تلکس پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي: مهره‌هاي كليدي در عرصۀ قدرت الجزاير چه كساني هستند؟
جمعه، 9 فروردین 1398 - 09:47     کد خبر: 44639

پيام نفت:
الجزاير هفته‌هايي پرتنش را پشت سر مي‌گذارد. در يك چرخش سياسي ناگهاني، بسياري از نزديكان عبدالعزيز بوتفليقه و برخي از ستون‌هاي حكومت او، حمايت‌ها از اين رئيس جمهور ۸۲ ساله كه به دليل سكتۀ مغزي از سال ۲۰۱۳ ميلادي به‌ندرت در انظار عمومي حاضر مي‌شود پايان دادند و در كنار ارتش خواستار بركناري او از مقام رياست جمهوري شدند.

پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :

الجزاير هفته‌هايي پرتنش را پشت سر مي‌گذارد. در يك چرخش سياسي ناگهاني، بسياري از نزديكان عبدالعزيز بوتفليقه و برخي از ستون‌هاي حكومت او، حمايت‌ها از اين رئيس جمهور ۸۲ ساله كه به دليل سكتۀ مغزي از سال ۲۰۱۳ ميلادي به‌ندرت در انظار عمومي حاضر مي‌شود پايان دادند و در كنار ارتش خواستار بركناري او از مقام رياست جمهوري شدند.

اما مهمترين ستون‌هاي قدرت او چه كساني هستند؟ در ادامه نام شماري از بازيكنان كليدي صحنه سياست الجزاير ارائه مي‌شود.

همۀ آنها از زمان به قدرت رسيدن بوتفليقه در سال ۱۹۹۹ ميلادي، حاميان اصلي رئيس جمهور محسوب مي‌شدند اما به‌تدريج بويژه پس از سومين و چهارمين دور رياست جمهوري او، از حمايتهايشان كاستند.

ژنرال احمد قائد صلاح كه همزمان سمت معاونت وزارت دفاع را نيز برعهده دارد (بوتفليقه وزير دفاع الجزاير است) روز سه‌شنبه اعلام كرد كه بر اساس قانون اساسي بايد اعلام شود بوتفليقه براي اداره اين كشور نامناسب است. او افزود با اين استدلال مي‌توان به معترضان كه خواستار پايان دادن به عمر رياست جمهوري آقاي بوتفليقه هستند نيز پاسخ داد.

ژنرال صلاح كه در تلويزيون ملي اين كشور سخن مي‌گفت تاكيد كرد كه اجراي اين بند از قانون اساسي «تنها راه تضمين ثبات سياسي» در اين كشور است. او همچنين از شوراي قانون اساسي الجزاير خواست تا در اين باره كه آيا آقاي بوتفليقه براي ادامه زمامداري مناسب است يا خير، تصميم بگيرد. تصميم اين شورا بايد به تصويب دست‌كم دو سوم از نمايندگان دو مجلس در پارلمان الجزاير نيز برسد.

بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسي الجزاير پس از خروج بوتفليقه از كاخ رياست جمهوري، عبد القادر بن صالح رئيس پارلمان اين كشور تا زمان برگزاري انتخابات و تعيين رئيس جمهوري جديد، بر اين مسند تكيه خواهد زد.

ائتلاف احزاب؛ اجتماع ملي دموكراتيك و جبهه آزاديبخش ملي الجزاير

حزب «اجتماع ملي دموكراتيك» موسوم به (RND) كه رهبري آن برعهده احمد اويحيي، نخست‌وزير پيشين است و «جبهه آزاديبخش ملي الجزاير» موسوم به (FLN) كه توسط معاد بوشارب اداره مي‌شود (بوتفليقه رياست افتخاري حزب را برعهده دارد) با يكديگر دولت ائتلافي الجزاير را تشكيل داده‌اند و از سال ۱۹۹۹ ميلادي متحدان بوتفليقه بودند. اما سرانجام روز چهارشنبه هر دو حزب در بيانيه‌اي اعلام كردند كه از پيشنهاد ارتش براي بركناري عبدالعزيز بوتفليقه حمايت مي‌كنند.

براي بوتفليقه از دست دادن حمايت احمد اويحيي همچنين حمايت «جبهه آزاديبخش ملي الجزاير» ضربه اي بزرگ محسوب مي‌شود.

علي حداد؛ رئيس اتحاديه كارفرمايان (FCE)

بنا بر گزارش مجله اقتصادي «فوربس» علي حداد، يكي از ثروتمندترين مردان الجزاير، از حاميان مالي اصلي بوتفيلقه در دوران كارزار انتخاباتي بوده است.

او مالك شركت ساخت و ساز الجزايري «ETRHB Haddad Group» يكي از بزرگترين گروههاي صنعتي اين كشور، همچنين يكي از سهامداران اصلي باشگاه فوتبال «USM Alger» الجزاير است.

حداد كه داراي يك شبكه تلويزيوني و مالك روزنامه‌هاي مختلفي در اين كشور است، سرانجام روز پنج‌شنبه از مقام رياست اتحاديه كارفرمايان استعفا داد و به اين ترتيب از شمار حاميان در قدرت  بوتفليقه بار ديگر كاسته شد.

اتحاديه عمومي كارگران الجزاير (UGTA)

اتحاديه عمومي كارگران الجزاير، اصلي‌ترين اتحاديه كارگري اين كشور محسوب مي‌شود و رياست آن برعهدۀ عبد المجيد سيدي السعيد، سياستمدار الجزايري است. اين اتحاديه در سال ۱۹۵۶ ميلادي بنيانگذاري شد تا نيروي كار الجزاير را عليه سياست مستعمره‌سازي فرانسه بسيج كند.

اين اتحاديه كه از حاميان قديمي بوتفليقه محسوب مي‌شد، حمايت خود را از طرح ارتش براي بركناري رئيس جمهوري كنوني از قدرت اعلام كرده است.

مخالفان طرح ارتش چه كساني هستند؟

تا كنون مخالفت جدي با اين طرح نشده است. بوتفليقه توانسته بود به نوعي از دست تمام مخالفان سياسيِ واقعي خود رهايي يابد؛ با اين وجود حزب «حركت جامعه براي صلح» يا به عربي «حركة مجتمع السلم» كه مهمترين حزب مخالف او محسوب مي‌شود همچنان فعال است. اين حزب اسلامگرا در حال حاضر توسط عبد الرزاق مقري رهبري مي‌شود و با اخوان المسلمين متحد است.

عبد الرزاق مقري در يكي از آخرين اظهارنظرهايش اعلام كرده است كه پيشنهاد ارتش براي بركناري آقاي بوتفليقه، امكان انتقال دموكراتيك قدرت و برگزاري يك انتخابات آزاد و عادلانه را فراهم نخواهد كرد و به همين دليل ضروري است كه ارتش نيز از يك راه حل سياسي و يك توافق ملي حمايت كند.

ديدگاه مردم الجزاير

بيش از ۵ هفته است كه هزاران الجزايري با حضور در خيابانها خواستار پايان دادن به عمر دولت كنوني و حذف اعضاي دولت از سيستم سياسي اين كشور شده‌اند. معترضان مي‌گويند كه اعلام «ناتواني» بوتفليقه براي مسند رياست جمهوري كافي نيست.

مصطفي بوچاچي، وكيل و كنشگر اجتماعي مي‌گويد: «اعتراضات ادامه خواهد داشت. مردم الجزاير خواستار تغيير سيستم سياسي اين كشور هستند زيرا اجراي ماده ۱۰۲ قانون اساسي به اين معني است كه عوامل سيستم در دورۀ انتقال قدرت و در انتخابات جديد براي تعيين رئيس جمهور جديد دخالت خواهند داشت.»

منبع: يورونيوز


برگشت به تلکس خبرها