| قانون اساسي كشورها | قانون اساسي جمهوري كره |
محتويات
- ۱ فصل اول: مقررات كلي
-
۲ فصل دوم: حقوق و تكاليف شهروندان
- ۲.۱ اصل دهم
- ۲.۲ اصل يازدهم
- ۲.۳ اصل دوازدهم
- ۲.۴ اصل سيزدهم
- ۲.۵ اصل چهاردهم
- ۲.۶ اصل پانزدهم
- ۲.۷ اصل شانزدهم
- ۲.۸ اصل هفدهم
- ۲.۹ اصل هجدهم
- ۲.۱۰ اصل نوزدهم
- ۲.۱۱ اصل بيستم
- ۲.۱۲ اصل بيست و يكم
- ۲.۱۳ اصل بيست و دوم
- ۲.۱۴ اصل بيست و سوم
- ۲.۱۵ اصل بيست و چهارم
- ۲.۱۶ اصل بيست و پنجم
- ۲.۱۷ اصل بيست و ششم
- ۲.۱۸ اصل بيست و هفتم
- ۲.۱۹ اصل بيست و هشتم
- ۲.۲۰ اصل بيست و نهم
- ۲.۲۱ اصل سي‌ام
- ۲.۲۲ اصل سي و يكم
- ۲.۲۳ اصل سي و دوم
- ۲.۲۴ اصل سي و سوم
- ۲.۲۵ اصل سي و چهارم
- ۲.۲۶ اصل سي و پنجم
- ۲.۲۷ اصل سي و ششم
- ۲.۲۸ اصل سي و هفتم
- ۲.۲۹ اصل سي و هشتم
- ۲.۳۰ اصل سي و نهم
-
۳ فصل سوم: مجلس ملي
- ۳.۱ اصل چهلم
- ۳.۲ اصل چهل و يكم
- ۳.۳ اصل چهل و دوم
- ۳.۴ اصل چهل و سوم
- ۳.۵ اصل چهل و چهارم
- ۳.۶ اصل چهل و پنجم
- ۳.۷ اصل چهل و ششم
- ۳.۸ اصل چهل و هفتم
- ۳.۹ اصل چهل و هشتم
- ۳.۱۰ اصل چهل و نهم
- ۳.۱۱ اصل پنجاهم
- ۳.۱۲ اصل پنجاه و يكم
- ۳.۱۳ اصل پنجاه و دوم
- ۳.۱۴ اصل پنجاه و سوم
- ۳.۱۵ اصل پنجاه و چهارم
- ۳.۱۶ اصل پنجاه و پنجم
- ۳.۱۷ اصل پنجاه و ششم
- ۳.۱۸ اصل پنجاه و هفتم
- ۳.۱۹ اصل پنجاه و هشتم
- ۳.۲۰ اصل پنجاه و نهم
- ۳.۲۱ اصل شصتم
- ۳.۲۲ اصل شصت و يكم
- ۳.۲۳ اصل شصت و دوم
- ۳.۲۴ اصل شصت و سوم
- ۳.۲۵ اصل شصت و چهارم
- ۳.۲۶ اصل شصت و پنجم
-
۴ فصل چهارم: قوه مجريه
- ۴.۱ اصل شصت و ششم
- ۴.۲ اصل شصت و هفتم
- ۴.۳ اصل شصت و هشتم
- ۴.۴ اصل شصت و نهم
- ۴.۵ اصل هفتادم
- ۴.۶ اصل هفتاد و يكم
- ۴.۷ اصل هفتاد و دوم
- ۴.۸ اصل هفتاد و سوم
- ۴.۹ اصل هفتاد و چهارم
- ۴.۱۰ اصل هفتاد و پنجم
- ۴.۱۱ اصل هفتاد و ششم
- ۴.۱۲ اصل هفتاد و هفتم
- ۴.۱۳ اصل هفتاد و هشتم
- ۴.۱۴ اصل هفتاد و نهم
- ۴.۱۵ اصل هشتادم
- ۴.۱۶ اصل هشتاد و يكم
- ۴.۱۷ اصل هشتاد و دوم
- ۴.۱۸ اصل هشتاد و سوم
- ۴.۱۹ اصل هشتاد و چهارم
- ۴.۲۰ اصل هشتاد و پنجم
- ۵ بخش دوم ـ قوه مجريه
- ۶ فصل پنجم: دادگاه‌ها
- ۷ فصل ششم: دادگاه قانون اساسي
- ۸ فصل هفتم: برگزاري انتخابات
- ۹ فصل هشتم: خودمختاري محلي
- ۱۰ فصل نهم: اقتصاد
- ۱۱ فصل دهم: اصلاحات قانون اساسي
- ۱۲ متمم قانون اساسي
- ۱۳ منابع
فصل اول: مقررات كلي[ويرايش]
اصل اول[ويرايش]
۱- جمهوري كره يك جمهوري دمكراتيك است. ۲- حاكميت جمهوري كره متعلق به مردم است و تمامي اختيارات دولت از مردم ناشي مي‌گردد.
اصل دوم[ويرايش]
۱- تابعيت جمهوري كره را قانون تعيين مي‌كند. ۲- دولت موظف است كه از اتباع مقيم خود در خارج از كشور، طبق قانون حمايت نمايد.
اصل سوم[ويرايش]
سرزمين جمهوري كره شامل شبه جزيره كره و جزاير مجاور آن مي‌باشد.
اصل چهارم[ويرايش]
جمهوري كره خواهان اتحاد است و سياست وحدت مسالمت‌آميز را بر اساس اصول دمكراسي و آزادي تدوين و به مورد اجرا مي‌گذارد.
اصل پنجم[ويرايش]
۱- جمهوري كره براي حفظ صلح بين‌المللي تلاش نموده و تمامي جنگ‌هاي تجاوزكارانه را محكوم مي‌نمايد. ۲- نيروهاي مسلح، وظيفه مقدس امنيت و دفاع ملي سرزمين را به عهده داشته و از نظر سياسي موضع بيطرفي را حفظ مي‌نمايد.
اصل ششم[ويرايش]
۱- معاهداتي كه طبق قانون اساسي و معمولاً اصول شناخته شده حقوق بين‌الملل منعقد و تصويب مي‌شوند از همان اعتبار قوانين داخلي جمهوري كره برخوردارند. ۲- حقوق بيگانگان طبق مقررات، معاهدات و حقوق بين‌الملل تضمين مي‌گردد.
اصل هفتم[ويرايش]
۱- كليه مأموران دولت خدمتگزار تمامي ملت بوده و در برابر ملت مسئول مي‌باشند. ۲- موقعيت و بيطرفي سياسي مأموران دولت مطابق ترتيبات قانوني تضمين مي‌گردد.
اصل هشتم[ويرايش]
۱- تشكيل احزاب سياسي آزاد بوده و نظام چند حزبي تضمين مي‌گردد. ۲- احزاب سياسي در اهداف، تشكيلات و فعاليتهاي خود مردمي هستند و ترتيبات سازماني ضروري را به منظور مشاركت مردم در شكل‌گيري اراده سياسي فراهم مي‌نمايند. ۳- احزاب سياسي از حمايت دولت برخوردار بوده و مي‌توانند از بودجه عملياتي، طبق شرايط مقرر در قانون بهره‌مند شوند. ۴- چنانچه اهداف يا فعاليتهاي يك حزب سياسي مغاير با مباني بنيادي نظام دمكراتيك باشد، دولت مي‌تواند عليه آن و به منظور انحلال آن در «دادگاه قانون اساسي» اقامه دعوي نمايد و حزب مزبور بر طبق رأي «دادگاه قانون اساسي» منحل خواهد شد.
اصل نهم[ويرايش]
دولت در جهت حفظ و توسعه ميراث فرهنگي و رشد فرهنگ ملي كشور كوشش خواهد نمود.
فصل دوم: حقوق و تكاليف شهروندان[ويرايش]
اصل دهم[ويرايش]
تمامي شهروندان از ارزش و منزلت انساني برخوردار بوده و حق دارند به دنبال سعادت و خوشبختي باشند. وظيفه دولت است كه حقوق انساني بنيادي و غيرقابل تعرض افراد را تضمين نمايد.
اصل يازدهم[ويرايش]
۱- تمام شهروندان در برابر قانون مساويند و هيچگونه تبعيضي به لحاظ جنس، مذهب يا وضعيت اجتماعي در زندگي سياسي، اقتصادي يا فرهنگي افراد وجود نخواهد داشت. ۲- هيچ طبقه ممتازي به رسميت شناخته نمي‌شود و تحت هيچ عنواني ايجاد نمي‌شود. ۳- اعطاي نشان يا عناوين افتخاري فقط براي دريافت كننده معتبر بوده و امتيازي در برندارد.
اصل دوازدهم[ويرايش]
۱- تمام شهروندان از آزادي فردي برخوردار خواهند بود. هيچ شخصي را نمي‌توان دستگير، بازداشت و بازجويي، توقيف يا مورد تفتيش قرارداد مگر به موجب قانون. هيچ فردي را نمي‌توان مجازات كرد و يا محكوم به محدوديتهاي پيشگيرانه يا كار اجباري نمود مگر به موجب قانون و طي تشريفات قانوني. ۲- هيچ فردي شكنجه و يا مجبور به اداي شهادت عليه خود در امور جزايي نمي‌شود. ۳- در مورد دستگيري، بازداشت، ضبط يا بازرسي، قراري كه مطابق تشريفات قانوني از سوي قاضي و به درخواست قاضي تعقيب صادر شده باشد، تقديم خواهد شد. با اين وجود در مواردي كه يك متهم در حين ارتكاب جرم دستگير مي‌شود يا در صورت وجود خطر فرار يا از بين بردن دلايل و مدارك از سوي شخص متهم به ارتكاب جرائمي كه مجازات آن سه سال حبس، يا بيشتر است، مقامات مسؤول تحقيق مي‌توانند (صدور) حكم بعد از وقوع حادثه را درخواست نمايند. ۴- شخصي كه دستگير يا بازداشت شده است، حق دارد كه فوراً از مساعدت وكيل برخوردار شود. در صورتي كه متهم نتواند با تلاش‌هاي خود وكيل اختيار كند، دولت مطابق مقررات براي وي وكيل تعيين مي‌نمايد. ۵- هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير يا بازداشت كرد مگر اينكه علت بازداشت و توقيف و اينكه حق دارد از مساعدت وكيل برخوردار شود، به اطلاع وي رسيده باشد. علت توقيف و زمان و محل آن بدون تأخير به اطلاع خانواده متهم مي‌رسد. ۶- هر شخصي كه دستگير يا بازداشت مي‌شود حق دارد از دادگاه بخواهد قانوني بودن دستگيري يا بازداشت را بررسي نمايد. ۷- در مواردي كه به نظر مي‌رسد اعتراف برخلاف اراده متهم و به علت شكنجه، خشونت، ارعاب، توقيف طولاني و فريب صورت گفته است يا در مواردي كه اعتراف تنها دليل عليه متهم در يك محاكمه رسمي است، چنين اعترافي به عنوان دليل تقصير متهم پذيرفته نشده و نيز به سبب آن متهم مجازات نمي‌شود.
اصل سيزدهم[ويرايش]
۱- هيچ شهروندي براي عملي كه در زمان ارتكاب، طبق قانون لازم‌الاجراي آن وقت جرم تلقي نمي‌شده تحت تعقيب قرار نمي‌گيرد و نيز براي جرم واحد دو بار محاكمه و مجازات نمي‌شود. ۲- هيچگونه محدوديتي نسبت به حقوق سياسي هيچ شهروندي اعمال نشده و نيز به موجب قانون معطوف به ماسبق، هيچ‌كس از حق مالكيت محروم نمي‌شود. ۳- با هيچ شهروندي به سبب عمل يكي از خويشاوندانش برخوردي ناپسند نمي‌شود.
اصل چهاردهم[ويرايش]
تمام شهروندان از آزادي اقامت و حق مسافرت آزادانه برخوردار هستند.
اصل پانزدهم[ويرايش]
تمام شهروندان از آزادي حرف و شغل برخوردار هستند.
اصل شانزدهم[ويرايش]
محل اقامت شهروندان از تعرض مصون است. براي تفتيش يا توقيف در محل اقامت بايستي حكم قاضي كه بنا به درخواست قاضي تعقيب صادر شده باشد ارائه گردد.
اصل هفدهم[ويرايش]
زندگي خصوصي افراد از تعرض مصون است.
اصل هجدهم[ويرايش]
مراسلات افراد جنبه خصوصي دارد و مورد تفتيش و تعرض قرار نمي‌گيرد.
اصل نوزدهم[ويرايش]
همه شهروندان از آزادي عقيده برخوردار هستند.
اصل بيستم[ويرايش]
۱- تمام شهروندان از آزادي مذهب برخوردار هستند. ۲- هيچگونه دين دولتي به رسميت شناخته نمي‌شود و دين و سياست از يكديگر جدا مي‌باشند.
اصل بيست و يكم[ويرايش]
۱- تمام شهروندان از آزادي بيان و قلم و آزادي اجتماعات و تشكيل انجمن برخوردار هستند. ۲- افراط در آزادي يا سانسور بيان و مطبوعات و افراط در آزادي انجمنها و اجتماعات به رسميت شناخته نمي‌شود. ۳- موازين و مقررات سرويس‌هاي خبرگزاري و تشكيلات صدا و سيما و اموري كه براي انجام وظيفه روزنامه‌ها ضروري است، به موجب قانون تعيين مي‌شود. ۴- هيچ‌كس نبايد شفاهاً و يا در مطبوعات به حيثيت و حقوق افراد و حرمت عمومي و اخلاق اجتماعي تعرض نمايد. چنانچه سخنراني يا نوشته‌اي به حيثيت يا حقوق شاخص لطمه‌اي وارد آورد، اقامه دعوي (لازم) براي (جبران) زيان ناشي از آن مجاز است.
اصل بيست و دوم[ويرايش]
۱- تمام شهروندان در امر آموزش و هنر آزاد هستند. ۲- حقوق نويسندگان، مخترعين، دانشمندان، مهندسين و هنرمندان را قانون حمايت مي‌نمايد.
اصل بيست و سوم[ويرايش]
۱- حق مالكيت تمام شهروندان تضمين مي‌شود. ميزان و محدوديتهاي آن را قانون تعيين مي‌نمايد. ۲- اعمال حقوق مالكيت بايد منطبق با رفاه عمومي باشد. ۳- مصادره، استفاده يا محدود ساختن مالكيت براي نيازهاي دولتي و ميزان غرامت آن تابع مقررات قانون مي‌باشد. به هر حال در اين گونه موارد، غرامت به شكل عادلانه پرداخت مي‌شود.
اصل بيست و چهارم[ويرايش]
تمام شهروندان حق رأي دادن به شيوه مقرر در قانون را دارا مي‌باشند.
اصل بيست و پنجم[ويرايش]
تمام شهروندان حق تصدي مشاغل دولتي را به طريق مقرر در قانون، دارا مي‌باشند.
اصل بيست و ششم[ويرايش]
۱- تمام شهروندان حق دارند به‌طور كتبي به تمامي سازمانهاي دولتي به موجب شرايط مقرر در قانون، شكايات خود را تقديم نمايند. ۲- دولت موظف است به تمامي اين شكايتها رسيدگي كند.
اصل بيست و هفتم[ويرايش]
۱- محاكمه هر يك از شهروندان طبق قانون و به وسيله قضات واجد شرايط به موجب قانون اساسي و قوانين داخلي، صورت مي‌پذيرد. ۲- شهرونداني كه در حال انجام خدمت سربازي يا در استخدام نيروهاي مسلح نيستند، در سرزمين جمهوري كره به وسيله دادگاه نظامي محاكمه نمي‌شوند، به استثناي جرايمي كه طبق قانون به اطلاعات محرمانه نظامي، عرضه مواد غذايي و آشاميدنيهاي مضر، اسراي جنگي و مواد و تجهيزات نظامي و نيز در مواقع اعلام حكومت نظامي فوق‌العاده، مربوط باشد. ۳- هر شهروندي از حق محاكمه سريع برخوردار است، متهم حق دارد توسط دادگاه علني و بدون تأخير ـ در صورت فقدان دلايل موجه برخلاف ـ محاكمه شود. ۴- تا زماني كه حكم دادگاه مبني بر محكوميت صادر نشده، متهم بي‌گناه فرض مي‌شود. ۵- قرباني يك جنايت حق دارد به ترتيب مقرر در قانون در طول جريان محاكمه دادخواست (ضرر و زيان) تقديم نمايد.
اصل بيست و هشتم[ويرايش]
در صورتي كه عليه مظنون يا متهم تحت بازداشت، به موجب قانون كيفر خواست صادر نشود يا دادگاه او را تبرئه نمايد، مي‌تواند به ترتيب مقرر در قانون از دولت تقاضاي غرامت عادلانه كند.
اصل بيست و نهم[ويرايش]
۱- در صورتي كه شخصي به سبب عمل غيرقانوني كه مأمور دولت در حين انجام وظيفه مرتكب شده است، دچار زيان گردد، مي‌تواند به موجب شرايط مقرر در قانون از دولت يا سازمان دولتي تقاضاي غرامت عادلانه كند. در اين مورد مأمور مربوطه از مسؤوليت مبري نمي‌باشد. ۲- چنانچه شخصي كه در حال خدمت وظيفه بوده و يا مستخدم نيروهاي مسلح يا مأمور پليس باشد و نيز افراد ديگري كه مأمور قانون‌اند، در حين انجام وظيفه مانند عمليات جنگي يا تمرينات و غيره، متحمل خسارت گردند نمي‌توانند به سبب اقدامات غيرقانوني كه مأموران دولت در جريان وظايف اداري مرتكب شده‌اند، عليه دولت يا سازمان دولتي اقامه دعوي نمايند، بلكه فقط طبق قانون مستحق (دريافت) غرامت هستند.
اصل سي‌ام[ويرايش]
شهرونداني كه در اثر اقدامات مجرمانه ديگران صدمه بدني ببينند و ورثه افرادي كه به دليل اينگونه اقدامات فوت شوند مي‌توانند به موجب قانون از دولت كمك دريافت دارند.
اصل سي و يكم[ويرايش]
۱- تمام شهروندان حق دارند برحسب توانايي و استعدادشان از آموزش مساوي برخوردار شوند. ۲- تمام شهروندان مكلفند براي كودكان تحت تكفل خود، حداقل آموزش ابتدايي و ساير آموزشهاي مقرر در قانون را فراهم نمايند. ۳- آموزش اجباري رايگان است. ۴- استقلال، اشتغال به حرفه و نظريه بيطرفانه سياسي در امر آموزش و استقلال داخلي مؤسسات آموزش عالي به موجب قانون، تضمين مي‌شود. ۵- دولت آموزش دائمي شهروندان را تشويق مي‌نمايد. ۶- امور اساسي مربوط به نظام آموزشي از جمله، آموزش مدرسه‌اي و دائمي، امور اداري و مالي و نيز وضعيت معلمان را قانون تعيين مي‌نمايد.
اصل سي و دوم[ويرايش]
۱- تمام شهروندان داراي حق كار هستند. دولت كوشش مي‌كند كه بكارگيري كارگران را بالا برده و با توسل به ابزار اجتماعي و اقتصادي مزد مناسب را تضمين كند و نظام حداقل دستمزد را به نحو مقرر در قانون اجرا نمايد. ۲- تمام شهروندان وظيفه دارند كه كار كنند. دولت به موجب قانون ميزان و شرايط اين وظيفه را طبق اصول دمكراتيك تعيين مي‌كند. ۳- مطابق قانون ميزان شرايط كاري به نحوي تعيين مي‌شود كه حيثيت انساني را تضمين مي‌كند. ۴- زنان كارگر مورد حمايت ويژه قرار گرفته و از نظر اشتغال، مزد و شرايط كار مورد تبعيض قرار نمي‌گيرند. ۵- كودكان كارگر مورد حمايت ويژه قرار مي‌گيرند. ۶- كساني كه خدمت برجسته‌اي براي كشور انجام داده‌اند، سربازان مجروح و نيروهاي انتظامي و اعضاي خانواده‌هاي نظاميان و نيروهاي انتظامي كه در حين عمليات كشته شده‌اند، از نظر فرصت‌هاي اشتغال در اولويت قرار مي‌گيرند.
اصل سي و سوم[ويرايش]
۱- براي بهبود شرايط كار، كارگران حق تشكيل انجمن مستقل، توافق (مذاكره) جمعي و اقدام دسته‌جمعي را دارند. ۲- فقط آن دسته از مقامات دولتي كه قانون مشخص مي‌كند حق تشكيل انجمن، توافق جمعي و اقدام دسته‌جمعي را دارند. ۳- حق اقدام دسته‌جمعي كاركناني كه در صنايع مهم دفاعي اشتغال دارند، مي‌تواند به‌نحو مقرر در قانون محدود يا ممنوع گردد.
اصل سي و چهارم[ويرايش]
۱- تمام شهروندان حق دارند از زندگي كه شايسته انسان باشد، برخوردار شوند. ۲- دولت مكلف است در راه بهبود تأمين اجتماعي و رفاه مردم كوشش كند. ۳- دولت در جهت سعادت و بهبود حقوق و رفاه زنان تلاش مي‌كند. ۴- دولت مكلف است سياست‌هايي را براي بهبود رفاه شهروندان سالمند و جوانان به مرحله اجرا بگذارد. ۵- دولت شهرونداني را كه به علت ناتواني جسمي، بيماري يا كهولت يا علل ديگر قادر به كسب درآمد نيستند، به نحو مقرر در قانون مورد حمايت قرار مي‌دهد. ۶- دولت مي‌كوشد از بروز بلايا جلوگيري كرده و از شهروندان در برابر صدمات ناشي از آنها حمايت مي‌نمايد.
اصل سي و پنجم[ويرايش]
۱- همه شهروندان حق دارند از محيطي سالم و مطلوب برخوردار باشند. دولت و تمام شهروندان در حفظ محيط زيست تلاش مي‌نمايند. ۲- محتواي حقوق مربوط به محيط زيست را قانون تعيين مي‌كند. ۳- دولت از طريق سياستهاي توسعه مسكن و نظاير آن كوشش مي‌نمايد تا براي همه شهروندان مسكن مناسب تهيه كند.
اصل سي و ششم[ويرايش]
۱- ازدواج و تشكيل خانواده براساس حرمت و برابري زن و مرد صورت مي‌گيرد و دولت موظف است در محدوده اختيارات خويش هر اقدام لازمي را جهت نيل به اين هدف انجام دهد. ۲- دولت براي حمايت از مادران كوشش مي‌نمايد. ۳- بهداشت شهروندان مي‌بايستي مورد حمايت دولت قرار گيرد.
اصل سي و هفتم[ويرايش]
۱- آزاديها و حقوق شهروندان به دليل عدم ذكر آن در قانون اساسي ناديده گرفته نمي‌شود. ۲- قانون، آزاديها و حقوق شهروندان را صرفاً در صورتي محدود مي‌كند كه براي امنيت ملي، حفظ حقوق و نظم يا براي رفاه عمومي لازم باشد. حتي هنگامي كه چنين محدوديتي اعمال مي‌شود هيچ‌يك از جنبه‌هاي اساسي آزادي و حقوق مورد تعرض قرار نمي‌گيرد.
اصل سي و هشتم[ويرايش]
تمام شهروندان مكلفند به نحو مقرر در قانون، ماليات بپردازند.
اصل سي و نهم[ويرايش]
۱- تمام شهروندان وظيفه دارند به ترتيبي كه قانون مقرر كرده است، در دفاع ملي شركت كنند. ۲- با هيچ شهروندي به سبب انجام خدمت سربازي رفتار ناشايست نمي‌شود.
فصل سوم: مجلس ملي[ويرايش]
اصل چهلم[ويرايش]
اختيار قانونگذاري به مجلس ملي واگذار مي‌شود.
اصل چهل و يكم[ويرايش]
۱- مجلس ملي مركب از اعضايي است كه با رأي مستقيم، يكسان، عمومي و مخفي تمام شهروندان برگزيده مي‌شوند. ۲- تعداد اعضاي مجلس ملي را قانون تعيين مي‌كند، اما تعداد مزبور از ۲۰۰ نفر كمتر نمي‌باشد. ۳- حوزه‌هاي انتخابات اعضاي مجلس ملي، نسبت تعداد نمايندگان هر حوزه و ساير امور مربوط به انتخابات مجلس ملي را قانون تعيين مي‌نمايد.
اصل چهل و دوم[ويرايش]
طول دوره نمايندگي اعضاي مجلس ملي چهار سال است.
اصل چهل و سوم[ويرايش]
اعضاي مجلس ملي نبايد بطور همزمان به تصدي سمتهاي ديگر كه قانون معين مي‌كند، بپردازند.
اصل چهل و چهارم[ويرايش]
۱- در طول جلسات مجلس ملي هيچ‌يك از اعضاي مجلس ملي بدون اجازه مجلس دستگير يا بازداشت نمي‌گردد مگر در حين ارتكاب جرم. ۲- در صورتي كه يكي از اعضاي مجلس ملي قبل از گشايش جلسات مجلس دستگير يا بازداشت گردد، به درخواست مجلس آزاد مي‌شود، مگر اينكه (دستگيري) در حين ارتكاب جرم بوده باشد.
اصل چهل و پنجم[ويرايش]
هيچ‌يك از اعضاي مجلس ملي به سبب نظرياتي كه رسماً ابراز شده يا آرايي كه در مجلس مي‌دهند، خارج از مجلس مسؤول شناخته نمي‌شوند.
اصل چهل و ششم[ويرايش]
۱- اعضاي مجلس ملي موظفند در كمال صداقت عمل نمايند. ۲- اعضاي مجلس ملي به منافع ملي اولويت داده و وظايف خود را بر طبق وجدان انجام مي‌دهند. ۳- اعضاي مجلس ملي نبايد با سوء استفاده از مقامشان به وسيله قرارداد با دولت يا سازمانهاي دولتي، حقوق و منافعي را در اموال يا مشاغل براي خود يا ديگران كسب كنند.
اصل چهل و هفتم[ويرايش]
۱- اجلاس عادي مجلس ملي يكبار در سال به روشي كه قانون معين مي‌كند، تشكيل مي‌شود و اجلاس فوق‌العاده مجلس ملي بنا به درخواست رئيس‌جمهور با بيش از يك چهارم از كل اعضاي مجلس تشكيل خواهد شد. ۲- مدت اجلاس عادي از يكصد روز و اجلاس فوق‌العاده از سي روز تجاوز نمي‌كند. ۳- چنانچه رئيس‌جمهور تقاضاي تشكيل اجلاس فوق‌العاده را بنمايد، بايد مدت اجلاس و دلايل درخواست را، به روشني تصريح كند.
اصل چهل و هشتم[ويرايش]
مجلس ملي يك رئيس و دو نايب رئيس انتخاب مي‌كند.
اصل چهل و نهم[ويرايش]
حضور اكثريت كل اعضا و رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر براي اخذ تصميم توسط مجلس ملي ضرورت دارد مگر اينكه در قانون اساسي و يا قوانين ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در صورتي كه آراي موافق و مخالف به يك اندازه باشد، موضوع رد شده تلقي مي‌شود.
اصل پنجاهم[ويرايش]
۱- جلسات مجلس ملي علني و به روي عموم باز خواهد بود مگر هنگامي كه اكثريت اعضاي حاضر و يا رئيس مجلس بنا به ملاحظات امنيت ملي محرمانه بودن جلسات را ضروري بدانند. ۲- افشاي سوابق جلسات غيرعلني طبق قانون معين مي‌شود.
اصل پنجاه و يكم[ويرايش]
لوايح و ساير موضوعاتي كه جهت شور به مجلس ملي ارجاع شده‌اند براساس اينكه طي جلسه مطرح شده در مورد آنها اقدام نشده، رها نمي‌گردند مگر در موردي كه دوره نمايندگي اعضا خاتمه يافته باشد.
اصل پنجاه و دوم[ويرايش]
اعضاي مجلس ملي و قوه مجريه حق تقديم طرحهاي قانوني (و لوايح) را دارند.
اصل پنجاه و سوم[ويرايش]
۱- هر لايحه مصوب مجلس ملي به قوه مجريه ارسال شده و رئيس‌جمهور ظرف پانزده روز آن را امضا مي‌نمايد. ۲- در صورتي كه رئيس‌جمهور نسبت به لايحه مصوب مجلس اعتراض داشته باشد، مي‌تواند ظرف مدت مقرر در بند (۱) آن را همراه با شرح اعتراض كتبي خود براي بررسي مجدد نزد مجلس ارسال دارد. رئيس‌جمهور در زمان تعطيلي مجلس نيز مي‌تواند به شرح فوق عمل كند. ۳- رئيس‌جمهور نمي‌تواند از مجلس بخواهد كه بخشي از لايحه را با توجه به اصلاحات پيشنهاد شده مورد بررسي قرار دهد. ۴- در صورت درخواست رسيدگي مجدد لايحه مصوب، مجلس ملي آن را دوباره مورد بررسي قرار مي‌دهد و اگر مجلس با حضور بيش از نيمي از كل اعضا و رأي موافق دو سوم / يا بيشتر / اعضاي حاضر، لايحه را مجدداً به شكل اوليه تصويب نمود، به صورت قانون در مي‌آيد. ۵- اگر رئيس‌جمهور لايحه مصوب مجلس را ظرف مدت مقرر در بند (۱) امضا ننمايد يا از مجلس نخواهد كه آن را مجدداً مورد بررسي قرار دهد، لايحه مذكور به صورت قانون در مي‌آيد. ۶- رئيس‌جمهور بايد بدون تعلل، قانوني كه به موجب بندهاي (۴ و ۵) نهايي شده است را منتشر نمايد يا چنانچه رئيس‌جمهور ظرف پنج روز قانوني را كه به موجب بند (۵) «قانون» شده و يا پس از اعاده آن به قوه مجريه به موجب بند (۴) منتشر ننمايد، رئيس مجلس به جاي وي مصوبات مزبور را (امضا و) منتشر مي‌نمايد. ۷- مگر آنكه به نحو ديگري مقرر شده باشد هر قانون بيست روز پس از تاريخ انتشار لازم‌الاجرا مي‌گردد.
اصل پنجاه و چهارم[ويرايش]
۱- مجلس ملي لايحه بودجه ملي را مورد بحث و بررسي قرار داده و در مورد آن اتخاذ تصميم مي‌نمايد. ۲- قوه مجريه لايحه بودجه هر سال مالي را تهيه و ظرف نود روز قبل از شروع سال مالي آن را به مجلس ملي تقديم مي‌دارد و مجلس ملي ظرف سي روز قبل از شروع سال مالي در مورد آن تصميم مي‌گيرد. ۳- اگر لايحه بودجه تا شروع سال مالي به تصويب نرسد، قوه مجريه براساس بودجه سال مالي قبل تا زماني كه مجلس ملي لايحه بودجه را به تصويب برساند، نسبت به پرداخت هزينه‌هاي ذيل اقدام خواهد كرد: الف ـ حفظ و نگهداري سازمانها و مؤسسات ايجادي به موجب قانون اساسي و قوانين عادي. ب ـ تأمين هزينه‌هاي اجباري مقرر به موجب قانون. ج ـ ادامه طرحهاي قبلي مصوب به موجب قانون بودجه.
اصل پنجاه و پنجم[ويرايش]
۱- در موردي كه ضرورت داشته باشد پرداختهاي مستمر براي مدتي بيش از يك سال مالي صورت گيرد، قوه مجريه موافقت مجلس ملي را براي يك دوره مشخص زماني جلب مي‌نمايد. ۲- يك مبلغ ذخيره در جمع به تصويب مجلس ملي مي‌رسد. پرداخت از اين مبلغ ذخيره در اختيار اجلاس بعدي مجلس ملي خواهد بود.
اصل پنجاه و ششم[ويرايش]
در صورتي كه اصلاح بودجه ضروري باشد قوه مجريه مي‌تواند لايحه متمم اصلاحي بودجه را تهيه و به مجلس ملي تسليم نمايد.
اصل پنجاه و هفتم[ويرايش]
مجلس ملي بدون موافقت قوه مجريه نمي‌تواند مبلغ هيچ فقره‌اي از هزينه را افزايش داده يا فقره جديدي از هزينه را در بودجه پيشنهادي قوه مجريه ايجاد نمايد.
اصل پنجاه و هشتم[ويرايش]
در صورتي كه قوه مجريه در نظر داشته باشد اوراق قرضه ملي منتشر نمايد يا قراردادهايي منعقد نمايد كه مستلزم تعهدات مالي خارج از بودجه است، بايد موافقت قبلي مجلس ملي را كسب نمايد.
اصل پنجاه و نهم[ويرايش]
نوع و ميزان مالياتها را قانون تعيين مي‌نمايد.
اصل شصتم[ويرايش]
۱- مجلس ملي حق موافقت جهت انعقاد و تصويب معاهدات زير را دارد: معاهدات مربوط به كمك يا امنيت متقابل، عهدنامه‌هاي مربوط به سازمانهاي مهم بين‌المللي، عهدنامه‌هاي دوستي، (ناظر بر) تجارت و حمل و نقل دريايي، عهدنامه‌هاي ناظر بر هر نوع محدوديت در حاكميت، عهدنامه‌هاي صلح، عهدنامه‌هايي كه بار تعهدات مالي مهم را بر دوش دولت يا مردم مي‌گذارد، يا عهدنامه‌هاي مربوط به امور قانونگذاري. ۲- مجلس ملي همچنين حق موافقت جهت اعلان جنگ، اعزام نيروهاي مسلح به كشورهاي خارجي و يا استقرار نيروهاي خارجي در خاك جمهوري كره را دارد.
اصل شصت و يكم[ويرايش]
۱- مجلس ملي مي‌تواند به بازرسي امور دولت پرداخته يا دربارهٔ موضوعات خاص امور دولتي تحقيق و درخواست ارائه يا تهيه اسنادي كه مستقيماً با آن در ارتباط است را كرده و شهود قضيه را احضار و نظرخواهي كند. ۲- آيين‌دادرسي و ساير امور ضروري براي بازرسي و تحقيق در مورد اداره امور دولت را قانون تعيين مي‌كند.
اصل شصت و دوم[ويرايش]
۱- نخست‌وزير، اعضاي شوراي دولتي و نمايندگان منصوب از طرف دولت مي‌توانند در جلسات مجلس ملي يا كميته‌هاي آن حضور يابند و دربارهٔ اداره امور دولت گزارش داده يا اظهار عقيده نموده و به سئوالات پاسخ بدهند. ۲- در صورت تقاضاي مجلس ملي و يا كميته‌هاي آن، نخست‌وزير، اعضاي شوراي دولتي و يا نمايندگان دولت بايد در جلسات مجلس ملي حضور يابند و به سئوالات پاسخ بدهند. اگر از نخست‌وزير و يا اعضاي شوراي دولتي درخواست حضور شد، اعضاي شوراي دولتي و يا نمايندگان منصوب از طرف دولت براي هرگونه پاسخي به سئوالات بايد حاضر شوند.
اصل شصت و سوم[ويرايش]
۱- مجلس ملي مي‌تواند توصيه بركناري نخست‌وزير يا يكي از اعضاي شوراي دولتي را از سمت خود تصويب كند. ۲- توصيه بركناري مذكور در بند (۱) توسط يك سوم يا بيشتر/ كل اعضاي مجلس ملي پيشنهاد مي‌شود و تصويب آن منوط به رأي موافق اكثريت كل اعضاي مجلس ملي مي‌باشد.
اصل شصت و چهارم[ويرايش]
۱- مجلس ملي مي‌تواند مقررات و آيين‌نامه‌هاي داخلي خود را وضع نمايد مشروط بر اينكه آنها تعارضي با قانون نداشته باشند. ۲- مجلس ملي مي‌تواند صلاحيت اعضاي خود را مورد بازنگري قرار دهد و اقدامات انضباطي عليه آنان اجرا كند. ۳- رأي موافق دو سوم / يا بيشتر/ كل اعضاي مجلس ملي براي اخراج هر عضو ضروري است. ۴- در زمينه تصميمات اتخاذ شده مطابق بندهاي (۲) و (۳)، هيچ دعوايي در دادگاه اقامه نمي‌شود.
اصل شصت و پنجم[ويرايش]
۱- در صورتي كه رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، اعضاي شوراي دولتي، وزرا، قضات دادگاه قانون اساسي، قضات، اعضاي كميسيون مركزي برگزاري انتخابات، اعضاي «هيئت مميزي و بازرسي» و ساير مقامات دولتي منصوب به موجب قانون، قانون اساسي يا ساير قوانين را به مناسبت انجام وظيفه رسمي خود نقض نمايند، مجلس ملي مي‌تواند پيشنهاد استيضاح آنها را بنمايد. ۲- پيشنهاد استيضاح به شرح مندرج در بند (۱)، توسط يك سوم، يا بيشتر، كل اعضاي مجلس ملي پيشنهاد مي‌شود و با رأي موافق اكثريت كل اعضاي مجلس ملي به تصويب مي‌رسد، به استثناي پيشنهاد استيضاح رئيس‌جمهور كه توسط كل اعضاي مجلس مطرح و به تصويب دو سوم، يا بيشتر، كل اعضاي مجلس ملي مي‌رسد. ۳- كسي كه پيشنهاد استيضاح عليه وي به تصويب رسيده باشد، تا زمان صدور حكم از اعمال اختيارات خود محروم مي‌باشد. ۴- تصميم دربارهٔ استيضاح نبايد از عزل متهم از مقام دولتي تجاوز نمايد. با اين حال، شخصي كه استيضاح شده از مسؤوليت جزايي و مدتي معاف نمي‌شود.
فصل چهارم: قوه مجريه[ويرايش]
بخش اول – رئيس‌جمهور
اصل شصت و ششم[ويرايش]
۱- رئيس‌جمهور رئيس كشور است و نماينده دولت در مقابل كشورهاي خارجي محسوب مي‌شود. ۲- مسؤوليت و وظيفه رئيس‌جمهور حفظ استقلال، تماميت ارضي و بقاي دولت و قانون اساسي مي‌باشد. ۳- رئيس‌جمهور مكلف است خالصانه در پي وحدت و يكپارچگي صلح‌آميز ميهن باشد. ۴- اختيارات قوه مجريه به بخش اجرايي كه رياست آن با رئيس جمهور است، سپرده مي‌شود.
اصل شصت و هفتم[ويرايش]
۱- رئيس‌جمهور با رأي عمومي، يكسان، مستقيم و مخفي مردم انتخاب مي‌شود. ۲- چنانچه دو يا چند نفر بالاترين تعداد آراي يكسان را در انتخابات به شرح بند (۱) كسب كنند، شخصي كه در جلسه علني مجلس ملي بالاترين تعداد آرا، را با حضور اكثريت تمامي اعضاي مجلس ملي به دست آورد، انتخاب مي‌شود. ۳- اگر فقط يك نفر داوطلب رياست جمهوري باشد به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب نمي‌شود، مگر اينكه لااقل يك سوم كل آراي واجدين شرايط را به دست آورد. ۴- شهرونداني كه واجد شرايط براي انتخابات مجلس ملي مي‌باشند و در تاريخ انتخاب رئيس‌جمهور حداقل چهل سال تمام سن داشته باشند، واجد شرايط انتخاب به‌عنوان رئيس‌جمهور مي‌باشند. ۵- مسائل مربوط به انتخابات رياست جمهوري طبق قانون تعيين مي‌شود.
اصل شصت و هشتم[ويرايش]
۱- جانشين رئيس‌جمهور در حال تصدي ۷۰ الي ۴۰ روز قبل از پايان دوره تصدي وي انتخاب مي‌شود. ۲- چنانچه پست رياست جمهوري خالي شود يا رئيس‌جمهور منتخب فوت نمايد يا به حكم دادگاه يا به هر علت ديگر فاقد صلاحيت شناخته گردد جانشين وي ظرف ۶۰ روز انتخاب مي‌شود.
اصل شصت و نهم[ويرايش]
رئيس‌جمهور در زمان آغاز به كار خود سوگند زير را ادا مي‌نمايد: «من رسماً در پيشگاه ملت سوگند ياد مي‌كنم كه در ايفاي وظايف رياست جمهوري وفادار خواهم بود و با رعايت قانون اساسي از مملكت دفاع نموده و در پي وحدت و يكپارچگي مسالمت‌آميز اين سرزمين باشم، آزادي و رفاه ملت را ارتقا داده و در راه توسعه فرهنگ ملي كوشش نمايم».
اصل هفتادم[ويرايش]
دوره تصدي رئيس‌جمهور پنج سال خواهد بود و رئيس‌جمهور دوباره انتخاب نمي‌شود.
اصل هفتاد و يكم[ويرايش]
اگر پست رياست جمهوري خالي شود و يا به هر دليلي رئيس‌جمهور قادر به انجام وظايف خود نباشد، نخست‌وزير و يا اعضاي شوراي دولتي به ترتيب اولويتي كه قانون تعيين مي‌كند به جاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايند.
اصل هفتاد و دوم[ويرايش]
اگر رئيس‌جمهور ضروري تشخيص دهد مي‌تواند خط مشي‌ها و سياستهاي مهم راجع به ديپلماسي، دفاع ملي، وحدت مملكت و يا ساير مسايل مربوط به سرنوشت ملي را به همه‌پرسي ملي بگذارد.
اصل هفتاد و سوم[ويرايش]
رئيس‌جمهور عهدنامه‌ها را منعقد و تصويب مي‌نمايد، نمايندگان سياسي را منصوب و نمايندگان سياسي خارجي را پذيرفته و نماينده به خارج اعزام مي‌كند اعلان جنگ نموده و (قرارداد) صلح منعقد مي‌سازد.
اصل هفتاد و چهارم[ويرايش]
۱. رئيس‌جمهور، به‌نحو مقرر در قوانين اساسي و عادي، فرمانده كل نيروهاي مسلح خواهد بود. ۲. سازمان و تشكيلات نيروهاي مسلح را قانون تعيين مي‌نمايد.
اصل هفتاد و پنجم[ويرايش]
رئيس‌جمهور در حدود مقررات قانون مي‌تواند در خصوص اموري كه به موجب قانون به وي واگذار شده و نيز در موارد ضروري براي اجراي قوانين، فرمانهاي رياست جمهوري صادر كند.
اصل هفتاد و ششم[ويرايش]
۱- در زمان ناآراميهاي داخلي، تهديد خارجي، بلاياي طبيعي و يا بحران شديد اقتصادي و مالي رئيس‌جمهور مي‌تواند در خصوص اين امور به حداقل اقدامات لازم مالي و اقتصادي مبادرت ورزد و يا براي حفظ نظم و صلح عمومي و امنيت ملي در صورت اضطرار و عدم امكان تشكيل مجلس ملي، دستورات و احكامي كه اثر قانون را دارند صادر نمايد. ۲- در صورت بروز كشمكشهاي عمده مخل امنيت ملي، رئيس‌جمهور مي‌تواند دستورات و احكامي كه قدرت قانوني دارند، صادر نمايد اين دستورات مختص زماني مي‌باشد كه حفظ و نگهداري يكپارچگي كشور ضروري بوده و تشكيل جلسه مجلس ملي غيرممكن باشد. ۳- در مورد دستورات صادره، و اقدامات انجام يافته به موجب بندهاي (۱) و (۲)، رئيس‌جمهور بايد مراتب را به فوريت به اطلاع مجلس ملي برساند و موافقت مجلس را كسب نمايد. ۴- اگر موافقت مجلس كسب نگردد، آن اعمال و دستورات بي‌درنگ اثر خود را از دست مي‌دهند. در چنين مواردي قوانيني كه به موجب دستورات مورد بحث اصلاح يا لغو شده‌اند، در موقعي كه دستورات موافقت مجلس را كسب نكند خود به خود اثرات اوليه خود را باز خواهند يافت. ۵- رئيس‌جمهور بدون تأخير، بايد تحولات حاصل از اجراي بندهاي (۳) و (۴) را به اطلاع عموم برساند.
اصل هفتاد و هفتم[ويرايش]
۱- در مواردي كه ضرورت نظامي ايجاب مي‌نمايد و يا براي حفظ امنيت و آسايش و نظم عمومي لازم است كه نيروهاي نظامي در زمان جنگ بسيج شوند، رئيس‌جمهور مي‌تواند حكومت نظامي را به ترتيب معين شده در قانون اعلام نمايد. ۲- حكومت نظامي دو نوع است: حكومت نظامي فوق‌العاده و حكومت نظامي احتياطي. ۳- به هنگام حكومت نظامي فوق‌العاده مي‌توان اقدامات ويژه‌اي با رعايت ضرورت تضمين آزادي بيان، مطبوعات، اجتماعات و انجمنها، يا اختيارات قوه مجريه و قضاييه به شرح مقرر در قانون اتخاذ كرد. ۴- وقتي رئيس‌جمهور اعلان حكومت نظامي مي‌نمايد، بايد مجلس ملي را بي‌درنگ مطلع سازد. ۵- وقتي مجلس ملي با تصويب اكثريت كل اعضا درخواست لغو حكومت نظامي را بكند، رئيس‌جمهور بايد از آن تبعيت نمايد.
اصل هفتاد و هشتم[ويرايش]
رئيس‌جمهور مطابق شرايط مقرر در قوانين اساسي و عادي، مقامات دولتي را نصب و عزل مي‌نمايد.
اصل هفتاد و نهم[ويرايش]
۱- رئيس‌جمهور حق اعطاي عفو، تخفيف مجازات و برقراري مجدد حقوق را طبق مقررات قانون دارد. ۲- رئيس‌جمهور در اعطاي عفو عمومي بايد موافقت مجلس ملي را جلب نمايد. ۳- امور مربوط به عفو، تخفيف، و اعاده حيثيت را قانون تعيين مي‌كند.
اصل هشتادم[ويرايش]
رئيس‌جمهور نشانها و ساير افتخارات را به شرح مقرر در قانون اعطا مي‌نمايد.
اصل هشتاد و يكم[ويرايش]
رئيس‌جمهور مي‌تواند در مجلس ملي حضور يافته و سخنراني نمايد يا به مجلس پيام كتبي ارسال كند.
اصل هشتاد و دوم[ويرايش]
دستورها و فرمانهاي رئيس‌جمهور به صورت كتبي صادر مي‌شود و علاوه بر او، نخست‌وزير و اعضاي ذيربط شوراي دولتي آنها را امضا مي‌كنند. همين ترتيب در مورد امور نظامي نيز اجرا مي‌شود.
اصل هشتاد و سوم[ويرايش]
رئيس‌جمهور نمي‌تواند همزمان سمت نخست‌وزيري، عضويت شوراي دولتي، رياست يك وزارتخانه يا ساير سمتهاي دولتي يا خصوصي مقرر در قانون را دارا باشد.
اصل هشتاد و چهارم[ويرايش]
رئيس‌جمهور در زمان تصدي سمت خود نبايد (به يك جرم كيفري) متهم شود مگر به خاطر شورش يا خيانت.
اصل هشتاد و پنجم[ويرايش]
امور مربوط به وضعيت و رفتار محترمانه با رؤساي جمهور سابق به موجب قانون تعيين مي‌گردد.
بخش دوم ـ قوه مجريه[ويرايش]
مبحث اول- نخست وزير و اعضاي شوراي دولتي
اصل هشتاد و ششم[ويرايش]
۱- رئيس‌جمهور، نخست‌وزير را با موافقت مجلس ملي منصوب مي‌كند. ۲- نخست‌وزير به رئيس‌جمهور كمك و هيئت وزيران را طبق دستور رئيس‌جمهور هدايت مي‌نمايد. ۳- هيچ فرد نظامي را نمي‌توان به نخست‌وزيري انتخاب كرد مگر آنكه بازنشسته شده باشد.
اصل هشتاد و هفتم[ويرايش]
۱- رئيس‌جمهور اعضاي شوراي دولتي را با توصيه نخست‌وزير منصوب مي‌كند. ۲- اعضاي شوراي دولتي، رئيس‌جمهور را در انجام امور دولت ياري مي‌نمايند و به عنوان اعضاي شوراي دولتي، در امور مملكتي شور و مذاكره مي‌كنند. ۳- نخست‌وزير مي‌تواند بركناري يك عضو شوراي دولتي را از سمت خود، به رئيس‌جمهور توصيه نمايد. ۴- هيچ فرد نظامي نمي‌تواند به عضويت شوراي دولتي انتخاب شود مگر اينكه بازنشسته شده باشد. مبحث دوم ـ شوراي دولتي
اصل هشتاد و هشتم[ويرايش]
۱- شوراي دولتي دربارهٔ سياستهاي مهم كه در حيطه اختيار قوه مجريه است، بحث و مشورت مي‌نمايد. ۲- شوراي دولتي مركب است از رئيس‌جمهور، نخست‌وزير، و اعضاي ديگر كه تعداد آنان بيش از ۳۰ و كمتر از ۱۵ نفر نخواهد بود. ۳- رئيس‌جمهور، رياست شورا و نخست‌وزير، معاونت آن را برعهده دارد.
اصل هشتاد و نهم[ويرايش]
مسائل زير جهت مشورت به شوراي دولتي ارجاع مي‌شود: ۱- طرحهاي اساسي براي امور مملكتي و سياستهاي عمومي قوه مجريه. ۲- اعلان جنگ، انعقاد صلح و ساير موضوعات مهم راجع به سياست خارجي مملكت. ۳- طرحهاي پيشنهادي اصلاح قانون اساسي، پيشنهادات همه‌پرسي ملي، عهدنامه‌هاي پيشنهادي، لوايح قانوني و فرمانهاي پيشنهادي رئيس‌جمهور. ۴- بودجه ساليانه دولت، تفريغ حسابها، طرحهاي اساسي براي استفاده از اموال دولتي، قراردادهايي كه تعهدات مالي براي كشور دارد و ساير موضوعات مهم مالي. ۵- دستورات اضطراري و اقدامات مالي و اقتصادي ضروري و يا دستورات صادره از سوي رئيس‌جمهور و اعلام و پايان حكومت نظامي. ۶- امور مهم نظامي. ۷- درخواست تشكيل جلسه فوق‌العاده مجلس ملي. ۸- اعطاي نشانهاي افتخار. ۹- اعطاي عفو، تخفيف مجازات و اعاده حيثيت. ۱۰- تعيين حدود صلاحيت وزارتخانه‌هاي اجرايي. ۱۱- طرحهاي اساسي در مورد تفويض يا تعيين اختيارات در داخل قوه مجريه. ۱۲- ارزيابي و تجزيه و تحليل مديريت امور كشوري. ۱۳- تدوين و هماهنگي سياستهاي مهم هر يك از وزارتخانه‌ها. ۱۴- اقدام به انحلال يك حزب سياسي. ۱۵- بررسي شكايتهاي مربوط به سياستهاي قوه مجريه كه به قوه مجريه تسليم يا ارجاع شده است. ۱۶- انتصاب دادستان كل، رئيس ستاد مشترك، رئيس ستاد هر يك از نيروهاي مسلح، رؤساي دانشگاه‌هاي ملي، سفيران و ساير مقامات دولتي و مديران شركتهاي مهم دولتي به نحو تعيين شده طبق قانون. ۱۷- ساير مسائل ارائه شده از سوي رئيس‌جمهور، نخست‌وزير يا يكي از اعضاي شوراي دولتي.
اصل نودم[ويرايش]
۱- «شوراي مشورتي سياستمداران كهنسال» مركب از سياستمداران با سابقه، مي‌تواند براي مشورت با رئيس‌جمهور دربارهٔ امور مهم دولتي تعيين شود. ۲- رئيس‌جمهور قبلي رياست «شوراي مشورتي سياستمداران كهنسال» را به عهده دارد در صورت عدم حضور رئيس‌جمهور قبلي، رئيس‌جمهور رئيس شورا را منصوب مي‌نمايد. ۳- تشكيلات، وظايف و امور ضروري مربوط به «شوراي مشورتي سياستمداران كهنسال» را قانون تعيين مي‌نمايد.
اصل نود و يكم[ويرايش]
۱- «شوراي امنيت ملي» جهت مشورت با رئيس‌جمهور در زمينه تنظيم سياستهاي خارجي، نظامي و داخلي مربوط به امنيت ملي قبل از رسيدگي آنها توسط شوراي دولتي تشكيل مي‌گردد. ۲- رياست جلسه‌هاي «شوراي امنيت ملي» با رئيس‌جمهور است. ۳- تشكيلات، وظايف و ساير مسائل ضروري مربوط به «شوراي امنيت ملي» را قانون تعيين مي‌نمايد.
اصل نود و دوم[ويرايش]
۱- «شوراي مشورتي دربارهٔ وحدت دمكراتيك و صلح‌جويانه»، براي مشورت با رئيس‌جمهور جهت تنظيم سياست اتحاد مسالمت‌آميز تشكيل مي‌گردد. ۲- تشكيلات، وظايف و ساير موضوعات ضروري راجع به «شوراي مشورتي وحدت دمكراتيك و صلح‌جويانه» را قانون معين مي‌نمايد.
اصل نود و سوم[ويرايش]
۱- «شوراي ملي اقتصادي مشورتي» مي‌تواند براي مشورت با رئيس‌جمهور در مورد تنظيم سياستهاي مهم توسعه اقتصاد ملي تشكيل گردد. ۲- تشكيلات، وظايف و ساير موضوعات ضروري راجع به «شوراي ملي اقتصادي مشورتي» را قانون معين مي‌نمايد. مبحث سوم ـ وزارتخانه‌هاي اجرايي
اصل نود و چهارم[ويرايش]
۱- بالاترين مقام وزارتخانه‌هاي اجرايي را رئيس‌جمهور از ميان اعضاي شراي دولتي با پيشنهاد نخست‌وزير منصوب مي‌نمايد.
اصل نود و پنجم[ويرايش]
نخست‌وزير و يا رئيس هر يك از وزارتخانه‌هاي اجرايي به موجب اختيارات ناشي از قانون يا فرمان رئيس‌جمهور يا به اعتبار سمت مي‌توانند راجع به موضوعاتي كه در حدود صلاحيت آنها است مقرراتي را وضع نمايند.
اصل نود و ششم[ويرايش]
نحوه تأسيس، تشكيلات و وظايف هر وزارتخانه اجرايي را قانون معين مي‌كند. مبحث چهارم ـ هيئت مميزي و بازرسي
اصل نود و هفتم[ويرايش]
«هيئت مميزي و بازرسي» تحت اختيار مستقيم رئيس‌جمهور براي بازرسي و رسيدگي به نحوه مصرف درآمدها و هزينه‌هاي كشور، حسابهاي كشور و ساير سازمانهاي مقرر طبق قانون و كار انجام شده سازمانهاي اجرايي و مقامات دولتي تأسيس مي‌گردد.
اصل نود و هشتم[ويرايش]
۱- «هيئت مميزي و بازرسي» با احتساب رئيس هيئت، از ۱۱ عضو بيشتر و از ۵ عضو كمتر نمي‌باشد. ۲- رئيس هيئت را رئيس‌جمهور با موافقت مجلس ملي منصوب مي‌نمايد. مدت تصدي رئيس هيئت چهار سال است و فقط براي يكبار ديگر مي‌تواند مجدداً منصوب شود. ۳- اعضاي هيئت را رئيس‌جمهور با پيشنهاد رئيس هيئت منصوب مي‌نمايد. مدت تصدي اعضا چهار سال است و ممكن است براي يكبار ديگر انتخاب شوند.
اصل نود و نهم[ويرايش]
«هيئت مميزي و بازرسي» تفريغ حسابهاي درآمد و هزينه هر سال را بازرسي مي‌كند و نتيجه را به رئيس‌جمهور و مجلس ملي در سال بعد گزارش مي‌دهد.
اصل صدم[ويرايش]
تشكيلات و وظايف هيئت، شرايط اعضا، رده مقامات دولتي كه مشمول بازرسي هستند و ساير موضوعات ضروري را قانون تعيين مي‌نمايد.
فصل پنجم: دادگاه‌ها[ويرايش]
اصل يكصد و يكم[ويرايش]
۱- اختيارات قوه قضاييه به دادگاه‌هاي متشكله از قضات تفويض مي‌شود. ۲- دادگاه‌ها از ديوان عالي كشور كه عالي‌ترين دادگاه كشور است و ساير محاكم در سطوح مصرح تشكيل شده است. ۳- صلاحيت و شايستگي قضايي را قانون معين مي‌نمايد.
اصل يكصد و دوم[ويرايش]
۱- قسمت‌هاي مختلفي ممكن است در ديوان عالي كشور ايجاد شود. ۲- قضات ديوان عالي كشور از خود آن ديوان خواهند بود به جز مواردي كه ممكن است به موجب قانون، قضات ديگري غير از قضات ديوان عالي كشور به اين سمت منصوب شوند. ۳- تشكيلات ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي تالي را قانون معين مي‌نمايد.
اصل يكصد و سوم[ويرايش]
قضات مستقلاً طبق وجدان خود و مطابق با قوانين اساسي و عادي رأي صادر مي‌كنند.
اصل يكصد و چهارم[ويرايش]
۱- رئيس ديوان عالي كشور را رئيس‌جمهور با موافقت مجلس ملي منصوب مي‌نمايد. ۲- قضات ديوان عالي كشور را رئيس‌جمهور با پيشنهاد رئيس ديوان عالي كشور و موافقت مجلس منصوب مي‌نمايد. ۳- ساير قضات غير از رئيس ديوان عالي كشور و قضات ديوان عالي كشور را رئيس ديوان عالي كشور با موافقت هيئت عمومي قضات ديوان عالي كشور منصوب مي‌نمايد.
اصل يكصد و پنجم[ويرايش]
۱- مدت تصدي رئيس ديوان عالي كشور شش سال است و نمي‌تواند مجدداً منصوب شود. ۲- مدت تصدي قضات ديوان عالي كشور شش سال است و مي‌توانند به ترتيب مقرر در قانون مجدداً منصوب شوند. ۳- مدت تصدي قضات غير از رئيس و قضات ديوان عالي كشور ۱۰ سال است و به ترتيب مقرر در قانون مي‌توانند مجدداً منصوب شوند. ۴- سن بازنشستگي قضات را قانون تعيين مي‌نمايد.
اصل يكصد و ششم[ويرايش]
۱- هيچ قاضي را نمي‌توان از پست خود عزل كرد مگر به سبب استيضاح با محكوميت به حبس بدون اعمال شاقه يا مجازات سنگين‌تر، همچنين اگر قاضي از سمت خود بر كنار شود حقوق وي كاهش نمي‌يابد يا هيچگونه رفتار نامناسب ديگري با وي نخواهد شد مگر به موجب اقدامات انتظامي. ۲- در صورت يكه يك قاضي به علت آسيبهاي جسمي يا روحي شديد قادر به انجام وظايف شغلي خود نباشد مي‌تواند به ترتيب مقرر در قانون بازنشسته شود.
اصل يكصد و هفتم[ويرايش]
۱- وقتي كه در جريان محاكمه‌اي مطابقت يك قانون عادي با قانون اساسي مطرح است، دادگاه نظر دادگاه قانون اساسي را در آن باره مي‌خواهد و طبق تصميم دادگاه قانون اساسي حكم صادر مي‌نمايد. ۲- ديوان عالي كشور تصميم نهايي را در مورد انطباق فرمان، نظامنامه‌ها و دستورهاي اداري با قانون اساسي، در مواقعي كه انطباق آنها با قانون اساسي در محكمه‌اي مطرح باشد، اتخاذ مي‌كند. ۳- ممكن است قبل از محاكمه قضايي و به عنوان تشريفات مقدم بر آن، از استينافهاي اداري استفاده شود. آيين استينافهاي اداري به موجب قانون و منطبق با آيين‌دادرسي قضايي تعيين مي‌گردد.
اصل يكصد و هشتم[ويرايش]
ديوان عالي كشور در حيطه قانون مي‌تواند مقررات مربوط به آيين‌دادرسي‌هاي قضايي و قواعد نظم داخلي و مقررات و مسائل اداري دادگاه را وضع نمايد.
اصل يكصد و نهم[ويرايش]
محاكمات و آراء دادگاه‌ها علني خواهد بود مشروط بر اين كه خطري از اين بابت متوجه امنيت ملي و يا نظم عمومي نباشد و زياني به اخلاق عمومي نزند در غير اين صورت به موجب تصميم دادگاه، جلسه غيرعلني است.
اصل يكصد و دهم[ويرايش]
۱- دادگاه‌هاي نظامي به‌عنوان محاكم ويژه ممكن است براي رسيدگي به دادرسي‌هاي نظامي تشكيل گردند. ۲- ديوان عالي كشور در مورد دادگاه‌هاي نظامي صلاحيت نهايي رسيدگي پژوهشي را دارد. ۳- تشكيلات، اختيار محاكم نظامي و شرايط انتخاب قضات آن را قانون تعيين مي‌نمايد. ۴- از دادرسي‌هاي نظامي كه به موجب حكومت نظامي فوق‌العاده صورت مي‌گيرد، نمي‌توان در مورد جرايم سربازان و كارمندان نظامي، جاسوسي نظامي و جرايمي كه قانون در مورد نگهباني و پست‌هاي ديده‌باني، عرضه مواد غذايي و مشروبات زيانبخش و اسيران جنگي مقرر كرده تقاضاي پژوهش كرد جز در مورد حكم اعدام.
فصل ششم: دادگاه قانون اساسي[ويرايش]
اصل يكصد و يازدهم[ويرايش]
۱- دادگاه قانون اساسي دربارهٔ امور زير قضاوت مي‌كند: الف ـ عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي به درخواست دادگاه‌ها. ب ـ استيضاح مأمورين دولت. ج ـ انحلال يك حزب سياسي. د ـ اختلاف در صلاحيتهاي بين سازمانهاي دولتي، بين سازمانهاي دولتي و حكومتهاي محلي و بين حكومتهاي محلي. هـ ـ شكايتهاي مربوط به قانون اساسي به نحو مقرر در قانون. ۲- دادگاه قانون اساسي مركب است از ۹ قاضي كه صلاحيت قضات دادگاه را دارند و رئيس‌جمهور آنها را منصوب مي‌كند. ۳- از ۹ نفر قاضي موضوع بند (۲) سه نفر با انتخاب مجلس ملي و سه نفر از ميان كساني كه رئيس ديوان عالي كشور تعيين كرده است، منصوب مي‌شوند. ۴- رئيس دادگاه قانون اساسي را رئيس‌جمهور از ميان قضات با موافقت مجلس ملي منصوب مي‌نمايد.
اصل يكصد و دوازدهم[ويرايش]
۱- مدت مأموريت قضات دادگاه قانون اساسي شش سال است و انتصاب مجدد آنان به ترتيب مقرر در قانون بلامانع است. ۲- قضات دادگاه قانون اساسي نبايد به هيچ حزب سياسي وابستگي داشته و يا در فعاليتهاي سياسي شركت نمايند. ۳- هيچ قاضي دادگاه قانون اساسي را نمي‌توان از سمت خود عزل نمود مگر به سبب استيضاح و يا محكوميت به حبس بدون اعمال شاقه يا مجازات سنگين‌تر.
اصل يكصد و سيزدهم[ويرايش]
۱- هنگامي كه دادگاه قانون اساسي در خصوص عدم انطباق يك قانون با قانون اساسي، يا استيضاح مأمورين دولت، يا انحلال يك حزب سياسي يا شكايت در مورد قانون اساسي رأي مي‌دهد، رأي موافق شش قاضي / يا بيشتر / ضروري است. ۲- دادگاه قانون اساسي مي‌تواند در مورد آيين دادرسي و نظم داخلي و امور اداري دادگاه در حدود قانون مقرراتي وضع كند. ۳- تشكيلات وظايف و ساير امور ضروري مربوط به دادگاه قانون اساسي را قانون تعيين مي‌نمايد.
فصل هفتم: برگزاري انتخابات[ويرايش]
اصل يكصد و چهاردهم[ويرايش]
۱- «كميسيون‌هاي برگزاري انتخابات» به منظور برگزاري عادلانه انتخابات و همه‌پرسيهاي ملي و نظارت بر امور اداري احزاب سياسي تشكيل مي‌شود. ۲- «كميسيون مركزي برگزاري انتخابات» مركب است از: سه عضو منصوب توسط رئيس‌جمهور و سه عضو به انتخاب مجلس ملي و سه عضو ديگر كه رئيس ديوان عالي كشور تعيين مي‌نمايد. رياست كميسيون از بين اعضاي مزبور انتخاب مي‌شود. ۳- مدت مأموريت اعضاي كميسيون شش سال است. ۴- اعضاي كميسيون نبايستي به احزاب سياسي وابستگي داشته و يا حق شركت در هيچ فعاليت سياسي را ندارند. ۵- هيچ عضو كميسيون را نمي‌توان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت استيضاح و يا محكوميت به حبس بدون اعمال شاقه يا مجازات سنگين‌تر. ۶- «كميسيون مركزي برگزاري انتخابات» در حدود اختيارات قانوني خود حق وضع مقررات مربوط به برگزاري انتخابات، همه‌پرسي ملي، امور اداري مربوط به احزاب سياسي و هم چنين نظم داخلي را مطابق قوانين دارد. ۷- تشكيلات، وظايف و ساير موضوعات مربوط به «كميسيون‌هاي برگزاري انتخابات» در هر سطح را قانون معين مي‌نمايد.
اصل يكصد و پانزدهم[ويرايش]
۱- «كميسيون‌هاي برگزاري انتخابات» در هر سطحي مي‌توانند دستورالعمل‌هاي لازم را به سازمانهاي اداري مربوط در مورد امور اداري راجع به انتخابات و همه‌پرسيهاي ملي از قبيل تهيه و تدارك فهرست اسامي رأي‌دهندگان صادر نمايند. ۲- سازمانهاي اداري مربوط موظف به رعايت اين دستورالعمل‌ها پس از دريافت آنها مي‌باشند.
اصل يكصد و شانزدهم[ويرايش]
۱- مبارزات انتخاباتي تحت مديريت «كميسيون‌هاي برگزاري انتخابات» در هر سطح، در حدود قانون صورت مي‌گيرد. فرصت مساوي و برابر تضمين مي‌گردد. ۲- هزينه‌هاي انتخابات در مورد احزاب سياسي و يا نامزدها وضع نمي‌گردد، مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر كرده باشد.
فصل هشتم: خودمختاري محلي[ويرايش]
اصل يكصد و هفدهم[ويرايش]
۱- حكومتهاي محلي به امور اداري مربوط به رفاه سكنه محل و اداره اموال محلي رسيدگي مي‌كنند و مي‌توانند مقرراتي در خصوص خودمختاري محلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه وضع نمايند. ۲- انواع حكومتهاي محلي را قانون تعيين مي‌كند.
اصل يكصد و هجدهم[ويرايش]
۱- هر حكومت محلي داراي يك شورا مي‌باشد. ۲- تشكيلات و اختيارات شوراهاي محلي و انتخاب اعضا نحوه انتخاب رؤساي حكومتهاي محلي و ساير امور مربوط به سازمان و نحوه كار حكومتهاي محلي را قانون معين مي‌كند.
فصل نهم: اقتصاد[ويرايش]
اصل يكصد و نوزدهم[ويرايش]
۱. نظم اقتصادي جمهوري كره مبتني بر احترام به آزادي و ابتكارهاي خلاق شركتهاي تجاري و افراد در امور اقتصادي خواهد بود. ۲. دولت مي‌تواند امور اقتصادي را به منظور حفظ تعادل رشد و ثبات اقتصاد ملي، تأمين توزيع صحيح درآمد، جلوگيري از سلطه بازار و سوء استفاده از قدرت اقتصادي، و دمكراتيزه كردن اقتصاد از طريق ايجاد هم آهنگي ميان سازمانهاي اقتصادي، تنظيم و هماهنگ سازد.
اصل يكصد و بيستم[ويرايش]
۱- پروانه اكتشاف، توسعه يا بهره‌برداري از معادن يا ساير منابع زيرزميني مهم، منابع دريايي، انرژي حاصل از آب و نيروهاي طبيعي موجود جهت استفاده در اقتصاد ممكن است براي مدتي كه قانون مقرر مي‌كند، اعطاء گردد. ۲- زمين و منابع طبيعي توسط دولت مورد حفاظت قرار مي‌گيرد و دولت مكلف است برنامه لازم براي توسعه و بهره‌برداري متعادل از آنها را تدوين كند.
اصل يكصد و بيست و يكم[ويرايش]
۱- دولت كوشش لازم را به عمل مي‌آورد كه «اصل تعلق زمين به زارع» را در مورد زمين كشاورزي تحقق بخشد، اجاره زمين زراعتي ممنوع است. ۲- اجاره زمين زراعتي و واگذاري اداره زمين زراعي براي افزايش بهره‌وري زراعي و تضمين استفاده معقول از آن يا به علت موارد اجتناب‌ناپذير به موجب شرايط مقرر در قانون مجاز مي‌باشد.
اصل يكصد و بيست و دوم[ويرايش]
دولت مي‌تواند به نحو مقرر در قانون، محدوديتها يا وظايف ضروري را براي استفاده مؤثر و متعادل و توسعه و حفظ زمين كه مبناي فعاليتهاي توليدي و معيشت روزانه تمام شهروندان است، وضع و اعمال نمايد.
اصل يكصد و بيست و سوم[ويرايش]
۱- دولت طرحي را براي توسعه جامع جوامع كشاورزي و ماهيگيري به منظور حمايت و تشويق كشاورزي و ماهيگيري تهيه و اجرا مي‌نمايد. ۲- دولت مكلف است اقتصاد منطقه‌اي را براي تأمين رشد متعادل تمام مناطق توسعه دهد. ۳- دولت شركتهاي تجاري متوسط و كوچك را حمايت و تشويق مي‌نمايد. ۴- به‌منظور حمايت از منافع كشاورزان و ماهيگيران، دولت كوشش مي‌نمايد تا از طريق حفظ تعادل بين عرضه و تقاضا و بهبود نظام‌هاي بازاريابي و توزيع آنها، قيمت محصولات كشاورزي و ماهيگيري را ثابت نگه دارد. ۵- دولت سازمانهايي را كه براساس روح خودياري در بين كشاورزان، ماهيگيران و صاحبان صنايع متوسط و كوچك تشكيل شده است، تشويق مي‌نمايد و فعاليتهاي مستقل و توسعه آنها را تضمين مي‌كند.
اصل يكصد و بيست و چهارم[ويرايش]
دولت به نحو مقرر در قانون، اقدام حمايتي از مصرف‌كننده را كه هدف آن تشويق فعاليتهاي سالم مصرف و بهبود كيفيت كالاهاست، تضمين مي‌كند.
اصل يكصد و بيست و پنجم[ويرايش]
دولت تجارت خارجي را رشد و توسعه داده و آن را تنظيم و هماهنگ مي‌نمايد.
اصل يكصد و بيست و ششم[ويرايش]
شركتهاي تجاري خصوصي ملي نمي‌شود، به مالكيت حكومت محلي واگذار نشده، يا دولت مديريت آنها را به كنترل خود درنمي‌آورد مگر طبق موارد مقرر در قانون براي مقابله با ضرورتهاي فوري دفاع يا اقتصاد ملي.
اصل يكصد و بيست و هفتم[ويرايش]
۱- دولت موجبات توسعه اقتصاد ملي را با گسترش علم و تكنولوژي، اطلاعات و منابع انساني و تشويق نوآوري و اختراعات، فراهم مي‌آورد. ۲- دولت نظام استانداردهاي ملي را برقرار مي‌نمايد. ۳- رئيس‌جمهور براي حصول به اهداف بند (۱) مي‌تواند سازمانهاي مشورتي تأسيس نمايد.
فصل دهم: اصلاحات قانون اساسي[ويرايش]
اصل يكصد و بيست و هشتم[ويرايش]
۱- پيشنهاد اصلاح قانون اساسي توسط اكثريت كل اعضاي مجلس ملي و يا توسط رئيس‌جمهور مطرح مي‌شود. ۲- اصلاحات قانون اساسي براي تمديد دوره مأموريت رئيس‌جمهور يا تغيير مجاز براي انتخاب مجدد رئيس‌جمهور، در مورد رئيس‌جمهوري كه در زمان پيشنهاد متصدي مقام رياست جمهوري است، مؤثر نيست.
اصل يكصد و بيست و نهم[ويرايش]
اصلاحات پيشنهادي قانون اساسي را رئيس‌جمهور ظرف مدت ۲۰ روز / يا بيشتر / به اطلاع عموم مي‌رساند.
اصل يكصد و سي‌ام[ويرايش]
۱- مجلس ملي ظرف ۶۰ روز از تاريخ اعلام عمومي، نسبت به اصلاحات پيشنهادي تصميم مي‌گيرد. تصويب پيشنهادات اصلاحي، مستلزم رأي موافق دو سوم / يا بيشتر / كل اعضاي مجلس ملي است. ۲- اصلاحات پيشنهادي قانون اساسي حداكثر ۳۰ روز از تاريخ تصويب مجلس ملي به همه‌پرسي ملي گذاشته مي‌شود و مورد تصويب بيش از نصف آراي مأخوذه از بيش از نصف مردمي كه واجد شرايط رأي دادن در انتخابات اعضاي مجلس ملي مي‌باشند، قرار مي‌گيرد. ۳- اصلاحات پيشنهادي قانون اساسي، از زماني كه موافقت مقرر در بند (۲) را كسب كند، قطعي است و رئيس‌جمهور آن را بي‌درنگ منتشر و به مرحله اجرا مي‌گذارد.
متمم قانون اساسي[ويرايش]
اصل يكم[ويرايش]
۱- قانون اساسي حاضر از روز بيست و پنجم فوريه سال يكهزار و نهصدو هشتاد و هشت ميلادي به مورد اجرا گذاشته مي‌شود. مشروط بر اينكه وضع يا اصلاح قوانين لازم براي اجراي اين قانون اساسي، انتخاب رئيس‌جمهور و مجلس ملي طبق قانون اساسي حاضر و ساير مقدمات جهت اجراي قانون اساسي، مي‌تواند قبل از لازم‌الاجرا بودن اين قانون صورت گيرد.
اصل دوم[ويرايش]
۱- اولين انتخابات رياست جمهوري طبق قانون اساسي حاضر حداكثر چهل روز قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي حاضر صورت مي‌گيرد. ۲- دوره مأموريت اولين رئيس‌جمهور طبق قانون اساسي حاضر از تاريخ اجراي قانون اساسي آغاز مي‌شود.
اصل سوم[ويرايش]
۱- اولين انتخابات مجلس ملي طبق قانون اساسي حاضر ظرف شش ماه از تاريخ اعلام و انتشار اين قانون اساسي به عمل مي‌آيد. دوره مأموريت اعضاي اولين مجلس ملي كه طبق قانون اساسي حاضر انتخاب مي‌شوند از تاريخ اولين جلسه مجلس ملي طبق اين قانون اساسي آغاز مي‌شود. ۲- دوره مأموريت اعضاي مجلس ملي كه در زمان اعلام و انتشار قانون اساسي حاضر در حال انجام وظيفه مي‌باشند، روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجلس ملي طبق بند (۱)، پايان مي‌پذيرد.
اصل چهارم[ويرايش]
۱- مقامات دولتي و متصديان شركتهاي تجاري كه از طرف دولت منصوب شده‌اند و در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي فعلي در مقام خود هستند، منصوب شده طبق قانون اساسي حاضر تلقي مي‌شوند، مگر اينكه نحوه انتخاب مقامات دولتي يا مقامات منصوب كننده را قانون اساسي تغيير داده باشد. رئيس ديوان عالي كشور و رئيس «هيئت مميزي و بازرسي» در سمت خود باقي خواهند ماند تا زماني كه جانشين آنان طبق اين قانون اساسي انتخاب شوند مدت مأموريت آنان روز قبل از استقرار جانشين آنان كه طبق اين قانون اساسي انتخاب شده‌اند خاتمه مي‌يابد. ۲- قضات وابسته به ديوان عالي كشور كه رئيس و قاضي ديوان عالي كشور نبوده و در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي حاضر در سمت خود باشند، علي‌رغم مقررات بند (۱)، طبق قانون اساسي فعلي منصوب شده تلقي مي‌شوند. ۳- آن تعداد از مقررات قانون اساسي كه دوره مأموريت مقامات دولتي را تعيين مي‌نمايد و يا تعداد دوره‌هاي مأموريت را محدود مي‌كند، از تاريخ نخستين انتخابات يا نخستين انتصاب اينگونه مأموران به موجب اين قانون اساسي، به مرحله اجرا در مي‌آيد.
اصل پنجم[ويرايش]
قوانين، فرمانها، آيين‌نامه‌ها و عهدنامه‌هاي معتبر، در تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اساسي به اعتبار خود باقي مي‌مانند، مگر اينكه مغاير با اين قانون اساسي باشند.
اصل ششم[ويرايش]
سازمانهاي موجود در زمان اجراي قانون اساسي حاضر كه وظايف سازمانهاي جديد مشمول اين قانون اساسي را انجام مي‌دهند، تا زماني كه سازمان جديد طبق قانون اساسي حاضر موجوديت پيدا كند بايد به كار خود ادامه و همان وظايف را انجام دهند.