قانون اساسي كشورها | قانون اساسي امپراتوري ژاپن |
امپراتور مظهر كشور و وحدت مردم است. مقام وي از اراده مردم ناشي ميگردد كه قدرت حاكم را در دست دارند.
تاج و تخت امپراتوري مورثي خواهد بود و جانشيني طبق قانون دربار امپراتوري مصوب مجلسين انجام خواهد شد.
كليه اقدامات و احكام امپراتور در امور دولتي بايد با مشورت و تصويب هيئت وزيران باشد. بدين ترتيب مسئولت احكام مزبور به عهده هيئت وزيران خواهد بود.
امپراتور فقط در امور دولتي مصرح در قانون اساسي ميتواند اقدام نمايد و در مورد حكومت، قدرتي ندارد. امپراتور ميتواند اجراي امور دولتي مربوط به خود را به موجب قانون به ديگران تفويض نمايد.
هر گاه مطابق قانون دربار امپراتوري، شوراي نيابت امپراتوري تشكيل گردد، جانشين امپراتور اقدامات خود را در امور دولتي به نام امپراتور انجام ميدهد. در اين صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا ميباشد.
امپراتور، نخست وزير منتخب مجلسين را منسوب مينمايد. رئيس قضات ديوان عالي كشور را هيئت وزيران معرفي و امپراتور وي را منسوب ميكند.
امپراتور امور دولتي زير را از طرف مردم با مشورت و تصويب هيئت وزيران انجام خواهد داد:
- توشيح و صدور فرمان اجراي اصلاحات قانون اساسي، قوانين و تصويبنامههاي هيئت وزيران و عهدنامهها.
- دعوت به تشكيل مجلسين.
- انحلال مجلس نمايندگان.
- اعلام انتخابات عمومي براي تعيين اعضاي مجلسين.
- تأييد نصب و عزل وزيران و ساير مقامات دولتي به ترتيبي كه قانون پيشبيني كردهاست و نيز تأييد اختيارات تام و استوارنامه سفيران و نمايندگان سياسي كشور.
- تأييد عفو عمومي و اختصاصي، تخفيف و تعويق مجازات و اعاده حقوق.
- اعطاي نشانهاي افتخار.
- تأييد اسناد تصويب و ساير مدارك سياسي به ترتيبي كه قانون پيشبيني نمودهاست.
- پذيرش سفيران و نمايندگان سياسي خارجي.
- انجام وظايف تشريفاتي.
خاندان امپراتور اجازه دريافت و يا اعطاي هيچ گونه مال و هديهاي را بدون اجازه مجلسين ندارند.
به منظور تحقق صلح بينالمللي بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن براي هميشه جنگ را به عنوان وسيلهاي براي اعمال حاكميت يك كشور و نيز تهديد يا استفاده از زور را به عنوان وسيله حل و فصل اختلافات بينالمللي مردود ميشمارند. براي رسيدن به هدف فوق، نيروهاي زميني، دريايي، هوايي و نيز ساير امكانات بالقوه جنگي هرگز نگهداري نخواهند شد. حق «نگهداشتن كشور در حالت جنگ» به رسميت شناخته نخواهد شد.
شرايط لازم براي كسب تابعيت كشور ژاپن به موجب قانون تعيين ميگردد.
هيچكس از حقوق بنيادين خود محروم نخواهد شد. حقوق بنيادين بشر كه اين قانون اساسي تضمين كرده، به عنوان حقوق غيرقابل تعرض و جادوانه، به نسل حاضر و نسلهاي آينده ژاپن اعطا ميگردد.
آزاديها و حقوقي كه قانون اساسي براي مردم تضمين كردهاست، با كوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد. مردم از هر گونه سوءاستفاده از اين آزاديها و حقوق خودداري خواهند كرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومي استفاده خواهند نمود.
كليه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام ميباشند. در امر قانونگذاري و ساير امور حكومتي، حق حيات، آزادي و رفاه آنان تا حدي كه مخل رفاه عمومي نباشد مورد توجه كامل خواهد بود.
كليه مردم در برابر قانون يكسان بوده و هيچ گونه تبعيضي در روابط سياسي، اقتصادي يا اجتماعي از حيث نژاد، آيين، جنسيت، موقعيت اجتماعي و اصالت وجود نخواهد داشت. اشراف و طبقه اشرافي به رسميت شناخته نميشوند. دارا بودن افتخار و مدال و لقب موجب هيچ گونه امتيازي نخواهد بود. اين گونه افتخارات كه اعطا شده يا خواهند شد، صرفاً در زمان حيات دارندگان آنها اعتبار دارند.
مردم حق انتخاب و عزل مقامات دولتي را دارند. اين حق غيرقابل انتقال است. مقامات دولتي خدمتگزار همه افراد جامعه ميباشند نه گروهي از آنان. حق رأي عمومي افراد واجد شرايط در خصوص انتخاب مقامات دولتي تضمين ميشود. در كليه انتخابات، مخفي بودن آرا، غيرقابل تعرض است و رأي دهنده به طور علني يا خصوصي براي انتخابي كه به عمل آوردهاست، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.
هر كس حق دارد به منظور جبران خسارت يا بركناري مقامات دولتي يا وضع و نسخ و اصلاح قوانين، تصويبنامهها و مقررات و يا امور ديگر به نحو مسالمتآميز دادخواهي كند و هيچكس به سبب اين گونه دادخواهيها مورد رفتار تبعيضآميز قرار نخواهد گرفت.
در صورتي كه شخصي از اعمال غيرقانوني مأموران دولتي دچار زيان گرديده باشد، حق دارد به ترتيبي كه در قانون پيشبيني شدهاست براي جبران خسارت خود، عليه دولت يا موُسسات دولتي اقامه دعوي نمايد.
هيچ شخصي را نميتوان به كاري ملزم و مقيد نمود. كار اجباري جز به عنوان مجازات براي جرم، ممنوع است.
آزادي انديشه و عقيده مصون از تعرض خواهد بود.
آزادي مذهب براي همگان تضمين ميگردد. به هيچيك از سازمانهاي مذهبي امتيازي از طرف دولت و نيز اجراي اقتدار خاص سياسي داده نخواهد شد. هيچكس را نميتوان به شركت در مراسم، جشنها و انجام اعمال مذهبي مجبور نمود. دولت و نهادهاي دولتي از تعليمات مذهبي و هر گونه فعاليتهاي ديگر در اين مورد اجتناب خواهند كرد.
آزادي اجتماعات و انجمنها و نيز آزادي بيان، مطبوعات و ديگر شيوههاي ابراز عقيده تضمين گرديدهاست. هيچگونه سانسوري اعمال نميشود و محرمانه بودن راههاي برقراري ارتباط مصون از تعرض خواهد بود.
هر كس در تغيير اقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حدي كه با منافع جامعه در تعارض نباشد، آزاد خواهد بود. آزادي افراد در مسافرت به خارج از كشور و تغيير تابعيت خود، از تعرض مصون است.
آزادي فعاليتهاي علمي و فرهنگي تضمين ميگردد.
ازدواج فقط بر اساس رضايت متقابل زن و شوهر انجام ميگيرد و با همكاري طرفين و رعايت حقوق متساوي زوجين، حفظ خواهد شد. در مورد انتخاب همسر، حق مالكيت، ارث، انتخاب محل زندگي، طلاق و ساير مسايل مربوط به ازدواج و خانواده، قوانين لازم بر پايه حفظ حرمت فردي و تساوي اساسي زوجين وضع خواهد شد.
همه مردم حق داشتن حداقل مطلوب يك زندگي شايسته و مبتني بر فرهنگ را دارا ميباشند. دولت در تمام مراحل زندگي حداكثر تلاش خود را براي ارتقاء و گسترش سطح رفاه و امنيت اجتماعي و بهداشت عمومي به عمل ميآورد.
همه مردم حق دارند بر حسب استعدادشان از آموزش يكسان به ترتيبي كه قانون پيشبيني نموده، برخوردار گردند. همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تكفل خويش را از آموزش متعارف به ترتيب مقرر در قانون بهرهمند نمايند. اين آموزش اجباري، رايگان خواهد بود.
كليه مردم موظف به كار كردن و داراي حق اشتغال ميباشند. ضوابط مربوط به دستمزد، ساعات كار، تعطيلي و ساير شرايط به موجب قانون تعيين ميشود. به كار واداشتن افراد خردسال ممنوع است.
حق كارگران در نگاهداري اموال و داشتن اتحاديه و تشكيلات كارگري و مذاكره و اقدامات جمعي تضمين ميگردد.
حق مالكيت و نگاهداري اموال از تعرض مصون است. قانون حقوق مالكيت را مطابق با مصلحت جامعه تبيين ميكند. ضبط اموال خصوصي افراد براي مصارف عمومي با پرداخت غرامت عادلانه امكانپذير است.
افراد كشور به پرداخت ماليات به نحوي كه قانون معين ميكند، موظف ميباشند.
هيچكس از حق حيات و آزادي محروم نخواهد شد و همچنين هيچ مجازات كيفري ديگري اعمال نميگردد مگر مطابق آيين و روش مقرر در قانون.
هيچكس از حق مراجعه به دادگاهها محروم نخواهد بود.
بدون حكم صادره از سوي يك مقام صلاحيتدار قضايي كه در آن جزييات جرم انتسابي ذكر شده باشد، هيچكس را نميتوان دستگير نمود مگر در حين ارتكاب جرم.
هيچكس را بدون آن كه فوراً اتهامش به وي اعلام و از امتياز فوري داشتن وكيل برخوردار گردد، نميتوان دستگير يا بازداشت كرد. همچنين هيچكس را نميتوان بدون دلايل كافي بازداشت نمود و بنابر تقاضاي هر شخصي اين گونه دلايل و مدارك بايد فوراً در دادگاه علني با حضور متهم و وكيل وي ارائه گردد.
ورود به منازل، تفتيش اوراق و اسناد و توقيف اموال افراد ممنوع است، مگر به موجب اجازه كتبي كه متضمن دلايل كافي باشد، به ويژه در آن بايد محل تفتيش و اشياي مورد نظر براي توقيف مشخص و معين شده باشد، به استثناي موارد مندرج در اصل سي و سوم. تفتيش و توقيف در هر مورد بايد به موجب اجازه كتبي و جداگانه مقام صلاحيتدار قضايي باشد.
اعمال شكنجه توسط مأمورين دولتي و مجازاتهاي بيرحمانه مطلقاً ممنوع است.
در تمامي دعاوي كيفري، متهم از حق محاكمه سريع و علني به وسيله يك دادگاه بيطرف برخوردار خواهد بود. متهم فرصت كافي جهت تحقيق از شهود را خواهد داشت و حق دارد با هزينه دولت و طي مرحله اجباري رسيدگي، شهودي را به دادگاه فراخواند. در تمامي موارد، متهم از كمك وكيل مدافع صلاحيتدار برخوردار است. در صورتي كه خودش نتواند وكيل انتخاب نمايد، تعيين وكيل از سوي دولت براي كمك به او صورت ميگيرد.
هيچكس را به شهادت عليه خود نميتوان مجبور كرد. اعترافاتي كه با اجبار، شكنجه، تهديد و يا پس از توقيف يا بازداشت طولاني به دستآمده باشد، به عنوان دليل مسموع نيست و پذيرفته نميشود. هيچكس را نميتوان تنها به استناد اقرار خودش محكوم و مجازات نمود.
هيچكس را نميتوان از نظر كيفري مسئول عملي دانست كه در زمان ارتكاب، قانوني بوده و يا به سبب ارتكاب آن عمل، يك بار محاكمه و تبرإه گرديدهاست و هيچكس را تحت هيچ عنوان نميتوان برا ي يك جرم دوبار محاكمه و مجازات نمود.
در صورتي كه شخصي پس از بازداشت و زنداني شدن تبرإه گردد، ميتواند براي جبران خسارت عليه دولت به ترتيب مقرر در قانون اقامه دعوي كند.
مجلسين بالاترين نهاد قدرتمند مملكتي و تنها مركز وضع قوانين كشور خواهد بود.
مجلسين مركب از «مجلسين نمايندگان» و «مجلس مشاوران» ميباشد.
هر دو مجلس متشكل از نمايندگان منتخب مردم خواهند بود. تعداد نمايندگان هر دو مجلس توسط قانون تعيين خواهد شد.
شرايط انتخاب اعضاي دو مجلس و شرايط انتخابكنندگان توسط قانون تعيين خواهد شد. در هر صورت هيچ گونه تبعيضي از حيث نژاد، جنس، موقعيت اجتماعي، اصالت خانوادگي، ثروت يا درآمد وجود نخواهد داشت.
دوره نمايندگي مجلس نمايندگان چهار سال ميباشد. اما در صورت انحلال مجلس، دوره نمايندگي، پيش از مدت مقرر پايان مييابد.
دوره نمايندگي مجلس مشاوران شش سال خواهد بود و انتخابات براي تعيين سقف اعضاي آن هر سه سال يك بار انجام ميگردد.
قانون، حوزههاي انتخاباتي، نحوه رأيگيري و ساير امور مربوط به شيوه انتخاب اعضاي مجلسين را تعيين خواهد كرد.
هيچكس به طور همزمان نميتواند عضو هر دو مجلس باشد.
نمايندگان دو مجلس، مستمري مناسبي را سالانه از خزانهداري ملي مطابق قانون دريافت ميكنند.
بجز مواردي كه در قانون پيشبيني شدهاست، نمايندگان مجلسين را نميتوان در هنگامي كه پارلمان در حال اجلاس است دستگير نمود. چنانچه عضوي قبل از گشايش دوره اجلاسيه بازداشت شود به درخواست مجلس مربوط، بايد در طول دوره اجلاسيه آزاد باشد.
نمايندگان در خارج از مجلسين مسئول سخنرانيها، بحثها و آرايي كه در مجلسين ابراز كردهاند، نخواهند بود.
اجلاس عادي مجلسين سالي يك بار تشكيل خواهد شد.
هيئت وزيران ميتواند دستور تشكيل اجلاسيه فوقالعاده مجلسين را صادر نمايد. در صورتي كه حداقل يك چهارم از مجموع نمايندگان هر يك از مجلسين چنين تقاضايي بنمايند، هيئت وزيران بايد دستور تشكيل اجلاسيه فوق را صادر نمايد.
در صورت انحلال مجلس نمايندگان، انتخابات عمومي اعضاي مجلس مزبور بايد در مدت چهل روز از تاريخ انحلال انجام شود و مجلسين ظرف سي روز از تاريخ انتخابات بايد تشكيل جلسه دهند. همزمان با انحلال مجلس نمايندگان، مجلس مشاوران نيز تعطيل ميگردد. با وجود اين دولت ميتواند در موارد اضطراري، مجلس مشاوران را براي تشكيل جلسه اضطراري دعوت نمايد. تصميمات متخذه در اجلاس مذكور در بند بالا موقتي خواهد بود و در صورتي كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز از تاريخ گشايش اجلاس بعدي مجلسين آن را تصويب ننمايد، كانلميكن تلقي خواهد شد.
حل و فصل اختلافات در مورد صلاحيت اعضاي هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود. در هر صورت رد سمت نمايندگي هر يك نمايندگان بايد به تصويب حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر در جلسه برسد.
رسميت جلسات هر يك از دو مجلس موكول به حضور حداقل يك سوم مجموع اعضا خواهد بود. اخذ تصميم در هر يك از دو مجلس با اكثريت اعضاي حاضر انجام ميشود، بجز مواردي كه در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر شده باشد و در صورت تساوي آرا نظر رئيس مجلس تعيين كننده خواهد بود.
مذاكرات مجلسين علني ميباشد. معذالك با تقاضاي حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر، جلسه غير علني تشكيل ميشود. هر يك از مجلسين مشروح مذاكرات نمايندگان را ثبت و نگهداري مينمايند. كليه مذاكرات به استثناي گزارش جلسات غير علني، بايد چاپ و منتشر شود. به درخواست حداقل يك پنجم نمايندگان حاضر در جلسه، آراي هر يك از نمايندگان در خصوص موضوعات مطرح شده در صورتجلسه قيد ميگردد.
رئيس و ساير مقامات هر يك از مجلسين توسط همان مجلس انتخاب خواهند شد. هر يك از مجلسين ضوابط مربوط به جلسات، آيين كار و نظامنامه داخلي خود را تصويب ميكند و ميتواند اعضاي خود را به سبب عدم رعايت انضباط تنبيه نمايد. در هر صورت براي اخراج يك عضو، رأي موافق حداقل دو سوم از اعضاي حاضر ضروري است.
يك لايحه فقط پس از تصويب هر دو مجلس به صورت قانون درميآيد، مگر آن كه ترتيب ديگري در قانون اساسي پيشبيني شده باشد. در صورتي كه لايحهاي به وسيله «مجلس نمايندگان» به تصويب برسد ولي مجلس مشاوران تصميمي مغاير با آن اتخاذ نمايد لايحه مزبور پس از تصويب مجدد لااقل دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان به صورت قانون در ميآيد. مقررات بند فوق موجب نميشود كه مجلس نمايندگان نتواند از كميته مشترك مجلسين طبق قانون براي تشكيل جلسه دعوت نمايد. چنانچه «مجلس مشاوران» ظرف مدت ۶۰ روز به استثناي ايام تعطيل پس از دريافت لايحه مصوب «مجلس نمايندگان» اقدامي به عمل نياورد، لايحه مزبور از طرف مجلس نمايندگان به عنوان لايحهاي رد شده در «مجلس مشاوران» تلقي خواهد شد.
لايحه بودجه بايد نخست به مجلس نمايندگان تسليم گردد. در صورتي كه تصميم مجلس مشاوران پس از بررسي بودجه، خلاف نظر مجلس نمايندگان باشد و نتوان از طريق تشكيل كميته مشترك مجلسين طبق قانون به توافق رسيد، يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف سي روز به جز ايام تعطيل از تاريخ دريافت لايحه بودجه مصوب مجلس نمايندگان، تصميم قطعي اتخاذ كند، تصميم مجلس نمايندگان، تصميم مجلسين تلقي ميگردد.
در مورد تصويب عهدنامهها توسط مجلسين، مقررات بند دوم اصل فوق نيز به اجرا در ميآيد.
هر يك از مجلسين ميتواند در مورد دولت تحقيق و تفحص نمايد و در صورت لزوم خواستار حضور و گواهي شهود و ارائه اوراق و اسناد لازم گردد.
نخست وزير و وزرا، صرف نظر از اين كه عضو مجلسين باشند يا نباشند، ميتوانند براي بيان نظرات خود در مورد لوايح، هر زمان كه لازم بدانند، در هر يك از مجلسين حاضر شوند و در موقع لزوم بايد به منظور پاسخگويي و اداي توضيحات در مجلس حضور يابند.
مجلسين براي محاكمه قضاتي كه مقدمات بركناري آنها آماده شدهاست دادگاهي مركب از اعضاي هر دو مجلس تشكيل خواهد داد. موارد اتهام به موجب قانون تعيين خواهد شد.
قوه مجريه بر عهده هيئت وزيران ميباشد.
هيئت وزيران به موجب قانون از نخستوزير به عنوان رئيس هيئت و ساير وزيران تشكيل ميگردد. نخستوزير و ساير وزيران بايد غيرنظامي باشند. هيئت وزيران در انجام امور مربوط به قوه مجريه به طور مشترك در برابر مجلسين مسئوليت خواهند داشت.
نخستوزير از ميان اعضاي مجلسين و به وسيله مجلسين تعيين خواهد شد. اين امر نسبت به تصميمات ديگر داراي اولويت ميباشد. در صورتي كه در اين مورد مجلسين با يكديگر اختلاف داشته باشند و حتي با تشكيل كميته مشترك مجلسين به ترتيب مقرر در قانون نيز نتوانند به توافق برسند و يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف ده روز (به استثناي ايام تعطيل) از تاريخ اخذ تصميم توسط مجلس نمايندگان، تصميم در اين مورد اتخاذ كند، تصميم مجلس نمايندگان، تصميم مجلسين خواهد بود.
نخستوزير، وزيران را منصوب خواهد كرد. معذالك اكثريت آنان بايد از ميان اعضاي مجلسين برگزيده شوند. عزل وزيران توسط نخستوزير انجام ميشود.
در صورتي كه مجلس نمايندگان به هيئت وزيران رأي عدم اعتماد بدهد يا تقاضاي رأي اعتماد را رد كند، هيئت وزيران به صورت دستهجمعي استعفا خواهد كرد، مگر آن كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز منحل گردد.
در صورتي كه سمت نخستوزيري بلاتصدي باشد و نيز به محض تشكيل نخستين اجلاس مجلسين پس از انتخابات عمومي اعضاي مجلس نمايندگان، هيئت وزيران به صورت دستهجمعي استعفا ميدهد.
در موارد يادشده در دو اصل فوق تا انتصاب نخستوزير جديد هيئت وزيران به كار خود ادامه ميدهد.
نخستوزير به عنوان نماينده هيئت وزيران لوايح و گزارش امور داخلي و خارجي را به مجلسين تسليم و بر سازمانهاي مختلف اداري نظارت و آنها را كنترل مينمايد.
هيئت وزيران، علاوه بر ديگر وظايف اداري، وظايف زير را بر عهده دارد: - اجراي صادقانه قوانين و اداره امور دولت. - اداره امور خارجي. - انعقاد معاهدات. در هر صورت دولت بايد موافقت قبلي و يا با توجه به اوضاع و احوال، پس از انعقاد موافقت مجلسين را جلب كند. - اداره سازمانهاي دولتي طبق ضوابط مقرر در قانون. - تهيه لايحه بودجه و تقديم آن به مجلسين. - وضع تصويبنامهها به منظور اجراي قانون اساسي و ساير قوانين. در هر صورت اين امر شامل قوانين كيفري نميشود مگر مواردي كه در قانون پيشبيني شده باشد. - اتخاذ تصميم در مورد عفو عمومي، عفو خاص، تخفيف مجازات و تعليق و اعاده حقوق.
كليه قوانين و تصويبنامههاي هيئت وزيران بايد به امضاي وزير مربوط و نخستوزير برسد.
بدون رضايت نخستوزير نميتوان هيچيك از وزيران را در زمان تصدي وزارتخانه مربوط تحت تعقيب قانوني قرارداد. در هر صورت حق تعقيب قانوني بدين وسيله از بين نميرود.
كليه اختيارات قوه قضاييه به يك ديوان عالي و به دادگاههاي ديگر كه به موجب قانون تشكيل شدهاند، واگذار ميشود. هيچ گونه دادگاه فوقالعاده تأسيس نخواهد شد و هيچيك از موُسسات وابسته به قوه مجريه داراي ختيارات قطعي قضايي نخواهند بود. كليه قضات در صدور رأي خود مستقل و فقط تابع قانون اساسي و ساير قوانين ميباشند.
وضع قواعد مربوط به آيين دادرسي و امور مربوط به وكلا و مقررات راجع به نظم داخلي دادگاهها و اداره امور قضايي بر عهده ديوان عالي ميباشد. وكلاء تابع قواعد و موازيني هستند كه ديوان عالي وضع ميكند. ديوان عالي ميتواند اختيار وضع قواعد مربوط به ديگر دادگاهها را به دادگاههاي مزبور تفويض كند.
بركناري قضات فقط در صورت بازخواست قانوني و با حكم قضايي مبني بر اين كه قاضي مربوطه به دليل عدم صلاحيت جسمي يا رواني قادر به انجام وظيفه قانوني خود نميباشد صورت ميگيرد. هيچ گونه اقدام انتظامي توسط سازمانها و عوامل اجرايي عليه قضات به عمل نخواهد آمد.
ديوان عالي از رئيس و تعدادي از قضات كه به موجب قانون انتخاب ميشوند، تشكيل ميگردد. قضات مزبور به استثناي رئيس ديوان، توسط هيئت وزيران منصوب خواهند شد. پس از انتصاب قضات ديوان عالي كشور، مردم در نخستين انتخابات عمومي مجلس نمايندگان، انتصاب آنان را مورد تجديد نظر قرار خواهند داد و به همين نحو پس از يك دوره ۱۰ ساله در اولين انتخابات عمومي مجلس نمايندگان بار ديگر تجديد نظر صورت ميگيرد. در موارد مذكور در بندهاي فوق وقتي كه اكثريت رأيدهندگان به بركناري يك قاضي رأي بدهند، آن قاضي از كار بركنار خواهد شد. امور مربوط به تجديد نظر را قانون معين خواهد كرد. قضات ديوان عالي پس از رسيدن به سني كه قانون تعيين ميكند بازنشسته خواهند شد. كليه قضات بازنشسته در فواصل معين مبلغ مناسبي به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد و اين مبلغ از حقوق آنان در ايام خدمت كسر نميشود.
قضايت دادگاههاي پايينتر از ديوان عالي، توسط هيئت وزيران و از ميان افرادي كه فهرست اسامي آنان توسط ديوان عالي تنظيم شدهاست، منصوب ميشوند. كليه قضات مزبور براي يك دوره ده ساله منصوب ميشوند و حق انتصاب مجدد را دارند، مشروط بر اين كه با رسيدن به سن مقرر در قانون بازنشسته شوند. كليه قضات دادگاههاي مذكور در بند فوق در فواصل معين مبلغ مناسبي به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد و اين مبلغ از حقوق آنان در ايام خدمت كسر نميشود.
ديوان عالي آخرين مرجع قضايي و مسئول تشخيص انطباق قوانين، فرمانها، مقررات و تصويبنامهها با قانون اساسي ميباشد.
محاكمات و صدور حكم دادگاهها به صورت علني ميباشد. هر گاه دادگاهي به اتفاق آرا حكم دهد كه علني بودن محاكمه با اخلاق يا نظم عمومي مغاير است، محاكمه به صورت غير علني انجام خواهد شد، اما رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي يا به مواردي كه در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسي، مطرح باشد، محاكمه هميشه علني خواهد بود.
امور مالي كشور به نحوي كه مجلسين تعيين ميكند، اداره خواهد شد.
هيچ گونه ماليات جديدي وضع نميگردد و در مالياتهاي موجود تغييري داده نميشود، مگر به موجب قانون و يا تحت شرايطي كه در قانون پيشبيني شدهاست.
هر گونه هزينهاي و قبول هر گونه تعهد توسط دولت فقط با مجوز مجلسين امكانپذير است.
هيئت وزيران لايحه بودجه سالانه كشور را تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلسين تقديم مينمايد.
به منظور تأمين كسر بودجه پنهان ميتوان با مجوز مجلسين يك صندوق ذخيره احتياطي تشكيل داد كه وجوه آن با مسئوليت هيئت وزيران هزينه ميشود. براي كليه پرداختها از صندوق ذخيره احتياطي، هيئت وزيران بايد متعاقباً موافقت مجلسين را جلب نمايد.
اكليه اموال دربار امپراتور متعلق به دولت است. مجلسين مخارج دربار امپراتور را در بودجه منظور خواهد كرد.
هيچ گونه اموال يا وجوه دولتي صرف كمك و يا نگهداري موُسسه يا انجمن مذهبي، آموزشي، خيريه و بشردوستانه نميشود، مگر اين كه تحت نظارت مقامات دولتي باشد.
حسابهاي نهايي درآمدها و مخارج كشور همه ساله توسط هيأتي از حسابرسان بررسي و همراه با گزارش حسابرسي سال مالي بلافاصله پس از مهلت مقرر توسط هيئت وزيران تقديم مجلسين ميگردد. سازمان و صلاحيت هيئت حسابرسان را قانون معين ميكند.
در فواصل معين و حداقل سالي يك بار، هيئت وزيران گزارشي از وضع مالي كشور را به مجلسين و مردم تقديم خواهد نمود.
مقررات مربوط به تشكيلات عملكرد سازمانهاي عمومي محلي مطابق با اصل خودمختاري محلي به موجب قانون معين خواهد شد.
سازمانهاي عمومي محلي، طبق مقررات قانوني، مجامعي را به عنوان نهاد مشورتي خود تأسيس خواهند نمود. مديران اجرايي كليه سازمانهاي عمومي و اعضاي مجامع آنها و ساير مقامات محلي به موجب قانون در محدوده مناطق خود با رأي عمومي و مستقيم انتخاب ميشوند.
سازمانهاي عمومي محلي حق دارند كه اداره اموال، امور و تشكيلات اداري خود را به عهده بگيرند و در محدوده قانون براي موارد فوق اقدام به وضع مقررات نمايند.
مجلسين نميتوانند قانون خاص يك سازمان عمومي محلي را بدون موافقت اكثريت اعضاي آن سازمان، به تصويب برسانند. موافقت مزبور بايد به موجب قانون اخذ شده باشد.
اصلاحات قانون اساسي توسط مجلسين و با حداقل دو سوم آراي موافق اعضاي هر يك از دو مجلس انجام و در يك همهپرسي و يا در انتخاباتي كه توسط مجلسين تعيين ميگردد، به آراي عمومي گذارده ميشود و تصويب آن مستلزم تأييد اكثريت شركتكنندگان ميباشد. اصلاحاتي كه بدين ترتيب به تصويب برسند، توسط امپراتور، به نام مردم و به عنوان جزء لاينفك قانون اساسي امضاء و منتشر ميشوند.
حقوق بنيادين بشر كه قانون اساسي حاضر براي مردم ژاپن تضمين كردهاست، نتيجه تلاش ديرين انسان براي كسب آزادي ميباشد. اين حقوق در اثر پايداري در آزمايشهاي دشوار به دست آمده و اكنون به اميد آن كه همواره از تعرض مصون بماند، به نسل فعلي و نسلهاي آينده سپرده ميشود.
قانون اساسي، برترين قانون كشور ژاپن ميباشد و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتوري و تصويبنامههاي دولتي كه تمام يا قسمتي از آن با قانون اساسي تعارض داشته باشد، فاقد ارزش قانوني و بياعتبار ميباشد. معاهداتي كه كشور ژاپن منعقد نموده و نيز قوانين موجود بينالمللي صادقانه رعايت خواهد شد.
امپراتور يا جانشين او، همچنين وزيران، اعضاي مجلسين، قضات و ساير مأموران دولت موظف به رعايت و محترم شمردن اين قانون اساسي ميباشند.
اين قانون اساسي پس از انقضاي شش ماه از تاريخ اعلام و انتشار آن لازمالاجرا ميشود. براي اجراي اين قانون اساسي و انتخاب اعضاي مجلس مشاوران و نحوه افتتاح مجلسين و ساير مقدمات لازم براي به اجرا درآوردن اين قانون، ميتوان پيش از تاريخي كه در بند فوق مقرر گرديده، قوانين لازم را وضع نمود.
چنانچه مجلس مشاوران تا قبل از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون اساسي داير نگردد، مجلس نمايندگان تا تشكيل مجلس مشاوران به عنوان «مجلسين» انجام وظيفه خواهد كرد.
دوره نمايندگي براي نيمي از اعضاي مجلس مشاوران كه در اولين دوره پس از تصويب اين قانون اساسي انتخاب شدهاند، سه سال خواهد بود. اعضايي را كه در اين گروه قرار ميگيرند، به موجب قانون معين خواهند شد.
وزيران، اعضاي مجلس نمايندگان و قضات شاغل در هنگام لازمالاجرا شدن اين قانون و ساير كارمندان دولت كه عهدهدار مشاغل مقرر در قانون اساسي ميباشند، در زمان لازمالاجرا شدن اين قانون مشاغل خود را از دست نخواهند داد، مگر اين كه قانون نحوه ديگري را پيشبيني نمايد. معذالك صورتي كه براي مقامات فوق طبق مفاد اين قانون جانشيناني منصوب و يا انتخاب شوند، افراد مزبور مشاغل خود را از دست خواهند داد.