور دوره‌اي بازارها را هدف‌گيري مي‌كنند؛ بنابراين بورس نيز با همين الگو مي‌تواند شاهد رشد ديگري در آينده‌اي نه‌چندان دور باشد.
شاخص كل بورس تهران از ابتداي سال ۹۰ تاكنون بازدهي ۵۸۵ درصدي را به ثبت رسانده است. طي اين مدت هر دلار در بازار آزاد تهران بازدهي نزديك به ۱۰۸۵ درصدي و سكه نيز تقريبا رشد بيش از ۹۰۰ درصدي را تجربه كرده است.
بر‌اساس آمار موجود مي‌توان رشد ۴۶۰ درصدي را براي رشد قيمتي مسكن در تهران طي حدود هشت سال گذشته در نظر گرفت. اين موضوع مي‌تواند نمايي از وضعيت كلي بازارها در اقتصاد كشور طي ۸ سال گذشته را به تصوير كشد.
شاخص تورم مصرف‌كننده نيز از ابتداي ۹۰ تاكنون رشد بيش از ۳۵۰ درصدي را به ثبت رسانده است. بر اين اساس مي‌توان جايگاه بورس را درميان ساير بازارها و همچنين در مقايسه با تورم مشاهده كرد.
علت جهش‌هاي قيمتي در بازارهاي مختلف در اقتصاد كشور از سوي كارشناسان اقتصادي بارها بررسي و شرح داده شده است. در اين ميان اما نكته جالب توجه اينكه گوش دولت‌ها بدهكار نيست و به نظر مي‌رسد اين جمله ميلتون فريدمن نوبليست اقتصاد كه «دولت‌ها هيچ‌وقت نمي‌آموزند تنها مردم هستند كه مي‌آموزند» براي وضعيت اقتصادي كشور ما تا حدود زيادي صادق است و رفتار قيمتي در بازارهاي مختلف مي‌تواند فريدمن را تاييد كند؛ جايي كه مردم به دنبال حفظ ارزش پول خود در برابر تورم به دنبال سرمايه‌گذاري در بازارهاي مختلف برآمده‌اند.
يكي از اين بازارها بورس بوده كه رشد عمومي قيمت سهام بازدهي اسمي قابل‌توجهي را براي سهامداران به همراه داشته است. از آن‌جا كه احتمال رشد قيمتي سهام در سال آينده از نگاه كارشناسان با حذف سناريوهاي بسيار بدبينانه براي كشور محتمل است، در اين گزارش خلاصه‌اي از رفتار ۸ سال اخير سهامداران و معامله‌گران در بورس تهران بررسي شده است.
شخص تازه‌واردي كه در اوايل دهه شمسي جاري به بورس وارد شده بود احتمالا جهش‌هاي قيمتي سهام، سودهاي كلاني را براي او به همراه داشت. با اين حال درست بعد از موج‌هاي پرقدرت صعود ممتد سهام و رسيدن به قله ۸۹۵۰۰ واحدي در دي ۹۲ بود كه همان افراد تازه‌كاري كه از واقعيت ماجرا خبر نداشتند در حسرت تكرار سودهاي نجومي در بورس ماندند.
بسياري از فعالان بورس پس از پايان موج صعودي (به زعم عمده كارشناسان تشكيل حباب قيمتي در سال ۹۲) بود كه حسرت جاماندن از سودهاي كلان را مدت‌ها با خود داشتند. اين موضوع به خصوص با ركود عميق كه تا پاييز ۹۴ به طول انجاميد داغ حسرت را براي معامله‌گران آماتور بورسي بيشتر ساخت.
در ادامه نيز برجام در زمستان ۹۴ توانست محركي براي رشد نسبي شاخص كل و البته حبابي نمادهاي خودرويي شود. با اين حال احتمالا معامله‌گران تازه‌وارد بورسي در ابتداي دهه جاري به بورس وارد شدند، پس از پايان موج صعودي سال ۹۲، تصور تكرار رشدهاي قيمتي افسارگسيخته سهام را ۵ سال بعد نداشتند.
راز جهش‌هاي تكراري بورس
در نگاه اول رويه تكراري جهش قيمتي سهام در تلاطم بازار ارز ريشه دارد. گرچه جهش دلار به رشدهاي افسارگسيخته سهام ختم مي‌شود اما در واقع بايد به علت تكرار چنين رفتاري در بازار ارز رجوع كرد. در اين خصوص كارشناسان موارد مختلفي را عنوان كرده‌اند ولي در كل فارغ از سياست‌هاي كلان در حوزه‌هاي مختلف، مي‌توان يكي از دلايل اصلي رشدهاي ناگهاني دلار و به دنبال آن بورس را سياست دولت‌هاي حاكم بر اقتصاد كشور در دوره‌هاي مختلف براي سركوب قيمت دلار دانست.
زماني‌كه نقدينگي در اقتصاد سالانه رشد بيش از ۲۰ درصدي تجربه مي‌كند و همچنين در اختلاف تورمي فاحش اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني سياست‌گذار از تعديل منطقي نرخ دلار همگام با تورم امتناع مي‌ورزد كارشناسان اقتصادي از مدت‌ها قبل از دوره تلاطم، جهش نرخ دلار را پيش‌بيني مي‌كردند.
در اين ميان جرقه سياسي نيز براي رونمايي از بحران ارزي كشور كافي بود تا در يك سال گذشته دلار تقريبا ۳ برابر شود. در چنين شرايطي به جاي اينكه در روند منطقي و تدريجي تضعيف ريال در برابر دلار به واسطه متغيرهاي بنيادي اقتصادي، درآمد ريالي شركت‌هاي صادراتي افزايش يابد و به واسطه آن قيمت سهام نيز مسير صعودي را در پيش بگيرد فنر جمع‌شده دلار بار ديگر به ناگهان رها شد و بار ديگر سناريوي تلاطم اقتصادي كشور تكرار شود.
حال اينكه در اين ميان سياست‌گذاري نيز با انكار واقعيت‌ها تمامي ريشه نوسانات را به عوامل سياسي گره بزند و از پذيرفتن اشتباهات خود سر باز زند، در نتيجه تنها اين جمله تاييد شود كه «دولت‌ها هيچ‌وقت نمي‌آموزند».
بر اين اساس علت جهش‌هاي قيمتي دوره‌اي در بورس تهران، جهش نرخ دلار است و اما تلاطم اقتصاد و جهش نرخ دلار و تورم در رويه سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف به خصوص اقتصادي ريشه دارد. بر اين اساس ريشه جهش‌هاي بورس را بايد در رويه اشتباه سياست‌گذاري جست‌وجو كرد.
آيا سود به واسطه تلاطم رضايت‌بخش است؟
در اين ميان نكته‌اي كه وجود دارد تصور شخص آماتوري است كه در تلاطم اقتصادي به خيال خود سود كسب كرده و رضايت نسبي دارد. حال اينكه اگر روند يك سال اخير شاخص بورس و ساير متغيرها در نظر گرفته شود شايد بتواند تصوير واضح‌تري را براي معامله‌گر نمايش داد. شاخص كل بورس تهران رشد كمتر از ۷۰ درصدي را از ابتداي سال جاري تجربه كرده و اين در حالي است كه دلار رشد نزديك به ۱۷۰ درصدي را به ثبت رسانده است.
چنين اختلاف فاحشي در بازدهي نرخ دلار و شاخص بورس مي‌تواند پيام‌هاي مختلفي را براي سرمايه‌گذاران در اقتصاد كشور به دنبال داشته باشد و بسته به نوع تحليل مي‌تواند نتيجه متفاوتي را ارائه دهد. برخي با توجه به موج تحريمي و ريسك‌هاي سيستماتيك حاكم بر اقتصاد كشور يكي از دلايل رشد كمتر از انتظار بورس و نسبت قيمت به درآمد پايين آن را چنين ريسكي عنوان مي‌كنند.
با اين حال در نگاه عميق‌تر كاملا مشخص است كه علت عقب ماندن بورس از دلار به همان رفتار تكراري و اشتباه سياست‌گذار در اقتصاد كشور بازمي‌گردد. چند‌نرخي كردن ارز در اقتصاد كشور براي نخستين بار نيست كه به بدنه اقتصاد كشور ضربه‌هاي رانتي قابل توجهي وارد مي‌كند و با سيكل موجود احتمالا اين‌بار نيز دفعه آخر نيست.
حال اگر به تفكر معامله‌گران آماتوري كه در سال‌هاي ۹۰ تا ۹۱ به بورس وارد شده بودند و در سال‌هاي بعد حسرت چنين سودهايي را داشتند، رجوع شود شايد تصور تكرار سناريوهاي قبلي براي كشور كمي دشوار باشد اما وقتي مسير يكسان است احتمالا بايد در انتظار نتيجه‌اي مشابه بود. اختلاف فاحش نرخ دلار در بازار آزاد و نيما سيگنالي براي جهش دوباره بورس است.
در اين ميان حتي اگر فرض كنيم دلار آزاد به واسطه فشار سياست‌گذار يا با سيگنال‌هاي اميدواركننده نسبت به آينده و كنترل انتظارات به ۱۰ هزار تومان برگردد همچنان فاصله بيش از ۱۰ درصدي را با سامانه نيما نشان مي‌دهد كه اين همان سودي است كه با عقب‌نشيني دولت در آينده براي شركت‌هاي بورسي و توليدي نمايان خواهد شد و همين موضوع باعث جهش ديگري در سطح عمومي قيمت سهام مي‌شود.
در چنين شرايطي بايد گفت اينكه بورس به واسطه تلاطم و بي‌ثباتي اقتصادي جهش مي‌يابد جاي خوشحالي ندارد زيرا اگر بنا به ادامه رويه بي‌ثباتي در اقتصاد كشور باشد چنين سودي براي سرمايه‌گذار تنها تقلا براي نجات از ضربه‌هاي تورمي است.
از سوي ديگر اينكه بورس از ديگر بازارها به خصوص دلار جامانده است جاي تاسف دارد كه اين موضوع نيز ناشي از تكرار رويه سياست‌گذاري و سوق اقتصاد كشور به فضاي چند‌نرخي ارز است كه البته بررسي روند تاريخي، عقب‌نشيني از اين سياست را تاييد مي‌كند.
در چنين شرايطي بايد بر وجود پتانسيل قابل توجه تنها بر‌اساس سطوح كنوني نرخ دلار و بدون در نظر گرفتن چشم‌انداز و انتظاراتي كه از آينده اقتصاد كشور براي رشد قيمتي سهام وجود دارد، تاكيد داشت. در چنين شرايطي اگر به پايداري اقتصاد كشور در آينده اميدوار باشيم بايد وضعيت كنوني سهام را فرصت مناسبي براي جبران زيان‌هايي دانست كه در نتيجه تورم‌هاي سنگين و جهش نرخ دلار به دارايي‌هاي ريالي عموم وارد شده است.
بر اين اساس اگر در مسير ۱۰ساله وضعيت عمومي بازارهاي مختلف و بورس را رصد كنيم مشخص مي‌شود كه تنها بايد سناريوهايي كه بارها در اقتصاد كشور تكرار شده است با لحاظ ساير متغيرها به خصوص سياسي و بازار جهاني براي پيش‌بيني بازارها دنبال شود.
در چنين شرايطي و با وجود نزول روزهاي اخير ارزش جهاني كالاهاي پايه اگر به ثبات سطوح كنوني اميدوار باشيم و همچنين انتظار تشديد اثر تحريم (فشار بر درآمد صادراتي شركت‌هاي بورسي) و سناريوهاي بدبينانه از آينده كشور كنار گذاشته شود بورس نسبت به دلار و ديگر بازارها پتانسيلي نهفته دارد كه بايد در انتظار خودنمايي آن بود.
بار ديگر تاكيد مي‌شود در چنين شرايطي مهم‌ترين موضوع رصد عوامل غيراقتصادي اثرگذار بر كشور و مهم‌تر از آن رويه قيمتي كالاها در بازار جهاني است. شايد اگر در ادامه مسير تكراري اقتصادي و سياسي، وضعيت كنوني نقطه پايان مشتركي با دوره پيشين داشته باشد بتوان در آينده به سبقت بازدهي بورس از دلار در بازه ميان‌مدت اميدوار بود.
منبع: دنياي اقتصاد