محمود عليزاده طباطبايي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي
انديشمندان حقوق عمومي بر اين باورند كه زندگي سياسي، نبردي است براي به‌دست گرفتن قدرت در عرصه‌هاي سياسي. افراد در جامعه سياسي تلاش مي‌كنند قدرت سياسي را قبضه كنند. باور مردم به مشروعيت سياسي حاكميت، تعيين‌كننده نحوه مبارزه آنان براي كسب قدرت سياسي است. وقتي مردم اساس حكومت را قبول داشته باشند، تلاش مي‌كنند از راه‌هاي مسالمت‌آميز و به‌دور از خشونت، قدرت سياسي را قبضه كنند. وقتي مردم مشروعيت سياسي نظام حكومت را نپذيرند، براي دست يافتن به قدرت از روش‌هاي قهرآميز استفاده مي‌كنند و با آشوب و شورش و انقلاب اقدام به تغيير مقامات سياسي مي‌كنند.
احزاب سياسي از نهادهاي موثر در حيات سياسي جوامع هستند. احزاب سياسي كانون انديشه‌هاي سياسي هستند و با تلاش و كوشش از طريق جذب طرفداران بيشتر براي كسب قدرت به مبارزه سياسي مي‌پردازند. رقابت سر زمامداري از يك طرف و انديشه رهبري و تشكيل حكومت از طرف ديگر، موجب شده كه ضرورت تشكيل نهادي كه بتواند شيوه‌هاي مختلف زمامداري و اداره حكومت را تبيين كند، اجتناب‌ناپذير شده باشد و به همين دليل در قانون اساسي نظام‌هاي دموكراتيك، آزادي احزاب به عنوان حق ملت‌ها شناخته شده است.
خلاء وجود احزاب سياسي ممكن است مردمي‌ترين حكومت‌ها را به خودمحوري و استبداد سوق دهد. احزاب سياسي از نهادهاي موثر در حيات سياسي جوامع هستند كه بر بستر پيش‌زمينه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي رشد كرده و بيانگر افكار و عقايد سياسي- اجتماعي جوامع مدرن هستند. بررسي تحولات سياسي-اجتماعي ايران در دوران معاصر نياز به مطالعه نقش و كاركرد احزاب سياسي دارد. نبرد براي كسب قدرت بعد از پذيرش مشروعيت حكومت به دو صورت مي‌تواند تحقق يابد: يكي دسيسه و نيرنگ و مبارزه و فعاليت‌هاي پنهاني، دوم مبارزه آشكار در برابر ديدگان همگان. نظام‌هايي كه انتقال قدرت در آنها از طريق دسيسه و فعاليت‌هاي پنهاني صورت مي‌گيرد، عمدتا نظام‌هاي استبدادي و فراگير هستند و نظام‌هايي كه در آنها مبارزه براي كسب قدرت به صورت آشكار و در چارچوب قانون صورت مي‌گيرد، نظام‌هاي دموكراتيك ناميده مي‌شوند؛ البته اين دو طريق ممكن است در نظام‌هاي دموكراتيك و استبدادي همراه همديگر باشند يعني در نظام‌هاي دموكراتيك هم كنار نبرد آشكار و قانوني راه‌ها و مبارزات پنهاني و بندو‌بست‌هاي سياسي هم ممكن است صورت گيرد.
امروز در نظام‌هاي استبدادي تلاش مي‌شود ظاهري دموكراتيك براي كسب قدرت به نمايش گذاشته شود و حضور و مشاركت مردم در انتخابات از نظر تعداد شركت‌كنندگان و انتخاب كارگزاران حكومت حتي از نظام‌هاي دموكراتيك هم بيشتر باشد. آنچه داراي اهميت است، اين است كه هر دو گروه مشروعيت نظام حكومتي را قبول دارند و دسيسه و بند‌وبست در اغلب موارد ناروا و همراه با زير پا گذاشتن قوانين و مقررات و اخلاق، به منظور سودجويي و رسيدن به اهداف نادرست و نامشروع و غيرقانوني صورت مي‌گيرد. روش دموكراتيك كسب قدرت نياز به سازماندهي مردم براي مشاركت در انتخابات دارد و اين مشاركت بدون وجود احزاب سياسي محقق نمي‌شود. به قول مرحوم دكتر شريعتي در جوامع امروزي دو نوع دموكراسي داريم؛ دموكراسي رأس‌ها و
رأي‌ها. در دموكراسي رأس‌ها وجود احزاب سياسي ضرورتي ندارد و به قول يكي از رهبران انقلاب كبير فرانسه (دانفون) يك حزب بيشتر وجود ندارد و آن هم حزب مردم است.
در اين نوع دموكراسي، حكومت خود حضور مردم در انتخابات را سامان مي‌دهد و افرادي را كه مي‌خواهد به عنوان منتخب مردم وارد عرصه قدرت كند، انتخاب مي‌كند و به نام مردم آنها را از صندوق راي بيرون مي‌آورد ولي در دموكراسي رأي‌ها ضرورت وجود احزاب سياسي اجتناب‌ناپذير است و تقريبا هيچ حركت سياسي‌اي بدون مشاركت احزاب صورت نمي‌گيرد و زندگي سياسي در كادر سيستم حزبي محقق مي‌شود.
يك گروه سياسي را هنگامي مي‌توان حزب سياسي ناميد كه داراي ويژگي‌هاي زير باشد:
۱-موجوديت حزب سياسي مستقل از زندگي سياسي رهبران حزب است و خارج شدن رهبران حزب مانع ادامه حيات حزب نمي‌شود.
۲-شعب و شاخه‌هاي حزب در كل كشور گسترش مي‌يابد و ارتباط ارگانيك بين آنها و سازمان مركزي وجود دارد.
۳-هدف حزب سياسي، كسب قدرت از طريق مشروع و قانوني است.
۴-حزب تلاش مي‌كند به صورت قانوني پشتيباني و حمايت مردم را جلب كند و در واقع مي‌توان گفت حزب سياسي به تشكيلاتي گفته مي‌شود كه در آن عده‌اي از افراد با اهداف و اصول مشترك براي رسيدن به حكومت و اعمال قدرت سياسي تلاش مي‌كنند.
ماده يك قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي، صنفي و انجمن‌هاي اسلامي با اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب ۱۳۶۰ در تعريف حزب مي‌گويد: «حزب جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آن تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان‌ها و مشي سياسي معين تاسيس شده است. اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتي است كه به اصول اداره كشور و خط‌مشي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد.»
احزاب سياسي در جوامع مدرن مي‌توانند نقش موثري در پيشرفت و توسعه جامعه ايفا كنند. احزاب سياسي همزمان با آيين‌هاي انتخاباتي و پارلماني به‌وجود آمده‌اند و همپاي اين نهادها توسعه يافته‌اند و حزب‌هاي سياسي عمري به درازاي انتخابات و تشكيل نظام‌هاي دموكراتيك دارند. در قانون اساسي مشروطيت از حزب سياسي نامي برده نشده بود ولي اصل بيست و يكم متمم قانون اساسي مقرر مي‌داشت: «انجمن‌ها و اجتماعاتي كه مولد فتنه ديني و دنيوي و مخل به نظم نباشند، در تمام مملكت آزاد است...»
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي سازمان دادن فعاليت‌هاي سياسي و صنفي، مباني دقيق‌تري را نسبت به قانون اساسي مشروطه در اصول ۲۶ و ۲۷ پيش‌بيني كرد:
«احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده آزادند، مشروط بر اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند، هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.» تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است. در اجراي اين اصول مجلس شوراي اسلامي در هفتم شهريور ۱۳۶۰ قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني‌شناخته‌شده را در ۱۹ ماده تصويب كرد و احزاب و گروه‌هايي حق فعاليت دارند كه با اين قانون خود را منطبق نمايند و از مقامات پيش‌بيني‌شده در قانون اجازه فعاليت بگيرند و منابع مالي اين احزاب و گروه‌ها بايد از راه‌هاي قانوني و مشروع تامين شود. تبصره ماده ۶ قانون فوق‌الذكر مقرر مي‌دارد: «كليه گروه‌ها موظفند مرامنامه، هويت هيات رهبري خود و تغييرات بعدي آنها را به اطلاع وزارت كشور برسانند.»
انديشمندان حقوق عمومي در تعريف حزب گفته‌اند: «حزب اجماع گروه شهرونداني است كه آرمان مشترك و منافع ويژه‌شان آنان را از گروه بزرگ‌تر كه جامعه ملي است، مشخص مي‌سازد و با داشتن تشكيلات و برنامه منظم و ياري مردم مي‌كوشند كه قدرت دولتي را در كشور به دست گيرند يا اينكه با اين قدرت همباز شوند و برنامه و آرمان‌هايشان را به تحقق برسانند و در اين راه از همه توانايي‌ها، به‌ويژه از ابزارهاي قانوني ياري مي‌گيرند.
در غيبت احزاب سياسي، زدوبندهاي پنهاني براي رسيدن به قدرت توسط افراد منفعت‌طلب انجام مي‌گيرد و مخالفت با فعاليت احزاب هم عمدتا به اين دليل است كه وجود احزاب پيشرو، مانع زدوبند و بده‌بستان‌هاي پنهاني براي دست‌يابي قدرت سياسي مي‌شود، اين گروه از فرصت‌طلبان مقابل نظام سياسي قرار نمي‌گيرند و مشروعيت نظام سياسي را قبول دارند ولي با زير پا گذاشتن قوانين و مقررات كشور براي حصول به اهداف نارواي خود برنامه‌ريزي مي‌كنند. شناخته‌شده‌ترين گروه‌هاي صاحب‌نفوذ، اطرافيان صاحبان قدرت هستند كه در طول تاريخ به عنوان درباريان، بيوت علما، خواجگان حرمسرا و به‌خصوص بعضي از زنان صاحب نفوذ فعاليت مي‌كرده‌اند. «كليله و دمنه» سياست را از زبان جانوران نقل مي‌كند و اشاره دارد كه پيرامونيان شير «يكتا دارنده قدرت و پادشاه جنگل» براي نزديك شدن به قدرت و از ميان برداشتن رقبا چه توطئه‌هايي مي‌كنند. «...در خدمت او (شير)، طايفه‌اي نابكارند همه در بدكرداري استاد و امام، و در خيانت و درازدستي چيره و دلير...» (كليله و دمنه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۴۵، ص ۱۰۱)
همچنين در تاريخ شاه‌عباس اول مي‌خوانيم: «...كه زينب بيگم غالبا در مجالس شوراي كشوري و لشكري شركت مي‌جست و حتي در جنگ با صلح اظهار راي مي‌كرد...» (فلسفي نصرالله، زندگاني شاه‌عباس، جلد اول، چاپ نجم، ص ۵۳) در سفرنامه پولاك آلماني كه ۹ سال در ايران طبيب ناصرالدين‌شاه بود، مي‌خوانيم: «...زنان علي‌رغم جدا و مستور بودن خود بر همه امور اعمال نفوذ مي‌كنند، حتي در كارهاي سياسي و سقوط بعضي از حكام با وزرا نيز سرنخ را بايد در اندرون جست.» قتل اميركبير با هدايت «مهدعليا» مادر شاه، يكي از نمونه‌هاي اعمال نفوذ زنان دربار در امور كشور است.
امروزه گروه‌هاي صاحب‌نفوذ بيشتر همكاران مقامات سياسي هستند كه با اعمال نفوذ و سوءاستفاده از امكانات عمومي تلاش مي‌كنند به كسب قدرت سياسي اقدام كنند. اين اعمال نفوذها در غيبت احزاب كارآمد از طريق نمايندگان مجلس و مقامات دولتي آن‌چنان در كشور ما گسترش يافت كه در سال ۱۳۱۵ با تصويب «قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و قانون» و در سال ۱۳۳۹ با تصويب «قانون منع مداخله» تلاش شد جلوي برخي اعمال نفوذها در سازمان‌هاي عمومي گرفته شود. نوع ديگر اعمال نفوذ گروه‌هاي فشار، كه به عنوان دولت در دولت شناخته شده است، گروه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي هستند كه به چنان قدرتي دست يافته‌اند كه به آساني مي‌توانند در همه نهادها و سازمان‌ها اعمال نفوذ كنند و حتي نظام حاكم را سرنگون كنند. نمونه آن اعمال نفوذ شركت نفت ايران و انگليس و برنامه‌ريزي براي كودتاي ۲۸ مرداد است.
كشورهاي خارجي به ويژه ابرقدرت‌ها و قدرت‌هاي بزرگ نيز تحت پوشش سفارتخانه‌ها و شركت‌هاي تجاري در تصميم‌گيري‌هاي سياسي كشورهاي محل ماموريت بعضا ايفاي نقش مي‌كنند كه نمونه آن، اسنادي است كه پس از تصرف سفارت آمريكا در تهران به دست آمد؛ يا دخالت همسايه شمالي با نفوذ عوامل حزب توده در نهادهاي كشوري و لشكري كه پس از دستگيري سران حزب توده افشا شد. احزاب سياسي وظيفه نقد و بررسي و ارزيابي عملكرد نهادهاي حاكميت را عهده‌دار هستند و بيشترين نقش احزاب سياسي در زمان انتخابات ظهور و بروز پيدا مي‌كند. با عنايت به اينكه سرنوشت قدرت سياسي به انتخابات گره خورده است، گروه‌ها و احزاب سياسي بعضا براي پيروزي در انتخابات دست به اقدامات غيرقانوني مي‌زنند و به همين دليل قانونگذار در اغلب قوانين انتخاباتي و قوانين كيفري براي كساني كه در انتخابات تقلب مي‌كنند، مجازات پيش‌بيني كرده است. به هر حال امروزه سالم‌ترين روش دست‌يابي به قدرت سياسي، انتخابات است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آزادي احزاب و جمعيت‌ها مشروط به اموري شده است كه در چارچوب آن امور، احزاب سياسي آزادي فعاليت دارند.
ذيل اصل ۲۶ قانون اساسي آزادي احزاب مشروط شده است به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند و موارد اين مشروط طي مواد ۶ و ۱۶ قانون فعاليت احزاب... مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ به شرح ذير ذكر شده است:
الف- ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب- هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌ها، ارگان‌هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.
ج- دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان.
د- نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران.
-ايراد تهمت و افترا و شايعه‌پراكني.
و- نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه كشور.
ز- تلاش براي ايجاد تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.
ح- نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي.
ط- تبليغات ضداسلامي و پخش كتب و نشريات مضله.
ي- اخفا و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز.
پيام و فلسفه حزب سياسي اين است كه گروهي از افراد علاقه‌مند به سرنوشت سياسي كشور گرد هم آيند و نظرات و طرح‌هاي موثرتري براي حل مسائل سياسي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و قضايي كشور ارائه كنند. در ايران اگرچه قانون اساسي مشاركت مستقيم مردم در قانونگذاري را هم در اصل پنجاه و سه پيش‌بيني كرده ولي عملا به نظر مي‌رسد در طول ۴۰ سال گذشته هنوز با مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مواجه نشده‌ايم كه اعمال قوه مقننه از راه مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد و مشاركت سياسي به طور غيرمستقيم و از طريق انتخابات انجام مي‌گيرد. در ايتاليا مردم مي‌توانند طرحي قانوني با ۵۰ هزار امضا به پارلمان ارائه دهند يا مردم مي‌توانند قانون را با ۵۰۰ هزار امضا ملغي كنند. در كشورهايي كه مشاركت مردم از طريق انتخابات است، احزاب سياسي با ارائه برنامه خاص اقتصادي و اجتماعي وارد صحنه رقابت مي‌شوند و مردم بايد از برنامه‌ها آگاهي يابند تا بتوانند با چشم باز براي خود تصميم بگيرند و با انتخاب برنامه‌ها آينده را آنطور كه مايلند، بسازند.
در جمهوري اسلامي ايران «تمام قوا ناشي از ملت است» و ملت براي تحقق حاكميت خود بهترين روش را كه انتخابات است، در پيش مي‌گيرد و احزاب سياسي در زمينه روش اعمال حاكميت ملت وظايف گوناگوني بر عهده دارند. احزاب سياسي وظيفه سازماندهي انتخابات را بر عهده دارند و افراد كه در برابر قدرت متمركز دولت تنها هستند، با پيوستن به احزاب از تنهايي بيرون مي‌آيند و تشكلي دارند كه مي‌توانند در قالب تشكل به اهداف سياسي خود دست يابند. احزاب سياسي وظيفه آموزش سياسي اعضا را برعهده دارند و چون اين آموزش با عمل همگام است، بهترين آموزش سياسي مي‌تواند باشد.
حزب براي حصول به اهدافش نياز به انضباط دارد و اين انضباط را به انحصار خود نيز آموزش مي‌دهد. به طور خلاصه يكي از كاركردهاي مهم احزاب سياسي در امر انتخابات ظاهر مي‌شود كه با جلوگيري از هدر رفتن نيروهاي پراكنده، فهرست داوطلبان خود را تنظيم مي‌كند و امكان گزينش نمايندگان ملت را فراهم مي‌آورد. احزاب سياسي با ارائه برنامه‌هاي مدون، مردم را مقابل وعده‌هاي پوچ محافظت مي‌كنند؛ افراد جامعه را با حقوق و تكاليف خود آشنا كرده و با بالا بردن سطح دانش و آگاهي مردم در مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي و با فراهم آوردن محيطي سالم و آرام براي انجام رقابت‌هاي سياسي و نقل‌و‌انتقالات قانوني قدرت سياسي و پرورش و تربيت مديران جامعه، زمينه رشد مردم را فراهم مي‌آورند.
احزاب سياسي به شرط داشتن آزادي و انگيزه و امكان مبارزه مي‌توانند وسيله نظارت مردم بر دولت باشند و با نقد و بررسي و ارزيابي اعمال دولت، كاستي‌ها را نمايان سازند و راه‌حل‌هايي را براي مشكلات ارائه كنند. خلاء وجود احزاب نهايتا مردمي‌ترين دولت‌ها را به خودمحوري كه مقدمه استبداد است، سوق مي‌دهد.