مدير جذب سرمايه و توسعه اقتصادي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس از سرمايه‌گذاري بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلاري در اين منطقه از سال ۷۷ تاكنون خبرداد.
مدير جذب سرمايه و توسعه اقتصادي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با اشاره به مشوق‌هايي كه اين سازمان براي جذب سرمايه در اين منطقه در نظر گرفته و همچنين حمايت‌هايي كه وزارت نفت از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در اين منطقه به عمل مي‌آورد، مي‌گويد: به منظور حذف فعاليت‌هاي غيرضروري و كاهش بروكراسي جذب سرمايه پيش و پس از امضاي قرارداد، كميته ويژه بهبود جذب سرمايه را در سازمان تشكيل داديم تا روند جذب سرمايه از سرعت بالاتري برخوردار شود. گفت‌وگوي هفته‌نامه «مشعل» با مجيد اصغريان در ادامه مي‌آيد:
در سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ در مجموع بيش از ۳۷۲ ميليارد ريال جذب سرمايه در حوزه بخش خصوصي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس انجام شده است. در اين مدت در زمينه‌هاي مختلفي نظير طرح‌هاي ميان‌دستي پتروشيمي شامل طرح توليد پلي پروپيلن، اتيلن گلايكول‌ها و طرح‌هاي پالايشگاهي و در ديگر بخش‌هاي قابل سرمايه‌گذاري از قبيل خدمات عمومي و متفرقه نيز سرمايه‌گذاري‌هايي انجام شده است.
از سال ۹۲ تا ۹۶ در مجموع ۲۹۵.۶۴ هكتار از زمين‌هاي منطقه در قالب قراردادهاي اجاره به شرط تمليك به سرمايه‌گذاران واگذار شده است. واگذاري به صورت اجاره به شرط تمليك، وجه غالب بيشتر واگذاري‌ها در دهه گذشته بوده است. از اواخر سال ۹۶ سياست واگذاري سازمان، به صورت اجاره بلندمدت تغيير يافت. در اين باره شوراي سرمايه‌گذاري براي طرح‌هاي خدماتي، قرارداد سه ساله اجاره و براي طرح‌هاي توليدي، قرارداد پنج ساله اجاره با قابليت تمديد به هيئت مديره سازمان پيشنهاد كرد. به نظر مي‌رسد ارزيابي سياست جديد واگذاري زمين به صورت اجاره، نيازمند كسب تجارب در سال‌هاي آينده است.
در منطقه پارس ۲ مقدار زيادي اراضي باقي مانده است. صرف‌نظر از وجود پاره‌اي مشكلات زيرساختي، صنايع مختلفي نظير صنايع مختلط و نيمه سنگين و پايين‌دستي پتروشيمي مي‌توانند در اين منطقه استقرار يابند. مقدار زمين‌هاي قابل سرمايه‌گذاري در منطقه پارس (يك) ۱۷۳۷/۵ هكتار است كه اين مقدار در منطقه پارس (۲) ۷۸/۱ هكتار برآورد مي‌شود. مقدار مساحت ياد شده بدون توجه به وجود معارضان احتمالي است.
جذب سرمايه‌گذاران در مناطق ويژه به شدت تحت تاثير شرايط متغير داخلي و خارجي است. خوشبختانه با اتخاذ تدابير و انجام اقدام‌هاي موثر در حوزه ارزي، ثبات نسبي به بازار ارز برگشته است. بر اين اساس اميد مي‌رود سرمايه‌گذاران قادر باشند برنامه‌ريزي بلندمدتي براي سرمايه‌گذاري تدوين كنند. در اين راستا، حوزه‌هاي جذاب سرمايه‌گذاري با فرض ثبات شرايط در زمينه صنايع ميان‌دستي و پايين‌دستي قابل توجه هستند. سياست سازمان اين است كه با بهره‌گيري از سرمايه‌گذاران داخلي يا خارجي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با هدف تقويت اقتصاد ملي و كاهش اثرگذاري تحريم‌ها اجرايي شوند. در اين باره ارزآوري طرح‌ها نيز مدنظر است. به عبارت بهتر، جذب سرمايه‌گذار به منظور تامين بخشي از نيازهاي كشور به كالا و خدمات و صادرات بخشي ديگر، توأمان مي‌تواند در شرايط كنوني كارگشا باشد. كمك به سرمايه‌گذاران براي جلب مشاركت مالي شركاي داخلي و خارجي و تشكيل كنسرسيوم‌هاي تامين مالي در حد حوزه و اختيارات سازمان، از ديگر سياست‌هاي سازمان است. بهره‌گيري از توان فني و مالي شركت‌هاي پتروشيمي براي اجراي طرح‌هاي قابل توجيه و داراي مزيت نسبي نيز به عنوان سياستي موثر مد نظر سازمان است.
به‌طور خلاصه در زمينه چالش‌ها و موانع سرمايه‌گذاري، به خصوص در زمينه صنايع كوچك و متوسط و پايين‌دستي مي‌توان به مواردي همچون شرايط محيط كلان اقتصادي كشور، تحريم‌هاي بين‌المللي، سطح ريسك منطقه، نبود طرح جامع مصوب كاربري اراضي، نبود كفايت زيرساخت‌هاي اساسي نظير آب، برق، گاز و...، احداث نشدن و راه‌اندازي كريدور تاسيساتي، وجود معارضان زمين‌هاي منطقه و تكميل نشدن فنس پيراموني منطقه اشاره كرد كه از برنامه‌هاي آتي سازمان، حل اين مسائل از جمله رفع معارض اراضي است كه چون بخش اعظمي از زمين‌هاي منطقه پارس (۲) و مقدار زيادي از زمين‌هاي منطقه پارس (يك) معارض دارد. رفع معارض اين زمين‌ها مستلزم تامين منابع مالي مورد نياز است. در صورت تامين منابع كافي، مي‌توان انتظار داشت كه در آينده‌اي نه چندان دور، معضل معارضان زمين‌ها برطرف شود. در حوزه ايجاد و تامين زيرساخت‌ها و ارائه خدمات تاسيساتي با توجه به احداث بخش عمده‌اي از شبكه توزيع در منطقه، اميد مي‌رود كه در آينده‌اي نزديك با تامين آب، برق، گاز و مخابرات، شرايط ارائه فوري خدمات تاسيساتي را به فعالان اقتصادي از جمله سرمايه‌گذاران فراهم كنيم. در زمينه ديگر، تكميل محدوده پيراموني منطقه ويژه با هويت بخشي حقوقي به منطقه مي‌تواند شرايط اجراي هر چه بهتر قوانين و مقررات مناطق ويژه و تسهيل امور سرمايه‌گذاري را فراهم كند. با تكميل فنس مزبور، معافيت‌ها و مزاياي حقوقي مناطق ويژه به‌راحتي قابل اعمال است و با نظارت بهتر زمينه استفاده حداكثري از دارايي‌هاي سرمايه‌گذاران در منطقه ايجاد خواهد شد. مورد ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه برخي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، به‌خصوص در حوزه پشتيباني، خدماتي و تامين خدمات تاسيساتي نظير آب، برق، مخابرات، تلفن و پاره‌اي از طرح‌هاي ديگر مي‌توانند با مشاركت بخش خصوصي اجرا شوند. ترتيبات قراردادي متنوعي در زمينه تامين مالي و مشاركت بخش خصوصي در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري نظير توليد برق، توليد آب، ساخت هتل، ساخت مجتمع‌هاي تجاري - تفريحي و... وجود دارد؛ گرچه ترتيبات قراردادي نظير ساخت، راه‌اندازي و انتقال، ساخت راه‌اندازي و مالكيت، بيع متقابل و مشاركت مدني صريحا در قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي قيد شده است، اما قانون جامع مدون در خصوص مشاركت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در چارچوب اين ترتيبات قراردادي وجود ندارد. آنچه مي‌توان در اين زمينه به آن اشاره كرد، مجموعه پراكنده‌اي از مجوزها، تصويب نامه‌ها، برنامه‌هاي توسعه پنج ساله، قانون مدني و... است. دستگاه‌هاي متولي امر مشاركت خصوصي و عمومي حسب وضع خود، اقدام به بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود و اندك حقوقي در اين باره كرده‌اند. به عنوان نمونه شهرداري تهران از ترتيبات حقوقي قراردادي نظير مشاركت مدني، BOO، BOT به كرات براي احداث مجتمع‌هاي تجاري، تفريحي، پاركينگ، توسعه فضاهاي فرهنگي و ...بهره برده است. وزارت نيرو نمونه ديگري است كه به‌خصوص از قراردادهاي BOO و BOT براي احداث آب شيرين كن و نيروگاه استفاده مي‌كند.
از ديگر برنامه‌هاي سازمان، احداث و راه‌اندازي كريدور تاسيساتي است كه ضرورتي انكارناپذير براي توسعه سايت پايين‌دستي پتروشيمي منطقه به شمار مي‌رود. اين كريدور، سايت بالادستي پتروشيمي و پالايشگاهي را به سايت پايين‌دستي به فاصله تقريبي ۲۷ كيلومتر وصل مي‌كند. براي احداث و راه‌اندازي، كريدور، تامين مالي داخلي اهميت ويژه‌اي دارد. انتظار مي‌رود شركت ملي نفت ايران با درك اهميت كريدور تاسيساتي در توسعه زنجيره ارزش، تامين مالي آن را عهده‌دار شود.
فعال سازي سايت پايين‌دستي پتروشيمي، يكي از دغدغه‌هاي اصلي اين سازمان بوده است. به همين دليل در گزارش ۲۵ بهمن سال ۹۰ چالش‌ها، مزيت‌ها و مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در منطقه به استحضار وزير وقت نفت رسيد. اين مهم بر اهميت توسعه سايت پايين‌دستي دلالت دارد. توسعه صنايع ميان‌دستي پتروشيمي و تكميل زنجيره ارزش در حوزه صنعت پتروشيمي، تكليفي است كه در آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است. در اين باره، با پيشنهاد وزارت نفت و تصويب هيئت وزيران مقرر شده است صنايع يادشده در جوار يا در مناطق نزديك به صنايع بالادستي پتروشيمي مستقر شوند. تنها منطقه مناسب براي اجرايي كردن آيين‌نامه يادشده، سايت پايين‌دستي پتروشيمي در منطقه پارس (يك) است.
وجود معارضان متعدد زمين‌ها و كمبود زيرساخت‌هاي اساسي براي سرمايه‌گذاري در سايت‌هاي صنايع پايين‌دستي، مختلط و نيمه سنگين و بخش‌هاي پشتيباني، فقدان ضوابط مدون و ابلاغي زيست‌محيطي، عدم راه‌اندازي كريدور تاسيساتي، وجود بخش‌هاي موازي در سازمان و... سبب شده است ديوان‌سالاري در مسير جذب سرمايه افزايش يابد. اين سازمان درصدد است با حذف فعاليت‌هاي غير ضروري و تدوين دستورعمل‌هاي مناسب و هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف، حجم ديوان‌سالاري جذب سرمايه را پيش و پس از امضاي قرارداد كاهش دهد و زمينه رواني و كارايي فرايند مزبور را فراهم كند. به همين منظور كميته ويژه بهبود جذب سرمايه در سازمان تشكيل شده كه موارد مرتبط با اين حوزه را در دست بررسي دارد. لازمه جذب سرمايه در منطقه، شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و اولويت‌بندي هر كدام است. در اين باره، ضروري است امكانات با تسهيلات و امتيازات مورد نياز هر طرح سرمايه‌گذاري به روشني تبيين شود. در اين باره ضروري است از طريق بهره‌گيري از خدمات مشاوره تخصصي، فرصت‌هاي مورد نظر شناسايي و در معرض ديد متقاضيان سرمايه‌گذاري گذاشته شوند. برنامه ديگر ما تهيه و تدوين مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري است. بدون شك معافيت‌هاي قانوني در امر جذب سرمايه‌گذار اهميت زيادي دارد. تمهيد مشوق‌هاي ديگر به‌ويژه در حوزه واگذاري زمين به سرمايه‌گذاران مي‌تواند با كاهش هزينه سرمايه‌گذاري ثابت طرح‌ها، اجرايي شدن طرح‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري را در منطقه توجيه كند. در اين زمينه موارد مختلفي از مشوق‌هاي پيشنهادي تهيه و بعد از بررسي‌هاي حقوقي، آماده ارائه به هيئت مديره سازمان خواهد شد. اميد مي‌رود با تصويب نهايي اين مشوق‌ها، موجبات افزايش انگيزه سرمايه‌گذاران براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در منطقه فراهم شود.
در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي‌توان حوزه‌هاي مختلف، سرمايه‌گذاري را مشخص كرد. بر اساس مزيت‌هاي نسبي منطقه صنايع گاز و پتروشيمي، از اولويت سرمايه‌گذاري برخوردار هستند. بديهي است كه براي حمايت از بخش توليدي مبتني بر مزيت‌هاي منطقه، زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري ديگري از جمله بخش‌هاي خدماتي مثل خدمات عمومي، تجاري، اداري و... نيز امكان تحقق در منطقه دارند. به طور خلاصه مهم‌ترين بخش سرمايه‌گذاري در منطقه به حوزه گاز و پتروشيمي مربوط است. تاكنون در زمينه صنايع فراوري گاز در منطقه رقمي بالغ بر ۶۸ ميليارد دلار و ۳۳.۸۷۷ ميليارد ريال سرمايه‌گذاري شده است. اين مقدار براي صنايع پتروشيمي بالغ بر ۸ ميليارد دلار، ۱۸ ميليون يورو و ۱۷۲.۲۵۰ ميليارد ريال برآورد مي‌شود. (بدون در نظر گرفتن نوسان‌هاي ارزي) در زمينه زيرساختي نيز بالغ بر ۲۵ هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري صورت گرفته و در مجموع ميزان سرمايه‌گذاري در منطقه از ابتداي شكل‌گيري منطقه ويژه تاكنون، بالغ بر ۷۷ ميليارد دلار و ۳۳۰.۰۰۰ ميليارد ريال بوده است.
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، داراي مزيت اصلي انرژي است. وجود منابع غني گازي، ظرفيت عظيمي براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي گازي و پتروشيمي فراهم كرده است. با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در صنايع بالادستي گاز، بديهي است ظرفيت توسعه صنايع پتروشيمي منطقه قابل توجه خواهد بود. به همين دليل تاكنون نزديك به ۱۷ مجتمع پتروشيمي به بهره‌برداري رسيده و ۱۹ طرح پتروشيمي نيز در حال اجراست. با راه‌اندازي طرح‌هاي پتروشيمي، ايجاد زنجيره ارزش صنايع پتروشيمي در حوزه ميان‌دستي و پايين‌دستي به عنوان ظرفيت بي‌بديل رخ مي‌دهد، از جمله مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري در منطقه ويژه اقتصادي مي‌توان موارد زير را مورد اشاره قرار داد:
۱- ورود كالا از مناطق مذكور براي مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور كالا از اين مناطق بدون هيچ‌گونه تشريفاتي انجام خواهد شد.
۲- ورود كالا از خارج يا مناطق آزاد تجاري – صنعتي به منطقه با كمترين تشريفات گمركي انجام شده و ترانزيت داخلي كالاي وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.
۳- ورود كالاي موضوع اين ماده به مناطق واقع در مبادي ورودي كشور بدون هرگونه تشريفات گمركي انجام خواهد شد.
۴- كالاهايي كه از خارج يا از مناطق آزاد تجاري - صنعتي يا مناطق ديگر به منطقه وارد مي‌شوند، مي‌توانند بدون هرگونه تشريفات از كشور خارج شوند.
۵- مديريت منطقه مي‌تواند پس از طبقه بندي و ارزش‌گذاري منطقه، حق استفاده از قسمت‌هاي آن را به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار كند.
۶- صاحبان كالاهاي وارد شده به منطقه مي‌توانند تمام يا قسمتي از كالاي خود را به‌منظور ورود موقت به داخل كشور به گمرك اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخيص كنند.
۷- در صورتي كه پردازش كالاهاي وارد شده به منطقه به ميزاني باشد كه موجب تغيير تعرفه گمركي كالاهاي مذكور شود، ميزان سود بازرگاني مربوط به كالاهاي فوق براي ورود به ساير نقاط كشور، تنها معادل سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي به كار رفته در آن، محاسبه و دريافت خواهد شد.
۸- واردكنندگان كالا به مناطق مي‌توانند تمام يا قسمتي از كالاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي قابل معامله كه از سوي مديريت منطقه صادر خواهد شد، به ديگران واگذار كنند. در اين صورت، دارنده قبض انبار تفكيكي، صاحب كالا محسوب خواهد شد.
۹- مديريت هر منطقه مجاز است، حسب درخواست متقاضي، نسبت به صدور گواهي مبدا براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي‌شوند، با تائيد گمرك ايران اقدام كند.
۱۰- تمامي كالاهايي كه براي توليد يا ارائه خدمات مورد نياز منطقه وارد مي‌شوند، از شمول مقررات عمومي صادرات و واردات مستثنا هستند. واردات كالاهاي مذكور به ساير نقاط كشور، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
۱۱- واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق موضوع بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به داخل كشور، معادل نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي به كار رفته به قيمت كل كالاي توليدي، بدون هرگونه محدوديت و علاوه بر عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار.
۱۲- كالاهاي توليد شده در مناطق ويژه اقتصادي، همچنين مواد اوليه و قطعات منفصله وارد شده از منطقه يادشده به داخل كشور، به دليل عدم استفاده از منابع و سهميه ارزي كشور، مشمول ضوابط قيمت گذاري نيست.