دنياي اقتصاد: در اين گزارش كه براساس گزارش سالانه مركز تحقيقاتي پرايس‌واترهاوس كوپرز تهيه شده، تعرفه خودرو و اثر آن در بازار داخلي كشورهاي مختلف بررسي شده است. نكته قابل تامل اين است كه حتي كشورهايي كه به‌طور كامل قوانين تجارت آزاد را پذيرفته‌اند نيز تعرفه واردات خودرو را اعمال مي‌كنند.
در مناسبات تجاري جهان امروز تعرفه واردات خودرو و قطعات آن به يكي از مناقشه‌برانگيزترين موضوعات تبديل شده‌است. از يكسو مذاكره مجدد درباره مفاد پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا) خودروسازان آمريكايي را به اعتراض واداشته است و از سوي ديگر خودروسازان انگليسي نگران عواقب خروج از اتحاديه اروپا و تحميل تعرفه‌هاي واردات خودرو بر محصولاتشان هستند، برخي رسانه‌ها هم پيمان تجارت آزاد اتحاديه اروپا با ژاپن را توافق خودرو در برابر پنير نام‌گذاري كرده‌اند.
مواردي از اين دست نشان‌دهنده نقش تعيين‌كننده تعرفه‌هاي واردات خودرو است. دولت‌ها اغلب با توجه به راهبرد‌هاي درازمدتي كه براي توسعه صنايع خودروسازي در نظر دارند، تعرفه ورود خودرو به كشور را تعيين مي‌كنند. «دنياي‌اقتصاد» در يك بررسي وضعيت كنوني تعرفه واردات خودرو در برخي كشورهاي جهان را با استفاده از گزارش سالانه مركز تحقيقاتي پرايس واترهاوس كوپرز (PWC) با نام «راهنماي ماليات خودرو جهان ۲۰۱۷» مورد مطالعه قرار داده است. نتايج اين بررسي به تفكيك كشورها به اين شرح است:
آرژانتين
كشور آرژانتين زماني يكي از بزرگ‌ترين صنايع خودروسازي آمريكاي‌لاتين را در اختيار داشت و تنها مدل‌هايي را توليد مي‌كرد كه برند‌هاي مطرح بين‌المللي طراحي كرده بودند. از دهه ۱۹۹۰ ميلادي بروز بحران اقتصادي اين صنايع را با مشكلات جدي مواجه كرد. در سال ۲۰۱۷ نشانه‌هايي از بهبود در وضعيت خودروسازان آرژانتيني مشاهده شد. آرژانتين و برزيل معاهده‌اي در زمينه صادرات و واردات خودرو منعقد كرده‌اند كه به موجب آن واردات خودرو از كشورهاي ديگر مشمول تعرفه ۳۵ درصدي خواهد بود. آرژانتين براي برخي مدل‌هايي كه در كشور اروگوئه و مكزيك توليد مي‌شوند تعرفه ۱۰۰ درصدي در نظر گرفته است. واردات خودروهاي هيبريدي به آرژانتين با تعرفه ۲ درصدي انجام مي‌شود.
برزيل
كشور برزيل پس از مكزيك قطب توليد خودرو در آمريكاي‌لاتين به‌شمار مي‌رود. بروز بحران اقتصادي در سال‌هاي گذشته صنايع خودروسازي اين كشور را تحت‌الشعاع قرار داده است، اما بسياري از خودروسازان مطرح بين‌المللي نظير مرسدس بنز با بهبود شرايط به سرمايه‌گذاري مجدد و توسعه فعاليت‌هاي توليدي در برزيل تمايل نشان داده‌اند. شركت‌هاي خودروسازي برزيلي نيز در حال گسترش كسب‌و‌كار خود هستند و با متناسب‌سازي محصولات كلاسيك سهمي از بازار خودروي اين كشور را در اختيار دارند. طبق معاهدات دو جانبه خودروهاي ساخت آرژانتين، اروگوئه و مكزيك بدون تعرفه گمركي به برزيل وارد مي‌شوند و توليدات ساير كشورها با تعرفه حداكثر ۳۵ درصدي به اين كشور راه مي‌يابند.
كانادا
كانادا از سال‌هاي پيش از وقوع جنگ جهاني اول فعاليت در زمينه توليد خودرو را آغاز كرد، اما امروز اغلب خودروهايي كه در اين كشور توليد مي‌شوند محصول برند‌هاي مطرح جهاني هستند. طبق معاهده تجارت آزاد آمريكاي شمالي خودروهاي ساخت آمريكا بدون پرداخت تعرفه گمركي به كانادا وارد مي‌شوند. توليدات ديگر كشورها معمولا مشمول تعرفه ۱/ ۶ درصدي مي‌شود. كانادا به خودروهايي كه استانداردهاي زيست‌محيطي و ايمني در آنها رعايت نشده باشد، اجازه ورود نمي‌دهد.
جمهوري خلق چين
صنعت توليد خودرو در دهه ۱۹۵۰ ميلادي از شوروي سابق به چين راه يافت. دولت چين سال‌ها به منظور حمايت از توليدات كم‌كيفيت داخلي تعرفه‌هاي هنگفتي براي واردات خودروهاي خارجي در نظر گرفته بود. با رشد اقتصادي خيره‌كننده اين كشور در سال‌هاي اخير، چين به يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي خودرو جهان تبديل شده است و بسياري از خودروسازان بزرگ جهان براي پرهيز از پرداخت تعرفه گمركي به شراكت با خودروسازان چيني روي آورده‌اند. اكنون تعرفه واردات خودرو به چين تعديل شده است، اما اين كاهش تعرفه از اشتياق خودروسازان براي توليد در خاك چين نكاسته است. امروزه خودروهايي كه حجم سيلندر آنها كمتر از ۳ ليتر باشد با تعرفه حداكثر ۱۲ درصدي به چين وارد مي‌شوند. اين تعرفه درخصوص خودروهايي با ظرفيت سيلندر ۳ تا ۴ ليتر معادل ۲۵ درصد ارزش خودرو و براي ظرفيت‌هاي بالاي ۴ ليتر ۴۰ درصد ارزش خودرو است.
هند
هند در زمينه توليد خودروهاي باكيفيت داخلي راه درازي در پيش دارد. گرچه اين كشور از دهه ۱۹۴۰ ميلادي فعاليت در زمينه توليد خودرو را آغاز كرد اما سياست‌هاي اقتصاد دولتي مانع از شكوفايي اين صنعت در هند شد. با آزادسازي خودروسازي در دهه ۱۹۹۰ ميلادي شرايط تغيير كرد و امروز خودروسازاني نظير تاتاموتور و ماهيندرا نمونه‌هاي موفق خودروسازان هندي به‌شمار مي‌آيند و بسياري از خودروسازان بزرگ ژاپني و اروپايي نيز اقدام به توليد مدل‌هاي ارزان‌‌قيمت در اين كشور كرده‌اند.
قدرت خريد محدود بازار هند و تعرفه‌هاي سنگين واردات خودرو و قطعات آن تحقق هدف‌گذاري دولت هند براي توقف فروش خودروهاي درون‌سوز در دهه‌هاي آتي را با اما و اگرهاي بسياري مواجه ساخته است. تعرفه واردات هر خودرو به كشور هند با توجه به عواملي نظير ظرفيت موتور، تعداد سرنشينان و كاربري خودرو تعيين مي‌شود. با در نظر گرفتن عوارض دولتي كه بر واردات خودروهاي خارجي وضع شده است، براي ورود اغلب خودروهاي سواري به اين كشور پرداخت تعرفه ۵۰ تا ۱۲۵ درصدي اجباري است.
ژاپن
كشور ژاپن يكي از بزرگ‌ترين صادر‌كنندگان خودرو در جهان است. محبوبيت خودروهاي ژاپني در سراسر دنيا مرهون كيفيت توليد و نوآوري‌هاي فناورانه است. دولت ژاپن جز در دوره كوتاهي پس از شكست در جنگ‌جهاني دوم، واردات خودرو به اين كشور را محدود نكرده است. امروزه تعرفه واردات خودروهاي سواري به ژاپن، بسته به كشور مبدأ، حداكثر ۱۰ درصد تعيين شده است