به گزارش پايگاه خبري«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاين، افزايش قيمت حامل هاي انرژي يا به عبارتي نزديك كردن قيمت اين فراورده ها به قيمت واقعي، موضوع پرداخت يارانه به بنزين را دوباره در كانون توجه كارشناسان قرارداده است.

موضوع از آن رو جالب توجه و حائز اهميت است كه بررسي هاي نهادهاي بين المللي نشان مي دهد، پرداخت يارانه به حامل هاي انرژي خصوصا بنزين و گازوئيل مختص ايران نيست و تقريبا تمامي كشورهاي داراي ذخائر نفتي به اشكال گوناگون و در مقادير مختلف، به حامل هاي انرژي يارانه مي دهند.

بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول « يارانه پرداختي توسط دولت ها به بخش انرژي در سال 2013 ميلادي بالغ بر 5.3 تريليون دلار بوده است».

بيشترين يارانه سوخت هاي فسيلي را دولت چين به بيش از يك ميليارد مصرف كننده خود پرداخت مي كند كه رقمي بالغ بر 2.3 تريليون دلار بوده است. دومين يارانه دهنده بزرگ سوخت پس از چين، آمريكا است كه حدود 699 ميليارد دلار يارانه براي انرژي هزينه كرده است. پس از چين و آمريكا، كشورهاي روسيه، اتحاديه اروپا، هند و ژاپن قرار گرفته‌اند.

صندوق بين‌المللي پول در گزارش قبلي خود مربوط به سال 2013، تخمين زده بود يارانه‌هاي پس از ماليات در سال 2011 نزديك به دو تريليون دلار و معادل 2.9 درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي جهان بوده است.

گزارش جديد اين صندوق در مورد افزايش خسارت‌هاي محيط زيستي ناشي از اين قضيه، مي‌گويد« هزينه اين‌ خسارت‌ها در سال 2013 به 4.9 تريليون دلار رسيده و ممكن است در بررسي سال 2014 به 5.3 تريليون دلار برسد، كه چيزي معادل 6.5 درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي جهان است».

بر اساس گزارش هاي موجود، يارانه پرداخت شده براي دو حامل انرژي بنزين و گازوئيل در سال 2012 ميلادي به رقمي در حدود 110 ميليارد دلار رسيده است. نكته جالب توجه اين است كه حدود 90 درصد اين يارانه را 10 كشور توليدكننده نفت به مردم خود پرداخت مي كنند.

بنا براين گزارش، دولت ها معمولا با اين هدف يا توجيه كه به مردم فرودست و طبقه متوسط كشور از محل واقعي شدن قيمت حامل هاي انرژي فشاري وارد نشود، دست به پرداخت يارانه مي زنند ولي بررسي ها نشان مي دهد پرداخت اين يارانه ها نه تنها كمكي به كاهش فشار بر مردم اين كشورها نمي كند بلكه ميزان مصرف را نيز به شدت افزايش مي دهد. به عنوان مثال در عربستان سعودي به عنوان يكي از كشورهايي كه بيشترين يارانه سوخت را پرداخت مي كند، مصرف فراورده هاي نفتي از سال 1971 تا 2012 ميلادي بيش از 9 برابر افزايش يافته است.

از سوي ديگر دولت هاي معمولا براي تأمين منابع مالي لازم پرداخت يارانه ناگزيرند از ساير بخش ها و هزينه ها كه عمدتا هم هزينه هاي عمراني هستند، بكاهند. اين تصميم نهايتا به از دست رفتن فرصت و امكان ايجاد رفاه در كشورها منجر مي شود.

در جدول ذيل بروشني مي توان محاسبات انجام شده توسط مركز تحقيقات اقتصادي آمريكا را در مورد نسبت ميان قيمت داخلي بنزين، ميزان مصرف، پيش بيني تغيير مصرف درصورت واقعي شدن قيمت بنزين و ارزش يا همان رفاه از دست رفته در ده كشور نفت خيز جهان مشاهده كرد. اين محاسبه مربوط به سال 2012 ميلادي است كه اخيراً منتشر شده است.