پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

ايران نوشت: حدود سه سال قبل «ميثم» در سانحه رانندگي از ناحيه صورت بشدت مجروح شد. جراحات وارده به‌صورت پسر جوان به حدي شديد بود كه به تشخيص پزشكان نياز به جراحي سنگين ترميمي داشت.
جراحي با حضور تيم متخصص فك و صورت و زيبايي انجام شد و «ميثم» به بخش مراقبت‌هاي ويژه انتقال يافت. پزشك كشيك بلافاصله پس از جراحي وضعيت بيمار را ارزيابي كرد و با تشخيص اينكه وضعيت بيمار مساعد است بخش را ترك كرد.

ساعاتي از جراحي گذشته بود كه ناگهان صداي هشدار دستگاه‌هاي متصل به «ميثم» بلند شد. پرستاران به سرعت خود را بر بالين پسر جوان رساندند اما از آنجا كه پزشك كشيك و متخصص بيهوشي در بخش حاضر نبودند، اقدامات احيا براي نجات پسر جوان به‌صورت تخصصي انجام نگرفت و بيمار بر اثر ايست قلبي و تنفسي جان باخت.

شكايت از كادر درماني بيمارستان
خانواده «ميثم» كه تصور نمي‌كردند جراحي ترميمي روي صورت پسرشان به قيمت جان او تمام شود، پس از اين اتفاق هولناك به دادسراي ناحيه 19 تهران(جرايم پزشكي و دارويي) رفته و از كادر درماني بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان شكايت كردند.
با ارسال اين پرونده به شعبه هفتم بازپرسي، موضوع براي بررسي ميزان قصور كادر درماني به كميسيون پزشكي ارسال شد.
نخستين جلسه كميسيون پزشكي حدود 9 ماه بعد از مرگ اين پسر تشكيل شد و پس از بررسي مدارك و شنيدن اظهارات طرفين، مسئول فني وقت بيمارستان و متخصص بيهوشي مقصر شناخته شدند. به اين ترتيب مسئول فني وقت بيمارستان را به‌دليل نبود نظارت بر حضور پزشك كشيك در بخش مراقبت‌هاي ويژه و متخصص بيهوشي هر كدام به ميزان 35 درصد در مرگ «ميثم» مقصر دانستند.
با اعتراض مقصران به اين رأي، پرونده به كميسيون 7 نفره ارسال شد و اين بار اعضا ضمن تأييد قصور كادر درماني، مسئول فني را به ميزان 40 درصد، متخصص بيهوشي را به ميزان 25 درصد و تكنيسين بيهوشي را به‌دليل ناتواني در باز كردن راه هوايي به‌صورت اورژانسي به ميزان 5 درصد مقصر شناختند.
طرفين پرونده اين رأي را نيز نپذيرفته و پرونده بار ديگر به كميسيون پزشكي بازگشت. اما اين بار نيز مسئول فني به ميزان 40 درصد اما تكنيسين بيهوشي را به ميزان 30 درصد مقصر شناختند.
به اين ترتيب كيفرخواست پرونده با موضوع قتل شبه عمدي ناشي از قصور پزشكي صادر و موضوع براي رسيدگي به شعبه 1043 دادگاه كيفري 2(مجتمع شهيد قدوسي) به رياست قاضي محبوب افراسياب ارسال شد.

قاضي پرونده پس از بررسي شواهد و مدارك و نظريه كميسيون پزشكي و شنيدن اظهارات طرفين، مسئول فني وقت بيمارستان و متخصص بيهوشي را از جنبه عمومي جرم هر كدام به پرداخت 10 ميليون تومان جريمه نقدي جايگزين يك سال حبس و متهم رديف اول را به پرداخت 30 درصد ديه و متخصص بيهوشي را به پرداخت 40 درصد ديه كامل انسان محكوم كرد.