تلکس پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: تسري ظرفيت 7.5 ميليارد دلاري صرفه‌جويي سوخت به خط‌آهن چابهار-سرخس
شنبه، 10 فروردین 1398 - 06:12     کد خبر: 44647

پيام نفت:

كارشناسان صنعت حمل و نقل ريلي خواستار تسري ماده 12 قانون رفع موانع توليد به سرمايه‌گذاري در بخش زيرساخت‌هاي ريلي با هدف تكميل راه آهن چابهار-سرخس شده‌اند.

به گزارش نسيم اقتصاد به نقل از مهر، سعيد رسولي عضو هيئت مديره شركت راه آهن در گفت وگويي كه دو هفته قبل درباره پرداخت مابه‌التفاوت ميزان صرفه جويي در مصرف سوخت در پروژه‌هاي سرمايه گذاري ريلي و انتقال بار و مسافر از جاده به ريل داشت، گفت: بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، هر گونه سرمايه گذاري يا اقدامي كه موجب صرفه‌جويي در مصرف سوخت يا بهبود وضعيت محيط زيست شود، وزارت نفت مكلف است تا اصل و سود سرمايه را به سرمايه گذار بخش خصوصي پرداخت كند.
 
عضو هيئت مديره شركت راه آهن قاعده محاسبه كاهش مصرف سوخت را بر اساس تن ـ كيلومتر عنوان و تصريح كرد: در بخش مسافري به ازاي هر «نفر ـ كيلومتر»، 20 سي سي و در باري به ازاي هر «تن ـ كيلومتر» 35 سي سي را مبناي ميانگين كاهش مصرف سوخت در حمل و نقل ريلي و انتقال بار يا مسافر از جاده به ريل قرار داده ايم. اين ارقام در شوراي اقتصاد نيز نهايي شده و به تصويب رسيده است
 
وي سقف قرارداد شركت هاي راه آهن و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت را 7.5 ميليارد دلار براي 10 سال اعلام كرد و يادآور شد: اجازه داريم در صورتي كه در مصرف سوخت صرفه جويي رخ دهد، تا سقف 7.5 ميليارد دلار ظرف 10 سال از وزارت نفت پول دريافت كنيم.
 
رسولي با اشاره به امكان تسري ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير از ناوگان ريلي به زيرساخت هاي ريلي خاطرنشان كرد: اقدامات زيربنايي كه توسط بخش خصوصي انجام و موجب كاهش مصرف سوخت شود هم شامل اين قانون است و بنابراين امكان تسري اين قانون به اقدامات زيربنايي هم وجود دارد. سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نيز منطق اين درخواست راه آهن را پذيرفته است.
 
ماده 12؛ مشوقي براي توسعه شبكه ريلي
 
كارشناسان صنعت حمل و نقل ريلي معتقدند ظرفيت قانوني ماده 12 قانون رفع موانع توليد به قدري قابل توجه است كه مي­‌توان از آن به عنوان يكي از مشوق هاي مؤثر براي تضمين سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در پروژه هاي زيرساختي ريلي استفاده كرد.
 
با توجه به اينكه انتقال هر تن ـ كيلومتر بار از جاده به ريل سبب صرفه جويي قابل توجهي در ميزان مصرف سوخت مي‌شود، لذا تسريع در تكميل پروژه هاي زيرساختي ريلي از اهميت بالايي برخوردار مي شود.
 
اگرچه ابرپروژه راه آهن چابهار ـ زاهدان ـ بيرجند ـ سرخس در اختيار شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور قراردارد و از سوي ديگر در يكي دو هفته اخير با تصويب و ابلاغ هيئت دولت، 4 پروژه زيرساختي ريلي كه در اختيار شركت راه آهن قرار داشت، به اين شركت واگذار شده است، اما اين موضوع نافي قرارداد شركت راه آهن با شركت بهينه سازي مصرف سوخت نيست و مي توان در تفاهم نامه جديدي پروژه هاي ريلي در اختيار شركت ساخت را نيز در ذيل قرارداد 7.5 ميليارد دلاري «راه آهن ـ بهينه سازي مصرف سوخت» گنجاند يا قرارداد جديدي ميان شركت هاي «ساخت» و «بهينه سازي» با موافقت شوراي اقتصاد تا سقف 7.5 ميليارد دلار مذكور به امضا رساند تا مشكل حقوقي آن نيز برطرف شود.
 
محور ريلي چابهار-سرخس؛ مصداق مهم تسري ماده 12 به پروژه هاي زيرساختي
 
در همين ارتباط سيد ميثم لاجوردي، كارشناس صنعت حمل و نقل ريلي اظهار داشت: محور ريلي چابهار ـ سرخس به طول 1350 كيلومتر طولاني‌ترين خط ريليِ در دست ساخت كشور است كه از سال 89 مورد تصويب قرار گرفته است.
 
وي افزود: قطعه اول اين مسير ريلي از چابهار تا زاهدان كه طولي بالغ بر 610 كيلومتر دارد در 8 سال گذشته به دليل كمبود منابع مالي كمتر از 40 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. ساخت اين محور ريلي علاوه بر پوشش بارهاي ترانزيتي كشورهاي جنوب شرق آسيا، هند، آسياي ميانه، افغانستان و پاكستان مي‌­تواند جابه‌جايي بارهاي داخلي شرق كشور را هم پوشش دهد.
 
لاجوردي گفت: بر اساس آمار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، در سال 96 بيش از 6.4 ميليون تن بار ريل پسند (سير بيش از 500 كيلومتر) بين 3 استان شرقي سيستان­ و بلوچستان، خراسان­ جنوبي و خراسان­ رضوي جابه جا شده است.


 
صرفه جويي سالانه 500 ميليارد توماني در مصرف سوخت با تكميل راه آهن چابهار-سرخس

 
كارشناس حمل و نقل ريلي يادآور شد: با فرض جذب 80 درصد اين بارها به شبكه ريلي و سير حداقلي 500 كيلومتر براي هر محوله (صرف نظر از جابه جايي بار ترانزيتي) سالانه حدود 90 ميليون ليتر به ارزش بيش از 500 ميليارد تومان (50 سنت به ازاي هر ليتر) در مصرف سوخت صرفه جويي خواهد شد.
 
وي تأكيد كرد: اين در حالي است كه طبق لايحه بودجه 98 هزينه تكميل محور ريلي چابهار ـ سرخس حدود 1 ميليارد دلار برآورد شده و بر اساس تبصره 19 اين قانون، دولت مكلف است تا تأمين مالي و ساخت اين پروژه را به بخش غير دولتي واگذار كند.
 
كارشناس حمل و نقل ريلي ادامه داد: با توجه به اينكه امكان تسري ظرفيت ماده 12 قانون رفع موانع توليد از بخش ناوگان و نرم افزاري صنعت ريلي به زيرساخت ها و بخش سخت افزاري آن وجود دارد، بخش غير دولتي مي‌تواند با استفاده از مشوق‌هاي در نظر گرفته شده در اين ماده قانوني، علاوه بر انتفاع از درآمدهاي حاصل از حق دسترسي به ريل در زمان بهره برداري، از درآمدهاي حاصل از استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع توليد نيز بهره مند شود.

 


برگشت به تلکس خبرها