روز ۸ ماه مه، يعني روزي كه ترامپ از برجام خارج شد، ميزان صادرات نفت ايران ۴/ ۲ ميليون بشكه در روز بود و نفت نيز حدود ۷۵ دلار بر بشكه معامله ميشد. بنابراين ميزان درآمد ايران از فروش نفت در اين روز حدود ۱۸۰ ميليون دلار بوده است. طبيعي است كه اگر ميزان صادرات ثابت باشد، افزايش قيمت نفت به افزايش درآمدهاي نفتي ايران و كاهش قيمتها به افت درآمدها منجر مي‌شود.
تحريم‌هاي ترامپ «كاهش درآمدهاي نفتي ايران» را هدف گرفته‌اند. اما ريچارد نفيو، معمار تحريم‌هاي ايران در دوران اوباما «رشد قيمت نفت» را عاملي مي‌داند كه مي‌تواند تاثير تحريم‌هاي ترامپ را از بين ببرد؛ چراكه درآمدهاي نفتي متاثر از دو عامل قيمت و ميزان صادرات است و از سوي ديگر ميزان صادرات نفت ايران بر قيمتها اثرگذار است. بنابراين احتمال دارد تحريم‌هاي ترامپ عليه ايران، قيمت نفت را تا سطوحي افزايش دهد كه نه‌تنها تاثير كاهش صادرات بر درآمدهاي نفتي ايران را خنثي كند، بلكه حتي ممكن است موجب افزايش درآمدهاي كشور شود.
تحريم‌هاي ايالات‌متحده آمريكا عليه فروش نفت ايران از ۴نوامبر مصادف با ۱۳آبان آغاز خواهد شد. مقامات آمريكايي مي‌گويند كه هدف آنها از خروج از برجام و بازگرداندن تحريم خريد نفت ايران، كاهش درآمدهاي كشور و اعمال فشار حداكثري براي آوردن ايران پاي ميز مذاكرات است. اما ريچارد نفيو، استاد دانشگاه كلمبيا كه به معمار تحريم‌هاي نفتي ايران در دوران اوباما شهرت دارد، مي‌گويد تحريم‌هاي ترامپ ممكن است فشار اقتصادي چنداني به ايران وارد نكند و حتي نتيجه عكس به دنبال داشته باشد. به اين معنا كه تحريم خريد نفت ايران ممكن است قيمت طلاي سياه در بازارهاي جهاني را به سطوحي افزايش دهد كه افت صادرات ايران را جبران كرده و درآمدهاي اين كشور از محل فروش نفت را افزايش دهد. نفيو در ادامه مي‌گويد حتي اگر ترامپ بتواند با اعمال فشار حداكثري صادرات نفت ايران را به‌شدت كاهش دهد، باز احتمالا به هدف خود براي راضي كردن ايران به مذاكره مجدد، نرسد چراكه با اقدامات ترامپ ديوار اعتماد بين دو كشور فرو ريخته است. در عين حال كاهش شديد صادرات نفت ايران براي آمريكا بدون هزينه نخواهد بود، زيرا اين اتفاق به يقين قيمت نفت را به سطوح بسيار بيشتر از سطح كنوني خواهد رساند و تبعات آن دامن اقتصاد آمريكا و ديگر كشورهاي مصرف‌كننده نفت را خواهد گرفت.
آنطور كه اين كارشناس نفتي مي‌گويد، روز ۸ ماه مه، يعني روزي كه ترامپ از برجام خارج شد، ميزان صادرات نفت ايران ۴/ ۲ ميليون بشكه در روز بود و نفت نيز حدود ۷۵ دلار بر بشكه معامله ميشد. بنابراين ميزان درآمد ايران از فروش نفت در اين روز حدود ۱۸۰ ميليون دلار بوده است. طبيعي است كه اگر ميزان صادرات ثابت باشد، افزايش قيمت نفت به افزايش درآمدهاي نفتي ايران و كاهش قيمتها به افت درآمدها منجر مي‌شود.
با اين حال انتظار مي‌رود در پي تحريم‌هاي ترامپ ميزان صادرات نفت كاهش يابد. فرض مي‌كنيم قيمت نفت در سطح پيش از خروج ترامپ از برجام ثابت باقي بماند، يعني حدود ۷۵ دلار بر بشكه معامله شود. بنابراين هر بشكه‌اي كه از ميزان فروش نفت ايران كاسته شود، بخشي از درآمدهاي نفتي كشور از دست مي‌رود. به‌طور مثال اگر حدود يك ميليون بشكه از ميزان صادرات ايران كاسته شود و ميزان آن به ۵/ ۱ ميليون بشكه در روز برسد، با فرض ثابت ماندن قيمتها در حدود ۷۵ دلار، ميزان درآمدهاي نفتي كشور در يك روز ۵/ ۶۷ ميليون دلار نسبت به پيش از خروج ترامپ از برجام كاهش مي‌يابد. اين به معناي كاهش حدود ۲۵ ميليارد دلار از درآمدهاي سالانه نفت ايران است. نفيو با اشاره به اين موضوع نوشته است: «۲۵ ميليارد دلار براي كشوري كه با مشكلات اقتصادي و نقدينگي بسياري مواجه است، مبلغ قابل‌توجهي است.»
با اين حال اتفاقات نمي‌تواند به اين سادگي رخ دهد و به گفته نفيو «زماني مساله پيچيده مي‌شود كه بدانيم با كاهش صادرات نفت ايران قيمتها رشد خواهد كرد.» در واقع قيمت و ميزان صادرات نفت ايران را نمي‌توان به‌عنوان دو مولفه مستقل در نظر گرفت و همزمان با افزايش فشارها بر ايران، قيمت نفت نيز احتمالا افزايش مي‌يابد. بنابراين به اعتقاد معمار تحريم‌هاي ايران، اگر تاثير خروج بشكه‌هاي نفت ايران از بازار افزايش هرچه بيشتر قيمت نفت باشد، به‌طور فوري تلاش‌هاي ترامپ براي كاهش درآمدهاي نفتي ايران بي‌تاثير خواهد شد. نفيو براي مقايسه سناريوهاي درآمد نفتي ايران از يك نمودار استفاده كرده كه بر اساس دو شاخص قيمت و ميزان صادرات روزانه نفت ايران رسم شده است. سطح درآمدي ايران در روز خروج ترامپ از برجام با خط قرمز در نمودار نشان داده شده است. بر اساس اين نمودار، در قيمت ۱۳۰ دلاري نفت اگر ايران تنها روزانه ۳۸/ ۱ ميليون بشكه در روز نفت صادركند، به درآمدي مشابه روز خروج ترامپ از برجام دست خواهد يافت. همچنين اگر قيمت نفت به ۱۰۰ دلار بر بشكه برسد و ميزان صادرات نفت كشور حدود ۸/ ۱ ميليون بشكه در روز باشد، درآمد ايران نسبت به پيش از تصميم ترامپ تغيير نخواهد كرد. نفيو مي‌گويد «حتي اگر دولت ترامپ بتواند ميزان صادرات نفت ايران را به يك ميليون بشكه در روز برساند، با افزايش قيمت نفت بخش مهمي از تاثير تحريم‌ها بر درآمدهاي ايران جبران خواهد شد. اما اگر تحريم‌ها تاثير كمي بر ميزان صادرات داشته باشد و اين موضوع با افزايش قيمت نفت همراه شود، نتيجه آن افزايش درآمدهاي نفتي ايران نسبت به قبل از خروج ترامپ از برجام خواهد بود.»
مساله زماني جالب‌تر مي‌شود كه درآمد سالانه ايران بعد از برجام را با درآمد ايران در سال‌هاي گذشته مقايسه كنيم. در يك سناريوي تا حدودي خوشبينانه مي‌توان تصور كرد كه ميزان صادرات نفت ايران افت محدودي را تجربه كند و به ۲ ميليون بشكه در روز برسد، در اين شرايط اگر قيمت نفت حدود ۷۵ دلار باقي بماند ميزان درآمدهاي نفتي ايران ۸/ ۵۴ ميليارد دلار در سال خواهد بود. همچنين اگر حدود يك ميليون از ميزان صادرات نفت ايران حذف شود و به ۵/ ۱ ميليون بشكه در روز برسد، اما همزمان قيمت نفت به ۱۰۰ دلار برسد، ميزان درآمد سالانه نفت ايران همچنان ۸/ ۵۴ ميليارد دلار خواهد بود. اين سناريوها در حالي مطرح است كه بر اساس آمار بولتن سالانه اوپك ميزان درآمد نفتي كشور در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۳/ ۵۲ ميليارد دلار بوده است، بنابراين اگر اين سناريوها رخ دهد، درآمد سالانه ايران نسبت به سال ۲۰۱۷ نه‌تنها كاهش نمي‌يابد، بلكه بيش از ۲ميليارد دلار نيز رشد مي‌كند. در سال ۲۰۱۷، متوسط قيمت نفت برنت ۷/ ۵۴ دلار بر بشكه بوده كه نسبت به قيمت‌هاي كنوني به شكل قابل‌توجهي كمتر است. اما آنطور كه آمار بولتن سالانه اوپك نشان مي‌دهد در اين سال ايران روزانه حدود ۱۲۵/ ۲ ميليون بشكه نفت‌خام صادر كرده، ميزان صادرات ميعانات‌گازي نيز بر اساس آمار شركت ملي نفت ايران روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشكه بوده است.بر اين اساس در سال ۲۰۱۷ ايران در مجموع روزانه حدود ۶/ ۲ ميليون بشكه نفت و ميعانات گازي صادر كرده است.
پيشنهاد امروز
اما در بدترين سناريويي كه نفيو در نظر گرفته يعني صادرات نفت به يك ميليون بشكه در روز برسد و قيمتها حدود ۷۵ دلار بر بشكه ثابت باقي بماند، ميزان درآمدهاي نفتي ايران ۴/ ۲۷ ميليارد دلار خواهد بود، اين ميزان درآمد نزديك به سطح درآمدهاي پيش از برجام است. بنابراين حتي در بدترين سناريوي ريچارد نفيو، ميزان درآمدهاي نفتي ايران نسبت به قبل از برجام تغييري نخواهد كرد.
آنطور كه نفيو به‌عنوان طراح تحريم‌هاي ايران در يادداشت خود تاكيد مي‌كند، در بازه ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ نيز دولت وقت آمريكا نگراني‌هاي مشابهي درخصوص خنثي شدن تاثير تحريم‌ها با افزايش قيمت نفت داشته است. با اين حال به اعتقاد او دولت اوباما با درنظر گرفتن معافيت‌هايي براي خريداران نفت ايران، مانع از حذف يكباره نفت ايران از بازار و ايجاد شوك قيمتي شد. اوباما براي ۴ خريدار اصلي نفت ايران در آسيا اين قانون را در نظر گرفته بود كه هر ۱۸۰ روز حدود ۲۰ درصد از خريد خود از ايران را كاهش دهند. او همچنين رشد شديد توليد نفت‌شيل در دولت اوباما را عاملي براي خنثي كردن كمبود نفت ايران در بازار مي‌داند. توليد نفت شيل هرچند در حال حاضر نيز رشد قابل توجهي دارد، اما به نظر مي‌رسد به دليل برخي محدوديت‌هاي زير‌ساختي در حوزه نفتي پرميان كه قطب رشد توليد نفت آمريكا در سال‌هاي جاري است، رو به كاهش گذاشته است.
به گفته معمار تحريم‌هاي هوشمند ايران، در عمل پارامترهاي بسياري دخيل هستند كه ممكن است مانع تحقق سناريوهاي درآمد نفتي ايران بر پايه يك فرمول ساده رياضي شوند. اين كارشناس دانشگاه كلمبيا در ابتدا به قيمت نفت اشاره مي‌كند. او با اشاره به اينكه قيمت نفت بر اساس ميزان عرضه و انتظارات عرضه تعيين مي‌شود، مي‌گويد: «مادامي كه نفت ايران از بازار حذف نشود، تاثير چندان شديدي بر قيمتها نخواهد داشت. رشد قيمت را آهسته كرده و اين اطمينان را به وجود مي‌آورد كه ايران تحت فشار تحريم‌ها قرار دارد.» نفيو مي‌افزايد در صورتي كه ديگر كشورهاي توليدكننده نفت نيز عرضه خود را افزايش دهند، شرايط مشابهي رخ مي‌دهد، يعني قيمتها رشد شديدي نخواهد كرد و ايران تحت فشار تحريم‌ها باقي مي‌ماند. با اين حال بعيد است تا چهارم نوامبر منابعي براي جبران صادرات ۴/ ۲ ميليون بشكه ايران پيدا شود.
اگر دولت ترامپ بتواند همانطور كه ادعا كرده صادرات نفت ايران را متوقف كند، ايران هيچ سودي از افزايش قيمتها نخواهد برد. با اين حال نفيو تاكيد مي‌كند در صورت رخ دادن چنين شرايطي فشار تنها به ايران محدود نمي‌شود و قيمت‌هاي بالاي نفت اقتصاد جهاني و همچنين آمريكا را تحت تاثير قرار خواهد داد. ترامپ در ماه‌هاي اخير بارها به اوپك به دليل قيمت‌هاي بالاي نفت هشدار داده و اين سازمان را به‌عنوان مقصر افزايش قيمت بنزين در آمريكا معرفي كرده است. قيمت خرده فروشي هر گالن بنزين در آمريكا امسال نسبت به سال پيش حدود ۲۷ درصد افزايش يافته است. در صورتي كه ترامپ نتواند قيمتها را كاهش دهد يا اينكه به دليل تحريم ايران قيمت بنزين به سطوح بالاتري برسد، اين احتمال وجود دارد كه جمهوري‌خواهان در انتخابات ميان‌دوره‌اي كنگره نتيجه را به رقباي دموكرات خود واگذار كنند. نفيو همچنين از تحريم‌هاي بانكي به‌عنوان ابزاري كه آمريكا با استفاده از آن مي‌تواند درآمدهاي نفتي ايران را كاهش دهد نام مي‌برد. خزانه‌داري آمريكا هرگونه مبادلات مالي با ايران را ممنوع مي‌كند و هر بانكي كه از اين مساله تخطي كند از تجارت با آمريكا محروم مي‌شود. از اين رو ممكن است تحت تاثير قيمت بالاي نفت درآمدهاي ايران افت نكند، اما درآمدهاي نفتي ايران در بانك‌هاي خارجي بلوكه و فشار اقتصادي لازم به ايران وارد شود. با اين حال كارشناس تحريم‌ها بر اين باور است كه موفقيت ترامپ در پياده‌سازي اين نوع تحريم نيازمند همكاري ديگر كشورها است. او مي‌گويد هرچند بسياري از بانك‌ها در اروپا و آسيا احتمالا از تحريم‌هاي ترامپ تبعيت خواهند كرد، اما به دليل سودآور بودن مبادلات با ايران ممكن است برخي بانك‌ها تحريم‌هاي آمريكا را ناديده بگيرند. نفيو در اين مورد از بانك كونلون چين ياد مي‌كند كه در سال ۲۰۱۲ با وجود تحريم‌ها مبادلات مالي خود با ايران را ادامه داد.
در انتهاي يادداشت، نفيو يك سوال كليدي مطرح مي‌كند: «اگر تحريم‌ها واقعا به كاهش درآمدهاي نفتي ايران منجر شود، آيا مي‌توان اميدوار بود امتيازات بيشتري در مذاكرات از ايران گرفت؟» او در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: «ظرف سال‌هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ تحريم‌هاي دولت اوباما توانست ايران را از بيش از ۵۰ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي‌اش محروم كند و ميلياردها دلار از پول اين كشور را در بانك‌هاي خارجي بلوكه كرد، نتيجه همه اين فشارها توافق بر سر برجام بود. اما ممكن نيست كه با دور ديگري از تحريم‌ها مجددا ايران به پاي ميز مذاكرات بيايد.» به گفته اين كارشناس دانشگاه كلمبيا، (بر اثر خروج ترامپ از برجام) در ايران رابطه با آمريكا شفافيت و درخشش خود را از دست داده و در حال حاضر ايران گزينه نظامي و بستن تنگه هرمز را براي مقابله با آمريكا بررسي مي‌كند. نفيو در ادامه مي‌افزايد: «حتي اگر كار به گزينه نظامي نرسد، اما همچنان بسيار خوشبينانه است كه گمان كنيم فشارها به دور جديد مذاكرات و گرفتن امتيازات بيشتر از ايران نسبت به توافق قبلي منجر خواهد شد. چراكه رسيدن به اين هدف از لحاظ عملي نيازمند همراهي ديگر شركاي آمريكا است و از لحاظ ايدئولوژي نيز به موافقت ايران براي مذاكره با شيطان بزرگ نياز دارد.» نفيو در انتها تنها عاملي را كه مي‌توان نسبت به وقوع آن اطمينان داشت تاثير تحريم‌ها در قيمت نفت مي‌داند. با توجه به اينكه رشد قيمتها مي‌تواند تاثير تحريم‌ها را از بين ببرد، نفيو ابراز اميدواري مي‌كند آمريكا به غير از فشار به اوپك براي افزايش توليد، راهكارهاي ديگري براي جلوگيري از رشد قيمت نفت در دست داشته باشد.
